اختلاف اراضی ملی و موقوفات

جنگلها و مراتع از انفال محسوب می شوند و قابلیت تملک خصوصی ندارند به همین جهت قبل از انقلاب اسلامی که حکومت اسلامی حاکم نبود، بسیاری از مراتع و جنگلها تحت مالکیت خصوصی قرار داشت و مالکین خصوصی آنها را وقف می نمودند. در ادامه در خصوص قابلیت وقف اراضی ملی و اختلاف اراضی ملی و موقوفات توضیحاتی را ارائه  می نمائیم.

وقف اراضی ملی

پیش از ملی شدن جنگلها و مراتع به جهت رواج مالکیت خصوصی بر این نوع اراضی، عرصه های وسیعی از جنگلها و مراتع از طرف مالکان خصوصی وقف می شد. به همین دلیل بسیاری از عرصه های جنگلی و مرتعی در ایران دارای سابقه وقفیت در ادارات ثبت اسناد و املاک می باشند. پس از ملی شدن جنگلها و مراتع، در قوانین موجود و آئین نامه ها، نسبت به جنگلها و مراتع موقوفه پیش بینی صورت نگرفت و این نشان دهنده این است که قانون ملی شدن جنگلها و مراتع، وقف کردن جنگلها و مراتع را به رسمیت نشناخته است.

تعارض اراضی وقفی با اراضی ملی

اختلاف اراضی ملی و موقوفات

همچنین قانونگذار کلیه جنگلها و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی را مشمول ملی شدن دانست و استثنائاتی را نیز به حکم کلی خود وارد نمود؛ اما وقف جنگلها و مراتع جزء استثنائات قرارداده نشده است. لذا ناگزیر باید بر طبق حکم کلی عمل نمود و کلیه جنگلها و مراتع حتی موقوفه را مشمول ملی شدن بدانیم.

در سال 1363، پس از تصویب ماده واحده قانون ابطال اسناد و فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه و آئین نامه‌ی آن، تفکر وقف پذیر بودن اراضی ملی شده در تضاد با قانون اساسی  و فقه اسلامی وارد سیستم حقوقی کشور گردید.

بیشتر بخوانید :  منابع ایجاد حق زارعانه

در ماده 10 آئین نامه مذکور به صراحت قید گردیده است: موقوفاتی که در اجرای ماده 56 قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب شهریور 1346 به عنوان مراتع ملی شده اعلام گردید، از تاریخ تصویب قانون ابطال اسناد فروش رقبات آب و اراضی موقوفه، در اختیار سازمان اوقاف و متولیان مربوط قرار می گیرد. این مصوبه باعث بروز اختلافاتی بین متولیان سازمان اوقاف و سازمان جنگلها و مراتع گردید.

آیا اراضی ملی مشمول قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه می شوند؟

همانگونه که اشاره گردید با بروز اختلاف بین سازمان اوقاف و سازمان جنگلها و مراتع، اداره حقوقی در طی نظریه مشورتی شماره 12/2/7 مورخ 29/1/1379 اعلام نمود، لایحه قانونی ملی کردن جنگلها مصوب 1341 و قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب سال 1346 و اصلاحی آن مصوب 1348، جنگلها و مراتع کشور را ملی اعلام نموده و بهره برداری از آنها را در اختیار دولت قرار داده است و چون بر طبق اصل 45 قانون اساسی، جنگلها و مراتع از انفال بوده و قابل تملک نیست، لذا موارد موضوع استعلام از مقررات ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1363 که مقرر داشته کلیه موقوفاتی که بدون مجوز شرعی به فروش رسیده یا به صورتی به ملکیت در آمده است، به وقفیت بر میگردد، خروج موضوعی ندارد؛ چرا که با توجه به قاعده لا وقف الا فی الملک، مقررات ماده واحده یاد شده نمیتواند شامل انفال و اموال عمومی که قابل تملک نیست گردد تا بحث ابطال سند و یا به نحو مذکور در ماده 10 آئین نامه اجرایی قانون مذکور، مبحث در اختیار سازمان اوقاف و امور خیریه قرار گرفتن این گونه املاک مطرح نشود.

به همین دلیل ماده 10 آئین نامه مرقوم در آئین نامه ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 25/11/1371 که در تاریخ 3/2/1374 به تصویب هیأت وزیران رسیده است، حذف گردید و در مورخ 15/12/78 ماده 10 به آئین نامه اجرایی قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 1374 الحاق گردید که حق بهره برداری سازمان اوقاف و امور خیریه . متولیان را به حریم روستاهای موقوفه عام محدود نمود و بدین وسیله اندکی تفکر وقف پذیر بودن اراضی ملی شده تعدیل گردید.

بیشتر بخوانید :  شرط مالکیت در تصرف عدوانی اراضی ملی

سرانجام در تاریخ 19/12/1380، قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه به تصویب رسید. در تبصره 6 این قانون آمده است: آن دسته از اراضی و املاک و جنگلها و مراتع و اراضی منابع ملی که مشمول ماده یک قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع مصوب 25/5/1346 و اصلاحات بعدی آن و قانون حفاظت و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی مصوب 5/7/1371 قرار گیرد، مشمول ماده واحده مذکور نبوده و موقوفه تلقی نمی شود مگر در مورد حریم موقوفات و اراضی‌ای که قبل از تاریخ 16/12/65 احیا شده باشد.

اعمال تشخیص بر جنگل‌ها و مراتع موقوفه

با توجه به موارد پیش گفته، سوالی که مطرح می شود این است که آیا مأمورین منابع طبیعی می توانند بر روی این اراضی، اعمال تشخیص نمایند؟

برای پاسخ به این سوال می بایست اراضی ملی وقف شده را به چهار دسته تقسیم نمود:

  • جنگلها . مرتعی که قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع وقف شده باشد. در این مورد اختلافی وجود ندارد چرا که واقف قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع مالک ملک بوده است، وقف او با اشکالی مواجه نیست و از طرفی دیگر احیای ملک هم قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع واقع شده است.

در صورتی که اینگونه اراضی به موجب تشخیص مأمورین جنگلبانی جزء اراضی ملی دانسته شود، تشخیص مأمورین جنگلبانی بی اعتبار و قابل و اعتراض در مرجع ذی صلاح است.

  • جنگلها و مراتعی که قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع وقف شدند ولی تا کنون احیایی در آن صورت نگرفته باشد. در این حالت بی تردید صرف وقف جنگل و مرتع بودن بدون آنکه احیایی رخ بدهد، سبب مالکیت نمی شود.
  • جنگلها و مراتعی که قبل از ملی شدن جنگلها و مراتع وقف شوند و احیای آن تا تاریخ 16/12/65 محقق گردد، با ملی شدن جنگلها و مراتع در سال 1341، کلیه جنگلها و مراتع و اراضی جنگلی ملی اعلام گردید. در صورتی که اشخاص تا این تاریخ اینگونه اراضی را احیا ننموده باشند، مالکیت خصوصی از آنها سلب و به مالکیت عمومی منتقل می گردد اما طبق قانون الحاق دو تبصره به ماده واحده قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه مصوب 130، مبنای احیای جنگلها و مراتع موقوفه تا تاریخ 16/12/65 تعیین گردیده است.
  • جنگل و مرتعی که بعد از ملی شدن وقف شود، در اینصورت فرقی نمیکند احیاء صورت گرفته یا خیر، با توجه به اینکه واقف مالکیتی در ملک نداشته، وقف مزبور باطل می باشد.
به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 4)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست