ورشکستگی حالتی است که تاجر یا شرکت تجارتی از پرداخت وجوهی که بر عهده و در ذمه آنها است عاجز باشند .فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی برای طلبکاران یا وراث تاجر متوفی این است که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته(معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام نمایند.

ورشکستگی تاجر متوفی

ورشکستگی تاجر متوفی بنا به چه شرایطی صادر می گردد؟

اولین شرط :  برای ورشکسته محسوب شدن شخص اعم از شخص حقیقی و یا شخص حقوقی این است که شخص تاجر شناخته شود و به تجارت مشغول باشد و ثبت نشدن نام آنها در دفتر ثبت تجارتی مانع از صدور حکم ورشکستگی نیست، حذف بعدی نام آنها از دفتر مزبور، مانع از آن نیست که او را ورشکسته اعلام نمایند.

دومین شرط  : وجود حالت توقف از تادیه دیون به دلیل اهمیت تعیین دقیق تاریخ توقف است چرا که از تاریخ وقفه در ادای دیون می توان برخی معاملات تاجر را باطل یا قابل فسخ اعلام نمود.

عدم اعلام هرکدام از این دو شرط در حکم  از موارد نقض حکم از طرف مرجع قضایی عالی خواهد بود مشروط به اینکه نسبت به حکم اعتراض گردد.

چنانچه احراز گردد که تاجر متوفی از پرداخت دیونش عاجز بوده، اشخاص می بایست دادخواست ورشکستگی ارائه دهند(حتی اگر موقع تقدیم دادخواست، تاجر نباشند) دادخواست اعسار از اشخاص تاجری که از پرداخت دیونش عاجز است پذیرفته نیست چراکه دادخواست مذکور از اشخاص غیر تاجر پذیرفته می شود. چنانچه تاجری حین اشتغال به تجارت، متوقف باشد نمی تواند برای رهایی از محکوم شدن به ورشکستگی و برای فرار از مجازات های مقرر برای ورشکستگی به تقصیر و ورشکستگی به تقلب مدعی اعسار گردد.

فوت تاجر

به موجب قسمت دوم ماده ۴۱۲ قانون تجارت حکم ورشکستگی تاجری که حین الفوت درحال توقف بوده تا یکسال بعد از مرگ او نیز می توان صادر نمود از دلایل پیش بینی این امر می تواند این باشد که پس از یکسال حکم ورشکستگی تاجر ممکن است نتیجه ای نداشته باشد بدین فرض که وراث با اخذ گواهی انحصار وراثت اموال را تصرف نموده و یا از بین برده باشند.

چنانچه تاجری حین رسیدگی دادگاه فوت نماید جریان رسیدگی دادگاه متوقف نمی گردد بلکه دعوا به طرفیت ورثه ادامه می یابد.

مطابق مقررات تصفیه امور بازرگانان متوقف، جهت تقسیم ترکه تاجر متوفی لازم نیست حتما حکم ورشکستگی او صادر شده باشد.

فایده صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی برای طلبکاران یا وراث تاجر این است که می توانند بعضی از معاملات ورشکسته(معاملات دوران مشکوک) را باطل اعلام کنند. معاملاتی که در فاصله توقف تاجر تا صدور حکم ورشکستگی صورت گرفته باشد در صورت ورود ضرر به طلبکاران قابل ابطال اند. بنابراین هرگونه معاملات معوض که به سود طلبکاران باشد در این دوران بلامانع است.

وضعیت معاملات تاجر قبل از فوت و پس از توقف

هر گاه تاجر بعد از توقف و قبل از فوت معاملات ذیل را نموده باشد باطل و بلااثر خواهد بود:

1. هر صلح محاباتی یا هبه و به طور کلی هر نقل و انتقال بلاعوض اعم از اینکه راجع به منقول یا غیر منقول باشد.
2. تادیه هر قرض اعم از حال یا موجل به هر وسیله که به عمل آمده باشد.
3. هر معامله که مالی از اموال منقول یا غیر منقول را مقید نموده باشد و به ضرر طلبکاران تمام شود.

چنانچه در محکمه ثابت شود که معامله به طور صوری یا مسبوق به تبانی بوده است آن معامله خود به خود باطل می شود و عین و منافع مالی که موضوع معامله بوده مسترد می گردد.

آیا در صورت صدور حکم ورشکستگی تاجر متوفی به دیون ورشکسته خسارت تاخیر تادیه تعلق می گیرد؟

به هیچ یک از دیونی که تاجر ورشکسته متوفی بر ذمه دارد، خسارت تاخیر تادیه تعلق نمی گیرد و این منع ناشی از حدوث توقف تاجر است چرا که تاجر از تاریخ توقف، از پرداخت هرگونه وجهی به طلبکاران ممنوع است.در واقع به نوعی منع مداخله جزئی دچار می گردد.

عدم پرداخت خسارت تأخیر تأدیه ایام بعد از تاریخ توقف به طلبکاران وثیقه دار تاجر ورشکسته

بنا به رای وحدت رویه شماره ۷۸۸-۲۷/۳/۱۳۹۹ هیات عمومی دیوان عالی کشور، مستفاد از مواد ۴۱۸و ۴۱۹و ۴۲۱ قانون تجارت و سایر مقررات مربوطه، طلبکاران ورشکسته حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام توقف را از ورشکسته ندارند و حکم مقرر در مواد ۵۶۱ و۵۶۲ قانون مذکور ناظر به زمانی است که تاجر بخواهد اعاده اعتبار حقی نماید.

طلبکاران تاجر ورشکسته اعم از اینکه وثیقه داشته باشند یا نه، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از توقف را ندارند و اگر در اثر تصفیه، تمام طلب طلبکاران تادیه شود و دارایی تاجر ورشکسته، مازادی داشته باشد خسارت تاخیر تا حدی که مقدور است از دارایی اضافی که مانده است، پرداخت می گردد.

مطابق رای وحدت رویه شماره ۱۵۵-۱۴/۱۲/۱۳۴۷ طلبکاران ورشکسته بعد از تاریخ توقف، حق مطالبه خسارت تاخیر تادیه ایام بعد از تاریخ توقف را ندارند که مطابق با نظریه مشورتی شماره ۷/۹۳/۲۹۹۶ مورخ ۲/۱۲/۱۳۹۳ چون از مدیون اصلی نمی توان مطالبه خسارت تاخیر تادیه و جریمه نمود ضامن ورشکسته استثنائا نیز به تبع، از پرداخت خسارت تاخیر تادیه معاف می باشد اما مسئولان متضامن یعنی بدهکاران دیگری که به طور تضامنی مسئول پرداخت دیونی از دیون تجار هستند مشمول معافیت مزبور نمی باشند.

شود.

مطابق رای وحدت رویه ۵۶۱- ۲۸/۳/۱۳۷۰ به موجب رای وحدت رویه ۵۶۱- ۲۸/۳/۱۳۷۰ چنانچه بعد از تاریخ توقف حکمی علیه تاجر متوقف در مورد بدهی او به بعضی از طلبکاران صادر و اجرا شود کلیه عملیات اجرایی و نقل و انتقالاتی که متضمن ضرر سایر طلبکاران گردد باطل است. بنابراین چنانچه در فاصله بین توقف تاجر و صدور حکم ورشکستگی طلب یکی از طلبکاران از طریق اجرای ثبت پرداخت گردد، پرداخت باطل و وجوه پرداختی باید مسترد و طلبکار در ردیف غرما قرار می گیرد.

موارد تقاضای صدور حکم ورشکستگی به تقصیر بنا به ماده ۵۴۲ قانون تجارت

۱- تاجر به حساب دیگری و بدون آنکه عوضی دریافت نماید ، تعهداتی کرده باشد که نظر به وضعیت مالی او انجام تعهدات مزبور فوق العاده باشد.
۲- عملیات تجارتی او متوقف شده و مطابق ماده ۴۱۳ قانون تجارت رفتار نکرده باشد.
۳- تاجر دفتر نداشته یا دفاتر او ناقص یا بی ترتیب بوده یا در صورت دارائی وضعیت واقعی خود اعم از قروض و مطالبات به طور صریح معین نکند ، مشروط بر آنکه در مورد اخیرالذکر تقلبی نکرده باشد.

ورشکستگی پس از فوت تاجر یا انحلال شرکت

فوت تاجر حقیقی با توجه به صراحت انتهای ماده ۴۱۲ قانون تجارت مانع صدور رای در صورت ورشکسته بودن تاجر متوفی نیست. اما در صورتی که تاجر فوت کند ولی ورشکسته نباشد، ضرورتی بر صدور حکم ورشکستگی او نیست اما تصفیه امور ورشکسته  در این صورت برابر مقررات مربوط به تصفیه امور بازرگانان است. چرا که تصفیه در این حالت، وضعیت بهتری را برای طلبکاران چنین تاجری فراهم می نماید. به عبارتی بنا به مواد ۲۷۴ قانون امور حسبی و رای وحدت رویه شماره ۱۷۹۸ – ۱۶/۱۱/۱۳۳۱ هیات عمومی دیوان عالی کشور لزوم رعایت مقررات مرموط به تصفیه امور بازرگانان ورشکسته در مورد اداره ترکه متوفی حسب اشعار ماده ۲۷۴ قانون امور حسبی با رعایت ماده۳۳۳ همان قانون مستلزم صدور حکم ورشکستگی نسبت به متوفی نخاهد بود.

در صورت نیاز به مشاوره یا پیگیری موضوع به صورت تخصصی در خصوص ورشکستگی تاجر متوفی می توانید با دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی تماس حاصل فرمایید و از ارائه مشاوره وکلای متخصص در این زمینه بهرمند شوید.

اشتراک گذاری: