نمونه آرای دعاوی ورشکستگی

به تصریح ماده ۶۸۴ قانون مدنی عقد ضمان عبارت است از اینکه شخصی، مالی را که بر ذمه دیگری است بر عهده بگیرد. از متن این ماده تبعی بودن عقد ضمان قابل استنباط است؛ به این معنی که مسئولیت ضامن، تابع مسئولیت مضمون عنه بوده و میزان مسئولیت ضامن، همان میزان مسئولیت مضمون عنه می باشد.

در همین راستا ماده ۴۰۸ قانون تجارت اشعار می دارد: همین که دین اصلی به نحوی از انحا ساقط شد، ضامن نیز بری می شود. مطابق مفاد ماده اخیر الذکر چنانچه دینی بر ذمه مضمون عنه مستقر شده و به هر نحو، اعم از ایفاء، ابراء و … ساقط شود، مسئولیت ضامن نیز از بین خواهد رفت.  نتیجه آن که اگر چیزی از مدیون اصلی قابل مطالبه نباشد، از ضامن نیز قابل مطالبه نخواهد بود.

یکی از موارد بحث برانگیز در این زمینه، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته می باشد.

توضیح آن که به موجب ماده ۴۱۸ قانون تجارت، یکی از آثار حکم ورشکستگی ، ممنوعیت تاجر از مداخله در اموال خود می باشد؛ بنابراین حتی اگر تاجر، پس از صدور حکم ورشکستگی برای پرداخت دیون خود، مالی در اختیار داشته باشد به حکم قانون حق پرداخت دین را ندارد.

از طرف دیگر مطالبه خسارت تاخیر تادیه در ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی مشروط به ۴ شرط ذیل می باشد:

• موضوع دین، وجه نقد رایج باشد.
• داین، پرداخت دین را مطالبه نماید.
• مدیون با وجود تمکن، از پرداخت امتناع نماید.
• شاخص تورم طبق اعلام بانک مرکزی دچار تغییر فاحش شده باشد.

در صورت فقدان هر یک از ۴ شرط اخیر، امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه منتفی است. با توجه به ممنوعیت تاجر ورشکسته از پرداخت دیون خود، شرط سوم فوق الذکر مفقود است؛ چرا که عدم پرداخت دین، به سبب ناتوانی و ممنوعیت قانونی بوده است.

بر همین مبنا هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای وحدت رویه شماره ۱۵۵، مطالبه خسارت تاخیر تادیه از تاجر ورشکسته را ممنوع اعلام کرده است. با وجود رای وحدت رویه اخیر الذکر، شکی نیست که تاجر ورشکسته تعهدی به پرداخت خسارت تاخیر تادیه ندارد؛ اما در خصوص امکان مطالبه خسارت تاخیر تادیه از ضامن تاجر ورشکسته میان مراجع اختلاف ایجاد شد.

شعبه هفتم دادگاه عمومی حقوقی تبریز در دادنامه صادره از آن شعبه، با استناد به وصف تجریدی و تنجیزی اسناد تجارتی، اعلام ورشکستگی صادر کننده سفته را مانع مسئولیت ضامن و ظهرنویس نمی داند و حکم محکومیت ضامن صادر کننده به پرداخت خسارت تاخیر تادیه را صادر و اعلام می نماید. دادنامه فوق عینا در شعبه هجدهم دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تایید می شود. اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان ثالث به حکم مزبور اعتراض نموده و شعبه رسیدگی کننده ضمن رد اعتراض اداره تصفیه اعلام می نماید برائت ذمه تاجر ورشکسته نسبت به خسارت تاخیر تادیه به موجب رای وحدت رویه شماره ۱۵۵ به معنای عدم اشتغال ذمه نمی باشد.

همانطور که در ماده ۵۶۱ قانون تجارت مقرر شده هر تاجر ورشکسته برای اعاده اعتبار باید کلیه دیون خود را به انضمام متفرعات و سایر مخارج که به آن تعلق گرفته، پرداخت نماید. از ماده فوق نیز چنین استنباط می شود که عدم امکان رجوع به تاجر ورشکسته در دوران توقف جهت مطالبه خسارت تاخیر تادیه، به معنای عدم اشتغال ذمه نبوده و طلبکاران می توانند خسارت تاخیر تادیه متعلق به طلب خود را مطالبه نمایند.

در مقابل، شعبه دوازدهم دادگاه عمومی تهران در دادنامه ای صادره از آن شعبه، مطالبه خسارت تاخیر تادیه را از تاجر ورشکسته و ضامنین او فاقد توجیه قانونی می داند؛ با این استدلال که ضامن، چیزی را ضمانت کرده که مدیون اصلی باید بپردازد و چون تاجر ورشکسته در قبال خسارت تاخیر تادیه مسئولیتی ندارد، بالتبع مطالبه این خسارت از ضامن نیز بلا وجه می باشد.

پس از تجدیدنظر خواهی از رای صادره، شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران با استناد به معافیت تاجر ورشکسته از پرداخت خسارت تاخیر تادیه به لحاظ عدم امکان مداخله در اموال خود و تبعی بودن مسئولیت ضامنین و عدم تقصیر آنان در پرداخت اصل دین، دادنامه تجدیدتظر خواسته را عینا تایید کرده است.

بروز اختلاف به نحوی که شرح آن گذشت، موجب طرح موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور شد. دادستان کل کشور در نظریه خود که به هیات مزبور ارسال داشته با استناد به رای وحدت رویه شماره ۱۵۵، ماده ۶۴۸ قانون مدنی و ماده ۴۰۸ قانون تجارت نظر شعبه هفدهم دادگاه تجدیدنظر استان تهران را مطابق با موازین قانونی تشخیص می دهد.

هیات عمومی دیوان عالی کشور پس از بررسی دادنامه های مزبور و استماع نظرات، طلبکاران ورشکسته را مستحق دریافت خسارت تاخیر تادیه ایام توقف از تاجر ورشکسته و ضامن او نمی داند. هیات عمومی دیوان عالی کشور در رای خود مقرر نموده است که مواد ۵۶۱ و ۵۶۲ قانون تجارت که مورد استناد دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی قرار گرفته زمانی موضوعیت دارد که تاجر ورشکسته بخواهد اعاده اعتبار حقی نماید. موارد فوق در رای وحدت رویه شماره ۷۸۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور منعکس گردیده و در موارد مشابه برای کلیه مراجع لازم الاتباع می باشد.