مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات

رسیدگی به دعاوی مناقصات مبتنی بر قوانین و مقرراتی است که قانون برگزاری مناقصات، قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و آئین نامه های اجرایی قوانین یاد شده و قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی، از مهمترین آنها هستند. با توجه به اینکه در روند مناقصه امکان بروز انواع تخلفات و جرائم وجود دارد، وجود نهادها و رویه های دادخواهی موثر در ارتباط با رسیدگی به شکایات مناقصات و نظارت بر مناقصات سبب می شود که مناقصه گران توانمند بتوانند با اطمینان خاطر در مناقصات شرکت کنند.

 مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات با توجه به اینکه دستگاه مناقصه گزار مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشد یا خیر متفاوت است.

در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات که مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشند و مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات که مشمول قانون برگزاری مناقصات نمی باشند توضیحاتی را ارائه نمائیم.

مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات مشمول قانون برگزاری مناقصات

در قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات، برای رسیدگی به دعاوی مناقصات، بسته به دستگاه برگزار کننده مناقصه، دو نوع هیات پیش بینی شده است.

• صلاحیت هیات مرکزی به دعاوی مناقصات

هیات مرکزی، صلاحیت رسیدگی به دعاوی مناقصات برگزار شده توسط دستگاه های ملی را دارد. دستگاه های ملی شامل دستگاه های موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات که از اعتبارات ملی استفاده می نمایند و در مرکز کشور قرار دارند و موافقت نامه های خود را از طریق معاونت مبادله می نمایند، می باشد.

ترکیب هیات مرکزی برای رسیدگی به دعاوی مناقصات

اعضای هیات مرکزی برای رسیدگی به دعاوی مناقصاتی که توسط دستگاه ملی برگزار می شود، عبارتند از:

۱)معاون ذی ربط سازمان برنامه و بودجه کشور

۲) نماینده وزیر یا رئیس سازمان ذی ربط در سطح معاون

۳) معاون هزینه وزارت امور اقتصادی و دارایی و خزانه داری کل

۴) معاون حقوقی رئیس جمهور

۵) نماینده تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه

۶) یک نفر قاضی مجرب با معرفی رئیس قوه قضائیه

دبیرخانه هیات مرکزی رسیدگی به شکایات و دعاوی مناقصات در سازمان برنامه و بودجه کشور می باشد.

• صلاحیت هیات استانی برای رسیدگی به دعاوی مناقصات

رسیدگی به دعاوی مناقصاتی که مربوط به دستگاه های ملی مستقر در استان می باشد و یا مناقصاتی که توسط دستگاه های استانی انجام می شود، در صلاحیت هیات استانی می باشد. دستگاه های استانی به دستگاه های موضوع بند ب ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات که از اعتبارات استانی استفاده می کنند و اعتباراتشان از طریق شورای برنامه ریزی و توسعه استان و خزانه معین استان تامین می شود و موافقت نامه های خود را از طریق استان مبادله می نمایند، گفت می شود.

ترکیب هیات استانی برای رسیدگی به دعاوی مناقصات

اعضای هیات استانی برای رسیدگی به دعاوی مناقصات به شرح ذیل می باشند:

۱) استاندار یا یکی از معاونان ذی ربط

۲) رئیس دستگاه مناقصه گزار

۳) رئیس سازمان امور اقتصادی و دارایی استان

۴) رئیس تشکل صنفی مربوط با توجه به نوع مناقصه

۵) یک نفر قاضی با انتخاب رئیس قوه قضائیه

دبیرخانه هیات استانی رسیدگی به دعاوی مناقصات در استانداری می باشد.

 شرایط طرح دعاوی مناقصات در هیات های رسیدگی به شکایات

همانگونه که گفته شد به دعاوی مناقصات در هیاتی به نام هیات رسیدگی به شکایات رسیدگی می شود. این هیات به منظور رسیدگی به شکایت مناقصه گر علیه مناقصه گزار تشکیل می شود و رایی که از طرف آن صادر می شود اصولا قاطع دعوا می باشد.

هیات منحصرا به دعاوی بین مناقصه گران و مناقصه گزاران رسیدگی می کند. بنابراین از رسیدگی به شکایات سایر اشخاص و یا موضوعات خارج از مناقصه، ممنوع می باشد.

طرح دعاوی مناقصات در هیات مستلزم وجود شرایط ذیل می باشد:

• طرح شکایت اولیه به مناقصه گزار

طبق ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات، در صورتی که هر یک از مناقصه گران نسبت به اجرا نشدن موادی از قانون برگزاری مناقصات اعتراض داشته باشند، می توانند به بالاترین مقام دستگاه مناقصه گزار شکایت نمایند. دستگاه مناقصه گزار مکلف است در مهلت ۱۵ روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، رسیدگی های لازم را به عمل آورد و در صورت وارد دانستن اعتراض، مطابق مقررات مربوط اقدام نماید و در صورتی که شکایت را وارد تشخیص ندهد، ظرف مهلت معین به شاکی اعلام می نماید.

• رعایت مهلت در طرح شکایت

مهلت طرح شکایت به دستگاه مناقصه گزار در قانون برگزاری مناقصات معین نشده است. اما پایان مهلت شکایت به مناقصه گزار و هیات، یک ماه پس از اعتبار پیشنهاد ها است. معترض می تواند ظرف ده روز کاری از زمان دریافت جوابیه یا از زمان انقضای مهلت ۱۵ روزه و عدم دریافت جوابیه از مناقصه گزار، به هیات مراجعه نماید.

• مراجعه به دبیرخانه هیات به همراه مستندات

طبق ماده ۷ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، شاکی باید شکایت خود را در مهلت مقرر قانونی به دبیرخانه هیات تسلیم نماید. شاکی باید شکایت خود را حداقل به همراه مستندات زیر ارائه نماید تا از طرف دبیرخانه قابل دریافت باشد:

۱)کلیه اوراق و اسنادی که در مقام دفاع و دعوی، قابلیت استناد دارد از قبیل: فراخوان، اسناد مناقصه، اسناد ارزیابی، مکاتبات مناقصه گزار، صورت جلسات و نظایر آن

۲) اطلاعات و اسناد ثبت شده در پایگاه و اسناد الکترونیکی نظیر دورنگار، رایانامه، تلگرام و نظایر آن که قابلیت تصدیق داشته باشد.

البته لزومی ندارد شاکی تمامی مدارک را ضمیمه برگ شکایت نماید و می تواند تا ۲۴ ساعت کاری قبل از تشکیل جلسه، سایر مدارک را به دبیرخانه ارائه نماید.

• پرداخت هزینه رسیدگی در هیات

شاکی باید همزمان با ارائه شکایت خود به دبیرخانه هزینه رسیدگی را نیز پرداخت نماید و شکایت مناقصه گر شاکی بدون پرداخت آن امکان پذیر نمی باشد. هزینه رسیدگی در هیات بر اساس تصویب نامه شماره ۲۰۶۶۲۹/ ت ۲۰۹ ه مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۰ به شرح ذیل می باشد:

الف- هزینه مراجعه به کارشناسی بر اساس تعرفه مصوب سالانه تعیین خواهد شد.

ب-هزینه رسیدگی به شکایت برابر با ده هزارم مبلغ برآوردی کارفرما می باشد.

ج- حداقل هزینه رسیدگی مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال است.

د- نسبت به مواردی که برآورد از سوی مناقصه گزار مشخص نشده، هزینه رسیدگی تعیین نمی گردد، اما می توان گفت ثبت شکایت با پرداخت حداقل هزینه رسیدگی صورت می گیرد و پس از تعیین برآورد در مراحل بعد، مابه التفاوت باید پرداخت شود.

موارد صلاحیت هیات رسیدگی به دعاوی مناقصات

۱)عدم رعایت مقررات یا ضوابط مربوط از طرف کار گروه فنی بازرگانی در ارزیابی کیفی مناقصه گران یا ارزیابی فنی پیشنهادها

۲)عدم رعایت هریک از موارد مذکور در ماده ۶ قانون برگزاری مناقصات توسط کمیسیون مناقصه

۳) شرکت افراد دیگر در ترکیب کمیسیون مناقصه به جای اعضای مندرج در قانون برگزاری مناقصات

۴) اعمال تبعیض در تحویل یا تشریح اسناد و رفع کسری آنها در مقایسه با سایر مناقصه گران

۵) عدم رعایت حداقل مهلت های ده روزتا یک ماه در قبول پیشنهادها

۶) گشایش پیشنهاد مناقصه گران در خارج از زمان و مکان مقرر

۷)  عدم رعایت ترتیب باز کردن پاکتهای مناقصه

۸) هرگونه قصور در دعوت که منجر به عدم امکان حضور مناقصه گران در هریک از جلسات  گشایش پاکتها شود.

۹) شکایت مناقصه گران از تبانی بین مناقصه گران با یکدیگر یا بین مناقصه گران و مناقصه گزار

۱۰) تفکیک موضوع معامله درحالیکه به طور متعارف یک مجموعه تلقی میشود توسط مناقصه گزار برای تغییر حدنصاب معاملات

۱۱) اعمال تبعیض بین مناقصه گران  در ارجاع کار و انجام معامله به وسیله مناقصه گزار

۱۲) انعقاد قرارداد مناقصه گران فاقد صلاحیت

۱۳) وجود هرنوع ابهام یا ایرادی که بر صحت مناقصه لطمه وارد کند.

موارد خارج از صلاحیت هیات

در قانون برگزاری مناقصات مواردی عنوان شده که هیات حق رسیدگی به آنها را ندارد. آن موارد به قرار زیر هستند:

۱) معیارها و روشهای ارزیابی پیشنهادها.

۲) ترجیح پیشنهاد دهندگان داخلی به نحوی که در اسناد مناقصه قید شده باشد.

۳) اعتراضاتی که یک ماه پس از اعتبار پیشنهادها ارسال شده باشد.

۴) شکایات برندگان مناقصات بعد از انعقاد قراردادها.

نحوه رسیدگی هیات به دعاوی مناقصات

اولین اقدام هیات پس از وصول شکایت به دبیرخانه، احراز صلاحیت برای رسیدگی به شکایت می باشد. طبق بند ج ماده ۷ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات، هیات مکلف است ظرف سه روز کاری از تاریخ دریافت شکایت، خود را صالح به رسیدگی نداند و مراتب را حداکثر دو روز کاری از طریق دبیرخانه به اطلاع شاکی برساند.

در صورتی که حداکثر ظرف ۵ روز کاری از اعلام عدم صلاحیت خودداری کند، شکایت برای رسیدگی پذیرفته شده محسوب می گردد. دبیرخانه باید ظرف ۵ روز کاری از زمان دریافت شکایت، زمان تشکیل جلسه رسیدگی را که بین ۵ تا ۱۰ روز کاری خواهد بود تعیین و به اصحاب دعوا اعلام نماید.

 طرفین باید کلیه مستندات خود را تا ۲۴ ساعت قبل از تشکیل جلسه رسیدگی به هیات ارائه و رسید دریافت نمایند. خودداری شاکی از ارائه مستندات به منزله انصراف از شکایت محسوب می شود. اما امتناع دستگاه مناقصه گزار از ارائه مستندات مصداق نقض قانون بوده و قابل پیگیری در مراجع ذیصلاح است. دبیرخانه هیات می تواند از کارشناس یا هیات کارشناسی برای بررسی شکایت و ارزیابی دلایل استفاده نماید.

هیات می بایست ظرف ۱۵ روز کاری از زمان دریافت شکایت، رای خود به صورت مستند و مستدل  را صادر و ابلاغ نماید.

صدور رای هیات رسیدگی به دعاوی مناقصات

رسیدگی به شکایت شاکی، در نهایت به صدور رای از ناحیه هیات منتهی می شود.

رای هیات یکی از موارد ذیل می باشد:

۱)لغو مناقصه

۲) تجدید مناقصه

۳) رد شکایت

۴) تعلیق قرارداد

۵) فسخ قرارداد

۶) جواز ادامه قرارداد

۷) تائید انصراف از شکایت

۸) تعیین خسارت مناقصه گران در اثر لغو یا تجدید مناقصه

اعتراض به رای هیات رسیدگی به دعاوی مناقصات در دیوان عدالت اداری

تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات، رای هیات در خصوص چگونگی فرآیند مناقصه را قطعی و لازم الاجرا دانسته است. اما در بند ج ماده ۲۵ قانون برگزاری مناقصات مقرر نموده، در صورت اعتراض هر یک از طرفین به رای هیات، موضوع جهت رسیدگی قانونی به مراجع ذیصلاح ارجاع می شود و فرآیند برگزاری مناقصه نیز روال معمول خود را طی خواهد نمود. در خصوص اینکه برای اعتراض به رای هیات کدام مرجع صالح می باشد، قانون برگزاری مناقصات و قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات و آئین نامه اجرایی آن مسکوت می باشد. اما با توجه به اینکه دیوان عدالت اداری مرجع عالی اداری می باشد که بر اعمال دولت و حکومت نظارت دارد، می توان گفت آرای هیات های رسیدگی به شکایات مناقصات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشند.

مهلت اعتراض به رای هیات در دیوان عدالت اداری

مهلت اعتراض به رای هیات رسیدگی به شکایات و دعاوی مناقصات در دیوان عدالت اداری، برای اشخاص داخل کشور سه ماه و برای افراد مقیم خارج از کشور، شش ماه از تاریخ ابلاغ رای می باشد.

اعتراض به رای هیات رسیدگی به شکایات و دعاوی مناقصات در دادگاه های عمومی

با توجه به اینکه اشخاص حقوقی حقوق عمومی نمی توانند غیر از شکایت از مقررات عام الشمول حاکم بر هیات عمومی دیوان عدالت اداری، در دیوان عدالت اداری طرح دعوا نمایند، بنابراین دستگاه های مناقصه گزار نمی توانند اعتراض خود را نسبت به رای هیات در دیوان عدالت مطرح کنند.

 لذا با استناد به اصل ۱۵۹ قانون اساسی، مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است، لذا اعتراض دستگاه های مناقصه گزار به رای هیات رسیدگی به شکایات و دعاوی مناقصات در دادگاه های عمومی حقوقی  قابل طرح می باشند.

رسیدگی به دعاوی مناقصات در هیات موضوع ماده ۱۹ قانون حداکثر

همانگونه که گفته شد مرجع رسیدگی به شکایات مناقصات، هیات رسیدگی به شکایات مناقصات می باشد. اما به اقتضای امور تخصصی، قانونگذار در برخی موارد، رسیدگی به بخشی از قوانین معاملاتی را از صلاحیت هیات مذکور خارج دانسته و حکم به تشکیل هیات های دیگری داده که هیات موضوع ماده ۱۹ قانون حداکثر یکی از آن موارد است.

هیات نظارت موضوع ماده ۱۹ قانون حداکثر، متشکل از نماینده وزارت صمت، نماینده سازمان برنامه و بودجه کشور، نماینده وزارت جهاد کشاورزی، نماینده دستگاه مرکزی مرتبط با موضوع، نماینده معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، نماینده تشکل حرفه ای صنفی مربوطه و نماینده اتاق ایران می باشد.

مهلت شکایت و رسیدگی در هیات مذکور مشخص نمی باشد و نیازمند پرداخت هزینه نیست. قبل از عقد قرارداد یا صدور پیش قرارداد هم امکان شکایت نزد هیات وجود دارد.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات شهرداری ها

در صورتی که مناقصات شهرداری ها، مشمول آئین نامه معاملات شهرداری باشد، به اختلافات مربوط به معاملات از جمله اختلافات مربوط به مناقصات شهرداری ها در هیات موضوع ماده ۳۸ آئین نامه معاملات شهرداری رسیدگی می شود. چنانچه مناقصات شهرداری ها، مشمول قانون برگزاری مناقصات باشد، به دعاوی ناشی از مناقصات در هیات رسیدگی به شکایات مناقصات رسیدگی می شود. شهرداری ها زمانی مشمول قانون برگزاری مناقصات می باشند که از بودجه کل کشور استفاده نمایند.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات نیروهای مسلح

طبق تبصره ماده یک قانون برگزاری مناقصات، نیروهای مسلح از شمول این قانون مستثنی هستند. بنابراین هیات رسیدگی به شکایات مناقصات نیز صلاحیت رسیدگی به دعاوی مناقصات نیروهای مسلح را ندارد. مناقصات نیروهای مسلح طبق مقررات برگزاری مناقصات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران صورت می گیرد. در ماده ۷ مقررات مذکور، به منظور رسیدگی به دعاوی مناقصه گر و مناقصه گزار هیات رسیدگی در ستاد کل تشکیل می گردد. در ماده مقررات مذکور،  وظایف هیات رسیدگی به مناقصات نیروهای مسلح به شرح ذیل می باشد:

۱)رسیدگی به اعتراضات و شکایات مربوط به اجرا نشدن هر یک از مواد این مقررات

۲) صدور رای تجدید یا لغو مناقصه

با توجه به اینکه هیات رسیدگی به شکایات مناقصات نیروهای مسلح یک مرجع غیر قضایی می باشد، می توان از رای صادره در این هیات در دیوان عدالت اداری اعتراض نمود.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات سازمان انرژی اتمی

در ماده ۳۰ آئین نامه معاملات سازمان انرژی اتمی ایران مقرر گردیده است، اختلافات ناشی از معاملات این آئین نامه چنانچه در کمیسیونی مرکب از نماینده رئیس سازمان، مدیر کل دفتر حقوقی سازمان و نماینده طرف قرارداد سازمان حل و فصل نگردد، طبق مقررات جاری کشور به مراجع قضایی ارجاع خواهد شد.

مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات دانشگاه ها

دانشگاه ها، مراکز و موسسات آموزش عالی و پژوهشی و فرهنگستان ها و پارک های علم و فناوری از شمول قانون برگزاری مناقصات خارج هستند. مناقصات دانشگاه ها برابر آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی، پژوهشی و فناوری مصوب هیات امنای دانشگاه ها و وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار می شود. در این آئین نامه برای طرح دعاوی مناقصات مرجعی پیش بینی نشده است بنابراین می توان گفت مرجع صالح رسیدگی به دعاوی مناقصات، دادگاه های عمومی حقوقی می باشند.

دعاوی مناقصات از جمله دعاوی تخصصی و پیچیده می باشد که از جمله مهمترین موضوع در دعاوی مناقصات تعیین مرجع صالح رسیدگی برای طرح دعوا است. با توجه به تخصصی بودن این دعوا نیاز به اخذ مشاوره از وکیل متخصص در دعاوی مناقصات پیش از هر گونه اقدامی لازم می باشد. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در دعاوی مناقصات و با بهره مندی از وکلای متبحر و با تجربه در این زمینه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش به شما عزیزان می باشد.