اجاره ملک موقوفه

اجاره ملک موقوفه ،تحت شرایطی امکان پذیر میباشد. اما لازم است که در انعقاد قرارداد اجاره برای اموال موقوفه شرایطی وجود داشته باشد. این شرایط شامل شرایط عام و خاص میباشد.

شرایط اجاره ملک موقوفه

شرایط عمومی اجاره ملک موقوفه همان شرایطی است که در همه ی قراردادهای اجاره وجود دارد. و شرایط خاص اجاره اموال موقوفه نیز شرایطی است که خاص وقف است و در موارد دیگر کاربرد ندارد.

یکی از مهمترین و شایع ترین طرق ایجاد درآمد برای موقوفه، اجاره دادن بخشی از آن ،جهت افزایش درآمد و صرف آن در اجرای نیات واقف است.در عین حال مباشران اداره اموال موقوفه باید مصلحت موقوفه را رعایت نمایند .وچنانچه با اجاره دادن موقوفه استفاده از منافع در جهت نیت واقف متعذر میگردد نباید موقوفه به اجاره واگذار شود.
به عنوان مثال : اگر مسجدی وقف گردد .و هدف واقف از وقف مسجد، واگذاری ثمره آن که همانا انتفاع مسلمین از مسجد است. لذا متولی نمی تواند آن مسجد را اجاره دهد .ولی اگر هدف واقف انتفاع مستقیم موقوف علیهم از منافع وقف نباشد اشکالی در اجاره دادن عین موقوفه نیست.

ممکن است واقف در وقفنامه شرط خاصی راجع به نحوه اجاره موقوفه گذاشته باشد. چنانچه آن شرط خلاف مقتضای ذات عقد نباشد، صحیح و شرط لازم الرعایه است. و متولی نمی تواند خلاف آن عمل نماید.در حقیقت تنها پیش شرط آن ،رعایت مصلحت و غبطه وقف است. و چنانچه متولی به مصلحت وقف عمل کند می تواند عین موقوفه را به هر مدت که صلاح می داند اجاره دهد. بنابراین متولی به عنوان موجر محسوب می گردد.

لازم به ذکر است که…
*متولی نماینده وقف می باشد و با رعایت مصلحت وقف می تواند آن را اجاره دهد .و با توجه به اینکه متولی مدیر موقوفه است لذا با فوت او اجاره منفسخ یا باطل نمی گردد.
*متولی نمی تواند خود مستأجر موقوفه باشد. چرا که در اینصورت هم موجر خواهد بود هم مستأجر .لذا صحیح نمی باشد .مگر اینکه در وقفنامه چنین شرطی شده باشد و این اجازه به متولی داده شده باشد.

بیشتر بخوانید :  جهل خریدار به وقفی بودن ملک

مال الاجاره موقوفه

اگر واقف ترتیبی برای تعیین مال الاجاره موقوفه نداده باشد باید متولی مصلحت وقف را رعایت نماید .و امکان تعدیل اجاره بها موقوفه را در عقد قرارداد اجاره بیاورد.
طبق ماده 2 آئین نامه لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 1358 هیأت وزیران مقرر داشته است اجاره بهای املاک مورد اجاره و متصرفی موقوفه به شرح زیر تعیین می شود:

“1)املاک و مستغلات مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب 1356 براساس اجاره بهای قبلی و احتساب درصد شاخص کل بهای کالا و خدمات مصرفی است که همه ساله از طرف بانک مرکزی ایران منتشر می گردد.
2)در محل های که قانون موجر و مستأجر اجرا نشده و یا درصد شاخص از طرف بانک مرکزی تعیین و اعلام نگردیده اجاره عادله عبارتست از 8 درصد ارزش معاملاتی عرصه و ده درصد ارزش معاملاتی اعیانی که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین و تصویب شده یا می شود.”

تبصره 3 ماده مزبور: “نسبت به املاک مزروعی و باغات اعم از شهری و روستایی که فاقد ارزش معاملاتی است میزان اجاره عادله با جلب نظر کارشناسی تعیین خواهد شد که اجاره برآوردی 6% ارزش ارزیابی شده خواهد بود.”

مدت در قرارداد اجاره موقوفه

در صورت قید مدت اجاره در وقفنامه، به همان نحو عمل خواهد شد. و در غیر اینصورت متولی بنا به مصلحت و غبطه وقف عمل خواهد کرد.

اگر متولی عین موقوفه را برای مدت طویلی اجاره داده باشد. و مصلحت عین موقوفه را رعایت نکرده باشد متصدیان بعدی می توانند اجاره را فسخ نمایند .ولی اگر رعایت مصلحت عین موقوفه شده باشد متصدیان بعدی اعم از موقوف علیهم و غیر آنها، حق فسخ نخواهند داشت.

مدت قراردادهای اجاره موقوفه پیش از انقلاب

در زمان پیش از انقلاب برخی موقوفات را با اجاره های طویل المدت(99 ساله) واگذار می نمودند. و طبق ماده 20 قانون اوقاف مصوب 1354 اجاره زائد بر 10 سال مشروط به موافقت شورای عالی اوقاف بود. اجاره های طویل المدت احتمال ایجاد تضییع حقوق موقوفه را فراهم ساخته و بخصوص با افزایش مال الاجاره ناشی از تورم بخش زمین و بلکه خود قانون در مواردی به آن دامن می زند. برابر ماده 2 از مواد الحاق شده به قانون اصلاحات اراضی 30/10/1341 املاک موقوفه عام با در نظر گرفتن منافع وقف به اجاره طویل المدت 99 سال به زارعین همان موقوفه اجاره نقدی داده می شود.

بیشتر بخوانید :  مطالبه حق نسق و حق ریشه در املاک وقفی

مدت قراردادهای اجاره موقوفه پس از انقلاب

به دلیل جلوگیری از تضییع هر گونه حق در موقوفات ،قواعد خاصی در محدودیت مدت مذکور وضع گردیده است. از آن جمله ماده 1 لایحه قانونی تجدید قرارداد و اجاره املاک و اموال موقوفه مصوب 4/02/58 که طبق این ماده از این تاریخ کلیه اسناد و قراردادهای منعقده بین مستأجرین و اوقاف، فسخ و به مستأجرین اخطار داده شده که ظرف 3 ماه از تاریخ تصویب این لایحه جهت روشن نمودن وضعیت املاک استیجاری و متصرفی خود و تأدیه اجاره بهای گذشته و تنظیم اسناد جدید اجاره به نرخ عادله روز به اداره اوقاف محل وقوع ملک مراجعه نمایند. در صورت عدم مراجعه و انقضای مهلت مقرره اداره اوقاف از ادامه استفاده و تصرفات غیرقانونی آنها جلوگیری نموده و با خلع ید از مستأجرین، موقوفه را به اشخاص متقاضی واگذار می کند و کلیه مطالبات موقوفه را نیز از مستأجر یا متصرف قبلی و یا از محل فروش و واگذاری اعیانی متعلق به آنها دریافت می دارد.

طبق این قانون اجاره بیش از ده سال باید با جلب موافقت سرپرست سازمان اوقاف باشد. و در برخی از قراردادهای اجاره متولی متعهد می گردد پس از انقضای مدت اجاره آن عقد اجاره را تجدید نماید.

اقدام دیگری که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران در جهت احیای امر وقف و اعاده ی حقوق موقوفات از دست رفته، انجام گرفت و اثرات مثبت زیادی در این زمینه داشت. اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بود که در این اصل دولت موظف شده است ثروتهای ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و سوء استفاده از موقوفات و… را گرفته و به صاحب حق رد کند. مجلس شورای اسلامی ایران را که شامل 15 ماده و پنج تبصره بود تصویب و جهت اجرا به دولت ابلاغ کرد.
به موجب ماده 3 این قانون قوه ی قضائیه مکلف شده است که در مرکز هر یک از استانهای کشور و شهرها که لازم بداند شعبه ای از دادگاه قانونی را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی معین نماید تا برابر مفاد همین قانون در احقاق حقوق موضوع این اصل از جمله، سوء استفاده از موقوفات اقدام نماید و از تاریخ تصویب این قانون، به موارد بسیاری از سوء استفاده موقوفات رسیدگی و حقوق آن ها به موقوفه مسترد گردیده است و این دادگاه ها هم اکنون نیز مشغول فعالیتند. البته این انتظار وجود دارد که به سرعت عمل و قاطعیت خود بیفزایند.

بیشتر بخوانید :  مطالبه اجرت المثل املاک وقفی

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بهره گیری از وکلای متخصص در امور اوقاف و اراضی وقفی آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش ،که به طور مفصل در بخش اوقاف و اراضی وقفی آمده است می باشد .جهت بهره مندی از این خدمات می توانید با ما درتماس باشید.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )
فهرست