موضوع رای: ابطال اجاره عرصه موقوفه به شخصی غیر از مالک اعیانی

الف به طرفیت تولیت آستان قدس رضوی و وزارت بازرگانی دعوای ابطال قرارداد اجاره تنظیم شده میان خواندگان به شماره ۱۶۱۲۵ و الزام خوانده ردیف اول به تنظیم سند رسمی اجاره را مطرح نموده و توضیح می دهد که شش دانگ اعیانی یک باب خانه به مساحت ۴۰۰ متر مربع موضوع پلاک ثبتی ۱۸۳۶ مجزا و مفروز از ۱۵۲ اصلی واقع در بخش ۹ تهران را در مالکیت خود دارد و سند رسمی مالکیت نیز به نام او صادر شده است. تولیت آستان قدس رضوی، عرصه محل استقرار ملک خواهان را به وزارت بازرگانی اجاره داده است که این امر بر خلاف قانون است و به همین دلیل ابطال اجاره نامه منعقد شده میان خواندگان را از دادگاه تقاضا نموده است.

تولیت آستان قدس رضوی نیز دادخواست تقابلی به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت، خلع ید خواهان اصلی از ملک مختلف فیه و قلع و قمع بنا و مستحدثات تقدیم دادگاه نموده است.

در مورد دعوای اصلی خوانده ردیف اول در مقام دفاع عنوان نموده سند رسمی مالکیت که مورد استناد خواهان قرار گرفته طبق ضوابط صدور سند رسمی مالکیت بر اساس مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت صادر شده و تولیت آستان قدس رضوی از روند صدور چنین سندی بی اطلاع بوده و به همین جهت ادامه تصرفات خواهان در این ملک، عدوانی بوده و مصداق غصب است.

وزارت بازرگانی نیز به عنوان خوانده ردیف دوم، سند رسمی مالکیت خواهان را غیر قانونی دانسته و مدعی است این محل به عنوان امانت در تصرف خواهان بوده و ایشان هیچ حق مالکیتی بر پلاک ثبتی متنازع فیه نداشته است.

دادگاه وضعیت ثبتی ملک را استعلام نموده و پاسخ واصل شده از سوی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور حاکی از مالکیت خواهان بر اعیانی موضوع دعوا است. با توجه به احراز مالکیت خواهان بر اعیانی، اجاره عرصه به دیگری خلاف قانون است؛ چرا که امکان استفاده مستاجر از عین مستاجره وجود ندارد و این امر بر خلاف مقتضای ذات عقد اجاره است. تسلیم عین مستاجره به مستاجر نیز منوط به رضایت صاحب اعیانی است و در صورتی که تسلیم بدون اجازه مالک اعیانی صورت پذیرد، مصداق تصرف در مال غیر است.

دادگاه رسیدگی کننده پس از استماع اظهارات و بررسی اسناد اصحاب دعوا و با توجه به این که خواندگان، دفاع موثری به عمل نیاوردند و با استناد به مواد ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۶، ۴۷۷ و ۴۸۸ قانون مدنی و قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه، اجاره نامه تنظیم شده و میان خواندگان را باطل اعلام می نماید. همچنین با توجه به اینکه خواهان در رابطه استیجاری با خوانده ردیف اول حق تقدم داشته و اقدام خوانده ردیف اول ناقض حقوق مکتسبه وی بوده، تولیت آستان قدس رضوی را ملزم به تنظیم اجاره نامه رسمی با خواهان می نماید.

دادگاه در مورد دادخواست تقابل به خواسته ابطال سند رسمی مالکیت، خلع ید و قلع و قمع بنا و مستحدثات که از سوی تولیت آستان قدس رضوی تقدیم شده توضیح می دهد که سند رسمی مشارالیه به موجب رای صادره از سوی هیات حل اختلاف موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت صادر شده و مبنای این رای نیز، مبایعه نامه عادی بوده که از سوی خواهان ارائه شده است؛ فلذا تا زمانی که مبایعه نامه مزبور معتبر و استوار باشد، رای صادره بر مبنای آن نیز معتبر خواهد بود و بالتبع صدور حکم خلع ید و قلع و قمع بنا ممکن نبوده و قرار رد دعوا در خصوص دادخواست تقابل صادر می شود.

قرار رد دعوای صادره از دادگاه بدوی مورد اعتراض خواهان دعوای تقابل قرار گرفته است. دادگاه تجدیدنظر در این مورد اظهار می نماید که رای هیات موضوع مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت پس از احراز مالکیت متقاضی و انتشار آگهی های نوبتی صادر شده و با توجه به اوراق موجود در سازمان ثبت، رونوشت آگهی به تولیت آستان قدس رضوی ارسال شده است.

اشخاص معترض می توانند ظرف ۲ ماه از تاریخ انتشار اولین آگهی، اعتراض خود را اعلام نمایند تا در دادگاه صالح به آن رسیدگی شود، بنابراین مهلت اعتراض به رای هیات حل اختلاف منقضی شده است و صدور قرار رد دعوا در این خصوص مورد تایید است.

شایسته تذکر است صدور سند رسمی مالکیت مانع مراجعه ذی نفع به دادگاه و طرح دعوای ابطال سند رسمی مالکیت نمی باشد. در چنین دعوایی اگر مبنای صدور سند رسمی، سندی عادی بوده، ابتدا باید بی اعتباری سند عادی توسط دادگاه احراز شده و سپس به خواسته ابطال سند رسمی رسیدگی شود. فلذا اعتراض تجدیدنظر خواه فاقد محمل قانونی بوده و قرار صادره مورد تایید است.

اشتراک گذاری: