راهنمای کامل ابطال اجرائیه ثبتی

اجرائیه ثبتی یکی از ابزارهایی است که برای اجرای تعهدات مالی و غیرمالی از آن استفاده می شود. اما در برخی موارد ممکن است صدور اجرائیه ثبتی با اشکالات و نواقصی همراه باشد که منجر به ابطال آن می شود.ابطال اجرائیه ثبتی یکی از موضوعات پیچیده و حساس حقوقی است که نیازمند بررسی دقیق و جامع از جنبه های حقوقی و قانونی است. به همین دلیل تحلیل شرایط و ضوابط اجرائیه ثبتی و شناسایی مواردی که می توانند به ابطال آن منجر شوند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.

در این مقاله سعی نموده ایم در خصوص مفهوم اجرائیه ثبتی و انواع آن و شرایط و ضوابط ابطال اجرائیه ثبتی توضیحاتی را ارائه دهیم تا ازاین طریق بتوانید در مسائل اینچنینی بهترین راهکار قانونی را به کار برید.

سند لازم الاجرا چیست؟

سند لازم الاجرا، سند رسمی یا عادی است که بدون صدور حکم از سوی دادگاه قابل صدور اجرائیه برای اجرای مدلول سند باشد مانند سند رسمی طلب و وصول چک برگشتی اسناد لازم الاجرا به اسناد ذمه ای و وثیقه ای تقسیم می شوند.

اجرائیه چیست؟

اجرائیه یک سند حقوقی است که توسط مراجع قضایی یا اداری یا ثبتی به دنبال درخواست ذینفع برای استفای حق صادر می‌شود.

اجرائیه ثبتی به سندی اطلاق می گردد که از واحدهای ثبتی و دفاتر اسناد رسمی اعم از دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق بر مبنای وجود یک سند لازم الاجرا صادر می شود.

اجرائیه دادگاه چیست؟

اجرائیه دادگاه به ورقه ای گفته می شود که از محاکم دادگستری پس از رسیدگی و صدور رای و قطعیت آن بنا به درخواست محکوم له صادر می شود.

اجرائیه مالیاتی چیست؟

اجرائیه مالیاتی اجرائیه ای است که از سوی سازمان مالیاتی کشور نسبت به مالیات هایی که قطعی شده اند صادر می شود.

موارد صدور اجرائیه ثبتی چیست؟

موارد صدور اجرائیه به شرح ذیل می باشد:

• صدور اجرائیه ثبتی نسبت به قبوض اقساطی
• صدور اجرائیه ثبتی نسبت به چک
• صدور اجرائیه ثبتی نسبت به عوارض شهرداری
• صدور اجرائیه ثبتی نسبت به وصول هزینه های مشترک آپارتمان ها
• صدور اجرائیه ثبتی نسبت به برگ های وثیقه ی انبارهای عمومی
• صدور اجرائیه نسبت به وصول مطالبات بانکی
• صدور اجرائیه نسبت به آرای هیات داوری بورس اوراق بهادار
• صدور اجرائیه راجع به تخلیه فروشگاه ها و غرفه های احداثی در پایانه ها و مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی
• صدور اجرائیه بابت وصول مطالبات شرکت فرودگاهی و ناوبری هوایی ایران
• صدور اجرائیه ثبتی بابت وصول مطالبات و پرداخت های خسارت بیمه گر
• صدور اجرائیه ثبتی بابت وصول مهریه
• صدور اجرائیه ثبتی برای وصول مطالبات و پرداخت های صندوق تامین خسارت های بدنی
• صدور اجرائیه ثبتی به موجب مطالبات موضوع ماده ۱۰۳ قانون شهرداری ها

وظایف دفاتر اسناد رسمی در صدور اجرائیه ثبتی چیست؟

وظایف دفاتر اسناد رسمی در صدور اجرائیه ثبتی به شرح ذیل می باشد:

• مدلول سند رسمی منجز و صریح باشد.

صدور اجرائیه زمانی امکان پذیر است که مدلول سند ثبت شده در دفتر اسناد رسمی صریح و بدون احتیاج به رسیدگی دیگری قابل اجرا باشد.

• بررسی صلاحیت مرجع صادرکننده اجرائیه

سندی که درخواست اجرای مفاد آن شده است باید از جمله اسنادی باشد که صادرکننده اجرائیه از نظر قانونی صلاحیت صدور اجراییه در رابطه با آن را داشته باشد. برای مثال رای داوری قابلیت صدور اجرائیه ثبتی را ندارند.

• هویت شخص متقاضی احراز شود.

سردفتر باید هویت و سمت متقاضی را احراز نماید. پس از تشخیص اینکه متقاضی شرایط لازم برای درخواست صدور اجرائیه را دارد، اقدام به صدور اجرائیه نماید.

مهمترین موارد ابطال اجرائیه ثبتی

طبق ماده ۱ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب ۱۳۲۲، موارد ابطال اجرائیه ثبتی یا شکایت از دستور اجرا به‌صورت مشخص بیان شده‌اند. این موارد عبارتند از:

• ابطال اجرائیه ثبتی به جهت مخالفت با مفاد سند

یکی از مهمترین موارد ابطال اجرائیه ثبتی، مخالف بودن مفاد اجرائیه با مفاد سند است. اگر دستور اجرای صادر شده با مفاد سند رسمی که به ثبت رسیده است مغایرت داشته باشد، این می‌تواند دلیلی برای ابطال آن باشد.

به عنوان مثال، در فرضی که بین طرفین، سند رهنی تنظیم شده باشد و مبلغ بدهی مندرج در سند رهنی کمتر از مبلغ اجرائیه باشد، در این صورت صدور اجرائیه با مفاد سند رهنی در تضاد و تعارض بوده و محکوم به بطلان است. و یا در صورتی که مشخصات بدهکار در اجرائیه دارای ایراد باشد.

• ابطال اجرائیه ثبتی به جهت مخالفت با قانون

اگر دستور اجرا برخلاف قوانین و مقررات جاری کشور باشد، این مورد نیز می‌تواند دلیلی برای ابطال اجرائیه ثبتی یا ابطال مزایده ثبتی باشد.

مواردی که ممکن است اجرائیه ثبتی مخالف با قانون باشد، شامل موارد زیر است:

عدم رعایت تشریفات قانونی: اگر در فرآیند صدور اجرائیه، تشریفات قانونی مربوطه رعایت نشده باشد، این می‌تواند دلیلی برای ابطال اجرائیه باشد. به عنوان مثال، اگر ابلاغ‌ها به درستی انجام نشده باشد یا مراحل قانونی اجرای سند به درستی طی نشده باشد.

نقض حقوق قانونی طرفین: اگر حقوق قانونی یکی از طرفین در فرآیند اجرای سند نقض شده باشد، این نیز می‌تواند دلیلی برای ابطال اجرائیه باشد. به عنوان مثال، اگر بدون اطلاع و اجازه قانونی یکی از طرفین، اجرائیه صادر شده باشد.

مغایرت با مقررات جاری: اگر دستور اجرای صادر شده با مقررات جاری کشور مغایرت داشته باشد، این مورد نیز می‌تواند دلیلی برای ابطال اجرائیه باشد. به عنوان مثال، اگر اجرائیه برخلاف قوانین و مقررات بانکی صادر شده باشد، موجب ابطال اجراییه بانکی می گردد.

• ابطال اجرائیه ثبتی به جهت مجعول بودن سند رسمی

یکی دیگر از مواردی که می‌توان بر اساس آن درخواست ابطال اجرائیه ثبتی را مطرح کرد، مجعول بودن سند رسمی است. اگر متعهد اجرائیه مدعی شود که سندی که بر مبنای آن اجرائیه صادر شده است، جعلی است، باید مراحل قانونی خاصی طی شود.

مطابق ماده ۹۹ قانون ثبت، ادعای مجعولیت سند رسمی به خودی خود موجب توقف عملیات اجرایی ثبتی نمی شود. اما اگر بازپرس یا دادیار قرار مجرمیت متهم را صادر کرده و دادستان نیز با آن موافقت کرده باشد، این موضوع می‌تواند عملیات اجرائی را متوقف کند.

• ابطال اجرائیه ثبتی به جهت تادیه دین یا پرداخت وجه آن

یکی دیگر از مواردی که می‌توان برای آن درخواست ابطال اجرائیه ثبتی را مطرح کرد، تادیه دین یا پرداخت وجه سند رسمی است. در این موارد، اجرائیه صادر شده است در حالی که دین مورد نظر کاملاً یا جزئاً پرداخت شده است.

نمونه‌هایی از این موارد شامل موارد زیر است:

پرداخت مهریه: اگر زوج مهریه زوجه را پرداخت کرده باشد و زوجه با وجود این پرداخت، مجدداً درخواست صدور اجرائیه بابت مهریه را از دفترخانه بنماید، زوج می‌تواند درخواست ابطال اجرائیه را مطرح کند. در این حالت، مدارک پرداخت مهریه به عنوان سند اثبات پرداخت دین مورد نیاز است.

عدم پرداخت تسهیلات بانکی:  اگر شخصی درخواست اخذ تسهیلات مالی از بانک نموده باشد و بابت وثیقه، سند رهنی تنظیم شده باشد، اما تسهیلاتی از سوی بانک پرداخت نشده باشد و بانک علی‌رغم عدم پرداخت تسهیلات، اقدام به درخواست صدور اجرائیه نماید، شخص می‌تواند درخواست ابطال اجرائیه را مطرح کند. در این حالت، مدارک مربوط به عدم پرداخت تسهیلات و وجود وثیقه مورد نیاز است.

تفاوت ابطال اجراییه و ابطال عملیات اجرایی

ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی دو مفهوم حقوقی هستند که در زمینه اجرای احکام و اسناد رسمی مورد استفاده قرار می‌گیرند. هر کدام از این مفاهیم به موضوعات و شرایط خاصی اشاره دارند. در ادامه به تفاوت‌های این دو مفهوم پرداخته می‌شود.

ابطال اجرائیه به معنای لغو یا بی‌اعتبار کردن دستور اجرایی است که توسط مرجع قضایی یا اداری صادر شده است. ابطال اجرائیه ثبتی بنا به جهات فوق الذکر صورت می گیرد.

ابطال عملیات اجرایی به معنای لغو یا توقف اقدامات اجرایی است که در پی صدور اجرائیه انجام شده‌اند.

تفاوت ابطال اجرائیه و ابطال عملیات اجرایی به شرح ذیل می باشد:

• تفاوت در موضوع

موضوع ابطال اجرائیه به صدور و اعتبار اجرائیه مربوط می‌شود. اما موضوع ابطال عملیات اجرایی به نحوه اجرا و اقدامات اجرایی پس از صدور اجرائیه مربوط می‌شود.

• تفاوت در مرجع تصمیم‌گیر

ابطال اجرائیه معمولاً توسط مرجع صادرکننده اجرائیه یا دادگاه انجام می‌شود. اما ابطال عملیات اجرایی معمولاً توسط دادگاه یا مرجع نظارتی بر عملیات اجرایی انجام می‌شود.

• تفاوت در زمان و مراحل

ابطال اجرائیه را می توان از زمان درخواست صدور اجرائیه تا هر زمانی حتی پس از تنظیم سند انتقال اجرایی نیز درخواست نمود. البته در این صورت باید خواسته ابطال مزایده و ابطال سند انتقال اجرایی ثبتی نیز به خواسته ابطال اجرائیه اضافه شود. اما ابطال عملیات اجرایی معمولاً در مراحل اجرایی و پس از آغاز عملیات اجرایی تا خاتمه عملیات اجرایی قابل درخواست می باشد.

در نهایت، هر دو مفهوم به حفظ حقوق و عدالت در فرآیندهای قضایی کمک می‌کنند، اما در مراحل و شرایط مختلفی از فرآیند اجرایی مورد استفاده قرار می‌گیرند.

منظور از دعوای ابطال اجرائیه ثبتی چیست؟

دعوای ابطال اجرائیه ثبتی یک دعوای حقوقی است که در آن فرد یا نهاد ذی‌نفع به دادگاه مراجعه کرده و درخواست می‌کند که اجرائیه‌ای که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور صادر شده است، باطل شود. این دعوا معمولاً به دلایل مختلفی مانند اشتباه در صدور اجرائیه، عدم رعایت مقررات قانونی، وجود اسناد جعلی یا عدم اعتبار اسناد مورد استناد صورت می‌گیرد.

جگونه دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی تنظیم کنیم؟

دادخواست ابطال اجراییه ثبتی یکی از دعاوی ثبتی مهم است که نیازمند رعایت شرایط و مقررات خاصی می‌باشد.

در تنظیم دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی باید به نکات ذیل توجه نمائید:

مدیون اصلی بودن خواهان: اصولاً فردی که دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی را ارائه می‌دهد باید مدیون اصلی باشد. این به این معناست که شخصی که بدهی به او تعلق دارد، باید این دادخواست را تنظیم و ارائه کند.

ضامن و راهن بودن خواهان: در مورد اینکه آیا ضامن یا راهن نیز می‌توانند به عنوان خواهان دعوای ابطال اجرائیه ثبتی باشند، باید گفت که این موضوع بستگی به شرایط خاص هر پرونده دارد. در برخی موارد، ضامن یا راهن نیز می‌توانند به عنوان خواهان دعوا وارد عمل شوند، به شرطی که اثبات کنند که اجرائیه به ناحق و بدون رعایت قوانین و مقررات صادر شده است و این امر به آنها نیز ضرر و زیان وارد کرده است.

مرتهن یا بستانکار به عنوان خوانده: در دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی مرتهن یا بستانکاری که تقاضای صدور اجرائیه نموده خوانده قرار می گیرد. در مورد اینکه آیا اداره اجرای اسناد رسمی هم باید به عنوان خوانده قرار گیرد یا خیر، باید گفت نیازی نیست اداره اجرای اسناد رسمی را خوانده قرار دهیم.

ذکر جهات ابطال اجرائیه ثبتی: در دادخواست باید جهاتی که بر مبنای آن ابطال اجرائیه ثبتی تقاضا گردیده قید شود.

ارائه دلایل و مستندات: خواهان باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات ادعای خود مبنی بر ناحق بودن اجرائیه ارائه دهد. این دلایل می‌تواند شامل قراردادها، رسیدها، مکاتبات و سایر اسناد مربوطه باشد.

مهم است که قبل از تنظیم دادخواست دعاوی ثبتی، با یک وکیل بانکی متخصص و دعاوی ثبتی یا مشاور حقوقی مشورت کنید تا از جزئیات مربوط به پرونده خود آگاه شوید و بتوانید به درستی اقدام کنید.

مدارک لازم برای اعتراض به اجرائیه ثبتی

برای اعتراض به اجرائیه ثبت نیاز به ارائه مدارکی است که به شرح ذیل می باشد:

• کپی مصدق اجرائیه ثبتی
• کپی مصدق قرارداد
• کپی سند رهنی
• اسناد و مدارکی که بتواند موجبات ابطال اجرائیه ثبتی را اثبات کند.
• درخواست ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری در رشته مربوطه
• مدارک هویتی شخص خواهان
• وکالتنامه وکیل در صورتی که دعوا از سوی وکیل مطرح می شود.
• اساسنامه و آخرین روزنامه رسمی شرکت در صورتی که خواهان شخص حقوقی باشد.

نظریه مشورتی ابطال اجرائیه ثبتی

در مورد هزینه دادرسی دعوای ابطال اجرائیه ثبتی و مالی یا غیرمالی بودن این دعوا، نظریه‌های مختلفی وجود دارد، اما نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۱۱۳۰ مورخ ۲۷/۱۱/۱۴۰۰ به صراحت به غیرمالی بودن این دعوا اشاره می‌کند. طبق این نظریه، دعوای ابطال اجرائیه ثبتی جنبه مالی ندارد و به معنای نفی مالکیت یا منتفی شدن تعهد نیست. در این دعوا، خواهان صحت عملیات اجرایی را به چالش می‌کشد یا مدعی است که سند در شرایط قانونی نبوده که دستور اجرا را ایجاب کند.

با توجه به این نظریه، هزینه دادرسی دعوای ابطال اجرائیه ثبتی بر اساس تعرفه دعاوی غیرمالی محاسبه می‌شود.

البته این نظریه مشورتی در مورد ابطال اجرائیه چک می باشد در مورد ابطال اجرائیه های ثبتی نظر اکثریت بر این است که موضوع دعوا مالی بوده اما می توان آن را مقوم نمود.

مرجع صالح ابطال اجرائیه ثبتی

مرجع صالح جهت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، دادگاه عمومی حقوقی محلی است که دستور اجرا و متعاقباً اجرائیه در حوزه آن صادر گردیده است. با توجه به اینکه درخواست توقف عملیات اجرا همزمان با دعوای ابطال اجرائیه مطرح می شود بنابراین دادگاه صالح رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، صلاحیت رسیدگی به درخواست توقف عملیات اجرا را نیز دارد.

این به این معناست که اگر شما قصد دارید دعوای ابطال اجرائیه ثبتی را مطرح کنید، باید به دادگاه عمومی حقوقی محلی مراجعه کنید که دستور اجرائیه در حوزه آن صادر شده است. بنابراین، اگر اجرائیه‌ای در یک حوزه خاص صادر شده است، دادگاه عمومی حقوقی همان حوزه صلاحیت رسیدگی به دعوای ابطال اجرائیه را دارد.

رای وحدت رویه ابطال اجرائیه ثبتی

رای وحدت رویه شماره ۷۸۴-مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۸ هیات عمومی دیوان عالی کشور که در خصوص ابطال اجرائیه ثبتی صادر گردیده بدین شرح می باشد:

نظر به این که طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی مصوّب ۱۳۲۲/۶/۲۷ ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب ۱۳۸۷/۶/۱۱ ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردی که ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق نماید این امر مانع از مراجعه او به دادگاه صالح و اقامه دعوی برای اثبات حقانیت خود نیست.

رأی وحدت رویه در مورد ابطال اجرائیه‌های ثبتی به عنوان یک ابزار مهم در سیستم قضایی عمل می‌کند تا تفسیر و اجرای واحدی از قوانین مرتبط با اجرائیه‌های ثبتی در سراسر کشور تضمین شود. این رأی‌ها به حفظ عدالت و حقوق طرفین دعوی کمک می‌کنند و از تشتت آراء در محاکم قضایی جلوگیری می‌کنند.

قرار توقیف عملیات اجرایی در دعوای ابطال اجرائیه ثبتی

شکایت از دستور اجرا و طرح دعوای ابطال اجرائیه ثبتی به‌طور خودکار منجر به توقف عملیات اجرایی نمی‌شود. این موضوع به این معناست که صرفاً با ارائه شکایت یا دادخواست ابطال اجرائیه، عملیات اجرایی متوقف نمی‌شود و همچنان ادامه خواهد داشت، مگر آنکه دادگاه تصمیم به توقف عملیات اجرایی بگیرد.

بنابراین، برای توقف عملیات اجرایی ثبت، مراحل زیر باید طی شود:

ارائه دادخواست ابطال اجرائیه ثبتی: شاکی باید دادخواستی مبنی بر ابطال اجرائیه ثبتی به دادگاه صالح ارائه دهد.

درخواست توقیف عملیات اجرایی: شاکی باید به صورت جداگانه درخواست توقیف عملیات اجرایی را نیز ارائه دهد.

ارائه دلایل و مستندات: شاکی باید دلایل و مستندات کافی برای اثبات ناحق بودن اجرائیه و لزوم توقف عملیات اجرایی ارائه کند.

اخذ تأمین مناسب:  در صورتی که دادگاه دلایل شاکی را موجه بداند، با اخذ تأمین مناسب (مانند وثیقه یا ضمانت مالی) از شاکی، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر می کند.

صدور قرار توقیف عملیات اجرایی: در صورت احراز شرایط و ارائه تأمین مناسب، دادگاه قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر خواهد کرد.

این فرایند به منظور حفظ حقوق هر دو طرف دعوا و جلوگیری از بروز خسارت‌های احتمالی در نظر گرفته شده است. برای اطمینان از درستی اقدامات و رعایت تمامی مراحل قانونی، مشاوره با یک وکیل یا مشاور حقوقی می‌تواند بسیار مفید باشد.

اجرای حکم ابطال اجراییه ثبتی

اجرای حکم ابطال اجرائیه ثبتی پس از قطعیت رای امکان پذیر است. نحوه اجرای حکم ابطال اجرائیه ثبتی به شرح ذیل می باشد:

اعاده وضع به حالت سابق: اگر مدلول سند رسمی قبل از صدور حکم دادگاه مبنی بر ابطال اجرائیه اجرا شده باشد و حکم دادگاه قطعی شود، عملیات اجرایی به حالت قبل از اجرا اعاده می‌شود. این به معنای بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه پیش از آغاز عملیات اجرایی است.

خاتمه عملیات اجرایی و برگزاری مزایده: در صورتی که عملیات اجرایی خاتمه یافته و منجر به برگزاری مزایده و تنظیم سند انتقال اجرایی شده باشد، وضعیت پیچیده‌تر می‌شود. در این حالت، علاوه بر دعوای ابطال اجرائیه ثبتی، باید دعوای ابطال مزایده، ابطال سند انتقال اجرایی و ابطال سند مالکیت نیز مطرح شود. این دعاوی به منظور بازگرداندن وضعیت به حالت اولیه و ابطال تمامی مراحل و اسناد مرتبط با عملیات اجرایی انجام می‌شود.

به دلیل پیچیدگی‌های حقوقی این موارد، مشاوره با یک وکیل یا مشاور حقوقی متخصص در زمینه حقوق ثبت و اجرائیه ‌ها می‌تواند کمک بسیاری به شما کند تا بتوانید به درستی و با اطلاعات کافی اقدامات لازم را انجام دهید.

نقش وکیل در ابطال اجرائیه ثبتی چیست؟

وکیل در ابطال اجرائیه ثبتی نقش بسیار مهمی ایفا می‌کند. اجرائیه ثبتی به معنای صدور دستور اجرای یک حکم یا تعهد از سوی مراجع ثبتی است و ممکن است شامل موضوعاتی مانند سند رهنی، قراردادهای رسمی، و تعهدات مالی باشد. در صورتی که یکی از طرفین به این اجرائیه اعتراض داشته باشد، می‌تواند از خدمات وکیل  برای ابطال آن استفاده کند.

در زیر به نقش‌های وکیل در ابطال اجرائیه ثبتی اشاره می‌کنیم:

• مشاوره حقوقی: وکیل می‌تواند مشاوره حقوقی دقیق و کاملی به موکل خود ارائه دهد و او را با قوانین و مقررات مربوط به اجرائیه ثبتی آشنا کند.
• بررسی مدارک و مستندات: وکیل مدارک و مستندات مربوط به اجرائیه را بررسی کرده و به دنبال اشتباهات یا تخلفات احتمالی می‌گردد که می‌تواند مبنای درخواست ابطال باشد.
• تنظیم دادخواست: وکیل می‌تواند دادخواست ابطال اجرائیه را تنظیم کند و دلایل و مستندات قانونی را به دادگاه یا مرجع مربوطه ارائه دهد.
• نمایندگی در دادگاه: وکیل می‌تواند به نمایندگی از موکل خود در دادگاه حضور یافته و از حقوق او دفاع کند. این شامل ارائه دلایل و شواهد، پاسخ به سوالات قاضی و مقابله با ادعاهای طرف مقابل می‌شود.
• پیگیری پرونده اجرای ثبت: وکیل می‌تواند پیگیری‌ پرونده اجرای ثبت انجام دهد تا از پیشرفت پرونده اطمینان حاصل کند و در صورت نیاز، اقدامات تکمیلی را انجام دهد.

به طور کلی وکیل با دانش و تجربه خود می‌تواند فرآیند ابطال اجرائیه ثبتی را به شکل موثری مدیریت کرده و از حقوق موکل خود دفاع کند.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در زمینه دعاوی ثبتی و با بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه آمادگی ارائه خدمات تخصصی خود در حوزه دعاوی ثبتی و دعاوی ابطال اجرائیه ثبتی به شما عزیزان می باشد.