حداقل مزد کارگر و افزایش حقوق و دستمزد کارگران هر ساله توسط شورای عالی کار مشخص می گردد و کارفرمایان نمیتوانند مزد کارگران را پایین تر از حداقل قانونی که توسط شورای عالی کار مقرر گردیده است ،تعیین نمایند و در صورتی که کارفرمایی حقوق کارگران را از حد مقرر قانونی پایین تر قرار دهد در قانون کار بر این عمل کارفرما ، ضمانت اجرا قرار داده شده است.
حداقل مزد کارگران بر چه مبنایی تعیین میگردد؟
قانون گذار درماده ۴۱ قانون کار در این باره چنین مقرر نموده است:
“شورای عالی کار همه ساله موظف است ، میزان حداقل مزد کارگران را برای نقاط مختلف کشور و یا صنایع مختلف با توجه به معیارهای ذیل تعیین نماید:
۱)حداقل مزد کارگران با توجه به درصد تورمی که از طرف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شود.
۲)حداقل مزد بدون آنکه مشخصات جسمی و روحی کارگران و ویژگی های کار محول شده را مورد توجه قرار دهد باید به اندازه ای باشد تا زندگی یک خانواده که تعداد متوسط آن ، توسط مراجع رسمی اعلام می شود را تامین نماید .”
باتوجه به ماده آنچه مسلم است قانون گذار،شورای عالی کار را موظف نموده که هرساله حداقل میزان حقوق کارگران را مشخص نماید.حداقل میزان حقوق با توجه به شرایط وضوابطی برای کارگران مشخص میشود. البته ناگفته نماند این میزان، حداقل حقوقی است که به صورت پایه باید به کارگر اعطا شود. دراین زمینه فرقی بین کارگر ماهر و غیر ماهر نیز وجود ندارد.اما چنانچه کارگر تجربه ،تخصص ویا سابقه داشته باشد معمولا بالاتر ازمبلغ مقرر دریافت می نماید.گاهی نیز ممکن است اصلا چنین مواردی وجود نداشته باشد .اما طبق قراردادی که بین کارگر وکارفرمامنعقد میشود،میزان حقوق دریافتی کارگر بسیاربالاتر ازحداقل مشخص شده توسط شورای عالی کار باشد. تقریبا هرساله افزایش حقوق کارگران وجود دارد.
اضافه حقوق از چه زمانی به کارگران تعلق می گیرد؟
حداقل مزد روزانه کارگرهنگامی لازم الاجرا می باشد که مصوبه شورای عالی کاردرروزنامه کثیرالانتشار طبق قانون مدنی انتشار پیدا نماید. تاریخ اجرای مصوبه از ابتدای سال قلمداد می شود.
لازم به ذکر است….
افزایش حداقل مزد کارگر درهرسال توسط شورای عالی کار از موارد دخالت دولت است و جنبه آمره دارد .به عبارت دیگر توافق خلاف آن بی اثراست. فلذا اگرکارفرمایی در ازای ساعات کاری مشخص در اداره کار،مبلغ پایین تری به کارگربپردازد،با شکایت کارگر،مسئول پرداخت آن به کارگرمیگردد. اطلاعات سه شرط برای اخراج کارگر توسط کارفرما برای هرکارفرمایی لازم است که در لینک قبل میباشد.
تعیین حداقل مزد،جنبه حمایتی برای کارگر دارد. اماجهت مازاد مزد تعیین شده به کارگر شورای عالی کار دخالت نمی کند.
درصورتی که حداقل مزد کارگران افزایش پیداکند،کارفرماحق اینکه بخواهد کاربیشتری ازمیزان مقرر شده درقانون کاررا ازکارگرمطالبه نماید را ندارد.طبق قانون کار برای مشاغل عادی ۴۴ ساعت در هفته و مشاغل سخت۳۶ساعت درهفته افراد به کارمشغول میشوند. در قبال ساعات کاری مذکور حداقل مزد شورای عالی کار به کارگران تعلق می گیرد .در صورت توافق با کارفرما و نوع کار محوله وتخصص کارگر و…این میزان می تواند از حداقل مقرر بالاتر باشد . اما کارفرما به هیچ عنوان در قبال این ساعات کاری نمی تواند مبلغ کمتری را در نظر بگیرد .
