هر قراردادی که بین طرفین منعقد می شود منشا حقوق و تکالیفی برای طرفین عقد می باشد. حق زارعانه نیز از این قاعده مستثنی نمی باشد و حقوق و تکالیف مالک در حق زارعانه و همچنین حقوق و تکالیف زارع مسئله ای است که عدم آشنایی با آن عمده دلیل ایجاد اختلاف بین طرفین و طرح دعوا در مراجع قضایی می باشد.

برای مشخص ساختن حقوق و تکالیف مالک و زارع باید رابطه قراردادی و عرفی که حق زارعانه بر مبنای آن شکل می گیرد مورد کنکاش قرار گیرد چرا که در زمینه این حقوق و تکالیف قانون مدون و مخصوص وجود ندارد، علاوه بر آن در بیشتر اوقات رابطه طرفین مبتنی بر قرارداد کتبی نبوده و حقوق و تکالیف و شرح آنها در قرارداد مکتوب تعیین نشده است و طرفین صرفاً بر اساس قرارداد عرفی معلوم و مشخص موجود در محل ملک اقدام می نمایند. به همین دلیل مقاله حاضر در مقام بررسی حقوق و تکالیف زارع در حق زارعانه با بهره گیری از قدر مشترک عرف حاکم در اقصی نقاط ایران و قوانین جسته و گریخته به بیان و شرح آن می پردازد.

• حق انتقال حق زارعانه برای زارع

از آنجابی که حق زارعانه حقی مالی است و اصولاً حق مالی از جانب مالک آن قابل نقل و انتقال است، انتقال حق زارعانه نیز نمی تواند جز در موارد خاص و استثنایی محل ایراد باشد. البته این حق انتقال مطلق نبوده و بسته به منشا ایجاد حق زارعانه (یعنی بسته به اینکه قرارداد فیمابین طرفین چه بوده) محدودیت هایی می توان بر انتقال آن متصور شد. اما در مواردی که حق زارعانه قابل انتقال می باشد (که اصل هم بر این است) سوالی که مطرح می شود این است که حق زارعانه به چه طریق می تواند به شخص ثالثی منتقل گردد؟

الف) انتقال حق زارعانه توسط زارع از طریق عقد بیع

در تبصره ۱ ماده ۲۲ قانون اصلاحات ارضی مصوب ۱۳۴۰ مربوط به مرحله اول اصلاحات ارضی قانونگذار صراحتاً عنوان کرده که: « انجام امور زراعت توسط به وسیله مالک در اراضی که در اختیار زارع است یا در آن ریشه و اعیانی دارد پس از جلب رضایت زارع و خرید ریشه و اعیانی به موجب سند رسمی مجاز است.»  همین تبصره کافی است تا عنوان کنیم انتقال حق زارعانه در قالب عقد بیع و تحت عنوان خرید و فروش مانع شرعی و قانونی نداشته باشد.

ب) انتقال حق زارعانه توسط زارع از طریق سایر عقود

انتقال حق زارعانه علاوه بر بیع که در بالا مورد اشاره قرار گرفت در قالب عقود معینه مختلف نیز ، مفروض بر عدم سلب حق و عدم قید مباشرت و یا سایر موارد قانونی از جمله عدم اجازه انتقال در قانون اصلاحات ارضی و … امکان پذیر بوده است .

انتقال این حق در عرف معمولاً از طریق عقد اجاره، مزارعه، صلح صورت می پذیرد هر چند منحصر و معطوف به این عقود نمی باشد.

•  استیفای حق زارعانه از سوی زارع

از جمله حقوقی که برای زارع در حق زارعانه متصور است استیفا و مطالبه حق زارعانه می باشد. در واقع در کل قوانین و مقررات این اصل حاکم است که دارنده هر حق مالی اختیار و اراده مطالبه حق خود را دارد.  در بحث حق زارعانه نیز زارع می تواند با مراجعه به شخص مالک یا منتقل الیه (قائم مقام وی) و در مواقع انکار حق از ناحیه ایشان با مراجعه به محاکم صلاحیتدار )دادگاه محل وقوع ملک) حق خود را مطالبه کند‌.

• حق طرح دعوی برای اثبات حق زارعانه از سوی زارع

در فرضی که حقوق ادعایی زارع یعنی حق زارعانه مورد انکار مالک قرار می گیرد این سوال به ذهن متبادر می شود که زارع به چه نحو امکان استیفای حق خود را دارد؟ آن چه مسلم است و قانون اساسی نیز بر آن تاکید دارد در مواردی که حقی تضییع یا انکار شده است، مدعی حق می تواند جهت احقاق حق یا شناسایی آن در مراجع صالح قضایی اقامه دعوی کند. یعنی همیشه صاحب حق می تواند به دادگاه مراجعه کند و با طرح دعوی متجاوز را ناچار به ادای حق وی نماید. مستفاد از رای وحدت رویه شماره ۵۶۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز رسیدگی به دعوی عمومی راجع به معامله نسق زراعی در صلاحیت دادگاه های عمومی می باشد.

