جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

جرم بهره برداری غیر مجاز از اراضی ملی از دیگر جرائم مطروحه در اراضی ملی می باشد. بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور صرفاً باید تحت نظارت و با اجازه سازمان جنگلها و مراتع و طبق طرح های پیش بینی شده توسط کارشناسان این سازمان به عمل می آید. جرائم مربوط به بهره برداری غیرمجاز تحت عناوینی مانند تصرف عدوانی اراضی ملی ، چرای غیرمجاز دام، قطع درختان، تخریب مراتع و آتش افروزی در جنگل، می باشد که در ادامه در خصوص تهیه هیزم و چوب از درختان جنگلی و حمل غیرمجاز آن و چرای غیرمجاز در مراتع ملی مطالبی را ارائه می نمائیم.

بهره برداری غیرمجاز از طریق تهیه هیزم و چوب از درختان جنگلی و حمل غیرمجاز آن

طبق ماده 42 قانون حفاظت و بهره برداری تهیه چوب و هیزم و ذغال از منابع ملی و توده های جنگلی بدون اخذ پروانه از سازمان مربوطه ممنوع می باشد. مجازاتی که در قانون برای این کار پیش بینی شده است، حبس تأدیبی از 11روز تا 6ماه و پرداخت جریمه نقدی از یکصد تا هزار ریال نسبت به هر اصله درخت یا هر متر مکعب هیزم یا ذغال می باشد. همچنین هیزم و ذغال به دست آمده ضبط می گردد. در این قانون ذکر گردیده حمل چوب و هیزم و ذغال بدون داشتن پروانه حمل از سازمان جنگلبانی قاچاق محسوب می شود و چنانچه مرتکب بدون مجوز بهره برداری اقدام به حمل غیرمجاز نماید، به مجازات قاچاق محکوم می شود و به جرم او در دادگاه های انقلاب رسیدگی می شود. اما در برخی موارد امکان دارد شخص مجوز بهره برداری داشته باشد، اما جواز حمل را نگرفته باشد؛ در این حالت صرفاً مواد محموله توقیف می شود.

جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

جرم بهره برداری غیرمجاز در اراضی ملی

 

  • مواردی که حمل چوب و هیزم و ذغال نیاز به مجوز ندارد

در قانون حفاظت و بهره برداری قید گردیده که می بایست علاوه بر اخذ مجوز برای تهیه چوب و هیزم و ذغال، برای حمل آن نیز نیاز به اخذ مجوز می باشد. اما در همین ماده مواردی را استثناء قرار داده و آن زمانی است که حمل چوب، هیزم و ذغال از شهر به روستاهای مجاور و به اندازه مصرف شخصی باشد. همچنین طبق تبصره های ماده 48 قانون یاد شده، حمل مجدد چوب، ذغال و هیزم مجاز بین شهرهایی که سازمان جنگلها و مراتع آگهی می کند، احتیاج به صدور پروانه ندارد، اما چنانچه چوب یا هیزم یا ذغالی که برای مصرف روستائیان، جنگل نشینان یا ساکنان حاشیه جنگلها اختصاص داده شده به نقاط دیگر حمل شود قاچاق محسوب می گردد و متصدی حمل و نقل غیرمجاز میز به مجازات معاونت در جرم مذکور محکوم میگردد و علاوه بر آن از دوماه تا یکسال از حق رانندگی محروم می گردد.

  • آیا کارمندان وزارت جهاد سازندگی یا اشخاصی که در آن وزارتخانه سمت دارند و یا کارمندان سازمان جنگلها و مراتع می توانند با اشخاص در بهره برداری از منابع ملی مشارکت نمایند؟

در پاسخ به این سوال باید بگوییم هیچ یک از اشخاص فوق الذکر نمیتوانند شخصاً در مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به بهره برداری از منابع ملی موضوع قانون جنگلها و مراتع ذینفع نبوده و یا مستقیماً یا با واسطه در معاملات محصولات جنگل که جنبه تجارت داشته باشد شرکت نمایند. متخلفین بر حسب مورد مشمول مجازات مشمول مربوط به تصرف در اموال دولتی و سوء استفاده شخصی از اموال و مقام دولتی قرارگرفته و یا به حبس تأدیبی از یک تا شش ماه محکوم و همچنین برای همیشه از خدمت در سازمانهای جنگلبانی محروم خواهد شد.

  • بهره بردای غیرمجاز از محصولات فرعی جنگل

بهره برداری غیرمجاز از محصولات فرعی جنگلی و مرتعی مذکور در تبصره هفت الحاقی به ماده3 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع که واجد عناوین جزایی این قانون نمی باشند، از این حیث که محصولات موصوف در زمره اموال موضوع درآمد دولت قرار میگیرند، قاچاق محسوب و مشمول حکم مقرر در ماده یک قانون مجازات مرتکبین قاچاق خواهد بود.

بیشتر بخوانید :  خلع ید متصرفین اراضی ملی

چرای غیرمجاز در مراتع ملی شده

چرای غیرمجاز در مراتع ملی شده بدون پروانه یا بیشتر از ظرفیت مندرج در پروانه جرم است. با توجه به اینکه مهمترین استفاده ای که از مراتع ملی حاصلخیز می شود تعلیف دام است، اما در صورتی که در نحوه استفاده زیاده روی شود و مراتع مورد چرای بی رویه دام قرار گیرد، دیری نمی پاید که این ثروتهای عمومی نابود می شوند. به همین جهت می بایست دولت بر چگونگی چرای دام در مراتع، نظارت دائمی و مستمر داشته باشد.

در همین راستا دولت به پروانه چرا رسمیت و اعتبار ویژه بخشیده و برای دارندگان آن حقوق مخصوص قائل گردیده است. البته جهت صدور پروانه ضوابط خاص منظور گردیده و واگذاری محدوده های آن منوط به احراز شرایطی می باشد.

  • جرم چرانیدن بز در جنگلها و مراتع

قانونگذار به دلایل فنی و کارشناسی، چرانیده بز در منابع ملی شده را بصورت جداگانه جرم انگاری کرده است. به این دلیل که آسیب این حیوان به مراتب بیشتر از انواع احشام به جنگلها و مراتع و تخریب انواع گونه های گیاهی بوده و باعث پایمال شدن و فرسایش خاک می شود. در ماده 44 قانون حفاظت و بهره بردای از جنگلها و مراتع برای مرتکبین این جرم جزای نقدی پیش بینی شده است. میزان جزای نقدی نیز هر سه سال یک بار بروزرسانی شده و طبق تصویب نامه مصوب جلسه مورخ 13//96 هیأت وزیران، چهار میلیون و هشتصد هزار ریال برای هر رأس بز می باشد.

  • جرم چرای دام بدون مجوز و مازاد بر ظرفیت پروانه

چرانیدن انواع دام و چرای مازاد بر ظرفیت پروانه به موجب پروانه به موجب تبصره 2 ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 جرم است و مجازات آن به میزان 20% ارزش متوسط واحد مالی در سال خواهد بود. البته در ماده 44 مکرر از قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع آمده بودکه وزارت منابع طبیعی، دام افراد را به نفع خود ضبط و به فروش می رساند که به موجب نظریه شماره 7657 مورخ 14/6/66 شورای نگهبان مغایر موازین شرعی شناخته شد و مقرر گردید ضبط دام نوعی اعمال مجازات است که باید از طریق مراجع قضایی مورد حکم واقع شود.

  • چرای دام در مناطق قرق شده

چرای دام در مناطق ممنوعه و قرق شده طبق ماده 43 مکرر و ماده 50 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ممنوع و جرم انگاری شده است. مجازات این عمل نیز در ماده 150 اخیرالذکر، جزای نقدی است که میزان آن برای هر واحد دامی، معادل 20% ارزش متوسط واحد دامی که در ابتدای هرسال توسط وزارت جهاد و کشاورزی اعلام می شود، محاسبه خواهد شد.

  • واگذاری حق بهره برداری از پروانه چرا

واگذاری حق استفاده از پروانه چرا به هر نحو از طرف صاحب پروانه به دیگری با دریافت وجه یا هرنوع مالی به عنوان واگذاری پروانه یا حق علف چر یا حق عبور یا به هر عنوان بابت استفاده از مرتع موضوع پروانه به موجب تبصره 1ماده44 مکرر قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع ممنوع است و مرتکب به حبس تأدیبی از 6ماه تا 2سال محکوم خواهد شد.

  • شکایت اشخاص دارای پروانه بهره برداری علیه ثالث غیرقانونی

سوالی که مطرح می شود این است که در صورت چرانیدن غیرمجاز، اشخاصی که دارای پروانه هستند می توانند علیه آن شخص شکایت نمایند؟

بیشتر بخوانید :  تعارض اراضی موات با اراضی ملی

در پاسخ باید گفت با صدور پروانه چرا، دارنده حق چرا را با شرایط مندرج در پروانه دارد. از طرفی نیز اداره منابع طبیعی متولی اراضی و منابع و حق طرح هرگونه شکایت کیفری و حقوقی را علیه متجاوزین به این اراضی را دارد؛ بنابراین اداره منابع طبیعی دراینگونه موارد به عنوان شاکی اقدام می نماید حق مطالبه ارزش علوفه تعلیف شده را دارد و شخصی که از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده است می تواند از این حیث طرح شکایت کیفری نماید و این امر نافی شکایت اداره منابع طبیعی نمی باشد.

  • ممانعت ثالث غیرقانونی در برابر پروانه بهره برداری

در صورتی که ثالث، مانع بهره برداری پروانه چرا شود، این جرم از مصادیق ممانعت از حق بوده و بر اساس ماده 690 قانون مجازات اسلامی قابل مجازات است و دارنده پروانه که متضرر از جرم است شاکی محسوب می شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست