در شرکت هایی که شریک ضامن دارند، پس از صدور حکم ورشکستگی شرکت، بستانکاران می توانند با مراجعه به شرکای ضامن، مطالبات خود را وصول نمایند. در شرکت تضامنی، شرکت نسبی، شرکت مختلط سهامی و شرکت مختلط غیرسهامی امکان مراجعه به شرکای ضامن وجود دارد. در مقابل شرکت سهامی، شرکت با مسئولیت محدود و شرکت تعاونی شریک ضامن ندارند و مسئولیت شرکا یا سهامداران نسبت به بدهی های شرکت محدود به آورده آنهاست و زائد بر این مبلغ تعهدی ندارند. در فرض ورشکستگی شرکت های اخیرالذکر تنها سرمایه شرکت است که صرف تادیه مطالبات هیات بستانکاران می شود. به همین جهت در صورتی که برخلاف قوانین و مقررات از این سرمایه کاسته شود، بستانکاران و مدیر تصفیه می توانند ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت ورشکسته را از مرجع صالح بخواهند.

مبنای طرح دعوای ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت ورشکسته

سرمایه شرکت ورشکسته وثیقه عمومی مطالبات طلبکاران است و در مواردی که شریک ضامنی وجود نداشته باشد تا طلبکاران بتوانند به او مراجعه کنند، کاهش این سرمایه موجب تضرر هیات غرما خواهد شد. به عبارت دیگر هرچه میزان سرمایه ثبت شده شرکت ورشکسته کمتر باشد، هر طلبکار به میزان کمتری از طلب خود دست پیدا می کند. اگر شرکت ورشکسته بدون رعایت مقررات حاکم بر فرآیند کاهش سرمایه نسبت به این امر اقدام کرده باشد، طلبکاران و مدیرتصفیه شرکت ورشکسته حق دارند ضمن طرح دعوا جهت ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه از تضییع حقوق خود جلوگیری نمایند.

اقسام کاهش سرمایه

به موجب  ماده ۱۴۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در شرکت های سهامی اگر بر اثر زیان ‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از میان برود، هیأت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق‌العاده ‌صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقای شرکت مورد شور و رأی واقع شود. هرگاه مجمع مزبور رأی به انحلال شرکت ندهد، باید در همان‌جلسه و با رعایت مقررات مذکور در قانون، سرمایه شرکت را تا میزان سرمایه موجود کاهش دهد. در صورتی که هیأت مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق‌العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌ شود، نتواند مطابق مقررات ‌قانونی منعقد گردد، هر ذی نفع می‌تواند انحلال شرکت تجاری را از دادگاه صلاحیتدار درخواست کند. رسیدگی به این امر در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی مرکز اصلی شرکت است. این نوع کاهش سرمایه را کاهش سرمایه اجباری مینامند. به عبارت دیگر در صورت تحقق شرایط مذکور در ماده قانونی مارالذکر شرکت سهامی، چاره ای جز کاهش سرمایه ندارد و این نوع کاهش سرمایه نه تنها تخلف از قانون شمرده نمی شود بلکه اجرای نص صریح قانون است. اعتراض به این قسم از کاهش سرمایه قابل استماع نیست؛ چرا که سهامداران به اختیار خود سرمایه شرکت را کاهش نداده اند.

قسم دوم کاهش سرمایه، کاهش سرمایه به دستور دادگاه است که ان را کاهش سرمایه قضایی می نامند. در واقع این نوع کاهش سرمایه را نیز به نحوی می توان اجباری دانست. این کاهش سرمایه زمانی اتفاق می افتد که شرکت سهامی در زمان مقرر در اساسنامه نسبت به مطالبه باقی مانده سهام یا سهم الشرکه اقدام نکرده است. در این صورت هیات مدیره شرکت موظف است مجمع عمومی فوق العاده شرکت را دعوت کند تا سرمایه ثبت شده شرکت را تا میزان تادیه شده کا هش دهد. چنانچه هیات مدیره، مجمع عمومی فوق العاده را دعوت نکند یا علی رغم تشکیل این مجمع، کاهش سرمایه صورت نپذیرد، هر ذی نفع می تواند با مراجعه به دادگاه، صدور حکم مبنی بر کاهش سرمایه را تقاضا نماید. کاهش سرمایه قضایی نیز قابل ابطال و اعتراض نیست.

شرکت ها می توانند به صورت اختیاری و با رعایت قانون و مفاد اساسنامه نسبت به اعمال تغییرات در سرمایه خود اقدام نمایندو این تغییرات می تواند شامل افزایش یا کاهش سرمایه باشد. برای نمونه در ماده ۱۸۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت آمده است که مجمع عمومی فوق ‌العاده شرکت سهامی می‌تواند به پیشنهاد هیأت مدیره در مورد کاهش‌ سرمایه شرکت به طور اختیاری اتخاذ تصمیم کند؛ مشروط بر آن که بر اثر کاهش سرمایه به تساوی حقوق صاحبان سهام لطمه ‌ای وارد نشود و سرمایه ‌شرکت از حداقل مقرر در این قانون کمتر نشود. کاهش اختیاری سرمایه در شرکت های سهامی تنها از طریق کاهش بهای اسمی سهام به نسبت برابر و رد مبلغ کاهش یافته هر سهم به صاحب آن امکانپذیر است.

پس از کاهش سرمایه، میزان سرمایه شرکت نباید از حداقل مقرر در قانون کمتر شود. حداقل سرمایه قانونی برای شرکت های سهامی عام، پنج میلیون ریال و برای شرکت های سهامی خاص، یک میلیون ریال است.

آنچه که می تواند مورد اعتراض طلبکاران قرار بگیرد کاهش اختیاری سرمایه شرکت ورشکسته پیش از صدور حکم ورشکستگی است؛ زیرا ورود خسارت به طلبکاران تنها در کاهش اختیاری سرمایه قابل تصور است و در سایر موارد طلبکاران نمی توانند ابطال حکم قانون یا دادگاه را بخواهند.

اعتراض به کاهش سرمایه شرکت ورشکسته

طلبکاران شرکت می توانند پیش از صدور حکم ورشکستگی شرکت نیز به کاهش سرمایه آن اعتراض کنند. به عبارت دیگر قانونگذار این امکان را پیش بینی کرده است که اشخاص ذی نفع در زمان انجام تشریفات راجع به کاهش سرمایه، اعتراض خود را اعلام نمایند.

همانطور که شرح آن گذشت کاهش اجباری و قضایی سرمایه قابل اعتراض نیست؛ اما کاهش اختیاری سرمایه شرکت می تواند مورد اعتراض اشخاص ثالث واقع شود. برابر ماده ۱۹۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، هر شخص ذی نفع و هر بستانکاری که منشاء طلب او به پیش از تاریخ انتشار آخرین آگهی راجع به کاهش سرمایه برگردد، می تواند به کاهش سرمایه شرکت اعتراض کند. به این ترتیب داینین لاحق که پس از تاریخ انتشار آخرین آگهی کاهش سرمایه از شرکت طلبکار شده اند در مورد اعتراض به این موضوع ذی نفع محسوب نمی شوند. مهلت تقدیم اعتراض به کاهش سرمایه شرکت دو ماه از تاریخ انتشارآخرین آگهی است.

در صورتی که به نظر دادگاه، اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص داده شود و شرکت جهت تأمین پرداخت طلب معترض، وثیقه ‌ای ‌که به نظر دادگاه کافی باشد، نسپارد، در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد. در مهلت دو ماهه که در ماده ۱۹۳ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت برای اعلام اعتراض در نظر گرفته شده و هم چنین در صورتی که اعتراضی شده باشد، تا خاتمه اجرای حکم قطعی دادگاه، شرکت از کاهش ‌سرمایه ممنوع است.

در صورتی که اشخاص ذی نفع در مهلت مذکور به کاهش سرمایه اعتراض نکرده باشند یا اعتراض آنان مورد قبول دادگاه واقع نشده باشد و بعدا شرکت ورشکسته اعلام شود، طرح دعوای ابطال کاهش سرمایه غیرقانونی شرکت ورشکسته امکانپذیر است.

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال کاهش غیر قانونی سرمایه شرکت ورشکسته

رسیدگی به دعاوی بین‌ شرکت و شرکا و اختلافات حاصله بین شرکاء و دعاوی اشخاص دیگر علیه شرکت تا زمانی ‌که شرکت باقی است و نیز درصورت انحلال تا وقتی‌که ‌تصفیه امور شرکت در جریان است، در مرکز اصلی شرکت اقامه می‌شود. بنابراین دادگاه عمومی حقوقی مرکز اصلی شرکت به دعوای ابطال کاهش غیرقانونی سرمایه شرکت ورشکسته رسیدگی خواهد کرد.

اشتراک گذاری: