مداخله و تظاهر به وکالت دادگستری

وکالت دادگستری از جمله مشاغلی است که با اعتماد عمومی افراد جامعه پیوستگی داشته و وکلا حسب شغل خود به نوعی امین مردم تلقی می شوند. قانون گذار کیفری به این اعتماد عمومی حساسیت نشان داده و اشخاصی که بدون داشتن پروانه وکالت دادگستری ، مبادرت به وکالت نموده و به نوعی اقدام به مداخله و تظاهر در وکالت می نمایند را به موجب ماده 55 از قانون وکالت مصوب 1315 قابل مجازات دانسته است.

مرتکب جرم مداخله و تظاهر به وکالت

مرتکب این عنوان مجرمانه علاوه بر افرادی که اساساً هیچ وقت پروانه وکالت را تحصیل نکرده اند ، وکلایی نیز که به موجب حکم قطعی ممنوع از وکالت گردیده اند نیز می باشند. هم چنین این مقرره وکلایی را که به موجب حکم قطعی از وکالت معلق شده یا بنا بر مقررات قانونی مربوطه تعلیق آنان به تایید مقامات مربوطه رسیده است نیز شامل می شود.

• دسته اول از اشخاص گفته شده ممکن است به موجب مقررات خاص بتوانند به صورت موردی اقدام به وکالت در دادگستری نمایند. طبیعی است که در چنین مواردی اشخاص فاقد پروانه مشمول ضمات اجرای کیفری ماده 55 نبوده و مرتکب جرم تظاهر به وکالت تلقی نشوند.

مصادیق جرم تظاهر و مداخله در وکالت

برای اینکه مشخص شود چه نوع رفتارهایی تظاهر یا مداخله در وکالت تلقی می شود قانون گذار مصادیقی را تعیین کرده است. از جمله اینکه فرد با اتخاذ عنوان وکیل و در پی تدلیس صورت گرفته اقدام به ارائه مشاوره حقوقی نماید یا اینکه به وسیله انعقاد عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی تلقی کند.

 البته این موارد تمثیلی هستند و می توان مصادیق دیگری را نیز به آن ها اضافه کرد ؛ از جمله اینکه شخص مرتکب اقدام به تنظیم دادخواست ، لوایح ، اظهارنامه و مواردی از این دست با عنوان وکیل دادگستری نماید.

بنابراین برای تحقق این جرم صرف معرفی خود به عنوان وکیل دادگستری کافی نیست و به نوعی رفتارهایی متعاقب آن باید صورت پذیرد تا عمل فرد ، تظاهر و مداخله در وکالت تلقی گردد.

به صرف تظاهر و یا مداخله در عمل وکالت دادگستری این عنوان مجرمانه محقق شده و تحقق آن منوط به ورود صدمه و آسیب به اشخاص یا کسب سود و منفعت برای مرتکب نیست.

مجازات جرم تظاهر و مداخله در وکالت

ماده 55 از قانون وکالت مصوب 25/12/1315 پس از تعیین مصادیق جرم تظاهر به وکالت و نیز اشخاصی که می توانند مرتکب این عنوان مجرمانه شوند ، مجازات مرتکبین این جرم را نیز تعیین کرده است. بنا به تصریح این ماده حبس تعزیری از یک تا شش ماه برای این اشخاص پیش بینی شده و مطابق مقررات قانون مجازات اسلامی مجازات این عنوان مجرمانه حبس تعزیری درجه هفت محسوب شده و رسیدگی به آن در دادگاه کیفری دو و به صورت مستقیم ( بدون تشکیل پرونده در دادسرا و انجام تحقیقات مقدماتی در شعب بازپرسی یا دادیاری ) است.

تفاوت جرم تظاهر به وکالت با جرم کلاهبرداری

در ماده 1 از قانون تشدید ، یکی از مصادیقی که توسل به وسایل متقلبانه و  به عبارتی مقدمه جرم کلاهبرداری معرفی شده است ، اتخاذ عنوان مجعول توسط شخص کلاهبردار و در پی آن تحصیل اموال متعلق به دیگران است.

به همین دلیل می توان جرم کلاهبرداری را به نوعی با تظاهر و مداخله در وکالت مرتبط دانست.

تظاهر فرد به وکالت اگر به نحوی باشد که بتوان نام مانور متقلبانه را که از ارکان اصلی تحقق جرم کلاهبرداری است بر آن گذاشت و هم چنین متعاقب آن تحصیل مالی نیز توسط شخص متظاهر صورت پذیرد می تواند مشمول عنوان عام کلاهبرداری نیز باشد.

اما در مواردی که شخص صرفا تظاهر به وکالت نموده و اقدامات او در حد مانور متقلبانه و عملیات فریب نیست ، تنها به موجب ماده 55 قانون وکالت می تواند محکوم به مجازات گردد.