بنا بر دلایل کارشناسی و تخصصی و به منظور حفاظت از منابع طبیعی کشور، بهره برداری از اراضی ملی و مراتع به منظور چرای دام و احشام با محدودیت هایی مواجه شده است. اغلب جلوه های بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع جرم انگاری شده است.

جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

مصادیق جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی ممکن است به اشکال متفاوتی رخ دهد که تحت عناوین مجرمانه مجزا از یکدیگر قابل بحث و بررسی هستند. این جرایم عبارتند از :

• جرم چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع
• جرم چرانیدن دام بدون پروانه بهره برداری یا بیش از ظرفیت پروانه
• جرم چرانیدن دام در مناطق قرق شده
• جرم واگذاری حق بهره برداری از پروانه چرا

برخی از حقوقدانان جرایم مربوط به بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی را مصداقی از جرم تصرف عدوانی اراضی ملی می دانند. چنین دیدگاهی قابل پذیرش به نظر نمی رسد و مصادیق جرم بهره برداری غیرمجاز هیچ ارتباطی با جرم تصرف عدوانی ندارند. به این دلیل که مقصود از تصرف، مجموعه اقدامات مادی است که اشخاص عرفا در مقام اعمال حق خود بر اموال انجام می دهند؛ اما چرانیدن غیرمجاز دام مصداق اعمال حق مالکیت نیست. از طرف دیگر جرم تصرف عدوانی اراضی ملی در ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی جرم انگاری شده؛ در حالیکه بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع است.

ذکر این نکته نیز لازم به نظر می رسد که تحقق هریک از جرایم مربوط به بهره برداری غیرمجاز از اراضی ملی منوط به قطعیت تشخیص اراضی ملی از مستثنیات است و تا پیش از این مرحله امکان تعقیب کیفری اشخاص متجاوز وجود نخواهد داشت.

جرم چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع

آسیب وارده به مراتع ناشی از چرای بز بیشتر از سایر احشام است. به همین دلیل ماده ۴۴ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، این اقدام را جرم انگاری کرده است. مطابق ماده اخیرالذکر، چرانیدن بز در جنگل ها و مراتع و مناطقی که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین و آگهی شده است، ممنوع بوده و متخلف به پرداخت غرامت از ‌ده تا یکصد ریال برای هر رأس بز محکوم می‌شود.

لازم به ذکر است میزان جزای نقدی مذکور در این ماده هر سه سال یکبار مورد بررسی و تجدیدنظر قرار می گیرد.

جرم چرای دام بدون پروانه بهره برداری یا بیش از ظرفیت پروانه

شرایط و ضوابط اعطای پروانه چرا در آیین نامه اجرایی تبصره ۱ بند ۵ الحاقی ماده ۸۴ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین تعیین شده است. وفق بند الف ماده ۲ این آیین نامه، پروانه چرا یا پروانه بهره برداری مراتع، مجوزی است که با در نظر گرفتن سابقه بهره ‌برداری‌، ظرفیت ‌مرتع‌، فصل چرا و نیز رویکرد حفاظت از منابع پایه و برای تعلیف دام و یا سایر بهره ‌برداری های مرتعی در یک دوره و با توجه به عرف محل در یک مرتع با محدوده مشخص به نام شخص یا اشخاص حقیقی و حقوقی واجد شرایط توسط ‌سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور برای مدت معین صادر می‌گردد.

بنابر ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، چرانیدن دام در منابع ملی مذکور در ماده یک قانون ملی شدن جنگل های کشور بدون اخذ پروانه مطلقا ممنوع است. وزارت منابع ‌طبیعی مکلف است دام افرادی را که بدون پروانه مبادرت به چرای دام می‌ نمایند، به نفع خود ضبط نموده و بدون رعایت تشریفات مزایده به فروش ‌برساند. در مورد صاحبان پروانه ‌های چرا که بر خلاف مندرجات پروانه صادره مبادرت به چرای دام اضافه بر تعداد مجاز در پروانه بنمایند، به ترتیب فوق ‌رفتار خواهد شد و دام اضافه بر ظرفیت چرا به نفع وزارت منابع طبیعی ضبط و به فروش می‌رسد.

حسب نظریه شورای نگهبان، آن بخش از ماده که بر ضبط دام و فروش آن دلالت دارد، برخلاف شرع اعلام شده و بی اعتبار است. اجرای این مجازات موکول به طرح شکایت و رسیدگی در مرجع صالح است و امکان ضبط دام بدون دستور دادگاه وجود ندارد.

مجازات جرم چرانیدن دام بدون پروانه یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه بر اساس تبصره ۲ ماده ۴۷ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود.

جرم چرانیدن دام در مناطق قرق شده

مطابق ماده ۴۳ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع اصلاحی ۱۳۴۸،  به منظور جلوگیری از پر شدن مخازن سد ها و حرکت ریگ های روان و همچنین حفاظت از فرسایش خاک مناطقی که از طرف وزارت ‌منابع طبیعی تشخیص داده می‌شود، قرق اعلام می‌گردد و چرانیدن دام و زراعت دیم در مناطق قرق شده به کلی ممنوع است. کشت آبی در این مناطق و ‌تعیین مناطق قرق در اراضی زیر سدها طبق آیین‌ نامه ‌ای خواهد بود که به تصویب وزارت منابع طبیعی و وزارت آب و برق و وزارت کشاورزی برسد.

مجازات این جرم به حکم بند ث ماده ۵۰ تصویبنامه تعیین میزان جریمه های موضوع قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، معادل بیست درصد ارزش متوسط واحد دامی است که در ابتدای هر سال توسط وزارت جهاد کشاورزی تعیین و اعلام  می شود.

جرم واگذاری حق بهره برداری از پروانه چرا

طبق تبصره ۱ ماده ۴۴ مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل ها و مراتع، واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری و یا دریافت وجه یا هر نوع مالی به عنوان واگذاری پروانه و ‌یا حق علف چرا یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از شش ماه تا دو سال محکوم‌ خواهد شد.

شاکی در جرم بهره برداری غیر مجاز از اراضی ملی

اداره منابع طبیعی که به نمایندگی از دولت، متولی اراضی ملی و مراتع محسوب می شود، حق طرح شکایت کیفری علیه شخص متخلف را دارد. همچنین شخصی که از مجرای قانونی و با پرداخت هزینه های مربوطه، پروانه چرا تحصیل کرده نیز در شرایطی ذی نفع محسوب می شود و می توان برای او حق تعقیب دعوای کیفری را محفوظ دانست. برای مثال شخص دارای پروانه بهره برداری می تواند هزینه هایی را که بابت دریافت پروانه متقبل شده از متجاوز مطالبه نماید؛ چرا که امکان بهره برداری این شخص از مرتع به واسطه عمل شخص متجاوز از بین رفته و صاحب امتیاز پروانه می تواند ضرر و زیانی را که متحمل شده، مطالبه کند.

در صورتی که شخصی بد.ون بهره برداری غیرمجاز از مرتع، صرفا مانع بهره برداری شخص دارای پروانه شود، موضوع مشمول ماده ۶۹۰ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی بوده و قابل تعقیب است.

اشتراک گذاری: