تکلیف بانک در خصوص مشتریان متوفی

با اطلاع از فوت اشخاص حقیقی و حقوقی صاحب حساب ، انجام عملیات بانکی در حساب متوفی متوقف خواهد گردید و روابط بانک و مشتری پایان میابد. اما وظایفی بر عهده بانک مربوطه قرار خواهد گرفت که از آن تحت عنوان تکلیف بانک در خصوص مشتریان متوفی یاد می شود .

تکلیف بانک در خصوص مشتریان متوفی شامل چه مواردی می شود ؟

  • اعلام موجودی متوفی

ماده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفندماه ۱۳۶۶ در خصوص اعلام موجودی متوفی مقرر می دارد:

“بانک ها و شرکت ها و موسسات و اشخاصی که مالی از متوفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه نقد، سفته یا جواهر و نیز مقدار سهام یا سهم الشرکه متوفی را تنظیم و به حوزه مالیاتی محل تسلیم نمایند. همچنین موظفند در صورت مراجعه ماموران تشخیص، دفاتر و اسناد مورد نیاز را برای رسیدگی در اختیار آنها بگذارند.”

  • وصول دیون موجل متوفی

مبالغ بدهی مشتری فوت شده ای که از بانک تسهیلات دریافت نموده و در این تسهیلات بیمه عمر شده است با مکاتبه و ارسال مدارک فوت، توسط شرکت بیمه پرداخت خواهد شد. این امر مستلزم آن است که مدت تسهیلات مذکور سررسید نشده و به سرفصل مطالبات منظور نگردیده باشد.

به موجب ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی : دیون موجل متوفی بعد از فوت حال می شود. تبصره ۲ ماده ۱۱۱ قانون مالیات بردرآمد به استناد همین ماده بانک را مجاز به برداشت دیون موجل خود نموده و تبصره ۳ آن نیز با اشاره به قرارداد شرایط عمومی حساب جاری، برگشت بهره دریافتی را مسلم نموده است و باید بهره بقیه مدت به حساب مشتری برگشت داده شود.

  • پرداخت موجودی متوفی به وراث

مراجعه وراث متوفی به بانک برای دریافت وجه متعلق به مورث ، فقط در صورت ارائه گواهی حصر وراثت و همچنین مفاصا حساب مالیاتی امکان پذیر است.

ماده ۳۶ قانون مالیات های مستقیم اشعار میدارد:

“بانک ها،  شرکت ها، موسسات و اشخاصی که وجوه نقد، سفته، سهام یا سهم الشرکه و یا هر نوع مال دیگری از متوفی نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را به وراث تسلیم و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر اینکه گواهینامه حوزه مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عدم شمول مالیات یا پرداخت کامل مالیات و یا دریافت تضمین لازم برای پرداخت آن را ارائه نمایند؛ و در صورتی که از اجرای مواد ۳۴ و ۳۶ قانون مالیات های مستقیم تخلف نمایند، علاوه بر اینکه تا معادل ارزش مالی که نزد آنان بوده، نسبت به پرداخت مالیات و جرایم متعلقه با وراث مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه ای معادل ۱ % مال نیزخواهند بود. البته طی بخشنامه صادره توسط وزارت امور اقتصاد و دارایی و اصلاحیه آن،  با پرداخت حداکثر ده میلیون ریال از موجودی مشتریان متوفی به ورثه آنان بدون ارائه گواهی انحصار وراثت و گواهینامه واریز مالیاتی و تنها با ارائه مدارک دال بر فوت، تا ۶ ماه پس از تاریخ فوت موافقت شده است. مشروط بر اینکه پس از پرداخت مراتب به اداره دارایی محل اطلاع داده شود.

براساس آخرین نامه صادره توسط اداره نظارت بر بانک های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران درخصوص این موضوع در صورتی که امکان دسترسی به تمامی وراث میسر نباشد شعب بانک ها می توانند با شناسایی یکی از وراث و دریافت تعهد محضری مبنی بر اینکه در صورت ادعای سایر ورثه، گیرنده وجه مزبور بایستی مبلغ دریافتی را مسترد نماید، نسبت به پرداخت وجه به وی اقدام نمایند.

  • پرداخت موجودی حساب های مشترک متوفی

در صورت فوت یکی از شرکای حساب های مشترک، می بایست ابتدا حساب مزبور بسته و نسبت سهام شرکاء به ترتیب تعیین شده در زمان افتتاح حساب  معین گردد (در صورت عدم تعیین این نسبت بالسویه خواهد بود) .  سپس موجودی متوفی طبق موارد پیش گفته به وراث پرداخت گردد. همین روند در صورت محجور شدن هر یک از شرکاء و یا بازداشت موجودی یکی از شرکاء جاری است.

 با فوت مشتری بانک با چه مشکلاتی مواجه می شود؟

یکی از مشکلات عمده وصول مطالبات معوق بانک ، فوت بدهکار یا راهن یا متعهد و به تبع آن به دست آوردن مدارک لازم برای اثبات وراثت و اسامی وراث است. زیرا در اغلب موارد بعد از فوت بدهکار یا راهن یا یا متعهد ، ورثه اقدام به اخذ گواهی حصر وراثت نمی کنند و اگر هم اقدام به این کار می کنند برای به تعویق انداختن اقدامات اجرایی بانک (در خصوص اموال غیر منقول) و در شرایطی که وثیقه غیر منقول وجود نداشته باشد، برای فرار از بازپرداخت کل دین مورث از دادن تصویر گواهی حصر وراثت به بانک خودداری می کنند. زیرا دفاتر اسناد رسمی و اجراهای ثبت به دلیل سکوت بند ۲ ماده ۲ آیین نامه اجرا برای صدور جرائیه علیه ورثه متعد، از متعهد له مطالبه گواهی حصر وراثت می کردند که ارائه گواهی حصر وراثت توسط بانک غالبا غیر مقدور بود، اما آیین نامه جدید در بند ۲ ماده ۳ متعهد له یا نماینده قانونی او را فقط موظف به معرفی ورثه متعهد دانسته و با صراحت اعلام داشت که در این مورد احتیاجی به تسلیم گواهی حصر وراثت نیست. همچنین ادامه داد که در صورت عجز متهدله از معرفی ورثه، دفترخانه و اجرای ثبت تکلیفی نخواهند داشت.

هر چند آیین نامه جدید مشکل عمده بانک ها در خصوص ارائه گواهی حصر وراثت متعهد متوفی را برطف کرد، اما در شهر های بزرگ به دست آوردن اسامی وراث برای معرفی به دفترخانه یا اجرای ثبت کار آسانی نیست و تقریبا غیر مقدور است.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از یک دهه سابقه و با بهره گیری از وکلای پایه یک دادگستری آماده ارائه خدمات تخصصی حقوقی و مشاوره در امور و دعاوی بانکی می باشد.

 [/vc_column_text][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row]

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

13 + هجده =