از آنجایی که ایران شاهراه ارتباطی اروپا و آسیا از طریق زمینی است، حمل و نقل جاده ای در سطح بین المللی یکی از چالش های حقوقی است که ممکن است اشخاص در زمینه تجارت بین الملل با آن مواجه شوند. قراردادهای حمل ونقل که بین صاحبین کالا و متصدیان حمل و نقل منعقد می شود در بردارنده مسئولیت هایی برای طرفین این قرارداد است. این مسئله که شرایط متصدی حمل و نقل در قوانین داخلی چیست و در تعیین این مسئولیت ها چه قواعدی حاکم است موضوعی است که در این مقاله به آن می پردازیم.

مسئولیت متصدی حمل و نقل جاده ای

مبنای مسئولیت حقوقی متصدی حمل و نقل در قوانین داخلی

از آنجایی که رابطه میان متصدی حمل و زیان دیده بر اساس قرارداد حمل و نقل تحلیل می شود، مسئولیت متصدی حمل نیز اصولاً مسئولیت قراردادی است. در قوانین موضوعه نظام حقوقی ایران دو طیف مقرره در باب متصدیان حمل و نقل وجود دارد یکی مقرره هایی که در قانون مدنی پیش بینی شده و دیگر مواد قانونی مندرج در قانون تجارت که مبنای مسئولیت در هر دوی آنها متفاوت از یکدیگر است.

• مبنای مسئولیت حقوقی متصدی حمل و نقل در قانون مدنی

بر اساس مقررات قانون مدنی  علی الخصوص ماده ۵۱۶ این قانون، تصرفات متصدی حمل و نقل امانی است و متصدی زمانی مسئول خسارت وارده بر صاحب کالاست که مرتکب تعدی و تفریط شده باشد و صاحب کالا بتواند دلیلی بر وقوع تقصیر از طرف متصدی حمل و نقل ارائه نمایند. این مقرره حاکی از آن است که قانون مدنی از میان چهار سیستم مسئولیت مبتنی بر تقصیر، سیستم تقصیر اثبات شده (لازم الاثبات) را برای مسئول شناختن متصدی حمل و نقل پذیرفته است.

• مبنای مسئولیت حقوقی متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

مطابق ماده ۳۶۸ قانون تجارت اگر مال التجاره تلف یا گم شود متصدی حمل و نقل مطلقاً مسئول خواهد بود. مگراینکه ثابت کند تلف یا گم شدن مال التجاره ناشی از جنس کالا یا مستند به تقصیر ارسال کننده یا گیرنده و یا ناشی از تعلیمات آنها باشد. در واقع بر خلاف نظر پذیرفته شده در قانون مدنی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون تجارت مبتنی بر نظر فرض مسئولیت است و همین که خسارتی بر مال التجاره وارد شود متصدی حمل و نقل مسئول خواهد بود مگر اینکه یکی از جهات معافیت مندرج در ماده ۳۶۸ را ثابت کند.

• حل تعارض میان مبانی مسئولیت متصدی حمل و نقل در قانون مدنی و قانون تجارت

در خصوص اینکه تعارض بین دیدگاه قانون مدنی و قانون تجارت را چگونه باید رفع کرد و پاسخ به این سوال که در دعاوی مربوط به امور حمل و نقل کدام قانون حاکم خواهد بود بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد . عده ای معتقدند چون قانون تجارت بعد از قانون مدنی تصویب شده لذا مقررات قانون مدنی در این خصوص نسخ گردیده و در چنین مواردی برای تعیین مسئولیت متصدی حمل و نقل باید به قانون تجارت مراجعه کنیم.

  عده ای دیگر بر این عقیده اند که مقررات قانون تجارت به عنوان مقرره خاص مقدم بر مقررات قانون مدنی است؛ زیرا تصدی به حمل و نقل با توجه به بند ۲ ماده ۲ قانون تجارت عمل تجارتی است و اعمال تجارتی نیز تابع قانون تجارت است.

برخی نیز معتقد بر این امر هستند که بین دو مقرره باید قائل به جمع قواعد شد.

از بین دیدگاه های مذکور دیدگاه دوم در رویه قضایی از استقبال بیشتری برخوردار بوده و مقررات قانون تجارت در چنین مواردی بر تعیین مسئولیت متصدی حمل و نقل و میزان آن حاکم خواهد بود.

میزان خسارت قابل مطالبه از متصدی حمل و نقل بر مبنای قانون تجارت

در خصوص حدود خسارت قابل جبران و شیوه های جبران آن هر چند قانون تجارت در مواردی همچون مقرره مندرج در ماده ۳۸۷ حداکثرهایی برای میزان خسارت قابل مطالبه پیش بینی کرده اما در بحث شروط قراردادی دست طرفین را باز گذاشته تا مبلغ خسارت قابل مطالبه را خود تعیین کنند. نکته قابل ذکر در خصوص حدود مسئولیت های متصدی حمل و نقل برای جبران خسارت وارده بر کالا این است که شرط عدم مسئولیت متصدی حمل و نقل جز در موارد استثنایی پذیرفته نشده است.

شیوه های جبران خسارت توسط متصدی حمل و نقل

اصولاً در قوانین موضوعه ایران از جمله قانون مدنی شیوه جبران خسارت به سه شیوه رد عین، رد بدل و پرداخت قیمت (به ترتیب) است اما در خصوص شیوه جبران خسارت توسط متصدی حمل و نقل قانون تجارت تنها شیوه جبران خسارت در هنگام تلف یا گم شدن مال التجاره را پرداخت قیمت پیش بینی نموده است و به تبع این مقرره محاکم نیز در تعیین خسارت فقط قیمت محصول تلف شده را تعیین می کنند.

مسئولیت های متصدی حمل و نقل در قانون تجارت

همانطور که فوقاً نیز بیان شد نظام قضایی ایران در خصوص حدود مسئولیت متصدی حمل ونقل قائل به نظریه فرض مسئولیت است و جز در موارد استثنایی این مسئولیت از متصدی رفع نمی شود. علاوه بر این اصل کلی قانون گذار در موادی از قانون تجارت به بیان مصادیق و مواردی از مسئولیت های متصدی حمل ونقل اشاره نموده و حکم آن را بیان کرده است.

• مسئولیت ناشی از عیب موجود در عدل بندی (بسته بندی)

به موجب ماده ۳۷۹ قانون تجارت ارسال کننده کالا مکلف است کالای ارسالی را به طور صحیح و اصولی بسته بندی نماید تا از ورود آُسیب های ممکنه جلوگیری به عمل آید. حال اگر عمل بسته بندی به شیوه صحیح و درست انجام نگرفته باشد و متصدی حمل کالا را با همان عدل بندی غیراصولی قبول کند بار مسئولیت خراب شدن کالا که ناشی از این عدل بندی های نادرست است بر عهده خود متصدی حمل و نقل خواهد بود. در چنین حالتی (یعنی زمانی که کالا دارای بسته بندی اصولی نیست) متصدی حمل و نقل بایستی به صاحب کالا اعلام کند که با بسته بندی غیر اصولی حاضر، احتمال بروز آسیب و خسارت به کالا وجود دارد و در صورت بروز خسارت مسئولیتی متوجه وی نیست اگر پس از این اخطار متصدی، صاحب کالا قبول کند که باز هم متصدی حمل و نقل اقدام به حمل و انتقال آن نماید مسئولیتی متوجه متصدی نخواهد بود.

• مسئولیت ناشی از تلف یا گم شدن کالا

در قسمت ابتدایی مقاله حاضر عنوان شد اصل فرض مسئولیت بدین معناست که در صورت ورود هر نوع خسارتی متصدی حمل و نقل مسئول است مگر اینکه مواردی را که باعث سلب مسئولیت از وی هستند را اثبات نماید. در مواردی که کالای ارسالی گم می شود یا بنا به دلایلی تلف می گردد نیز مسئولیت جبران خسارت با متصدی حمل و نقل است مگر اینکه متصدی حمل و نقل یکی از موارد زیر را ثابت نماید.

الف) ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به جنس خود مال التجاره است.

ب) ثابت نماید تلف یا گم شدن مستند به تقصیر ارسال کننده یا گیرنده و یا ناشی از تعلیمات یکی از آنها بوده است. برای مثال در فرضی که مال التجاره ماهی باشد و با این وجود ارسال کننده دستور دهد کالا بدون وسیله نقلیه مناسب (دارای یخچال ) حمل شود در این صورت مسئولیتی متوجه متصدی حمل و نقل نیست.

ج) ثابت نماید تلف یا گم شدن مربوط به حوادثی بوده که هیچ متصدی مواظبی نیز نمی توانست از آن جلوگیری کند. (فورس ماژور)

• مسئولیت ناشی از تقصیر نماینده متصدی حمل و نقل

در مواردی (که در عمل نیز اصولاً اینگونه است) متصدی حمل و نقل پس از انعقاد قرارداد با ارسال کننده، کالا را به وسیله شخص دیگری ارسال می کند این شخص می تواند کارگر یا اجیر متصدی باشد یا حتی می تواند متصدی دیگری باشد. در چنین مواردی باید توجه داشت که رابطه بین متصدی حمل و نقل با رانندگانی که به این منظور به کار گرفته می شوند هیچگونه اثری در رفع مسئولیت و تعهد متصدی در برابر صاحب کالا ایجاد نمی کند. در واقع در این حالت نیز مسئولیت جبران خسارت با متصدی حمل و نقل است. با این تفاوت که متصدی حمل و نقل پس از جبران خسارت ارسال کننده حق مراجعه به مباشر حمل را دارد. همچنین صاحب کالا علاوه بر اینکه حق مراجعه به متصدی حمل و نقل را از باب مسئولیت قراردادی دارد، می تواند از باب مسئولیت مدنی ناشی از تسبیب به مباشر حمل نیز رجوع کند.

• مسئولیت ناشی از تأخیر تسلیم یا نقص کالا

در مواردی که کالا در موعد مقرر بین طرفین تحویل داده نمی شود یا به صورت ناقص  تحویل داده می شود متصدی حمل مسئول جبران خسارت خواهد بود. در این حالت اگر سابقاً توافقی بین طرفین در خصوص میزان خسارت وجو د نداشته باشد خسارت مزبور نمی تواند از خسارتی که ممکن بود در صورت تلف شدن تمام مال التجاره پرداخت شود تجاوز نماید.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی، با بهره گیری از تجارب و تخصص وکلای مجرب و متعهد از آنجایی که امر حمل و نقل به دلیل تعهدات سنگین طرفین واجد اهمیت فراوانی است، در راستای کمک به تجار عزیز و متصدیان حمل و نقل و به منظور راهنمایی و مشاوره و اعلام وکالت در صورت لزوم آماده ارائه خدمات حقوقی به مراجعین محترم می باشد.

اشتراک گذاری: