استرداد ثمن معامله باطل

در عقد بیع، ثمن در مقابل مبیع قرار دارد و اصولا به صورت وجه نقد تعیین میشود؛ هرچند میتواند عین معین یا کلی باشد. در صورتی که بیع، به هردلیلی منحل شود، ثمن باید مسترد گردد. استرداد ثمن معامله باطل ، یکی از دعاوی پرتکرار حقوقی است که معمولا با عنوان الزام خوانده به استرداد ثمن معامله طرح میشود.

معامله باطل و استرداد ثمن

معامله باطل، معامله‌ای است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت معاملات باشد. معامله باطل هیچ اثری در عالم حقوق ندارد. بنابراین بیع باطل نمیتواند مفید نقل ملکیت مبیع و ثمن باشد و چنانچه پیش از کشف بطلان معامله، ثمن، کلا یا جزئا پرداخت شده باشد، باید به خریدار مسترد شود.

اگر فروشنده علی رغم احراز بطلان معامله، از استرداد ثمن امتناع نماید، خریدار میتواند با تقدیم دادخواست مربوط، الزام او را از دادگاه بخواهد.

مستحق للغیر در آمدن مبیع و استرداد ثمن

اگر بعد از وقوع بیع، معلوم شود فروشنده بر خلاف واقع خود را مالک معرفی کرده و ملک دیگری را فروخته است، عقد غیر نافذ خواهد بود.

صحت یا بطلان چنین قراردادی منوط به اراده مالک میباشد؛ چنانچه اراده مالک بر رد معامله فضولی باشد، عقد باطل خواهد بود و اگر رضایت خود را اعلام نماید، عقد صحیح است.

فلذا در صورتی که مالک اصلی ملک راضی به معامله مذکور نشود، گویی معامله از ابتدا منعقد نشده است. در چنین شرایطی اگر مبیع و یا ثمن تسلیم شده باشند باید مسترد شوند؛ زیرا موجب قانونی برای این تصرف وجود ندارد.

اگر مالک، معامله فضولی را رد کرده باشد، در باب رجوع خریدار به فروشنده فضولی، باید میان دو فرض علم و جهل خریدار به مستحق للغیر بودن مبیع قائل به تفکیک شویم. خریدار در هر صورت میتواند برای استرداد ثمن به فضول مراجعه نماید؛ اما فقط خریداری مستحق دریافت غرامات ناشی از بطلان بیع است که نسبت به مالک نبودن طرف معامله جاهل باشد.(رور 733)

شرایط دعوای استرداد ثمن

برای اینکه خواهان این دعوا، به نتیجه مطلوب خود برسد باید اثبات کند بیعی بین او و خوانده منعقد شده بوده که به طریق قانونی منحل شده است. اسباب انحلال بیع نیز تابع عمومات قراردادها در مورد اقاله و فسخ و انفساخ و … میباشد. همچنین اگر مبیع پس از انعقاد قرارداد و پیش از تسلیم آن به خریدار، بدون تقصیر فروشنده تلف شود، بیع منفسخ است.

ضمنا لازم است خواهان اثبات نماید که ثمن یا بخشی از آن را به فروشنده پرداخته است و حال که بی‌اعتباری بیع کشف شده است باید مبلغ پرداختی را به خریدار بازگردانده شود.

نکته مهم در این مورد، اثبات انحلال بیع نزد دادگاه است؛ زیرا استماع دعوای استرداد ثمن، فرع بر اثبات انحلال  قرارداد بیع است.

در صورتی که خواهان بدون ارائه دلیل قانونی و محکمه‌پسند حاکی از بی‌اعتباری قرارداد، اقدام به طرح دعوا در مورد اعاده ثمن نماید، با قرار عدم استماع دعوا مواجه خواهد شد.

البته خواهان میتواند هر دو دعوا را به وسیله یک دادخواست مطرح نماید و در این حالت باید مدارک خود را دال بر انحلال بیع، به دادگاه ارائه دهد.

صدور رای از دادگاه صالح مبنی بر انحلال بیع به طریق موجه و قانونی، پیش از طرح دعوای برای استرداد ثمن ضروری است و صرف وجود حق فسخ ضمن قرارداد یا توافق برای اقاله قرارداد، متقاضی اعاده ثمن را از اثبات امر نزد مراجع قضایی بی‌نیاز نمیکند.

ادله اثبات بطلان معامله

 مقدم بودن اثبات انحلال قرارداد مستند دعوا بر مطالبه استرداد ثمن، به این دلیل است که اعمال حق فسخ یا اقاله، عملی ارادی و غیرقضایی است و وقوع آن باید از طریق ادله متناسب اثبات شود. در صورتی که خواهان، دارنده حق فسخ بوده، بهتر است اعمال حق خود را به وسیله اظهارنامه رسمی به اطلاع مخاطب برساند تا بتواند به وسیله همین اظهارنامه، انحلال بیع را اثبات نماید.

در مورد اقاله نیز بهتر است طرفین، اراده خود مبنی بر تفاسخ را مکتوب کرده و در صورت نیاز به همان سند مکتوب استناد نمایند.

اگر علت بی‌اعتباری بیع، فسخ و اقاله نباشد، بلکه قرارداد به علت فقدان شرایط اساسی از ابتدا باطل باشد نیز، دادگاه باید احراز شرایط بطلان را در حکم خود اعلام نماید.

اما چنانچه بطلان بیع، به دلیل مستحق للغیر درآمدن مبیع باشد و مالک اصلی، معامله را رد کرده باشد، نیازی به طرح دعوای اثبات بطلان نمیباشد و خواهان باید دادخواست مطالبه وجه تقدیم نماید.

طرفین دعوای استرداد ثمن معامله باطل

خریدار و فروشنده قرارداد مستند دعوا، به ترتیب خواهان و خوانده این دعوا هستند.

مالی یا غیرمالی بودن دعوا

از آنجا که خواسته دعوای استرداد ثمن، مطالبه وجه است، باید این دعوا را در زمره دعاوی مالی دانست.

مرجع صالح برای رسیدگی به دعوای استرداد ثمن

در صورتی که رسیدگی به دعوا نیازمند بررسی مال غیرمنقول موضوع بیع باشد، دادگاه محل وقوع مال غیرمنقول صالح به رسیدگی است. اگر خواسته دعوا صرفا مطالبه وجه باشد، دادخواست باید به دادگاه محل اقامت خوانده تقدیم شود.

خسارات قابل مطاالبه توسط خواهان

در صورتی که فسخ یا ابطال بیع، صرفا مستند به تقصیر طرف مقابل باشد و با احراز ایراد خسارت و منتسب بودن خسارات به تقصیر خوانده، ضرر و زیان ناشی از ابطال یا فسخ معامله نیز قابل مطالبه میباشد.

در این حالت خواهان نمیتواند قیمت روز مبیع را به عنوان خسارت از طرف مقابل مطالبه نماید.

خسارات ناشی از مستحق للغیر درآمدن مبیع

 چنانچه خریدار نسبت به عدم مالکیت فروشنده جاهل باشد، میتواند علاوه بر ثمن معامله و غرامات ناشی از برهم خوردن عقد، تفاوت ثمن با نرخ روز مبیع را نیز مطالبه نماید.

به علت وجود اختلاف نظر درمورد معنای عنوان غرامات بین دادگاه‌ها، شاهد صدور آرای متعارض در این زمینه بودیم که نهایتا منجر به طرح بحث در دیوان عالی کشور و صدور رای وحدت رویه شماره 733 شد.

اختلاف مراجع در این بود که آیا افزایش قیمت مبیع در طول زمان را نیز میتوان به عنوان غرامت از فروشنده فضولی مطالبه کرد یا خیر؟

گروهی معتقد بودند با توجه به اطلاق عنوان غرامات، این عبارت شامل افزایش قیمت مبیع نیز میشود و در مقابل اعتقاد عده‌ای بر این بود که عنوان غرامات تنها شامل خسارت‌هایی میشود که به طور مستقیم ناشی از خود معامله باشد و افزایش قیمت مبیع که ناشی از تورم است را نمیتوان به عنوان غرامت از فروشنده مطالبه نمود.

نهایتا طبق نظر هیئت عمومی دیوان عالی کشور، از آنجا که قانونگزار به صورت مطلق از عنوان غرامات استفاده کرده است، قانونا میتوان فضول را به پرداخت خسارات ناشی از افزایش قیمت مبیع محکوم کرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست