چنانچه قرارداد ارفاقی با تاجر ورشکسته منعقد نگردد و یا اینکه در صورت انعقاد فسخ یا باطل شود ، بحث فروش اموال ورشکسته و تقسیم آن بین طلبکاران مطرح می شود.
نحوه فروش اموال ورشکسته
پس از ارزیابی و تقویم اموال ورشکسته توسط کارشناس رسمی دادگستری ، اموال او به سه طریق به فروش می رسند :
- فروش فوری ؛
- فروش به صورت عادی و خارج از تشریفات مزایده ؛
- فروش از طریق مزاید ؛
اموال ورشکسته
الف. اموالی که باید فورا فروخته شود
- اموالی که در معرض فساد و خرابی قرار دارند ( ماده ۴۴۵ ق. ت ) : ممکن است لازم باشد که این اموال حتی بدون کارشناسی و بر حسب قیمیت های متعارف بازار فروخته شوند ؛
- اموالی که قیمت و ارزش آنها رو به کاهش و نزول است : کاهش قیمت گاهی بر اثر نوسانات بازار است مثل سکه و ارز و گاهی خود کالا ذاتا به گونه ای است که بر اثر گذشت زمان از ارزش آن کاسته می شود ؛
- اموالی که نگهداری از آنها هزینه نامتناسبی ایجاد می نماید و نگهداری آنها فایده ای ندارد.
ب. اموالی که حتما باید از طریق مزایده فروخته شوند
اصل بر این است که همه اموال تاجر ورشکسته اعم از منقول و غیر منقول ابتدا کارشناسی شده و سپس به روش مزایده فروخته شوند ؛ به این دلیل که تا حد ممکن بر میزان داری تاجر ورشکسته افزوده شده و بستانکاران مقدار بیشتری از طلب خود را وصول نمایند.
چنانچه در جلسه مزایده پیشنهادی برای خرید مال مورد مزایده به قیمتی بالاتر از قیمت کارشناسی یا حداقل برابر با آن واصل نشود و مال مورد مزایده نیز مالی غیر منقول باشد ، جلسه مزایده تجدید می گردد. جلسه مزایده هر چند بار که به مصلحت طلبکاران باشد ، قابل تجدید است.
درمورد مال منقول تجدید مزایده لازم نبوده و در همان جلسه اول به بالاترین قیمت پیشنهادی واگذار خواهد شد .
در شرایطی که مال موضوع مزایده وثیقه طلب یکی از طلبکاران باشد و در جلسه مزایده خریداری برای آن پیدا نشود. مال مزبور به طلبکار واگذار می شود . در این حالت سه فرض متصور خواهد بود :
- چنانچه قیمت کارشناسی برابر با طلب باشد ، طلب طلبکار با تملیک وثیقه به وی تسویه خواهد شد ؛
- در صورتی که وثیقه کمتر از طلب باشد ، وثیقه به طلبکار تملیک می شود و بابت بقیه طلب در ردیف غرمای عادی قرار می گیرد.
- اگر وثیقه بیشتر از طلب باشد ، بر اساس نظر اداره حقوقی ما به التفاوت طلب و قیمت ارزیابی شده قابل مطالبه به نظر نمی رسد .
- نحوه شرکت در مزایده
کسانی که داوطلب شرکت در مزایده اموال غیر منقول هستند باید معادل ۵ درصد ارزش کارشناسی شده مال موضوع مزایده را به صندوق اداره تصفیه تودیع کنند تا در صورتی که در مزایده برنده شدند لیکن ابقی ثمن مال مورد مزایده را نپرداختند یا سایر تعهدات خود را اجرا نکردند خسارات وارده از محل سپرده مزبور برداشت شود.
ج. اموالی که به طور عادی فروخته می شوند
اموال ذیل بر خلاف قاعده فروش از طریق مزایده ، استثنائا به طور عادی و بدون رعایت تشریفات مزایده فروخته می شوند:
- اموالی که در بازار قیمت معین دارند ، مثل اوراق بهادار ، طلا و ارز چون به وسیله مزایده نمی توان آنها را به قیت بالاتر فروخت و لذا طی تشریفات مزایده عمللی لغو و بیهوده است.
- در صورتی که حداق نصف به علاوه یک طلبکاران که دارای سه چهارم مطالبات تصدیق شده هستند با ترک مزایده موافقت کنند معلوم می شود که مزایده جز معطلی و تاخیر در وصول مطالبات سود دیگری به حال بستانکاران ندارد.
- اگر طلبکاران با وثیقه با ترک مزایده نسبت به وثیقه موافقت کنند
شرایطی که در هنگام فروش اموال ورشکسته باید رعایت گردد
در فروش قاعده این است که عرف و عادت ، غبطه بستانکاران و غبطه ورشکسته رعایت شود. در عین حال رعایت ترتیبات زیر ضروری است :
- اداره تصفیه می تواند اموال ورشکسته را به صورت نقد یا نسیه بفروشد . در صورت اول یک روز و در صورت دوم نهایتا سه ماه به خریدار فرصت تسویه حساب داده می شود. اگر خریدار در موعد مقرر تسویه حساب نکند مسئول خسارات ناشی از تمدید مزایده و سایر خسارات مستقیم می باشد که از محل سپرده تودیعی و سایر اموال او دریافت می شود .
- تسلیم مال منقول یا انتقال قطعی مال غیر منقول به نام پیشنهاد دهنده تا قبل از تسویه کامل حساب مجاز نیست .
تقسیم اموال ورشکسته بعد از فروش
آخرین مرحله از فرایند تصفیه ، تقسیم وجوه نقد حاصل از فروش اموال ورشکسته بین طلبکاران اوست . در ابتدا باید سهم هر یک از طلبکاران مشخص شده و سپس وجوه حاصل از فروش بر اساس طبقه بندی که در قانون تصفیه مشخص شده است بین طلبکاران تقسیم شود اموال و اسناد متعلق به اشخاص ثالث باید به صاحبشان مسترد شود
طبقه بندی طلبکاران ورشکسته
- طلبکاران با حق وثیقه ؛
- طلبکاران ممتاز ؛
- طلبکاران عادی .
نحوه تقسیم اموال ورشکسته
پس از فروش اموال ورشکسته و تبدیل آن به پول نقد ، ابتدا هزینه امور ورشکستگی و هزینه های تصفیه و اداره اموال ورشکسته مثل هزینه های نگهداری اموال ، حمل و نقل ، اقامه دعوا و انعقاد معاملات کسر می شود و سپس صورت خالصی از دارای و حصه هر طلبکار از دارایی مزبور تنظیم و به طلبکاران ابلاغ میگردد . طلبکاران ده روز فرصت دارند تا به این صورت اعتراض نمایند.
پس از انقضا مهلت مزبور در صورتی که هیچ اعتراضی وجود نداشته باشد ، دارایی تقسیم می شود . چنانچه طلبکار به تمام طلب خود رسید باید سند طلبکاری خود را به اداره تصفیه مسترد کند ؛ اما اگر بخشی از طلبشان باقی بماند سند در اختیار خودشان خواهد بود و به علاوه ی آن به طلبکار سند عدم کفایت دارایی داده می شود تا هر زمان که ورشکسته متمکن شد بتوانند باقیمانده طلب خود را از وی وصول کنند .
دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از تیمی متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی مرتبط با ورشکستگی می باشد.
5 پاسخ
با سلام و عرض ادب
عضو هئیت مدیره شرکت تعاونی ورشکسته الف هستم.سال ۹۳ دادگاه بنابر دادخواست یکی از طلبکاران رای به ورشکستگی عادی شرکت و نه اعضا داد.مدیر تصفیه و عضو ناظر را دادگاه تعیین کرد که چند ماه بعد اموال کارشناسی و مزایده اعلام شد ولی اموال فروخته نشد سپس مجدداً با پیگیری ما مجدداً کارشناسی و مزایده در دی ماه ۹۷ انجام شد که ظاهراً بنا بر نظر مدیر تصفیه چون پیشنهادات زیر قیمت کارشناسی بود اموال فروخته نشد. وقتی ناکارایی مدیر تصفیه را مشاهده کردیم فردی را که از طریق یک وکیل به نام ب به ما معرفی کردند.ما هم به دادگاه ایشان را معرفی کردیم ولی افسوس…!!! ایشان با اینکه هیچ کارشناسی و مزایده ای را برگزار نکردند اموال شرکت را به قیمت خیلی پایین حتی زیر قیمت کارشناسی ۹۳ در تاریخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۸ با خریدارانی قرارداد منعقد کردند و بودن دریافت ریالی وجه نقد و با شرط اینکه خریدار وامی بگیرد تا تسویه کند.اینکار عملی نشد و در نیمه اردیبهشت مدیر تصفیه به دادگاه نامه نوشته و قید کرده چون خریدار به تعهد خود عمل نکرده از دادگاه خواسته تا کارخانه را اجاره دهند و البته در این زمان ما چند خریدار به قیمت خیلی بالایی معرفی کردیم و درست در روزی که خریداران در محل قرار حاضر شده بودند متاسفانه مدیر تصفیه با خریدار قبلی قرار گذاشته بود و با توجه به اینکه قیمت اموال و کارخانه چندین برابر شده بود در تاریخ ….. با همان قرارداد …. واگذار کردند.!!! بعد از،شکایت کیفری و حقوقی از مدیر تصفیه و عضو ناظر مدتها با اعمال نفوذ دادگاهها را طولانی کردند و بالاخره فقط مدیر تصفیه در دادگاه بدوی و فقط به عنوان اینکه مجمع عادی هیچگاه تشکیل نداده به سه ماه حبس محکوم کرد.که آن هم در دادگاه تجدید نظر به عنوان اینکه مدیر تصفیه به قانون آشنا نبوده تبرئه شدند.!!! این در صورتی بوده که عضو ناظر در دادگاه اعلام کرده بنده نه از فروش و نه از قیمت هیچ اطلاعی نداشتم.راستی چند صد میلیون تومان اموال و ماشین آلات شرکت در زمان همین مدیر تصفیه مفقودانده شده است که در دادگاه کیفری نادیده گرفتند.در هر صورت پرونده حقوقی هم به جریان افتاد و در دادگاه بدوی رای به ابطال انواع قرارداد و سند و برکناری مدیر تصفیه داده شد و مطرح کرده اند که تخلفات فراوانی در این پرونده صورت گرفته ولی متاسفانه در دادگاه تجدیدنظر درخواست ما را رد کرده و صحه بر اعمال مدیر تصفیه گذاشته اند و گفته اند نیازی نیست که مدیر تصفیه از قوانین تصفیه پیروی و با توجه به اینکه قبل از ایشان بیشاز یکسال پیش،کارشناسی و مزایده انجام گرفته نیازی به کارشناسی و مزایده نداشته است. و حتی برکناری مدیر تصفیه را رد کرده این در صورتی است که مدیر تصفیه در دادگاههای دیگر که به ما ربطی ندارد محکومیت کیفری و حقوقی دارند.حال چه باید کرد؟
درود. احکام صادره و اسناد و مدارک می بایست بررسی شود.
با سلام. وقت بخیر. بنده حکم ورشکستگی ام صادر شده ولی هنوز قطعی نشده؛ می خواستم بدانم آیا فروش املاکم که در دفتر املاک به ثبت رسیده قبل از قطعی شدن حکم ورشکستگی و سپری شدن مرحله فرجامی امکان پذیر هست یا خیر؟ در قانون خواندم که طبق قانون تصفیه حکم ورشکستگی موقتا و فوراً قابل اجراست. ممنون میشم راهنمایی بفرمایید. سپاسگزارم.
سلام. مستنبط از مجموع مقررات مربوط به اجرای حکم ورشکستگی چه در قانون تجارت مصوب سال ۱۳۱۱ و چه در قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب تیرماه ۱۳۱۸ این است که چون بر طبق ماده ۱۷۴ قانون تجارت حکم ورشکستگی به طور موقت اجرا می شود و لذا اجرای موقت با توجه به مقررات مزبور منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ حقوق دیان و خود ورشکسته و نه فروش قطعی اموال غیرمنقول و یا منقول ورشکسته که در صورت بلااثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی نتوان وضع را به حال سابق اعاده کرد. بدیهی است قبل از قطعیت حکم ورشکستگی می توان اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آنها می رود طبق مقررات مربوط با رعایت صرفه و غبطه ورشکسته و بستانکاران فروخت و همچنین قبل از قطعیت حکم ورشکستگی در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد می توان آنها را فروخت و این معنی در مورد اموال غیرمنقول به هیچ وجه با ماده ۴۲ قانون ثبت منافات ندارد.
خیلی عالی بود. من اشتباهی امتیاز کم دادم. خواستم بگم خیلی روان توضیح داده شده بود ممنونم.