این مورد به دلیل اهمیت موضوع در تبصره ماده ۴۱ قانون کار هم عنوان شده است:
“کارفرمایان موظفند که در ازای انجام کار در ساعات تعیین شده ی قانونی به هیچ کارگری کمتر از حداقل مزد تعیین شده جدید پرداخت ننماید و در صورت تخلف ، ضامن تادیه ما به تفاوت مزد پرداخت شده و حداقل مزد جدید می باشند.”
قانون گذار در این ماده به صراحت بیان کرده است که کارفرمایان مجاز به پرداخت کمترازحداقل مقررقانونی نیستند. حتی برای اینکه اهمیت موضوع را هم نشان دهد برای امر فوق ضمانت اجرا هم در نظر گرفته است.
قانونگذار چه ضمانت اجرایی برای کارفرمایی که حقوق کارگر را کمتر از حداقل مزد تعیین شده تعیین نماید در نظر گرفته است؟
افزایش حقوق توسط شورای عالی کار،کاملا حساب شده و باتوجه به درصد تورمی وشرایط زندگی وفاکتورهای اساسی درنظرگرفته می شود. ازاین روقانون گذار جدیت کامل خود را دراین باره نشان داده است .فلذا کارفرمایان نمیتوانند ازنیازکارگران به کار سوء استفاده کرده ومزد آنهارا به کمتر از آنچه استحقاق آنرا دارند تنزل دهند.
قانون گذار در ماده ۱۷۴ قانون کار برای کارفرمای متخلف چنین مقرر کرده است :
“…. حسب مورد علاوه بر رفع تخلف یا تادیه حقوق کارگر و یا هر دو در مهلتی که دادگاه با کسب نظر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی تعیین خواهد کرد، به ازای هر کارگر به ترتیب ذیل محکوم خواهند شد :
۱ـ برای تا ۱۰ نفر ، ۲۰ تا ۵۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۲ـ برای تا ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰ نفر ، ۵ تا ۱۰ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر
۳ـ برای بالاتر از ۱۰۰ نفر نسبت به مازاد ۱۰۰ نفر ، ۲ تا ۵ برابر حداقل مزد روزانه یک کارگر “
با توجه به ماده مذکور مشخص است که قانونگذاربرای کارفرمایی که مزد کارگران را کمتر از حداقل قرار دهد ضمانت اجرا قرار داده است و دراین مورد بسیار سخت گیرانه با کارفرما برخورد نموده است. اما بسیاری ازکارگران ازاین حمایت قانونی بی خبرند وبا مزد کمتر از حداقل هم به کار خود ادامه می دهند.اغلب کارگران به دلیل ترس از دست رفتن کارشان صحبتی دراین باره نمینمایند. درحالیکه این امرکه کارگران طبق شورای عالی کار مزد دریافت نمایند ازحداقل حقوق شناخته شده کارگران میباشد که درقانون کاربرای کارگران لحاظ شده است. چنانچه کارگران بر این امر معترض شوند مجازات برای کارفرما در نظر گرفته شده است.
پرداخت حقوق و دستمزد کارگران توسط کارفرمایان
از اصلی ترین وظایف کارفرمایان، پرداخت حقوق و دستمزد کارگران می باشد.کارگری که برای کار مشخص یا مدت مشخص و یا… کار را انجام می دهد مستحق دریافت حق السعی خود می باشد.
همواره در روابط کارگر و کارفرما، تقاضای انجام دادن کار،از سوی کارفرما بیان می شود و کارگر نیز کار را برعهده میگیرد. فلذا کارفرما موظف است دستمزد کارگر را به وی بپردازد .اما نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران همیشه به یک شکل نیست.
قانون گذار را در ماده ۳۷ قانون کار نحوه پرداخت حقوق و دستمزد کارگران به تفصیل بیان نموده است:
“مزد باید در فواصل زمانی مرتب و در روز غیر تعطیل و ضمن ساعات کار به وجه رایج یا با تراضی طرفین به وسیله چک عهده بانک ها و با رعایت شرایطی پرداخت شود. شرایط به شرح زیر است :
الف ـ چنانچه بر اساس قرارداد یا عرف کارگاه، مبلغ مزد به صورت روزانه یا ساعتی تعیین شده باشد، پرداخت آن باید پس از محاسبه در پایان روز یا هفته یا پانزده روز یکبار به نسبت ساعات کار و یا روزهای کارکرد صورت گیرد.
ب ـ در صورتی که براساس قرارداد یا عرف کارگاه ، پرداخت مزد به صورت ماهانه باشد، این پرداخت باید در اخر ماه صورت گیرد، در این حالت مزد مذکور حقوق نامیده می شود.”
با توجه به نص ماده۳۷ قانون کار کارفرما با توجه به قراردادی که با کارگر منعقد می کند موظف است حقوق و دستمزد او را پرداخت نماید.قرارداد منعقده با کارگر ممکن است به صورت روزانه یا چند روزه یا ماهانه باشد.
مانند: نظافت محل کار، منزل که ممکن است چند روز یا چند ساعت به طول بینجامد. در چنین مواردی ممکن است به ازای هرروز یا هر ساعت مبلغی به عنوان مزد در نظر گرفته شده باشد.در هر صورت نوع پرداخت ،به توافق طرفین بر می گردد. در بحث قراردادهای بلند مدت «معمولا یک ساله» نیز، عرف بر این است که در پایان هر ماه حقوق کارگر پرداخت شود.
لازم به ذکر است که در تبصره ماده فوق به ماه های ۳۱ روزه هم اشاره شده است. در چنین ماه هایی حقوق کارگر باید بر مبنای ۳۱ روز محاسبه و پرداخت گردد.
ذکر چند نکته مهم در باب پرداخت دستمزد توسط کارفرمایان:
- مزد کارگرانی که در شرایط مساوی در مکانی مشغول به کار هستند صرف نظر از جنسیت، قومیت، مذهب ، نژاد و … یکسان باید لحاظ شود. اگر کارفرمایی هر یک از موارد نام برده را دلیلی جهت کم کردن مزد کارگران قرار دهد مرتکب تخلف شده است.
- گاهی ممکن است کارگر به دلیل دانشجو بودن ، سرباز بودن و … نتواند تمام تایم کاری مقرر در قانون کار را پر کند. در این گونه مواقع کارگر به صورت نیمه وقت مشغول می شود. در این موارد هم، حق الزحمه کارگر با توجه به میزان کارکرد او به نسبت ساعاتی که انجام وظیفه کرده است محاسبه و به وی پرداخت می شود .
- حقوق و دستمزد کارگران در قانون کاملا مشخص است. چنانچه کارفرمایی از پرداخت حقوق مقرر شده در قانون تخطی نماید و حق و حقوق کارگر را پرداخت نکند کارگر می تواند با مراجعه به اداره کار و ضمن شکایت از کارفرما مطالبه حق و حقوق خود را داشته باشد.
- در پرداخت حقوق و مزایای کارگران، رابطه کارگر و کارفرمایی و همچنین عدم پرداخت حق و حقوق کارگر بایستی اثبات گردد تا کارگر بتواند به حق و حقوق خود دسترسی پیدا نماید. از این رو لازم است که کارگر اسناد و مدارک محکمی به همراه داشته باشد.
البته ناگفته نماند….
از آنجائی که قانون کار،در اغلب مواقع از کارگر حمایت نموده است می توان با ارائه اسناد و مدارک و طی نمودن روند صحیح رسیدگی به مقصود رسید.
اما جهت اطمینان خاطرجهت تسریع در رسیدگی به دعاوی کارگر و کارفرمایی، این امر را به وکیل متخصص اداره کار واگذارنمایید.
شرایط و نحوه تسویه حساب حقوق و مزایای کارگران
تسویه در لغت به معنای مساوی کردن،برابر ساختن است. تسویه حساب حقوق و مزایای کارگران به معنای پرداخت کلیه حقوق و مزایای آنان است. معمولا پرداخت این حقوق و مزایا بعد از اتمام رابطه کاری باید به صورت کامل انجام گیرد.
جهت احراز نوع تسویه در وهله اول لازم است مشخص گردد که نوع کار کارگر و کارفرما به چه شکل است . کار می تواند کار دائمی ، موقتی و یا انجام عمل معین باشد که نوع تسویه در هر کدام از این موارد متفاوت از دیگری است
کار دائمی:به کاری گفته میشود که بین کارگر و کارفرما قرارداد کار دائم منعقد شده است در این قبیل کارها معمولا حقوق کارگر در آخر ماه پرداخت میگردد.
کار موقتی: کارموقتی به کاری گفته میشود که به صورت موقت انجام می گیرد. در این مشاغل، پس از اتمام کار مورد نظر بایستی حقوق و مزایای کارگر پرداخت شود .
مانند:نظافت چی منزل که برای چند روز به نظافت یک منزل اقدام می نماید، جزء کارهای موقتی محسوب شده که باید پس از انجام کار با وی تسویه صورت بگیرد . یا اگر بنابراین بوده است که هر شب مزد روزانه دریافت کند که باید بدین شکل تسویه با وی صورت گیرد.
انجام عمل معین:کار معین کاری است که جهت انجام کار معینی بین کارگر و کارفرما قراردادی منعقد میشود.
مانند:انعقاد قرارداد جهت نقاشی ساختمان که پس از پایان کار دستمزد به کارگر پرداخت میشود.
بدیهی است که قرارداد کار است که مشخص می کند مزد کارگر و به عبارتی تسویه حساب با وی باید به چه صورت انجام گیرد ،که می تواند ساعتی ،روزانه ، مدت زمان مشخص ، ماهانه و … باشد .
تسویه حساب کارگران بر روی فرمهای مخصوصی انجام می گیرد . در این فرم ها حقوق پایه کارگر ، حق مسکن ، بن کارگری ،اضافه کاری ، حق اولاد ، ساعات شب کاری و هر آنچه لازم است وجود دارد . با توجه به اینکه کدام یک شامل کارگر می گردد تکمیل می شود و مبالغ هر کدام با یکدیگر جمع می گردد و در آخر به امضا کارگر می رسد و در نهایت به صورت فیش حقوقی در اختیار کارگر قرار داده می شود.
فیش حقوقی معمولا در آخر ماه برای کارگران صادر می گردد . اما نوع دیگری از تسویه ، تسویه سالانه است که در پایان هر سال کلیه مطالبات پرسنل بابت طول مدت یک سال فعالیت انجام می گیرد .
تسویه حساب سالانه چگونه است و به چند شیوه اعمال میگردد؟
تسویه حساب سالانه کارگران ،تسویه حسابی است که با کارگران در پایان هر سال بابت کلیه مطالبات آنها بابت یک سال انجام میگیرد و به دو شیوه اعمال میشود:
۱) تسویه حساب اداری
۲) تسویه حساب مالی
در تسویه حساب اداری، کارگر موظف است وسایلی را که جهت کار خود در اختیار داشته است تحویل دهد . این وسایل می تواند کتاب ، لب تاپ و … باشد که معمولا در ادارات لیست وسایل در دسترس وی مشخص است که کارمند آن ها را تحویل داده و از مسئول مربوطه رسید و امضا می گیرد. تا این مرحله تسویه حساب اداری خود را انجام می دهد.
تسویه حساب مالی: کارگر یا کارمند موظف است به امور اداری مرکز مربوطه مراجعه کند و میزان روزهای حضور خود را ، بدهکاری ها ، بستانکاری ها ، مرخصی ها ، غیبت ها و … را مشخص نماید تا با محاسبه این موارد بتوان جهت تسویه حساب سالانه کارگر اقدام نمود .
آنچه مسلم است ، قانون حدالامکان سعی در حمایت از کارگر داشته و حقوق و مزایای او را در الویت قرارداده است .از این رو چنانچه کارفرمایی بخواهد حقوق کارگر را نقض نماید، قانون کار از کارگر حمایت می کند.هرچند بسیاری از کارگران به دلیل عدم آگاهی از این شرایط جهت احقاق حق خود هیچ اقدامی انجام نمی دهند.