حق فسخ در قراردادهای کار بدین معناست که هریک از طرفین قرارداد کار اعم از کارگر و کارفرما اجازه برهم زدن قراردادکار منعقده را داشته باشند. حق فسخ در قراردادهای موقت یا کار معین با حق فسخ درقراردادهای کار دایم متفاوت است. قانون گذار حق فسخ را در قراردادهای موقت یا کار معین برای هر دو طرف قرارداد کار، ممنوع اعلام کرده است اما در قراردادهای دایم کار، کارگر میتواند در صورت تمایل از کار خویش کناره گیری نماید.

تفاوت حق فسخ قرارداد کاری با استعفا در قرارداد کار

اگر چه ظاهرا هم با فسخ و هم با استعفا رابطه کاری خاتمه پیدا می کند ولیکن قانونگذار برای اعمال هر دو شیوه جداگانه ای تعیین نموده و آثار حقوقی متفاوتی نیز برای هریک مشخص کرده است. مقنن به مساله استعفای کارگر در بند و ماده ۲۱ قانون کار اشاره نموده و به بحث فسخ قرارداد کار در بند ز همان ماده تصریح نموده است. همین جدا سازی نشان می دهد که فسخ قرارداد متفاوت از استعفا در قرارداد کار موقت بوده و آثار حقوقی متفاوتی نیزدر پی دارند.

در تفاوت حق فسخ و حق استعفا می توان به طورکلی به موارد زیر اشاره کرد:

1. استعفا صرفا از سوی کارگر ممکن است اما فسخ قرارداد از سوی کارفرما نیز ممکن است.
2. استعفا حقی است که قانون گذار به کارگر اعطا کرده و به موجب آن به کارگر امکان قطع همکاری را با رعایت شرایط مقرر داده است اما حق فسخ در قرارداد کار باید تصریح شود تا شخص بتواند از حق مزبور استفاده کند. به عبارت دیگر برای این که کارگر یا کارفرما بتوانند حق فسخی را اعمال کنند باید بندی در قرارداد تحت عنوان بند فسخ قرارداد پیش بینی شده و این حق را اعطا کرده باشد.
3. حق استعفا هم در قراردادهای موقت و هم در قراردادهای دائمی وجود دارد اما حق فسخ مطابق ماده ۲۵ قانون کار در قراردادهای موقت قابل اعمال نیست و پیش بینی آن در ضمن قرارداد کار جزو شروط باطل در قرارداد کار محسوب می شود.

شرایط فسخ قرارداد کاری

همان طور که بیان شد حق فسخ متفاوت از حق استعفای کارگر است. امکان دارد که ایجاد حق فسخ در قرارداد منوط به تحقق شرطی باشد در این صورت برای اعمال آن و فسخ قرارداد باید شرط مزبور محقق شده باشد. برای مثال اگر در قرارداد موقت پیش بینی شود در صورت غیبت بیش از هفت روز کارگر، کارفرما می تواند قرارداد را ضمن اعلام به کارگر فسخ کند برای اعمال این حق فسخ غیبت کارگر برای مدت بیش از هفت روز الزامی است

نکته ای که در شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارگر باید بدان اشاره کرد بحث مدت زمانی است که کارگر پس از استعفا باید در محل کار حاضر شود در حالی که در بحث اعمال حق فسخ این موعد زمانی وجود ندارد. به عبارت ساده تر زمانی که کارگر از محل کار خود استعفا می دهد ضمن تقدیم استعفای کتبی خود باید یک ماه دیگر در محل کار خود حاضر شود تا کارفرما مهلت پیدا کردن جایگزین را داشته باشد ولی در بحث استعفا این الزام برای کارگر وجود ندارد.

فسخ قرارداد کار توسط هر یک از کارگر و کارفرما چگونه است؟

حق فسخ به معنای اختیار بر هم زدن معامله، (قرارداد) است. یعنی یکی از طرفین مجاز باشد که به صورت یک طرفه قرارداد را ملغی کند و از بین ببرد.

قراردادهای کار ممکن است قراردادهای موقت یا جهت کار معین باشد و یا قرارداد کار دائم باشد که در هر کدام از این نوع از قراردادها حق فسخ متفاوت می باشد که در ادامه هر کدام به اختصار مورد بررسی قرار میگیرد.

شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارگر

فسخ قرارداد کار دائم ،توسط کارگر و کارفرما

فسخ قرارداد کار دائم توسط کارگر در قرارداد‌های کار دایم به توجه به بند (ز) ماده ۲۱ قانون کار، مجاز اعلام شده است. در این بند مقرر شده است که کارگر در قراردادهای کار دائم میتواند در صورتی که تمایل به قطع همکاری داشته باشد از کار خویش با رعایت قانون کار استعفا دهد.

به عبارت دیگر از عبارت استعفا در ماده ۲۵ قانون کار ،این چنین استنباط میگردد که استعفای کارگر در این ماده، از طرق خاتمه قرارداد کار محسوب شده است و منعی ندارد این امرناظر به قرارداد کار دایم می باشد. درحالیکه در قرارداد‌های موقت، استعفا کارگر بایستی از سوی کارفرما مورد پذیرش واقع شود، تا قرارداد کار منحل شود.

نکته حائز اهمیت : قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز میباشد.

فسخ قرارداد کارموقت یا کار معین،توسط کارگر و کارفرما

قانون گذار در قانون مدنی این حق را در برخی از عقود برای هریک از طرفین قرار داده است اما در مورد قراردادهای کار در ماده ۲۵ قانون کار صراحتا اجازه فسخ قرارداد را از هر دو طرف قرارداد منع کرده است. در مورد حق فسخ در قراردادهای موقت یا کار معین ، قانون گذار در ماده مزبور چنین آورده است:

“هرگاه قرارداد کار برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین ، منعقد شده باشد ، هیچ یک از طرفین به تنهایی حق فسخ آن را ندارد.”

هرگاه قراردادی بین دو فرد منعقد شود چه برای مدت معین و چه کار معین هریک از طرفین مختار هستند مدت را مشخص نمایند یا شروطی را که خلاف قانون و شرع نباشد را در قرارداد خود ذکر نمایند. اما شرط اینکه هرکدام بتوانند به صورت یک طرفه قرارداد را فسخ کنند خلاف قانون است.

البته لازم به ذکر است، قانون گذار در قانون کار مواردی را عنوان کرده است که هر کدام از کارگر و کارفرما می توانند با استفاده از آن ها از کار کناره گیری نمایند. اما این موارد جز گونه هایی نیست که کارگر و کارفرما با موافقت و رضایت خودشان به این امر اقدام نمایند بلکه این اجازه از طرف قانون به افراد اعطا شده است.

درچه صورتی امکان فسخ قرارداد کارموقت یا کار معین وجود دارد؟

دوره های آزمایشی کار: در این مواقع کارگر و کارفرما توافق می نمایند که یک دوره ای را به عنوان آزمایشی  به کار مشغول باشند که برای کارگران ماهر، دوره ۳ ماهه و برای کارگران نیمه ماهر ،۱ماهه است. در این مدت هریک از کارگر و کارفرما می توانند کار و کارگر را محک بزنند که آیا با روحیات و آنچه در طلبش بوده اند هماهنگی دارد یا خیر. در نهایت، اگر با آنچه کارگر و یا کارفرما انتظارش را داشتند، هماهنگ نباشد هر کدام از کارگر و کارفرما می توانند رابطه کاری را خاتمه دهند.

البته با این تفاوت که چنانچه قطع همکاری در اثنای مدت و از طرف کارفرما باشد ،کارفرما ملزم به پرداخت همه حق و حقوق دوره کارگر است و اگر قطع همکاری به درخواست کارگر باشد،  کارگرفقط مستحق دریافت میزان کار خود است.

قصور در انجام آیین نامه های انضباطی کارگاه: یکی از شرایط فسخ قرارداد کار از طرف کارفرما قصور کارگر در انجام مفاد آیین نامه انضباطی است. چنانچه کارگری در انجام وظایف محوله خود قصور کند و یا از آئین نامه های انضباطی کارگاه  تخطی کند کارفرما می تواند با پرداخت حق سنوات به وی قرارداد را با وی فسخ کند.

اگرچه قانون گذار در ماده ۲۵ قانون کار از اجازه فسخ قراردادکار را از طرفین گرفته است. اما لازم به توضیح است که حق بر هم زدن قرارداد کار،به صورت یک طرفه از کارگر و کارفرما گرفته شده است و منع قانونی دارد. و نباید آن را با مواردی که قانون گذار با دلیل این اجازه را به افراد اعطا کرده است خلط کرد .

فلذا چنانچه قرارداد کاری منعقد شود نمی توان به استناد این ماده و حتی در صورت بودن توجیهات قانونی نام برده در مواد آتی چنین عنوان کرد که دیگر به هیچ وجه نمی توان از بند آن رها شد. بلکه در مواد احصایی در قانون چنین حقی به کارگر یا کارفرما داده شده است.  اما از طرفی هم حق فسخ بلاجهت و یک طرفه از آن ها گرفته شده است.

قراردادهای کار جزء عقود لازم هستند .و جز در موارد احصایی قانون قابلیت بر هم زدن ندارند و اگر برخلاف قانون فردی بخواهد قرارداد را یک طرفه بدون لحاظ موارد احصایی قانون و بلاجهت فسخ کند، متخلف است و طرف مقابل می تواند به عمل او معترض شود .

نتیجه ای که حاصل میشود این است که قرارداد کار موقت، لازم است و امکان فسخ قرارداد توسط هیچ یک از طرفین وجود ندارد. و قرارداد کار دایم نسبت به کارفرما لازم و نسبت به کارگر، جایز می باشد .

گروه وکلای دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۱۰ سال سابقه کاری موفق و دارا بودن کادر متخصص در دعاوی کارگر و کارفرما پاسخ گوی شما عزیزان در زمینه مشاوره حقوقی و وکالت دعاوی قراردادهای کاری، سنوات کارگران،حقوق و مزایای کارگران،اختلافات کارگر و کارفرما و … می باشد.