• حق فسخ برای زارع

به موجب مقررات قانون مدنی : « زمینی که مورد مزارعه است باید برای زرع قابل مقصود باشد اگرچه محتاج به اصلاح یا تحصیل آب باشد و اگر زرع محتاج به عملیاتی باشد که از قبیل حفر نهر یا چاه و غیره و در حین عقد جاهل به آن بوده باشد حق فسخ معامله را خواهد داشت.» لذا حق فسخ در صورت جهل زارع برای وی پیش بینی شده است. حال آنکه اگر اعمال مذکور متعارف و قابل پیش بینی باشد (هرچند در زمان عقد پوشیده بماند موجب ایجاد حق فسخ برای زارع نمی شود. هرگاه در مدت عقد مزارعه آب قطع شود و نتوان به سادگی رفع مانع کرد ، عامل خیار فسخ دارد. در عقد اجاره نیز اگر عواملی انتفاع از زمین و عمل زراعت را مواجه با مشکل نماید و مستاجر از آن بی خبر باشد، به طور طبیعی حق فسخ برای زارع ملحوظ و محفوظ است.

• تکلیف زارع به انجام عملیات زراعی

انجام عملیات زراعی در زمین کشاورزی اولین وظیفه قراردادی و عرفی عامل یا زارع است. البته بسته به کیفیت زمین کشاورزی و موقعیت آن از حیث قابلیت آنی برای بهره برداری یا ضرورت آماده سازی آن از طریق آباد کردن و شخم زدن و تسطیح نمودن این وظیفه بر عهده زارع قرار می گیرد تا پس از انجام کلیه مقدمات، اقدام به زرع نماید اما هیچکدام از این موارد و یا موانع نافی تکلیف قانونی و قراردادی زارع نبوده، مگر آنکه مواجه با مشکلات یا موانعی از قبیل غیرقابل انتفاع بودن زمین گردد که در این حالت می تواند از موارد فسخ یا انحلال قرارداد باشد.

تکلیف زارع به انجام عملیات زراعی مطلق نیست بلکه در مواردی نوع زرع نیز مشخص است که در این حالت زارع باید بر اساس آن اقدام نماید اما اگر زمانی نوع زرع مشخص نباشد عامل (زارع) مختار خواهد بود چرا که به تصریح مقررات قانون مدنی:« نوع زرع باید در عقد مزارعه معین باشد مگر اینکه بر حسب عرف بلد معلوم و یا عقد برای مطلق زراعت بوده باشد در صورت اخیر عامل در اختیار نوع زراعت مختار خواهد بود»، البته در صورتی که نوع زرع مشخص نباشد ولی عرف محل منصرف به محل خاصی باشد اطلاق عقد نیز منصرف به همان موارد خواهد بود  لذا نمی توان برای زارع در چنین حالتی این حق را قائل شد که در فرض اطلاق و انصراف آن به موارد شایع وی بتواند خارج از عرف حاکم اقدام نماید. حتی می توان چنین بیان کرد که خروج زارع از زرع مدنظر مالک یا زرع مورد توافق یا زرع عرفی عواملی که باعث ایجاد حق زارعانه برای زارع می شوند محقق نخواهند گردید.

• تکلیف زارع به پرداخت مال الاجاره یا حصه مالک در حق زارعانه

از جمله تکالیف زارع یا عامل، پرداخت حصه مالکانه یا مال الاجاره است. شرایط پرداخت اجاره بها و میزان آن در صورت وجود قرارداد تابع توافق طرفین است و در غیر اینصورت تابع عرف محل می باشد. البته لازم به ذکر است که میزان اجاره بها تابعی است از عوامل موثر در تعیین آن از جمله بذر، شخم و سایر امکانات و هزینه هاست که از جانب هر کدام از مالک یا زارع تهیه گردد. علاوه بر اینکه در نهایت امر در زمان تعیین میزان ارزش حق زارعانه و ارزیابی آن عوامل مذکور تاثیر مستقیم دارند.

• تکلیف زارع به خودداری از تعدی و تفریط

زمین و هر چیزی که از جانب مالک برای عمل زراعت به زارع سپرده می شود امانت بوده و زارع باید نسبت به آن تعدی و تفریط ننماید و الا از زمانی که عمل تعدی و تفریط شروع می شود زارع مسئول تلف ، نقص و عیب ایجاد شده خواهد بود هر چند این مسائل ناشی از عمل زارع نباشد. برای مثال اگر مالک زمین، تراکتوری به زارع داده باشد تا با آن بر روی زمین کار کند ولی زارع ترکتور را در زمین های دیگری نیز استفاده نماید مرتکب تعدی شده و اگر در همین اثنا تراکتور به سرقت رود یا خراب شود و این به سرقت رفتن یا خراب شدن تقصیر زارع نیز نباشد باز هم وی ضامن خواهد بود.

این مسئله به نحوی در ماده ۵۳۶ قانون مدنی مورد تصریح قرار گرفته است. به موجب این ماده: « هر گاه عامل به طور متعارف مواظبت در زراعت ننماید و از این حیث حاصل کم شود یا ضرر دیگر متوجه زارع گردد، عامل ضامن تفاوت خواهد بود.»

اشتراک گذاری: