اجرای حکم ورشکستگی

پس از صدور حکم ورشکستگی ،  اداره تصفیه یا مدیر تصفیه قائم مقام قانونی و قهری شخص متوقف محسوب می شود. وظیفه ی اجرای حکم ورشکستگی نیز بر عهده اداره تصفیه و امور ورشکستگی قوه قضاییه می باشد . حکم ورشکستگی پیش از قطعیت قابل اجراست ؛ بدین جهت که تاجر ورشکسته فرصت نداشته باشد تا اموال را به نفع خود یا افراد مورد نظرش صرف نماید.

اجرای حکم ورشکستگی

اجرای حکم ورشکستگی

اجرای موقت حکم ورشکستگی

آثار حکم ورشکستگی به محض صدور حکم به تاجر بار شده ، عمل تصفیه آغاز می شود و به هیچ عنوان متوقف نخواهد شد مگر با قرارداد ارفاقی . بر اساس ماده ۴۱۷ قانون تجارت جهت حفظ حقوق غرما قبل از قطعیت حکم ، دادگاه می تواند قرار اجرای موقت حکم ورشکستگی را صادر نماید؛ این امر موجب خروج این حکم از قواعد آیین دادرسی است که مقرر می دارد هیچ حکمی را نمی توان قبل از قطعی شدن اجرا نمود . البته اجرای موقت ، حکم نبوده بلکه به صورت قرار صادر می شود ؛  لذا نیازی به درخواست صدور اجرائیه نمی باشد و به محض صدور به حیطه اجرا در می آید .

اجرای موقت یا فوری منوط به تقاضای ذینفع نبوده و مدیر تصفیه یا اداره تصفیه راسا می توانند در این خصوص اقدام نمایند. تجدید نظر خواهی نیز مانع از اجرای حکم ورشکستگی نمی باشد اما با توجه به مقررات موجود این عمل منحصر است به اقدامات تامینی و دعوت بستانکاران و اداره اموال و رسیدگی به مطالبات و سایر اقدامات ضروری برای حفظ دیان و خود ورشکسته نه فروش قطعی اموال ورشکسته ؛ زیرا در این  صورت  با بلا اثر شدن حکم ورشکستگی به موجب حکم قطعی ، امکان اعاده به حال سابق امکانپذیر نخواهد بود .

همچنین طبق مقررات مربوطه ،  قبل از قطعیت حکم ورشکستگی ، می توان  اموالی را که احتمال تضییع یا تلف یا تقلیل بهای آنها می رود با رعایت غبطه ورشکسته و در صورتی که ورشکسته با فروش اموال خود موافق باشد ، فروخت .

اجرای دائمی حکم ورشکستگی

اجرای دائمی حکم ورشکستگی پس از سپری شدن مدت اعتراض به حکم ورشکستگی ، از سوی تاجر و اشخاص مربوطه امکانپذیر است . چنانچه اداره تصفیه اطمینان حاصل نماید که طبق مقررات اعتراض به حکم ورشکستگی ننموده است و حکم صادره قطعیت یافته ، عملیات اجرایی را شروع می کند. همانطور که اشاره شد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی تمامی اقدامات اجرایی به طرفیت مدیر تصفیه تعقیب می شود و به محض اینکه حکم ورشکستگی توسط اداره تصفیه واصل گردد این اداره اقدامات اجرایی را شروع خواهد کرد و بایستی ظرف هشت ماه از صدور حکم ، عملیات تصفیه خاتمه یابد.

در این مرحله اموال ورشکسته عمدتا از طریق مزایده به فروش خواهد رسید. عملیات مزایده پس از شروع تنها در صورتی می تواند متوقف گردد که تعداد نصف به علاوه یک نفر از طلبکاران درخواست توقف مزایده را نموده و خودشان آن اموال را در اختیار بگیرند .

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ده سال سابقه و با بهره گیری از تیمی متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای و وکالت در دعاوی مرتبط با ورشکستگی می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

‫2 نظر

  • محمودی

    باسلام. وقت بخیر. من از شخصی طلبکار هستم و اموال غیرمنقول او نزد بنده به عنوان محکوم له در رهن و وثیقه است می باشد. سوال بنده این است که آیا من در این حالت نسبت به این اموال به میزانی که آن شخص محکوم شده برسایر طلبکاران که حکم به نفعشان صادر شده حق تقدم نسبت به فروش اموال این شخص دارم یا اینکه مال توقیف شده به نسبت طلب بین ما بستانکاران تقسیم می شود؟

    شهریور ۸, ۱۴۰۱ در ۱۱:۴۱
    • دادپویان حامی

      سلام. آنچه مسلم است مرتهن برای استیفای طلب خود، بر هر طلبکار دیگری رجحان دارد و این امر به اعتبار حق عینی تبعی است که از نصوص ماده ۷۸۰ قانون مدنی و ماده ۳۴ اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک و مواد قانون اجرای احکام مدنی(درفصل سوم- توقیف اموال) ناشی شده است. ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی مدنی در بیان این مطلب است که حتی در هنگام ورشکسته اعلام شدن محکوم علیه، چنانچه مال توقیف شده عین معین باشد درخواست کننده تامین بر سایر طلبکاران حق تقدم دارد.

      شهریور ۸, ۱۴۰۱ در ۱۲:۳۴

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    شانزده + هفده =