پس از ثبت طرح صنعتی قانون آن مورد حمایت قرار می دهد و در صورتی که کسی بخواهد از آن بهره برداری نمایند باید با اذن مالک طرح باشد .
طبق بند (ب) ماده ۲۸ قانون مصوب ۱۳۸۶ حقوق انحصاری ناشی از ثبت طرح صنعتی عبارت است از ساخت ، فروش و وادار کردن اقلام حاوی آن طرح صنعتی .
بنابراین در صورتی که شخصی بدون اجازه مالک از طرح صنعتی استفاده و یا بهره برداری نمایند قابل تغییر در دادگاه های ذی صلاح می‌باشد .
دعاوی طرح صنعتی در موارد قابل طرح می باشد که اعمال نقض آمیز در کشوری رخ داده باشد که طرح صنعتی در آن به ثبت رسیده است و طرح صنعتی صرفاً در کشوری که مورد ثبت قرار گرفته قابل حمایت می باشند .
از جمله مدارکی که می توان جهت اقامه دعوی مرتبط با طرح صنعتی به آنها استناد نمود می توان به موارد زیر اشاره نمود :
- نقشه عکس و سایر مشخصات گرافیکی کالا که تشکیل دهنده طرح صنعتی هستند
- ارائه نمونه واقعی یا ماکتی از آن در فرضی که طرح صنعتی سه بعدی است
- ادعای طراح در اظهارنامه در رابطه با جدید بودن طرح
دعاوی مرتبط با طرح صنعتی با طرح شکایت از سوی صاحب طرح شروع می شود و وی می بایست با ارائه مدارک و مستندات مرتبط اثبات کند که خوانده به طور مستقیم مرتکب نقض حق وی شده و یابه طور غیر مستقیم موجبات تجاوز به حقوق او را فراهم کرده است. اثبات اینکه خوانده مرتکب نقض شده با خواهان صاحب حق می باشد و خوانده نیز می تواند در مقابل طرح دعوی نماید .
بنابراین خواهان بایستی بتواند ادعای خود را مبنی بر نقض حق خود توسط خوانده را اثبات نماید . مثلا اگر صاحب طرح ادعا نموده است که خوانده از طریق ساخت کالای حاوی طرح صنعتی ثبت شده حقوق وی را نقض نموده باید نمونه محصولی که حاوی طرح صنعتی است را به دادگاه ارائه نماید و ثابت کند که محصول حاوی طرح صنعتی را بدون اجازه وی ساخته شده و وارد بازار گردیده است .
ماده ۸۴ آیین نامه مصوب ۱۳۸۷ نظریک کاربر آگاه را در تشخیص تفاوت دو طرح ملاک دانسته است. در رویه قضایی در این مورد با ارجاع امر به کارشناس حل مشکل نموده است. البته در این که کاربر آگاه با توجه به چه معیارهایی باید به ارزیابی دو طرح بپردازد ملاک یا ملاک‌هایی ارائه نشده است. محاکم در این خصوص عمدتاً با توجه به نظر کارشناسی یا هیئت کارشناسی مبادرت به اتخاذ تصمیم می نمایند .
شکایت کیفری نقض حق مالکیت طرح صنعتی
ضمانت اجرای کیفری از جمله راهکارهایی است که می‌تواند در جلوگیری از تجاوز به حقوق ناشی از ثبت طرح صنعتی و پیشگیری از آن نقش مهمی داشته باشد .
با توجه به عمومات حقوق جزا ، اعمال ضمانت اجرای کیفری نیازمند این است که مرتکب عالما و عامدا اعمالی را انجام دهد که ناقض حقوق انحصاری صاحب طرح صنعتی شود .
در قانون مصوب ۱۳۸۶ ایران برای مرتکب نقض ، ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است با توجه به ماده ۶۱ قانون هر شخصی که با علم و عمد مرتکب عملی شود که طبق مواد ۱۵ ، ۲۸ و ۴۰ نقض حقوق به شمار می آید یا طبق ماده ۴۷ عمل غیرقانونی تلقی شود مجرم شناخته شده و علاوه بر جبران خسارت به پرداخت جزای نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰ میلیون ریال یا ۷۳ تعزیری از ۹۱ روز تا شش ماه یا هر دوی آن ها محکوم می‌شود .
دعاوی کیفری مربوط به نقض حق در مالکیت صنعتی به طور مستقیم در دادگاه کیفری ۲ قابل طرح و رسیدگی است
