قواعد عمومی اداره اراضی ملی شده

  1. صفحه اصلی
  2. اراضی و املاک
  3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
  4. قواعد عمومی اداره اراضی ملی شده

جنگلها و مراتع کشور سطحی بالغ بر یکصد میلیون هکتار حدود ۶۰ درصد از خاک میهن را تشکیل می دهد و مهمترین عرصه تامین کننده نیازهای ارضی به شمار رفته و نقش سازنده آن در زیربنای اقتصاد ملی و مسائل زیست محیطی مانند تعدیل کننده آب و هوا و جریانهای آبی کشور، تولیدکننده مستمر علوفه و گیاهان دارویی و صنعتی، زیستگاه وحوش، تفرجگاه مردم و … و بالاخره تضمین کننده حیات جامعه انسانی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد. در این مقاله اداره و بهره برداری از اراضی ملی شده مورد بحث واقع شده است که طی آن قواعد عمومی اداره اراضی ملی و بهره برداری از اراضی ملی شده بیان گردیده است.

هدف از اداره ی اراضی ملی و نقش دولت

الف: قبل از انقلاب اسلامی

اراضی جنگلی و مرتعی به موجب ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلهای کشور مصوب ۱۳۴۱، ملی اعلام و در زمره ی اموال عمومی قرار گرفتند؛ یعنی اموالی که برای استفاده مستقیم تمام مردم آماده اند، یا به منظور حفظ مصالح و منافع عمومی ، اختصاص داده شده اند.

ماهیت نقش دولت در اداره اینگونه اموال به نوعی مدیریت یا مالکیت اداری تعبیر شده است. دولت در واقع مدیر مال است که باید آن را به نفع عموم اداره کند. یکی از اصول اولیه اداره اموال عمومی، عدم تملیک و تملک خصوصی آنهاست که به موجب این اصل، اختیار دولت به عنوان مدیر اموال عمومی، محدود به آنگونه تصرفات مادی و حقوقی می گردد که منتهی به خروج مال از مالکیت عمومی نشود.

 به طور عمده هدف از اداره اراضی ملی، محافظت، احیاء و توسعه آنها است.

ب: بعد از انقلاب اسلامی

پس از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و تحول نظام حقوقی و در پی تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در طرز تلقی از اراضی ملی شده تغییری پدید آمد و منابع طبیعی مذکور در ماده ۱ قانون ملی شدن جنگلها در زمره انفال یاد شدند.

به نظر می رسد که عدم قابلیت تملک خصوصی اموال عمومی تا پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی هم مطلق نبوده است.  زیرا اموال عمومی، اموالی هستند که آماده استفاده عموم بوده و یا برای مصالح عمومی اختصاص داده شده اند.

به طور کلی اموال عمومی تا زمانی غیرقابل تملک خصوصی هستند که مورد نیاز عموم باشند.

مالکیت اداری و مالکیت واقعی

موضوع تعیین نوع مالکیت اراضی ملی شده و تمیز آن از دیگر اراضی که در اختیار دولت است یکی از مسائل مهم و مبنایی به شمار می رود. دولت و سازمانهای عمومی، اموال دیگری را به عنوان مالک در اختیار دارند که اگرچه حسب هدف غایی و فلسفه وجودی خویش آنها را در راه برآوردن نیازهای همگانی و انجام وظایف سازمانی و ارائه خدمات عمومی، به کار می گیرند، ولی مانند هر مالکی، حق هر گونه تصرف را در آنها واجد می باشند. تمامی اموالی که بطور مستقیم یا بلاواسطه برای استفاده مردم آماده است و یا به منظور حفظ مصالح عمومی اختصاص داده شده از اموال عمومی محسوب و دولت تنها از جهت ولایتی که بر ملت دارد، آنها را اداره می کند، و به همین جهت از آن به مالکیت اداری تعبیر می شود. اما سایر اموال دولتی، ملک خصوصی دولت به حساب می آیند.

واگذاری اراضی ملی شده

انواع واگذاری

واگذاری از حیث ماهیت عقدی که در قالب آن انجام می گیرد به واگذاری قطعی و واگذاری موقت تقسیم می شود. و هر یک از این دو ممکن است برای مصارف کشاورزی و یا غیر کشاورزی باشد که احکام و آثار و تشریفات خاص خود را داراست.

  • واگذاری قطعی

این قسم واگذاری با ماهیت و اهداف عملکرد دولت در ملی نمودن اراضی و همچنین فلسفه وضع مقررات راجع به ملی شدن و مراد از آنها سازگاری ندارد چرا که منظور از ملی کردن زمین، خروج آن از قلمرو نقل و انتقالات و مبادلات و قابلیت تملک خصوصی می باشد و واگذاری قطعی چیزی جز تملیک و تملک خصوصی نیست.

قانونگذار بر آن شده تا بوسیله تبصره ۲ ماده ۹ قانون اخیرالتصویب افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ انتقال قطعی مالکیت دولت در واگذاری اراضی ملی و دولتی و حتی موات را ممنوع نموده و بهره برداری را صرفاً از طریق اجاره و یا حق انتفاع تجویز کند. ناگفته نماند که محدوده شمول مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک از اراضی ملی خروج موضوعی دارد. فلذا با قلمرو اجرای ماده ۳۴ تداخل پیدا نمی کند.

  • واگذاری موقت یا غیرقطعی

از زمان وضع قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع و تصویب قانون حفاظت و بهره برداری از آنها و اصلاحیه های بعدی آن تا زمان اجرای تبصره ۵۴ قانون بودجه سال ۱۳۷۳، بهره برداری و استیفاء منفعت از اراضی ملی شده در چارچوب طرحهای مصوب صرفاً مبتنی بر عقد اجاره یا سایر قالبهای واگذاری و انتقال منافع بوده است و عموماً عرصه منابع طبیعی از مالکیت دولت خارج نمی شده و در قلمرو مبادلات و مالکیت خصوصی قرار نمی گرفته است.

 در حال حاضر به موجب ماده ۸ قانون افزایش بهره وری  بخش کشاورزی و منابع طبیعی مصوب ۲۳/۴/۸۹ واگذاری می بایست در چارچوب ضوابط این ماده و تبصره های آن صورت گیرد. با توجه به محتوای مقررات این قانون به نظر می رسد که رویکرد قانونگذار در امر واگذاری زمین به اصل حفاظت از منابع طبیعی نزدیکتر شده است.  چرا که با تاکید به ” منظور حفاظت” و “حفظ مالکیت دولت” حق بهره برداری و یا انتفاع از عرصه های مستعد را فقط در قالب طرحهای مصوب با زمان اجرای پانزده ساله و از طریق مزایده تجویز نموده است.

اراضی قابل واگذاری

به موجب ماده ۲ آئین نامه اجرایی لایحه قانونی اصلاح لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران مصوب ۳۱/۲/۵۹ کلیه اراضی که در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران می باشد و نیز اراضی منابع طبیعی با رعایت ضوابط مربوطه قابل واگذاری به واجدین شرایط می باشد.  بنابراین اصل آن است که، تمامی زمینهایی که در اجرای قوانین مربوطه، به مالکیت دولت درآمده و یا به نوعی در اختیار دولت قرار گرفته است قابل واگذاری می باشد‌.

 این زمینها طبق ماده ۱ لایحه قانونی مذکور عبارتند از:

اراضی موات و مراتع

اراضی آباد شده توسط افراد یا شرکتها که دادگاه صالح اسلامی به استرداد آنها حکم داده است.

 اراضی بایر که قبلاً دایر بوده و برحسب ملاکهای رژیم قبلی ملک اشخاص یا موسسات شمرده می شده است.

اراضی دائر .

همچنین لازم به ذکر است که آن قسمت از اراضی ملی و دولتی قابل واگذاری است که بلامعارض بوده و در محدوده طرحهای مصوب مرتعداری، جنگلداری و جنگلکاری، آبخیزداری و سایر طرحهای مرتبط با وظایف وزارت جهاد سازندگی قرار نداشته باشد. احراز بلامعارض بودن اراضی مورد واگذاری و رعایت مفاد ماده ۲ آیین نامه اجرایی مرقوم به عهده اداره کل منابع طبیعی خواهد بود.

نظارت بر اجرای طرحهای موضوع واگذاری

قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، به منظور نظارت بر اجرای طرحهای کشاورزی و دامپروری مندرج در ماده ۳۱ خود و تشخیص تعلل یا تخلف و عذر موجه مجریان طرحها و تعیین درصد عملیات انجام شده طبق برنامه زمابندی اجرای طرحهای مزبور، تعیین هیئت سه نفره ای مرکب از مدیر کل کشاورزی، سرجنگلدار و یک نفر کارشناس در رشته مربوط به طرح در هر استان یا فرمانداری کل را پیش نموده است.

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی در حکومت جمهوری اسلامی، به موجب مقررات این قانون و مواد ۳۱ و ۳۲ آیین نامه اجرایی آن، ماده ۳۱ قانون صدر الذکر به طور ضمنی نسخ و انحاء واگذاری زمین منحصر به موارد مذکور در این قانون گردید.

به نظر می رسد روش نظارتی پیش بینی شده در ماده 33 قانون حفاظت و بهره برداری به قوت خود باقی باشد. چرا که اولاً موجبی برای نسخ ماده مرقوم و الغاء شیوه مذکور وجود ندارد. ثانیاً تکلیف مقرر در ماده 31 آئین نامه اجرایی لایحه قانونی واگذاری و احیاء اراضی و … که فوقاً ذکر گردید، اصل لزوم نظارت را اعلام داشته و این امر اکنون به وزارتخانه جهاد سازندگی محول شده است و ثالثاً نظر به اینکه مقنن در مقام بیان بوده است چنانچه ترتیب دیگری را مد نظر داشت اعلام می نمود.

بهره برداری از اراضی ملی شده به وسیله بخش خصوصی

تعلیف دام

می دانیم که دامپروری به عنوان یکی از منابع اقتصادی کشور، در انحصار دولت نبوده و غالباً دامداران در بخش خصوصی فعالیت داشته و به شیوه های سنتی و نوین به این امر اشتغال می ورزند.

 شیوه سنتی بیشتر در میان عشایر کوچ نشین یا روستائیانی که دامپروری منبع منحصر یا عمده درآمد آنان را تشکیل می دهد رواج دارد.

دامپروری مکانیزه در قالب مراکز و موسسات حرفه ای و با استفاده از روشهای علمی و فنی جریان می یابد.

در هر حال، دامپروری به ویژه نوع سنتی آن، ارتباط نزدیک و مهمی با مراتع  دارد.

 در این راستا تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مقرر می دارد: « استفاده از مراتعی که برای آنها طرح مرتعداری تهیه و تصوییب نشده است برای تعلیف دام مستلزم اخذ پروانه از وزارت منابع طبیعی (سازمان جنگلها و مراتع کشور) و رعایت ضوابط و شرایطی است که به وسیله وزارت مزبور آگهی خواهد شد.»

لازم به ذکر است در مورد مراتعی که برای آنها طرح مرتعداری تهیه می شود با استفاده از مفهوم مخالف تبصره 1 ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری صدور پروانه چرا ضرورتی ندارد.  ولی در طرح مرتعداری که در واقع قرارداد بهره برداری دامداران بر اساس آن تیه و تنظیم می گردد فصل مجاز برای چرای دام و نیز تعداد و نوع دامی که دامپرور حق تعلیف آنها را دارد پیش بینی شده است که به صورت شرایط ضمن العقد در قرارداد بهره برداری درج می شود و تخلف از آنها موجب فسخ قرارداد، جبران خسارات و حسب مورد مجازات دامدار خواهد بود.

طرحهای عمومی و عمرانی دولت

دولت نیز برای اجرای طرحهای عمومی که در جهت رفع نیازهای همگانی ضرورت دارد، ممکن است محتاج استفاده از اراضی ملی شود. صرفنظر از آنکه سازمان جنگلها و مراتع کشور نیز به تجویز ماده 3 قانون حفاظت و بهره برداری می تواند راساً یا با تاسیس شرکت و یا با مشارکت اشخاص حقیقی یا حقوقی نسبت به بهره برداری از اراضی ملی شده اقدام کند.

ماده 31 قانون مزبور اجازه واگذاری اراضی ملی شده را برای مصارف عامی که به مباشرت دولت انجام می شود با رعایت ضوابط واگذاری اینگونه اراضی صادر کرده است.

این نوع بهره برداری از ارضی ملی شده هم با توجه به جمیع مقررات مربوط، خصوصاً بند (ج) ماده 9 آئین نامه اجرایی مواد 31 و 34 و 37 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 31/3/1355 که تعیین اجاره بها اراضی ملی موضوع طرحهای سازمانهای دولتی را به عهده وزارت کشاورزی و منابع طبیعی گذارده است، در قالب قرارداد اجاره صورت می پذیرد.

به طور کلی اختیارات دولت در رابطه با اداره اراضی ملی شده محدود به آنگونه تصرفات مادی و حقوقی است که منجر به خروج آنها از مالکیت عمومی نگردد. بر خلاف حق مالکیت دولت نسبت به اراضی دولتی به معنی اخص، که شامل انحاء تصرفات می شود. هدف از اداره اراضی ملی شده، حفاظت، احیاء اصلاح و توسعه آنهاست و بهره برداری از اینگونه اموال به طور موقت و بر اساس حفظ ضروریات حفظ در قالب طرح مصوب و عقد اجاره به اشخاص طبیعی و حقوقی واگذار می گردد. اما به موجب مقررات بعد از انقلاب اسلامی مالاً و بر خلاف قاعده می تواند فروش و واگذاری قطعی یعنی «اخراج آنها از مالکیت عمومی» را نیز در برگیرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست