به تصریح ماده ۵۵ قانون مدنی وقف عبارت است از حبس عین مال و تسبیل منافع آن. با توجه به این تعریف می توان اراضی موقوفه را چنین تعریف کرد: « اراضی که واقف به موجب عقد وقف، عین آن را حبس و ثمره و منافع آن را در اختیار یک یا چند نفر محصور یا غیرمحصور برای مصرف معین قرار داده باشد.» وقف که به اعتبار موقوف علیهم آن به وقف عام و وقف خاص تقسیم می شود در جریان اصلاحات ارضی مانند بسیاری از اراضی مشمول اصلاحات گردید. این اراضی در مراحل مختلف اصلاحات از ضوابط و قواعد متفاوتی پیروی کرد و در انتها نیز بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و حکومت مقررات شرعی دچار تحول بزرگی در شمولیت مقررات اصلاحات ارضی بر آن گردید. در مقاله حاضر سعی گردیده وضعیت اراضی موقوفه مشمول اصلاحات ارضی بررسی گردد.

اراضی موقوفه در جریان مراحل مختلف اصلاحات

الف) مرحله اول اصلاحات ارضی
همانطور که در بالا نیز بیان گردید اراضی موقوفه در هر یک از مراحل اصلاحات ارضی پیرو ضوابط جداگانه ای بودند: در مرحله اول اصلاحات ارضی که با تصویب قانون اصلاحات ارضی در سال ۱۳۳۹ شروع گردید، تبصره ۱ ماده دوم آن در خصوص اراضی موقوفه خاص بیان کرد اراضی که تا تاریخ تقدیم لایحه قانون اصلاحات ارضی به مجلس، وقف خاص گردیده بودند برای هر یک از موقوف علیهم تا میزان قانونی ( تا ۴۰۰ هکتار اراضی آبی یا ۸۰۰ هکتار اراضی دیم و بایر) به صورت وقف خاص باقی ماند و مازاد آن مطابق مقررات اصلاحات ارضی به زارعین فروخته شد تا مطابق ماده ۹۰ قانون مدنی با اقرب به غرض واقف استفاده گردد. این قانون همچنین در خصوص اراضی موقوفه خاص که بعد از موعد فوق وقف خاص گردیده بودند بیان کرد مجموع سهام هر شخص در این اراضی نباید از میزان مقرر قانونی که شخص می توانست از اصلاحات ارضی استثنا کند افزون باشد. این قانون اما در خصوص موقوفات عام رویه جداگانه در پیش گرفته بود و اراضی موقوفه عام را تحت شرایطی از مقررات اصلاحات ارضی معاف نموده بود و آن هم بدین شرط که عام المنفعه بودن این موقوفات با رعایت نظر واقف به موجب تصویب نامه هیات دولت مورد قبول واقع شود.
ب) مرحله دوم اصلاحات ارضی
در مرحله دوم اصلاحات ارضی نیز قانونگذار نگاه ویژه ای به موقوفات داشت. به موجب قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی، املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت به مدت ۹۹ سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده شد و اوقاف خاص نیز در صورت اقتضا به منظور تبدیل به احسن از طرف دولت خریداری و بین زارعین تقسیم گردید. ماده ۱۹ آئین نامه قانون اصلاحات ارضی خرید املاک موقوفه خاص از سوی دولت را موکول به رضایت و تقاضای زارعین موقوفه نمود.
ج) مرحله سوم اصلاحات ارضی
آخرین مرحله از اصلاحات ارضی که با تصویب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر پا به عرصه اجرا گذاشت اراضی موقوفه عام را به طور صریح از اصلاحات ارضی مستثنی کرد. اما در خصوص موقوفات خاص بیان کرد که این دسته از اراضی بر اساس قوانین و مقررات مربوط به اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق اجاره داده شده بود تبدیل به احسن می گردند. تبصره ۸ ماده ۱۱ قانون مواد الحاقی به قانون اصلاحات ارضی بیان می کرد: «….. موقوفات خاص بر اساس مقررات این ماده و تبصره های آن بین زارعین و متولی و ناظر یا موقوف علیهم قابل تقسیم خواهد بود و وجوه حاصل از بابت سهم زمین واگذاری به زارعین به منظور تبدیل به احسن غرض واقف به وسیله متولی مال موقوفه اختصاص به خرید مال دیگری داده می شود.
با تصویب قانون اجازه تبدیل به احسن و واگذاری دهات و مزارع موقوفه عام به زارعین صاحب نسق مجوز فروش اموال موقوفه عام صادر گردید. به موجب قانون فوق الاشعار وزارت تعاون و امور روستاها مکلف گردید دهات و مزارع موقوفه عام را که به موجب قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستاجر (مستند قانونی مرحله سوم) از اجرای اصلاحات ارضی معاف شده بود طبق قوانین و مقررات مرحله اول اصلاحات ارضی خریداری و بین زارعین صاحب نسق تقسیم و به آنها منتقل نماید.

اراضی موقوفه پس از انقلاب اسلامی

الف) وضعیت اراضی موقوفه پس از انقلاب

همانطور که بیان گردید موقوفات بسیاری قبل از انقلاب به موجب قانون اصلاحات ارضی از وقفیت خارج و به افراد مختلف منتقل گردید. این اقدام که مخالف صریح ضوابط شرعی مربوط به وقف بود موجب چاره جویی مقنن گردید که در نهایت منتهی به اعاده اراضی موقوفه گردید.
در این راستا مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۶۳ اقدام به تصویب ماده واحده « قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه» نمود که بر اساس صدر آن ماده واحده کلیه اقداماتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت درآمده بود به وقفیت خود برگشتند و اسناد مالکیت صادر شده باطل و از درجه اعتبار ساقط گردید. در خصوص ماده واحده مزبور از آن جایی که تمام تبصره های آن به موقوفه های عام اشاره نموده بود این شبهه پیش آمد که آیا قانون مزبور صرفاً در خصوص موقوفات عام جاری است یا مشمول موقوفات خاص نیز می گردد. اگرچه در خصوص شبهه مزبور نظر بر این بود قانون مزبور هم بر موقوفات عام هم بر موقوفات خاص جاری است اما مقنن در سال ۱۳۷۱ با تصویب ماده واحده ای دیگر با همین نام به تمام شبهات پاسخی قاطع داد و موقوفات خاص را از شمول ماده واحده سال ۷۱ مستثنی اعلام نمود و آن را تنها در مورد موقوفات عام قابل اعمال دانست و در تبصره ۶ خود نیز تمام قوانین مغایر را منسوخ اعلام نمود.
پس از کش و قوس های فراوان شورای نگهبان در توجیه این امر چنین بیان نمود که در خصوص اراضی موقوفه خاص که از شمول ماده واحده سال ۱۳۷۱ استثنا گردیده ماده واحده سال ۱۳۶۳ جاری است. با این تفاسیر بعد از انقلاب اسلامی اراضی موقوفه از شمول اصلاحات ارضی خارج و به وقفیت برگشتند.

ب) نحوه ابطال اسناد فروش اراضی موقوفه

در رابطه با اراضی موقوفه ای که در اجرای اصلاحات ارضی به زارعین صاحب نسق منتقل گردیده ماده ۵ آئین نامه مصوب سال ۱۳۷۴ که بر موقوفات عام حاکم است دو حالت را در نظر گرفته است:
۱- در صورتی که موقوفات یاد شده به دولت واگذار شده باشد اما سند آن به نام زارعان تنظیم نگردیده نماینده اداره اوقاف و امور خیریه در دفترخانه اسناد رسمی به همراه نماینده اداره کشاورزی حاضر و بطلان سند را اعلام می نمایند.
۲- در صورتی که انتقال اراضی موقوفه به تنظیم سند منتهی شده باشد مطابق آئین نامه سال ۷۴ برخورد می شود.
اما در خصوص موقوفات خاص با توجه به اینکه قانون سال ۱۳۶۳ حاکم است باید نحوه ابطال اسناد فروش آن را در آئین نامه مربوط به قانون سال ۱۳۶۳ جست. شایان ذکر است اگرچه مستند ابطال اسناد فروش در خصوص اراضی موقوفه قوانین و آئین نامه ها متفاوت است و لیکن در هر دو موقوفه یک ضابطه کلی که فوقاً نیز بیان شد حاکم است.

حقوق زارعان اراضی موقوفه

پس از آن که مطابق بند فوق سند زمین موقوفه باطل شد زارعینی که در اجرای اصلاحات ارضی مالک اراضی موقوفه شده باشند و پس از تصویب ماده واحده های سال های ۶۳ و ۷۱ مالکیتشان زائل شد در همین ماده واحده ها دارای حقوقی در ازای سلب مالکیتشان شدند. تبصره های ۱ و ۲ و ۳ ماده واحده با بیانی مشابه ۲ حق را برای این دسته از زارعین پیش بینی نموده اول این که در صورت تقاضای وی اداره اوقاف موظف است با رعایت مصلحت وقف با متصرف قرارداد اجاره تنظیم کند. در این حالت ابتدائاً تا زمان تنظیم اجاره نامه برای مدتی که مالک ملک موقوفه را در تصرف داشت با تعیین اجرت المثل (جمع مبلغ اجرت المثل های ایام تصرف) از مبالغی که دولت به عنوان ثمن از زارعین گرفته بود کسر می شود و برای بعد از اجاره نیز مطابق اجاره نامه رفتار می شود. دوم این که اگر شخصی ملکی را از مالک سابق بدون اطلاع از موقوفه بودن آن خریداری نموده و با تصویب ماده واحده های سالهای ۶۳ و ۷۱ مالکیتش سلب شده می تواند برای جبران خسارت به فروشنده رجوع کند

اشتراک گذاری: