از نظریه ۱۱۷۹/۹۷/۷-۱۷/۵/۱۳۹۷

۱-الف،ب و ج) از ترکیب هیات حل اختلاف پیش بینی شده در ماده ۳۸ آیین نامه معاملات شهرداری اصلاحی ۱۳۹۰ استنباط می شود که اعضای این هیات باید در مقام حل اختلاف، نخست سعی بر صلح و سازش نمایند و چنانچه اقدامات انجام شده منتهی به رفع اختلاف نشود، قاضی نسبت به صدور  رای مقتضی اقدام می کند و   قانون گذار برای سایر اعضا در خصوص صدور رای حق و تکلیفی پیش بینی نکرده است . مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و مباحث مطرح شده توسط موافقان و مخالفان صدور رای توسط قاضی موید این نظر است.

۲-الف و ب) صلاحیت هیات موضوع ماده ۳۸ یاد شده مقید به نصاب خاصی نیست و اختلاف فی مابین شهرداری و طرف قرارداد با هر نصاب و صرف نظر از نوع اختلاف قابلیت رسیدگی در این هیات را دارد و تنها قید آن است که اختلاف ناظر به قرارداد فی مابین باشد.

۳-الف و ب) اولاً هیات موضوع ماده ۳۸ یاد شده مستقل از شهرداری است؛ هرچند محل استقرار آن شهرداری می‌باشد. ثانیاً از آنجایی که اصل بر عدم جواز اخذ هرگونه وجهی است مگر موارد مقرر در قانون و در آیین نامه معاملات شهرداری نیز هزینه‌ای برای رسیدگی هیات موضوع ماده ۳۸ یاد شده پیش بینی نشده است، بنابراین رسیدگی یاد شده مستلزم پرداخت هزینه نیست.

۴-الف و ب) اولاً موارد لزوم نشر آگهی و روزنامه ای که آگهی باید در آن منتشر شود در مواد ۶، ۲۹و۳۰ آیین نامه یاد شده ذکر شده است و برابر ماده ۶ اصلاحی آیین نامه که وفق ماده ۲ قانون اصلاح و تسری آیین نامه معاملات شهرداری تهران به شهرهای بالای یک میلیون جمعیت مصوب ۱۳۹۰ اصلاح شده است، لزوم درج آگهی ثانیاً عدم انتشار آگهی در روزنامه  رسمی مانع از آن نیست تا اختلاف طرفین قرارداد در هیات موضوع ماده ۳۸ فوق الاشاره مورد رسیدگی قرار گیرد.

۵-الف) اولا با توجه به این که مطابق اصل ۱۵۹ قانون اسلامی جمهوری اسلامی ایران مرجع رسمی تظلمات و شکایات، (دادگستری) است و همانگونه که آرای صادره از هیات موضوع ماده واحده اراضی اختلافی موضوع اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع و کمسیون ماده ۱۲ قانون زمین شهری قابل اعتراض در دادگاه های عمومی حقوقی است، رای صادره از سوی قاضی هیات موضوع استعلام هر چند برای طرفین لازم الاجرا است، ولی قابل اعتراض در دادگاه عمومی حقوقی ذی صلاح است.

اشتراک گذاری: