بعد از ورشکستگی، اموال چگونه فروخته و بین طلبکاران تقسیم میشود؟ هدف اصلی قانونگذار در ورشکستگی حمایت از طلبکاران و محافظت از منافع و استیفای حقوق آنان است. این هدف با تصفیه اموال ورشکسته و فروش اموال و تقسیم ثمن حاصل از آن محقق می شود. .اصل بر این است که فروش اموال ورشکسته در مرحله نهایی از مراحل عملیات ورشکستگی قرار دارد اما در برخی مواقع و بنا بر ضرورت و در جهت تامین منافع تاجر ورشکسته و بستانکاران در مرحله مقدماتی صورت می گیرد.
در این مقاله به مسائل متعدد در این خصوص از جمله شرایط و نحوه فروش و تقسیم اموال ورشکسته بین طلبکاران خواهیم پرداخت. جهت کسب اطلاعات در این زمینه با ما همراه باشید.
جهت رزرو وقت حضوری یا مشاوره حقوقی آنلاین و تلفنی با وکلای متخصص دفتر حقوقی دادپویان حامی از طریق شمارههای زیر تماس حاصل نمایید.
- دریافت مشاوره سریع
فروش اموال تاجر ورشکسته از چه طریقی امکانپذیر است؟
پس از ارزیابی و تقویم اموال ورشکسته توسط کارشناس رسمی دادگستری، اموال او به سه طریق به فروش می رسند :
- فروش فوری
- فروش به صورت عادی و خارج از تشریفات مزایده
- فروش از طریق مزاید
که در خصوص هر یک توضیح خواهیم داد.
برای بررسی فوری وضعیت فروش و تقسیم اموال در ورشکستگی و اطلاع از حقوق قانونی خود توسط وکیل متخصص ورشکستگی روی لینک کلیک کنید.
موارد فروش فوری اموال تاجر ورشکسته
در اصل فروش اموال تاجر ورشکسته پس از قطعیت حکم ورشکستگی و عدم توافق نسبت به انعقاد قرارداد ارفاقی صورت می گیرد. اما در برخی از موارد قانونگذار نسبت به این اصل استثناء قائل گردیده و جواز فروش فوری اموال تاجر ورشکسته را صادر نموده که در موارد ذیل این امر امکان پذیر خواهد بود:
- اموالی که در معرض فساد و خرابی قرار دارند (ماده 445 ق. ت): ممکن است لازم باشد که این اموال حتی بدون کارشناسی و بر حسب قیمت های متعارف بازار فروخته شوند.
- اموالی که قیمت و ارزش آنها رو به کاهش و نزول است: کاهش قیمت، گاهی بر اثر نوسانات بازار است مثل سکه و ارز و گاهی خود کالا ذاتا به گونه ای است که بر اثر گذشت زمان از ارزش آن کاسته می شود.
- اموالی که نگهداری از آنها هزینه نامتناسبی ایجاد می نماید و نگهداری آنها فایده ای ندارد.
مطلب مرتبط: شرایط صدور حکم ورشکستگی
اموالی که بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش می رسد:
اموال ذیل بر خلاف قاعده فروش از طریق مزایده، استثنائا به طور عادی و بدون رعایت تشریفات مزایده فروخته می شوند:
- اموالی که در بازار قیمت معین دارند: مثل اوراق بهادار، طلا و ارز چون به وسیله مزایده نمی توان آنها را به قیمت بالاتر فروخت و لذا طی تشریفات مزایده عمللی لغو و بیهوده است.
- در صورتی که حداقل نصف به علاوه یک طلبکاران که دارای سه چهارم مطالبات تصدیق شده هستند، با ترک مزایده موافقت کنند و معلوم شود که مزایده جز معطلی و تاخیر در وصول مطالبات سود دیگری به حال بستانکاران ندارد.
- اگر طلبکاران با وثیقه، با ترک مزایده نسبت به وثیقه موافقت کنند.
جهت بررسی تخصصی پرونده ورشکستگی و نحوه تقسیم اموال بین طلبکاران، اطلاعات خود را در فرم زیر وارد نمایید. کارشناسان دادپویان حامی پس از بررسی در اسرع وقت با شما تماس خواهند گرفت.
نحوه فروش اموال تاجر ورشکسته در مزایده
اصل بر این است که همه اموال تاجر ورشکسته اعم از منقول و غیر منقول ابتدا کارشناسی شده و سپس به روش مزایده فروخته شوند، به این دلیل که تا حد ممکن بر میزان دارایی تاجر ورشکسته افزوده شده و بستانکاران مقدار بیشتری از طلب خود را وصول نمایند.
اموالی که از طریق مزایده به فروش می رسد را در دو دسته اموال منقول و غیر منقول به شرح ذیل توضیح خواهیم داد:
فروش اموال غیرمنقول تاجر ورشکسته
برای فروش اموال غیر منقول تاجر ورشکسته از طریق مزایده باید مراحل ذیل طی گردد:
- ارزیابی مال غیرمنقول توسط کارشناس رسمی دادگستری
- انتشار آگهی مزایده که حداقل باید یک ماه قبل از تاریخ مزایده انجام شود.
- یک نسخه از آگهی باید برای بستانکارانی که حق وثیقه نسبت به آن مال دارند ارسال شود.
- یک نسخه از آگهی نیز در دفتر اداره تصفیه جهت دسترسی عموم گذاشته می شود.
- اشخاصی که تمایل به شرکت در مزایده را دارند باید 5 درصد بهای مال غیرمنقول را به صندوق تصفیه بسپارند.
- شرکت کنندگان در مزایده باید فیش واریز وجه را به پیوست پیشنهاد خود در پاکت لاک و مهر شده به اداره تصفیه ارسال نمایند.
- در صورتی که در روز مزایده پیشنهادات ارائه شده برابر بهای تعیین شده در آگهی مزایده نباشد، اداره تصفیه فروش را متوقف و وقت دیگری برای مزایده تعیین می گردد.
- تاریخ تجدید مزایده باید دو ماه پس از مزایده اول باشد.
- در مرتبه دوم همان مراحل مرتبه اول مانند، ارزیابی، نشرآگهی و غیره تکرار می شود.
فروش اموال منقول تاجر ورشکسته
- اموال منقول از طریق حراج به فروش می رسد.
- در ابتدا اموال باید توسط کارشناس ارزیابی شود.
- پس از ارزیابی باید آگهی حراج منتشر شود.
- اگهی باید ده روز قبل از تاریخ حراج منتشر گردد.
نحوه شرکت در مزایده اموال ورشکسته
کسانی که داوطلب شرکت در مزایده اموال غیر منقول هستند باید معادل 5 درصد ارزش کارشناسی شده مال موضوع مزایده را به صندوق اداره تصفیه تودیع کنند تا در صورتی که در مزایده برنده شدند، لیکن مابقی ثمن مال مورد مزایده را نپرداختند یا سایر تعهدات خود را اجرا نکردند خسارات وارده از محل سپرده مزبور برداشت شود.
نحوه انتقال مال غیرمنقول به طلبکار دارای وثیقه
در شرایطی که مال موضوع مزایده وثیقه طلب یکی از طلبکاران باشد و در جلسه مزایده خریداری برای آن پیدا نشود، مال مزبور به طلبکار واگذار می شود.
در این حالت سه فرض متصور خواهد بود :
- چنانچه قیمت کارشناسی برابر با طلب باشد، طلب طلبکار با تملیک وثیقه به وی تسویه خواهد شد.
- در صورتی که وثیقه کمتر از طلب باشد، وثیقه به طلبکار تملیک می شود و بابت بقیه طلب در ردیف غرمای عادی قرار می گیرد.
- اگر وثیقه بیشتر از طلب باشد، بر اساس نظر اداره حقوقی مابه التفاوت طلب و قیمت ارزیابی شده قابل مطالبه به نظر نمی رسد.
شرایطی که در هنگام فروش اموال ورشکسته باید رعایت گردد:
در فروش قاعده این است که عرف و عادت، غبطه بستانکاران و غبطه ورشکسته رعایت شود. در عین حال رعایت ترتیبات زیر ضروری است :
- اداره تصفیه می تواند اموال ورشکسته را به صورت نقد یا نسیه بفروشد. در صورت اول یک روز و در صورت دوم نهایتا سه ماه به خریدار فرصت تسویه حساب داده می شود. اگر خریدار در موعد مقرر تسویه حساب نکند مسئول خسارات ناشی از تمدید مزایده و سایر خسارات مستقیم می باشد که از محل سپرده تودیعی و سایر اموال او دریافت می شود.
- تسلیم مال منقول یا انتقال قطعی مال غیر منقول به نام پیشنهاد دهنده تا قبل از تسویه کامل حساب مجاز نیست.
تقسیم اموال تاجر ورشکسته بعد از فروش
آخرین مرحله از فرایند تصفیه، تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران اوست. در ابتدا باید سهم هر یک از طلبکاران مشخص شده و سپس وجوه حاصل از فروش بر اساس طبقه بندی که در قانون تصفیه مشخص شده است بین طلبکاران تقسیم شود اموال و اسناد متعلق به اشخاص ثالث باید به صاحبشان مسترد شود.
طبقه بندی طلبکاران تاجر ورشکسته
قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، برای پرداخت مطالبات بستانکاران ترتیبی مطرح نموده و پرداخت هرگونه وجهی خارج از این قالب فاقد وجاهت قانونی است. در این قانون، طلبکاران تاجر ورشکسته را به سه دسته تقسیم نموده که به شرح ذیل می باشد:
-
طلبکاران با حق وثیقه
بستانکارانی که دارای وثیقه هستند، نسبت به حاصل فروش مال مورد وثیقه در برگ تقسیم حاصل فروش، بر سایرین اولویت دارند.
-
طلبکاران ممتاز ورشکسته (با حق رجحان)
طلبکاران با حق رحجان اشخاصی هستند که مطالبات آنها بر طلب های عادی مقدم است. این اشخاص در ماده 58 قانون امور تصفیه امور ورشکستگی به شرح ذیل می باشند:
طبقه اول:
- حقوق خدمه خانه برای مدت یک سال آخر منتهی به ورشکستگی
- حقوق خدمتگزاران بنگاه ورشکستگی برای مدت 6 ماه آخر منتهی به ورشکستگی
- دستمزد کارگرانی که روزانه یا هفتگی مزد می گیرند برای مدت سه ماه آخر منتهی به ورشکستگی
طبقه دوم:
طلب اشخاصی که مال آنها به عنوان ولایت یا قیمومت تحت اداره ورشکسته بوده نسبت به میزانی که وشکسته از جهت ولایت و یا قیمومت مدیون شده است. این نوع طلب در صورتی دارای حق تقدم است که توقف در دوره قیمومت یا ولایت و یا در ظرف یک سال پس از انقضای آن اعلام شده باشد.
طبقه سوم:
طلب پزشک و داروفروش و مطالباتی که به مصرف مداوای مدیون و خانواده وی در ظرف سال منتهی به ورشکستگی رسیده است.
طبقه چهارم:
- نفقه زن
- مهریه زن به شرط آنکه ازدواج اقلا پنج سال قبل از توقف واقع شده باشد و نسبت به مازاد جزء سایر دیون محسوب می شود.
-
طلبکاران عادی
بستانکاران عادی از هیچ امتیازی و هیج تقدمی برخوردار نیستند و در صورت عدم تکافوی باقی مانده دارایی برای تادیه کامل مظالبات آنها بر اساس قاعده برابر و تساوی، به نسبت طلب خود سهم می برد.
ترتیب تقسیم اموال ورشکسته
پس از فروش اموال ورشکسته و تبدیل آن به پول نقد، ابتدا هزینه امور ورشکستگی و هزینه های تصفیه و اداره اموال ورشکسته مثل هزینه های نگهداری اموال، حمل و نقل، اقامه دعوا و انعقاد معاملات کسر می شود و سپس صورت خالصی از دارایی و حصه هر طلبکار از دارایی مزبور تنظیم و به طلبکاران ابلاغ می گردد. طلبکاران ده روز فرصت دارند تا به این صورت اعتراض نمایند.
پس از انقضا مهلت مزبور در صورتی که هیچ اعتراضی وجود نداشته باشد، دارایی تقسیم می شود. چنانچه طلبکار به تمام طلب خود رسید باید سند طلبکاری خود را به اداره تصفیه مسترد کند. اما اگر بخشی از طلبشان باقی بماند سند در اختیار خودشان خواهد بود و به علاوه ی آن به طلبکار سند عدم کفایت دارایی داده می شود تا هر زمان که ورشکسته متمکن شد بتوانند باقیمانده طلب خود را از وی وصول کنند.
سخن پایانی
فروش و تقسیم اموال فرد یا شرکت ورشکسته، یکی از مراحل مهمی است که هدف اصلی آن، جلوگیری از تضییع حقوق طلبکاران و برقراری عدالت در توزیع دارایی های باقیمانده است. طلبکاران باید در این مرحله در مهلت های قانونی مقرر، نسبت به تسلیم اسناد طلب خود به مدیر تصفیه اقدام کنند تا از غافله تقسیم دارایی ها جا نمانند.
همچنین به جهت پیچیدگی های تشخیص «تاریخ توقف» و «معاملات باطل و قابل ابطال» در دوران ورشکستگی، ایجاب میکند که ذینفعان پیش از هرگونه اقدام، از مشاوره تخصصی وکیل ورشکستگی حقوقدانان بهره مند شوند تا حقوق قانونی آن ها حفظ گردد.
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از 20 سال سابقه فعالیت در حوزه دعاوی ورشکستگی و با بهره گیری از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در این حوزه می باشد. جهت بهره مندی از خدمات حقوقی این مجموعه می توانید با شماره های مندرج در وب سایت با ما در تماس باشید.
سوالات متداول
آیا پس از صدور حکم ورشکستگی، طلبکاران میتوانند به صورت انفرادی علیه تاجر طرح دعوا یا اموال او را توقیف کنند؟
خیر، به محض صدور حکم ورشکستگی، تمامی دعاوی فردی متوقف شده و طلبکاران موظفند جهت احقاق حق خود به مدیر تصفیه یا اداره تصفیه مراجعه کنند. هرگونه اقدام اجرایی انفرادی ممنوع است و تمامی مطالبات باید در قالب «غرما» (دسته بستانکاران) رسیدگی شود.
تکلیف طلبکارانی که از تاجر چک یا سفته دارند چیست؟
خیر عدم پرداخت ثمن باعث ابطال معامله نمی شود و صرفا موجبات فسخ معامله را تحت شرایطی فراهم می کند.
بستانکاران دارای وثیقه (مانند بانکها که ملک تاجر در رهن آنهاست) چه وضعیتی دارند؟
بستانکاران دارای وثیقه در اولویت هستند. اموال مورد وثیقه ابتدا برای تسویه طلب آنها فروخته میشود. اگر حاصل فروش بیش از طلب آنها باشد، مازاد آن به صندوق تصفیه برای سایر طلبکاران واریز میشود و اگر کمتر باشد، نسبت به مابقی طلب خود، در ردیف طلبکاران عادی قرار میگیرند.
مطالبات کارگران و کارکنان تاجر ورشکسته در چه دسته ای قرار دارد؟
مطابق قوانین جاری، حقوق و دستمزد کارگران و کارکنان برای مدت معین پیش از ورشکستگی، جزء «دیون ممتازه» محسوب میشود. یعنی پس از کسر هزینه های تصفیه، این مطالبات پیش از طلبکاران عادی پرداخت خواهد شد.
فرآیند فروش اموال ورشکسته به چه صورت است؟
فروش اموال معمولاً از طریق مزایده انجام میگیرد. با این حال، در موارد خاص و با رعایت مصلحت طلبکاران، ممکن است با اجازه دادستان یا مقام قضایی، فروش به صورت عادی نیز انجام شود تا حداکثر نقدینگی برای پرداخت دیون فراهم گردد.
با سلام و عرض ادب
عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی ورشکسته الف هستم.سال ۹۳ دادگاه بنابر دادخواست یکی از طلبکاران رای به ورشکستگی عادی شرکت و نه اعضا داد.مدیر تصفیه و عضو ناظر را دادگاه تعیین کرد که چند ماه بعد اموال کارشناسی و مزایده اعلام شد ولی اموال فروخته نشد سپس مجدداً با پیگیری ما مجدداً کارشناسی و مزایده در دی ماه ۹۷ انجام شد که ظاهراً بنا بر نظر مدیر تصفیه چون پیشنهادات زیر قیمت کارشناسی بود اموال فروخته نشد. وقتی ناکارایی مدیر تصفیه را مشاهده کردیم فردی را که از طریق یک وکیل به نام ب به ما معرفی کردند.ما هم به دادگاه ایشان را معرفی کردیم ولی افسوس…!!! ایشان با اینکه هیچ کارشناسی و مزایده ای را برگزار نکردند اموال شرکت را به قیمت خیلی پایین حتی زیر قیمت کارشناسی ۹۳ در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ با خریدارانی قرارداد منعقد کردند و بودن دریافت ریالی وجه نقد و با شرط اینکه خریدار وامی بگیرد تا تسویه کند.اینکار عملی نشد و در نیمه اردیبهشت مدیر تصفیه به دادگاه نامه نوشته و قید کرده چون خریدار به تعهد خود عمل نکرده از دادگاه خواسته تا کارخانه را اجاره دهند و البته در این زمان ما چند خریدار به قیمت خیلی بالایی معرفی کردیم و درست در روزی که خریداران در محل قرار حاضر شده بودند متاسفانه مدیر تصفیه با خریدار قبلی قرار گذاشته بود و با توجه به اینکه قیمت اموال و کارخانه چندین برابر شده بود در تاریخ ….. با همان قرارداد …. واگذار کردند.!!! بعد از،شکایت کیفری و حقوقی از مدیر تصفیه و عضو ناظر مدتها با اعمال نفوذ دادگاهها را طولانی کردند و بالاخره فقط مدیر تصفیه در دادگاه بدوی و فقط به عنوان اینکه مجمع عادی هیچگاه تشکیل نداده به سه ماه حبس محکوم کرد.که آن هم در دادگاه تجدید نظر به عنوان اینکه مدیر تصفیه به قانون آشنا نبوده تبرئه شدند.!!! این در صورتی بوده که عضو ناظر در دادگاه اعلام کرده بنده نه از فروش و نه از قیمت هیچ اطلاعی نداشتم.راستی چند صد میلیون تومان اموال و ماشین آلات شرکت در زمان همین مدیر تصفیه مفقودانده شده است که در دادگاه کیفری نادیده گرفتند.در هر صورت پرونده حقوقی هم به جریان افتاد و در دادگاه بدوی رای به ابطال انواع قرارداد و سند و برکناری مدیر تصفیه داده شد و مطرح کرده اند که تخلفات فراوانی در این پرونده صورت گرفته ولی متاسفانه در دادگاه تجدیدنظر درخواست ما را رد کرده و صحه بر اعمال مدیر تصفیه گذاشته اند و گفته اند نیازی نیست که مدیر تصفیه از قوانین تصفیه پیروی و با توجه به اینکه قبل از ایشان بیشاز یکسال پیش،کارشناسی و مزایده انجام گرفته نیازی به کارشناسی و مزایده نداشته است. و حتی برکناری مدیر تصفیه را رد کرده این در صورتی است که مدیر تصفیه در دادگاههای دیگر که به ما ربطی ندارد محکومیت کیفری و حقوقی دارند.حال چه باید کرد؟
درود. احکام صادره و اسناد و مدارک می بایست بررسی شود.
با سلام. وقت بخیر. بنده حکم ورشکستگی ام صادر شده ولی هنوز قطعی نشده؛ می خواستم بدانم آیا فروش املاکم که در دفتر املاک به ثبت رسیده قبل از قطعی شدن حکم ورشکستگی و سپری شدن مرحله فرجامی امکان پذیر هست یا خیر؟ در قانون خواندم که طبق قانون تصفیه حکم ورشکستگی موقتا و فوراً قابل اجراست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم.
سلام. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجرای حکم ورشکستگی چه در قانون تجارت مصوب سال 1311 و چه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه 1318 این است که چون بر طبق ماده 174 قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و لذا اجرای موقت با توجه به مقررات مزبور منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته و نه فروش قطعی اموال غیرمنقول و یا منقول ورشکسته که در صورت بلااثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی نتوان وضع را به حال سابق اعاده کرد. بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آنها می رود طبق مقررات مربوط با رعایت صرفه و غبطه ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد می توان آنها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیرمنقول به هیچ وجه با ماده 42 قانون ثبت منافات ندارد.
خیلی عالی بود. من اشتباهی امتیاز کم دادم. خواستم بگم خیلی روان توضیح داده شده بود ممنونم.