تغییر مقادیر پیمان

تغییر مقادیر پیمان، طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، در ضمن اجرای پروژه ممکن است مقادیر درج شده در فهرست بهاء و مقادیر منضم به پیمان تغییر کند. مبلغی که در قرارداد پیمانکاری درج می شود مبلغ اولیه پیمان نامیده می شود و این مبلغ می تواند با توجه به اسناد و مدارک پیمان تغییر پیدا نماید. مبلغ قطعی و نهایی پیمان بر اساس میزان کارکرد معین می شود که می تواند تا ۲۵ درصد کاهش یا افزایش داشته باشد. در صورتی که مبلغ پیمان بیش از ۲۵ درصد افزایش یابد و کارهای انجام شده قابل بهره برداری نباشد، پیمانکار می تواند درخواست خاتمه قرارداد پیمانکاری را بنماید و یا کار را ادامه دهد. در صورتی که پیمانکار مایل به ادامه کار باشد، کارفرما باید اقدام به تنظیم متمم پیمان بر اساس قواعد ترک تشریفات و فهرست بهای پایه منضم به قرارداد نماید.

طبق ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، کارفرما فقط می تواند مقادیر پیمان را تغییر دهد و حق ندارد ماهیت پیمان را تغییر دهد. بنابراین امکان اضافه نمودن کار جدید با ماهیت متفاوت از موضوع پیمان از سوی کارفرما وجود ندارد.

تغییر مقادیر پیمان به وسیله مهندس مشاور محاسبه و پس از تصویب کارفرما به پیمانکار ابلاغ می شود و پیمانکار با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، موظف به انجام کار با نرخ پیمان است به شرط آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود تعیین شده ذیل ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان بیشتر نشود.

مرجع تشخیص، تعیین و محاسبه تغییر مقادیر پیمان

همانگونه در ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان مقرر گردیده است، تشخیص، تعیین و محاسبه تغییر مقادیر پیمان بر عهده مهندس مشاور می باشد. مهندس مشاور می تواند تا ۱۰ درصد مبلغ اولیه پیمان، مقادیر پیمان را تغییر دهد و آن را به پیمانکار ابلاغ نماید. مازاد بر آن باید به تصویب کارفرما برسد.

تنظیم متمم برای تغییر مقادیر پیمان

تغییر مقادیر پیمان از طریق افزایش یا کاهش مقادیر به میزان ۲۵ درصد و در چارچوب موضوع پیمان، نیازی به تنظیم متمم پیمان ندارد. اما در صورتی که افزایش یا کاهش بیش از ۲۵ درصد باشد و یا کارهای جدیدی به پیمان اضافه شود نیازمند تنظیم متمم می باشد.

شورای عالی فنی انعقاد متمم پیمان را با رعایت شرایط ذیل مورد موافقت قرار داده است:

۱) در انعقاد پیمان اولیه کلیه ضوابط و دستورالعمل های مربوطه رعایت و در صورت نیاز مجوزهای لازم اخذ شده است.

۲) چنانچه لزوم انعقاد متمم پیمان، ناشی از برآورد غیر دقیق مقادیر کار توسط مهندس مشاور بوده است، حق الزحمه قسمت دوم نظارت عالیه مهندس مشاور ، حسب مورد و به طور متناسب ( حداکثر تا سی درصد) کاهش یابد. در این صورت لازم است مراتب به دفتر نظام اجرایی سازمان برنامه و بودجه گزارش شود.

۳) تعهدات پیمانکار در ارتباط با پیمان اولیه تا پایان کار به قوت خود باقی باشد.

۴) در انعقاد متمم پیمان، مجوزهای لازم از جمله ترک تشریفات مناقصه از مراجع ذی صلاح اخذ شود.

با توجه به موارد مذکور، انعقاد متمم پیمان برای تکمیل کارهای موضوع پیمان قبلی با پیمانکار شاغل باید با رعایت کلیه شرایط پیمان اولیه نظیر فهرست بهای منضم به پیمان، ضریب پیمان، ضوابط تعدیل و شاخص مبنای مورد عمل در پیمان اولیه باشد و تعهدات پیمانکار در ارتباط با پیمان اولیه تا پایان کار به قوت خود باقی است. بنابراین استفاده از قیمت های غیر از قیمت های پیمان اولیه در تنظیم قرارداد متمم و سایر مواردی که اشاره گردید، غیر مجاز و خلاف ضوابط مقرر می باشد.

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای مدیریت پیمان

در قراردادهای مدیریت پیمان، ارجاع کار جدید در صورتی که مقادیر آن تا میزان ۱۰ درصد برآورد تقریبی کارهای موضوع پیمان طبق بند (و) ماده ۲ باشد، تاثیری در مبلغ حق الزحمه مقطوع نداشته و در صورتی که از میزان ده درصد بیشتر باشد، پیمان مدیریت جداگانه ای مورد عمل قرار خواهد گرفت. در شرایط خصوصی چنین قراردادی مقرر شده است، در صورتی که به واسطه حذف قسمتی از کار مبلغ صورت وضعیت قطعی تهیه شده بر اساس فهرست بهای ضمیمه پیمان مدیریت که مورد تصویب کارفرما قرار گرفته باشد، چنانچه بیش از ده درصد از مبلغ برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت کاهش داشته باشد، مبلغ مقطوع حق الزحمه به شرح ذیل کاهش پیدا خواهد کرد:

۱) نسبت حق الزحمه مقطوع مشخص شده به برآورد تقریبی ضمیمه پیمان مدیریت تعیین می شود.

۲) کسری بیش از ده درصد نسبت به شرح بند ۱، ضرب و حاصل ضرب به دست آمده از حق الزحمه مقطوع پیمان کسر می گردد.

تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای سرجمع

طبق بخشنامه ۱۲۹۹۱۸۸/۹۶ مورخ ۴/۵/۹۶، تغییر مقادیر پیمان در قراردادهای سرجمع در دو حالت زیر بررسی می شود:

۱)تغییر در متراژ سطوح منطبق بر جدول پیوست پیمان

در این حالت افزایش مبلغ پیمان بر اساس تغییرات سطح در نرخ مبنای تعیین شده حاصل می شود.

۲) تغییر در مشخصات و جزئیات کار

در چنین حالتی مبلغ پیمان به شرح ذیل اصلاح می شود:

قیمت ردیف جدید بر اساس فهرست بهای پایه*متراژ*ضرایب متعلقه در برآورد اولیه*ضریب پیمان=A

قیمت ردیف متناظری که ردیف جدید جایگزین آن می شود بر اساس فهرست بهای پایه متناظر* متراژ*ضرایب متعلقه در برآورد اولیه*ضریب پیمان=B

مبلغ پیمان=مبلغ اولیه پیمان+(A-B)

نرخ پیمان=مبلغ پیمان تقسیم بر سطح کل

به همین نسبت و بر اساس روش ذیل جدول شکست نیز باید اصلاح شود.

 بدین صورت که از حاصل تقسیم مبلغ پیمان بر مبلغ اولیه پیمان ضرب در درصد قبلی ردیف در جدول شکست، درصد جدید هر ردیف در جدول شکست به دست می آید.

تغییر مقادیر پیمان از طریق افزایش مبلغ پیمان

طبق بند الف ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، تغییر مقادیر پیمان صرفا تا میزان ۲۵ درصد امکان پذیر می باشد. اما در خصوص وضعیت پیمان در صورت افزایش بیش از ۲۵ درصد، ساکت می باشد. با توجه به سایر مواد شرایط عمومی پیمان می توان گفت در چنین حالتی کارفرما باید اقدام به خاتمه پیمان نماید و یا اینکه چنانچه در صورت ادامه کار، کارهای انجام شده خارج از پیمان باشد، مبلغ آن باید بر اساس توافق تعیین و به پیمانکار پرداخت شود.

در صورتی که توافقی حاصل نشود پیمانکار می تواند از طریق مراجع صالح رسیدگی به دعاوی پیمانکاری مبلغ حق الزحمه خود را مطالبه نماید.

کاهش مقادیر پیمان

کاهش مقادیر پیمان نیز تا سقف ۲۵ درصد امکان پذیر می باشد. در صورتی که کاهش مقادیر پیمان بیش از ۲۵ درصد باشد، پیمانکار می تواند کاهش را قبول نموده و با همان مبلغ به انجام رساند. و چنانچه پیمانکار کاهش مقادیر پیمان بیش از ۲۵ درصد را نپذیرد می تواند تقاضای خاتمه پیمان را بنماید. در این حالت اقدامات خاتمه پیمان طبق ماده ۴۸ شرایط عمومی پیمان انجام می شود.

در صورتی که عدم تحویل بخشی از کارگاه، موجب حذف بخشی از کار پیمانکار شود، مبلغ اولیه پیمان به نسبت مبلغ کسر شده کاهش یافته و برای تعیین سقف ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان، مبلغ جدید ملاک خواهد بود.

چنانچه پس از اتمام کار و در مرحله تنظیم صورت وضعیت قطعی مشخص شود که مقادیر کار بدون ابلاغ کارفرما، کاهشی بیش از ۲۵ درصد داشته است، طبق بند ب ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، نرخ پیمان ملاک برای تعیین مطالبات پیمانکار است و پیمانکار نمی تواند ادعای خسارت ناشی از کاهش مقادیر کار را داشته باشد.

سوالی که ممکن است مطرح شود این است که آیا کاهش مقادیر پیمان موجب کاهش تضمین انجام تعهدات نیز می شود؟

طبق نظریه مشورتی شماره ۰۱۲۹۰۳، کاهش مقادیر پیمان موجب کاهش تضمین انجام تعهدات نمی شود.

آیا ممنوعیت افزایش ۲۵ درصد مبلغ پیمان مشمول مبلغ تعدیل در قرارداد پیمانکاری نیز می شود؟

در پاسخ به این سوال باید گفت، برای تعیین میزان افزایش مبلغ اولیه پیمان، تعدیل مبلغ پیمان ملاک نمی باشد. بنابراین ممنوعیت افزایش مبلغ پیمان تا سقف ۲۵ درصد، صرفا مربوط به مبلغ اولیه کارکرد است و مشمول تعدیل آن نمی شود. لذا تعدیل مبلغ پیمان به همراه مبلغ اولیه پیمان می تواند بیش از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان باشد.

نکات مهم در خصوص تغییر مقادیر پیمان

۱) عدم درج سقف اختیارات کارفرما در افزایش یا کاهش نسبت به مبلغ اولیه در متن قرارداد و یا ثبت اختیار بالانس بین کاهش و افزایش مقادیر پیمان برای کارفرما در قراردادهای عمرانی، موجب می شود پیمانکار بتواند نسبت به فسخ قرارداد پیمانکاری اقدام نماید. در سایر قراردادها حتی اگر این شرط را محذوف باشد، پیمانکار می تواند دعوای ابطال قرارداد پیمانکاری را مطرح نماید.

۲) صورت جلسه یا ابلاغیه افزایش مقادیر پیمان، ملاک اصلی در محاسبه تغییر مدت اولیه پیمان می باشد. در صورت کاهش مقادیر پیمان و عدم تنظیم صورت جلسه و یا ابلاغیه از طرف کارفرما، مبلغ اولیه پیمان ملاک عمل قرار می گیرد و این باعث می گردد زمان اولیه، ملاک محاسبات تاخیرات مجاز و غیرمجاز پیمانکار در انتهای کار قرار گیرد.

۳) پیمانکار بعد از تکمیل پیمان و افزایش مقادیر پیمان، نیز می تواند ادعای افزایش مبلغ اولیه و متعاقب آن افزایش زمان پیمان را داشته باشد.

۴) با توجه به بند (ج ) ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان، در صورت تعیین قیمت جدید برای کارهای مازاد، صرفا ضریب بالاسری به قیمت های جدید تعلق می گیرد. بنابراین در صورتی که برای اجرای کارهای مازاد، نیاز به تجهیز خاصی است، این موارد باید در پیشنهاد قیمت و تجزیه بهای قیمت لحاظ شود.

۵) کارفرما نمی تواند با استناد به فهرست بهای پایه رشته های مندرج در قرارداد و یا سایر فهارست بهای دیگر، قیمت آیتم مازاد بر مقادیر منضم به پیمان را از آن استخراج نماید و باید پیشنهاد برآورد قیمت از طرف پیمانکار و سپس تائید مشاور و کارفرما و تبدیل قیمت روز، با کلیه ضرایب به زمان تاریخ صفر قرارداد یا همان شاخص مبنا ملاک عمل قرار گیرد.

دعوای مطالبه وجه کارهای مازاد بر نرخ پیمان

دعوای مطالبه وجه کارهای مازاد بر نرخ پیمان یکی از دعاوی پیمانکار علیه کارفرما است و زمانی مطرح می شود که مقادیر پیمان بیش از ۲۵ درصد افزایش داشته باشد و پروژه ادامه داشته باشد، اما چنانچه نسبت به قیمت کارهای مازاد بین کارفرما و پیمانکار اختلاف به وجود آید، همانگونه که گفته شد، در صورت تمایل پیمانکار به ادامه پروژه باید مبلغ کارهای مازاد بر سقف ریالی قرارداد، در قالب قرارداد جدید بین طرفین توافق و به پیمانکار پرداخت شود.

در صورت عدم حصول توافق نسبت به قیمت کارهای مازاد، نرخ این کارها باید از طریق کارشناس تعیین و به پیمانکار پرداخت شود. چنانچه کارفرما نظر کارشناس را نپذیرد، پیمانکار چاره ای جز طرح دعوا در مراجع قضایی با خواسته مطالبه وجه کارهای مازاد بر نرخ پیمان را ندارد.

تغییر مقادیر پیمان یکی از موضوعاتی است که موجب بروز اختلاف بین کارفرما و پیمانکار می گردد. در صورتی که پیمانکاران و کارفرمایان در طول پروژه از وکیل متخصص در دعاوی پیمانکاری مشاورات لازم را اخذ نمایند، در کاهش بروز دعاوی پیمانکاری تاثیر بسزایی خواهد داشت. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی پیمانکاری و با بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به پیمانکاران و کارفرمایان می باشد.