دعوای کیفری علیه ورشکسته در صورتی می تواند مطرح گردد که تاجر یا شرکت تجاری یا بازرگان در معاملات خود تقصیر یا تقلب نموده باشد و در نتیجه آن شرکت ورشکسته قلمداد شود در این صورت ورشکسته مجرم بوده و تحت تعقیب کیفری قرارخواهد گرفت.

دعاوی کیفری علیه ورشکسته

دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقلب

ورشکستگی به تقلب آن است که تاجر در واقع ورشکسته نیست بلکه با توسل به تقلب خود را ورشکسته نشان می‌‌دهد.در موارد ذیل فرد ورشکسته به تقلب محسوب می‌گردد:

• هرگاه تاجر دفاتر خود را مفقود کرده باشد : منظور از دفاتر، دفاتری است که قانوناً تاجر مکلف به نگهداری آن‌ها می باشد اعم از دفاتر موضوع ماده ۶ ق.ت. یا دفاتر دیگری مثل دفاتری که قانون دارایی پیش‌بینی نموده است. توجه داشته باشید باید مفقود کردن دفاتر جنبه عمدی داشته باشد و الا اگر بدون دخالت و تقصیر تاجر دفاتر مفقود شده باشد مشمول ورشکستگی به تقلب نمی شود.
• هرگاه تاجر قسمتی از دارایی خود را مخفی نموده باشد :  از آنجا که دارایی تاجر وثیقه دیون او نسبت به طلبکاران است، مسلم است مخفی نمودن آن‌ها تقلب محسوب می‌شود.
• تاجر از طریق مرافعه و معاملات صوری بخشی از دارایی خود را از بین برده باشد : از میان بردن ممکن است به صورت انتقال مالکیت به طور صوری و با تبانی اشخاص ثالث باشد یا به صورت تخریب و معدوم کردن عمدی اموال تاجر.
• هرگاه بدهی های خود را به طور متقلبانه افزایش دهد : با هدف جلوگیری از زیاد شدن غیر واقعی طلبکاران تاجر، مطابق قسمت اخیر ماده ۵۴۹ قانون تجارت اینگونه مقرر شده است: “هرگاه تاجر ورشکسته که خود را به‌وسیله اسناد و یا به وسیله صورت دارایی و قروض به طور تقلب به میزانی که در حقیقت مدیون نمی‌باشد، مدیون قلمداد نموده است، ورشکسته به تقلب اعلام می‌شود”

مجازات ورشکسته به تقلب

شخص ورشکسته به تقلب، غیر از محرومیت‌های ورشکستگی عادی، به مجازات ۱ تا ۵ سال حبس تعزیری ممکن است محکوم گردد و در صورتی که مجازات حبس وی بیش از ۳ سال حبس باشد از حقوق اجتماعی نیز محروم می‌ گردد.

دعوای کیفری علیه ورشکسته به تقصیر

هرگونه تعدی یا تفریط در قبال سرمایة سهامگذاران و شرکا که قانونگذار از آن به تقصیر تعبیر کرده و نهایتاً منجر به توقف در تأدیة دیون می گردد تاجر را در معرض محکومیت کیفری به ورشکستگی به تقصیر قرار می دهد.

در مواردی ذیل دادگاه مکلف به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:

• چنانچه مخارج شخص یا مخارج خانه تاجر ورشکسته در ایام عادی بالنسبه به عایدی او فوق‌العاده باشد.
• چنانچه تاجر نسبت به سرمایه خود مبالغ عمده صرف معاملاتی کرده که در عرف تجارت موهوم یا نفع آن منوط به اتفاق محض است.
• چنانچه تاجر به قصد تأخیر انداختن ورشکستگی خود خریدی بالاتر یا فروشی نازل‌تر از مظنه روز کرده باشد و یا وسایلی که دور از صرفه است به کار برده تا تحصیل وجهی نماید اعم از آنکه از راه استقراض یا صدور برات یا به طریق دیگر باشد.
• ورشکسته طلب یکی از طلبکارها را پس از تاریخ توقف بر سایرین ترجیح داده و پرداخت نموده باشد.

در مواردی ذیل دادگاه مخیر به اعلام ورشکستگی به تقصیر و صدور حکم کیفری است:

• چنانچه تاجر به حساب دیگری تعهدات بلاعوضی و سنگینی انجام داده باشد و با توجه به سطح وضعیت مالی او در حین انجام آن‌ ها، آن تعهدات فوق‌العاده باشد.
• چنانچه بنا به ماده ۴۱۳ قانون تجارت ظرف ۳روز از تاریخ وقفه‌ای که در تأدیه قروض یا سایر تعهدات نقدی او حاصل شده است توقف خود را به دفتر محکمه بدایت محل اقامت خود اظهار ننموده باشد.
• صورت‌حساب دارایی و کلیه دفاتر تجارتی خود را تسلیم ننموده باشد و یا در صورتی که دفتر نداشته باشد و یا دفاتر او ناقص یا بی‌ترتیب بوده و یا در صورت دارایی وضعیت مالی خود را اعم از قروض و مطالبات به طور صحیح معین ننموده باشد.

مجازات ورشکسته به تقصیر

مجازات تاجر ورشکسته به تقصیر ۶ ماه تا ۲سال حبس تادیبی پیش بینی گردیده است.

دعوای کیفری علیه ورشکسته را باید در کدام دادگاه اقامه نمود؟

دادگاه صالح برای طرح دعوای کیفری علیه ورشکستگی چنانچه تاجر شخص حقیقی باشد دادگاه عمومی جزایی محل اقامت تاجر ورشکسته است و چنانچه تاجر شخص حقوقی باشد محل اداره و عملیات شرکت صالح به رسیدگی است. و چنانچه تاجر در ایران اقامت نداشته باشد دعوای ورشکستگی یا توقف در دادگاهی کیفری مطرح خواهد شد که متوقف یا ورشکسته در حوزه آن برای انجام معاملات خود شعبه یا نمایندگی داشته یا دارد.(هرچند برخی از حقوقدانان براین نظراند که رسیدگی به بزه ورشکستگی اعم از ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه محل وقوع جرم است و دادگاه محل اقامت تاجر درصورتی صالح است که ورشکستگی تاجر، عادی باشد).

اعلام ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب تاجر با کیست؟

از آنجا که رسیدگی به جرم ورشکستگی منوط به احراز ورشکستگی در دادگاه صالح است و در صورت طرح آن در دادسرا باید قرار اناطه صادر شود بنابراین و با استناد به جمع مقررات مواد ۴۱۵، ۵۴۱، ۵۴۲ و ۵۴۹ قانون تجارت و با توجه نظر هیات عمومی دیوانعالی کشور چنین استنباط می شود که اعلام ورشکستگی به تقصیر یا تقلب در صلاحیت دادگاه اعلان‌کننده حکم ورشکستگی است.

اشتراک گذاری: