توقف عملیات اجرایی در واقع متوقف کردن حکمی است که از طریق دادگاه صادر شده و لازم الاجراء می باشد. زمانی که دعوا و اختلافی مطرح می گردد، مراحل دادرسی به ترتیب از ثبت دادخواست تا صدور حکم لازم الاجرا طی می گردد. پس از طی این مراحل، مرحله اجرای احکام آغاز می گردد.

منظور از حکم لازم الاجراء به موجب ماده یک قانون اجرای احکام مدنی این است که هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذاشته نمیشود مگر اینکه قطعی محسوب شود یا قرار اجرای موقت آن صادر شده باشد. منظور از حکم قطعی، حکمی است که قابل شکایت نمی باشد. دادور اجرای احکام، پس از شروع فرایند اجرای حکم نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل نماید و یا به تأخیر اندازد، مگر به حکم دادگاهی که صلاحیت صدور دستور توقف عملیات اجرایی را داشته باشد.

چگونگی اجرای احکام در عملیات اجرای احکام مدنی

اجراییه دادگاه، برگه ای است که به موجب آن، محکوم علیه  ملزم به انجام آنچه در حکم دادگاه آمده می گردد. دفتر دادگاه از طریق اجرائیه به محکوم علیه اخطارمی دهد تا ظرف مهلت ۱۰ روز رأی را اجرا کند در غیر اینصورت رأی به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. شرط ابلاغ حکم به محکوم علیه به آن دلیل است که محکوم علیه پیش از اجرای حکم نسبت به آن آگاهی داشته باشد. البته این شرط ابلاغ، استثنائاتی دارد و آن اجرای قرار تأمین خواسته و دستور موقت است. این قرارها در صورت اقتضای فوریت پیش از ابلاغ به طرف مقابل به موقع اجرا گذاشته میشود. وفق ماده ۵ قانون اجرای احکام، صدور اجراییه با دادگاه نخستین است هرچند در دادگاه تجدید نظر تأیید شده باشد.

شرایط اجرای حکم در عملیات اجرای احکام مدنی

تنها احکامی که لازم الاجراء باشند، قابل اجرا توسط اجرای احکام می باشند. احکام لازم الاجراء به شرح ذیل است:

1. حکم قطعی دادگاه بدوی
2. حکم دادگاه بدوی که در مهلت مقرر تجدید نظرخواهی نشده و یا اگر تجدید نظرخواهی شده اعتراض رد شده باشد.
3. حکم دادگاه بدوی که مورد تایید مرجع تجدید نظر قرار گرفته باشد.
4. حکمی که دادگاه تجدید نظر پس از نقض حکم دادگاه بدوی صادر می کند.

تفاوت تعطیل، تأخیر و توقف عملیات اجرای احکام مدنی

تعطیل، تأخیر و توقف اجرای حکم مفاهیم متفاوتی هستند و شرایط لازم برای حصول هر یک از این موارد در جریان اجرا متمایز از دیگری است.

به اختصار می توان گفت تأخیر و توقف اجرای حکم برای مدتی مانع اجرای حکم می شوند، اما تعطیل اجرای حکم مدت ندارد و برای همیشه به عملیات اجرایی خاتمه می دهد.

تفاوت و تمایز توقف اجرای حکم و تأخیر اجرای حکم نیز در این است که در تأخیر اجرای حکم، بعد از مدت زمان مشخصی عملیات اجرایی ادامه می یابد، اما مدت زمان توقف اجرای حکم نامشخص است و تا زمان نامعلومی از ادامه عملیات اجرایی جلوگیری می شود.

• تعلیق اجرای حکم: در مواردی بکار می رود که حکم، لازم الاجرا نگردیده و لازم الاجرا شدن آن معلق به، قطعی شدن و یا نهایی شدن آن است.
• توقف یا توقیف اجرای حکم: در مواردی بکار میرود که حکم، لازم الاجرا می باشد اما اجرای آن متوقف گردیده است.
• تعطیل اجرای حکم: در اصطلاح حقوقی نیز به معنی رها کردن و ترک کردن اجرا و در مواردی بکار می رود که از عملیات اجرایی آغاز شده، به گونه ای جلوگیری شود که انتظار ادامه آن وجود نداشته باشد. مانند مواردی که اجرای حکم قائم به شخص محکوم علیه باشد، محکوم علیه پس از آغاز عملیات اجرایی، فوت شود که در این مورد عملیات اجرایی تعطیل یعنی برای همیشه رها می شود.
• تأخیر اجرای حکم: به تأخیر انداختن اجرای حکم در مواردی بکار می رود که عملیات اجرایی یا بخشی از آن، به جای آنکه در زمان مقرر انجام شود، به زمان دیگری موکول گردد. خواه اجرای حکم در زمان دیگر میسر باشد و یا آنکه موجب به تأخیر انداختن اجرا، امری باشد که نه تنها اجرا به تأخیر انداخته می شود بلکه، نسبت به اجرا شدن یا نشدن حکم در آینده، شک و تردید وجود داشته باشد. مانند آنکه شخص ثالثی نسبت به حکم قطعی، اعتراض ثالث نموده و تأخیر اجرای حکم را نیز درخواست کرده و دادگاه قرار تأخیر اجرای حکم صادر کند.
• قطع عملیات اجرا: قطع عملیات اجرایی در موردی بکار می رود که عملیات آغاز شده باشد و دادگاه، به موجب قراری که صادر می کند، دستور دهد عملیات اجرایی در همان نقطه ای که قرار دارد متوقف شود. قطع عملیات اجرایی می تواند مقدمه توقیف، تعطیل و یا به تأخیر انداختن اجرا باشد.

تفاوت تعطیل، تاخیر و توقف اجرای احکام

موارد توقف عملیات اجرای احکام مدنی

هیچ مقام رسمی نمی تواند از جریان عملیات اجرایی جلوگیری کند. مگر دادگاهی که دستور اجرا صادر نموده و یا دادگاه بالاتر، آن هم در مواردی که قانون معین می نماید. در واقع بر قاعده ممنوعیت جلوگیری از جریان اجرا، استثنائاتی وارد است بدین معنا که هیچ دادگاه و مقامی نمی تواند بدون استناد به قانون که برای او چنین اختیار و یا تکلیفی تعیین نموده جریان اجرا را متوقف نماید.

موارد قانونی که دادگاه یا مقام صالح می تواند از جریان اجرا جلوگیری کند عبارتند از:

• اشتباه در صدور اجراییه: اشتباه در صدور اجراییه، در صورتی رخ میدهد که مندرجات اجراییه با مندرجات حکم لازم الاجرا یکسان نباشد. هرگاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه میتواند رأسا یا به درخواست هر یک از طرفین، اجراییه را ابطال یا تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را ملغی کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
• اشکالات و اختلافات اجرایی: اشکالات اجرایی را میتوان شامل اشکالاتی دانست که هم میتوانند اختلاف یعنی نزاع ایجاد کنند و هم اشکالاتی که ایجاد اختلاف و نزاع نمی نماید. قانونگذار تصمیم گیری نسبت به تمامی اشکالات و اختلافات اجرایی را در صلاحیت دادگاهی قرار داده که، حکم تحت نظر آن اجرا می شود. مطابق ماده ۲۵ اجرای احکام مدنی و ماده ۱۶۹  آیین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی تمامی اشکالات و اختلافاتی که پس از صدور دستور اجرای حکم و تا پایان عملیات اجرایی رخ می دهد علی القاعده در صلاحیت دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می شود.
• شکایت از رأی: شکایت از رأی و یا حتی وجود مهلت شکایت از رأی در مواردی اثر تعلیقی بر اجرای رأی دارد یعنی از جریان یافتن اجرا، جلوگیری می نماید. واخواهی، تجدیدنظر، فرجام، اعاده دادرسی و اعتراض شخص ثالث نیز از راه های شکایت از رأی است.
• فوت و حجر محکوم علیه و یا محکوم له: فوت محکوم علیه، پس از صدور حکم لازم الاجرا و در جریان عملیات اجرایی علی القاعده توقف اجرای حکم را تا معرفی ورثه، وصی، امین یا مدیر ترکه در پی خواهد داشت جز در موارد استثنایی مانند حکم طلاق و تمکین و نیز احکامی که محکوم به، آنها عملی است که قائم به شخص محکوم علیه است که در این موارد اجرای حکم سالبه به انتفای موضوع می شود. همچنین حجر محکوم علیه، پس از صدور حکم لازم الاجرا و در جریان عملیات اجرایی نیز علی القاعده موجب توقف اجرای حکم میشود.

توقف اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث اجرایی

اعتراض ثالث اجرایی در صورتی قابل طرح است که در راستای اجرای حکم مالی توقیف شود و شخص ثالث نسبت به آن مال ادعای حقی نماید. بموجب ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، شخص ثالث میتواند نسبت به مال بازداشت شده هرگونه حقی را ادعا کند، خواه ادعای مالکیت نسبت به عین یا منافع آن باشد و یا حقوقی مانند حق انتفاع و یا حق ارتفاق نسبت به مال غیرمنقول.

طبق ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اجرایی، در صورتی که دلایل شکایت را قوی بداند، می تواند به درخواست شخص ثالث، قرار توقیف عملیات اجرایی را صادر نماید.

توقف اجرای حکم به جهت تلف مال توقیف شده

در صورت توقیف اموال محکوم علیه نزد شخص ثالث، وی مکلف است هم زمان با مطالبه از سوی دایره اجرا، مال توقیف شده را تسلیم نماید. در غیر این صورت معادل آن مال از دارایی شخص ثالث برای استیفا محکوم بها توقیف خواهد شد. مگر آنکه ثالث مدعی تلف مال نزد خود باشد. اگر ثالث ادعا کند مال توقیف شده نزد او، پیش از مطالبه قسمت اجرا بدون تعدی و تفریط او تلف شده و دلایل ارائه شده توسط او به نظر دادگاه موجه باشد، قرار توقیف عملیات اجرایی تا تعیین تکلیف نهایی صادر خواهد شد.

توقف اجرای حکم به جهت مخالفت رأی با شرع

بر اساس ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، رئیس قوه قضاییه تنها شخصی است که می تواند، در خصوص آرای قطعی صادره از مراجع قضایی که بر خلاف شرع صادر شده اند، دردیوان عالی کشور دستور به اعاده دادرسی دهد. همچنین بر اساس تبصره اول ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مراجع قضایی شامل همه دادگاه ها و مراجع حل اختلافی است که تحت نظر دادگستری به حل اختلافات می پردازند. این مراجع عبارتند از:

1. همه دادگاه ها مثل دادگاه عمومی، کیفری، تجدیدنظر و بدوی
2. سازمان قضایی نیروهای مسلح
3. دادسرا مانند دادسرای عمومی و انقلاب و سایر دادسراهای تخصصی
4. شوراهای حل اختلاف ۵-اعاده دادرسی توسط رئیس قوه قضائیه طبق ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری

توقف اجرای حکم به جهت قبول دادخواست واخواهی خارج از موعد

زمانی که رأی غیابی در پرونده ای صادر می شود به موجب ماده ۳۰۶ قانون آیین دادرسی مدنی، محکوم علیه (خوانده) در صورتی که مقیم ایران باشد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی حق واخواهی از رأی صادره را دارد. پس از انقضای مهلت واخواهی در مواردی که رأی صادره قابل تجدید نظر نیست و همچنین پس از گذشت مهلت واخواهی و تجدیدنظر در مواردی که رأی صادره قابلیت تجدیدنظر دارد، رأی غیابی قابلیت اجرا داشته و با تقاضای محکوم له شروع به اجرا می شود.

در صورتی که خوانده خارج از مهلت قانونی از رأی صادره واخواهی کند باید دلیل عذر موجه خود را ضمن دادخواست واخواهی به دادگاه صادرکننده رأی غیابی اعلام نماید. پس از تقدیم دادخواست واخواهی خارج از موعد، اگر دادگاه ادعای وجود عذر موجه واخواه را قبول نماید قرار قبول دادخواست واخواهی را صادر می کند. پس از صدور این قرار اجرای حکم نیز متوقف می شود. جهات عذر موجه از نظر قانونگذار عبارتند از:

1. مرضی که مانع از حرکت است.
2. فوت یکی از والدین یا همسر یا اولاد.
3. حوادث قهریه از قبیل سیل، زلزله و حریق که بر اثر آن تقدیم دادخواست واخواهی در مهلت مقرر ممکن نباشد.
4. توقیف یا حبس بودن به نحوی که نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهی تقدیم کرد.

توقف اجرای حکم به جهت قبول تجدیدنظرخواهی خارج از موعد

مهلت درخواست تجدید نظر، برای اشخاص مقیم ایران بیست روز و برای اشخاص مقیم خارج از کشور دو ماه از تاریخ ابلاغ رأی یا انقضای مدت واخواهی (در مورد احکام غیابی) است. پس چنانچه محکوم علیه در مهلت مقرر تجدید نظر خواهی نکند حکم لازم الاجرا می شود. با لازم الاجرا شدن حکم معمولا محکوم له درخواست اجرا نموده و عملیات اجرایی آغاز شده و تا پایان باید ادامه یابد. در صورت پذیرش عذر موجه تجدیدنظرخواه، قرار قبولی دادخواست تجدیدنظر صادر می شود و چنانچه با صدور این قرار، عملیات اجرایی آغاز شده و به پایان نرسیده باشد، قرار توقف عملیات اجرایی تا روشن شدن نتیجه قطعی تجدید نظر خواهی، صادر می گردد.

چنانچه حکم غیابی مرحله نخستین به محکوم علیه غایب ابلاغ قانونی شده باشد و او مدعی آگاه نشدن از مفاد حکم باشد و در مهلت مقرر واخواهی ننماید و پس از سپری شدن مهلت واخواهی، در مهلت تجدید نظر خواهی، دادخواست تجدید نظر دهد، اگر دادگاه ادعای او را پذیرفت، قرار قبولی دادخواست تجدیدنظر صادر می نماید. در اینصورت نیز اگر عملیات اجرایی آغاز نشده باشد، اجرا معلق می شود و اگر آغاز شده و به پایان نرسیده باشد دستور توقف عملیات اجرایی صادر خواهد شد.

توقف اجرای حکم به جهت قبول اعاده دادرسی

سوالی که قابل طرح میباشد این است که آیا اعاده دادرسی مانع اجرای حکم میشود ؟ در پاسخ به این سوال باید گفت اعاده دادرسی یکی از طرق فوق العاده اعتراض به آراء محسوب شده و مستلزم درخواست محکوم علیه است. پس از درخواست محکوم علیه دادگاه درخواست را بررسی نموده و قرار رد یا قبولی اعاده دادرسی را صادر می کند.

چنانچه دادگاه قرار رد درخواست اعاده دادرسی صادر کند، اجرای حکم مورد درخواست اعاده دادرسی نیز ادامه می یابد. اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند، چنانچه محکوم به غیر مالی باشد اجرای حکم متوقف خواهد شد و اگر دادگاه قرار قبولی اعاده دادرسی صادر کند و محکوم به مالی باشد در صورتی اجرای حکم ادامه می یابد که امکان اخذ تأمین از محکوم له و جبران خسارت احتمالی باشد.

توقف اجرای حکم به جهت فوت یا حجر محکوم علیه

چنانچه محکوم علیه در جریان عملیات اجرایی فوت کند یا محجور شود، ادامه عملیات اجرایی تا زمان معرفی ورثه یا قیم متوقف می شود. اما این امر مانع بازداشت اموال محکوم علیه متوفی یا محجور نخواهد بود. فوت محکوم علیه، پس از صدور حکم لازم الاجرا و در جریان عملیات اجرایی علی القاعده توقف اجرای حکم را تا معرفی ورثه، وصی، امین یا مدیر ترکه در پی خواهد داشت جز در موارد استثنایی مانند حکم طلاق و تمکین و نیز احکامی که محکوم به، آنها عملی است که قائم به شخص محکوم علیه است که در این موارد اجرای حکم سالبه به انتفای موضوع می شود. همچنین حجر محکوم علیه، پس از صدور حکم لازم الاجرا و در جریان عملیات اجرایی نیز علی القاعده موجب توقف اجرای حکم میشود.

محجور شدن محکوم علیه، به علت سفه، عملیات اجرایی را، در احکامی مانند طلاق متوقف نمی نماید، زیرا سفیه، از دخالت در امور غیر مالی ذاتی مانند طلاق ممنوع نمی باشد.

توقیف عملیات اجرایی

توقف اجرای حکم به جهت ورشکستگی محکوم علیه

در صورتی که محکوم علیه تاجر بوده و در حین اجرای حکم ورشکسته شود، مراتب از سوی مدیر اجرا به اداره تصفیه اعلام و جریان عملیات اجرایی تا زمان معرفی مدیر تصفیه متوقف می شود. ادامه عملیات اجرایی به طرفیت مدیر یا اداره تصفیه انجام می پذیرد.

وفق ماده ۴۱۸ قانون تجارت، بازرگان ورشکسته از تاریخ صدور حکم، از مداخله در تمام اموال خود ممنوع است و در تمامی اختیارات و حقوق مالی ورشکسته که استفاده از آن موثر در ادای دیون وی باشد مدیر تصفیه قائم مقام قانونی ورشکسته است، بنابراین مداخله ورشکسته در سایر امور، از جمله امور غیرمالی ذاتی، مانند نکاح و طلاق ممنوع نمی باشد. از این رو توقیف عملیات اجرایی و اعلام مراتب به اداره یا مدیر تصفیه تنها در امور مالی لازم است.

موارد تأخیر اجرای احکام مدنی

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعتراض ثالث

اعتراض ثالث یکی از طرق فوق العاده شکایت از آراء محسوب شده و بنابر اصل، واجد اثر تعلیقی نمی باشد، مگر آنکه جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نبوده و معترض ثالث نیز تأخیر اجرای حکم را تقاضا کند. در این صورت دادگاه پس از اخذ تأمین مناسب از معترض ثالث، قرار تأخیر اجرای حکم برای مدت معین را صادر می کند. پس یکی از شرایط تأخیر اجرای حکم مورد اعتراض، این است که معترض ثالث، درخواست تأخیر اجرای حکم کند. شرط دوم این است که اجرای حکم مورد اعتراض، به معترض ثالث خسارت وارد کند و شرط سوم اینکه این خسارت قابل جبران نباشد و شرط چهارم آنکه معترض ثالث، تأمین دهد. پس در تمام مواردی که اجرای حکم مورد اعتراض به ثالث خسارتی وارد نمی نماید درخواست تأخیر اجرای حکم نباید از ثالث پذیرفته شود.

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعتراض متصرف محکوم بها

به موجب ماده ۴۴ قانون اجرای احکام مدنی اگر عین محکوم بها در تصرف کسی غیر از محکوم‌ علیه باشد، این امر مانع اقدامات اجرایی نیست، مگر این که متصرف، مدعی حقی از عین ‌یا منافع آن بوده و دلایلی هم ارائه نماید. در این صورت دادورز (‌مأمور اجرا) یک هفته به او مهلت می‌دهد تا به دادگاه صلاحیتدار مراجعه کند و در‌صورتی که ظرف پانزده روز از تاریخ مهلت مذکور، قراری دائر بر تأخیر اجرای حکم به قسمت اجرا ارائه نگردد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت.

• تأخیر اجرای حکم به جهت فرجام خواهی

فرجام خواهی یکی از راه های فوق العاده شکایت از رأی به شمار می رود و اثر تعلیقی بر اجرای حکم ندارد. پس چنانچه حکم، قطعی اما قابل فرجام باشد علی القاعده قابلیت فرجام خواهی از حکم مانع اجرای آن نمی شود، بنابراین چنین حکمی، نه تنها پیش از سپری شدن مهلت فرجامی قابل اجرا می باشد بلکه حتی فرجام خواهی نسبت به آن، مانع اجرای حکم نمی شود. یعنی از آغاز عملیات اجرایی جلوگیری نمی نماید و عملیات اجرایی آغاز شده را متوقف نمیکند اما در مواردی می تواند اجرای حکم را معلق و یا متوقف و یا به تأخیر اندازد.

احکام قابل فرجامی که در دعاوی غیرمالی صادر می شوند می توانند از دادگاه نخستین یا تجدید نظر باشد. بنابراین با درخواست محکوم له، دادگاه نخستین، دستور اجرای حکم را صادر نموده و عملیات اجرایی، آغاز شده و تا پایان، ادامه می یابد. مگر محکوم علیه دادخواست توقف عملیات اجرای حکم نماید که در اینصورت دادگاه به تشخیص خود تأمین تعیین نموده و توقف اجرای حکم منوط به دادن تأمین می شود. در اینصورت چنانچه محکوم علیه تأمین دهد دادگاه قرار تأخیر یا توقیف اجرای حکم را تا روشن شدن نتیجه فرجامی صادر می کند، در اینصورت اگر حکم، نقض گردید، تأمین مأخوذ می ماند و اجرا در همان حالتی که بوده متوقف می ماند تا نتیجه نهایی رأی از مرجعی که پس از نقض حکم، رسیدگی به آن ارجاع شده است روشن شود.

• تأخیر اجرای حکم به جهت رفع اختلاف از مفاد حکم

رفع اختلاف از مفاد حکم با دادگاه صادرکننده حکم است و این درخواست اصولا باعث تأخیر اجرا نخواهد بود مگر اینکه دادگاه چنین دستوری بدهد.

• تأخیر اجرا به جهت رفع اشکالات در جریان اجرا

چنانچه در جریان اجرا، اشکالی پیش آید، رفع آن با دادگاه اجرا کننده حکم است و در مواردی ممکن است باعث تأخیر در اجرای حکم شود. به طور کلی در مواردی که رفع اشکال بدون تأخیر در اجرا نیز امکان پذیر باشد، موجبی برای صدور قرار تأخیر نخواهد بود، اما رفع اشکال در برخی موارد مستلزم تأخیر در اجراست. برای مثال اگر اشتباه دادگاه منجر به ابطال اجرائیه شود، قطعا جریان اجرا با تأخیر مواجه می شود اما اصلاح اجرائیه مستلزم تأخیر اجرای حکم نمی باشد.

• تأخیر اجرای حکم به جهت اعسار محکوم علیه و توقف عملیات اجرایی

طرح ادعای اعسار از جانب محکوم علیه، به خودی خود سبب تأخیر در اجرا نیست، اما اگر این ادعا منتهی به صدور حکم قطعی مبنی بر احراز اعسار محکوم علیه شود، موجب تأخیر جریان اجرا خواهد بود.

• تأخیر اجرا به جهت نامعین بودن موضوع حکم دادگاه

چنانچه رأی دادگاه به نحوی انشاء شده باشد که موضوع آن مورد تردید واقع شود، اجرای حکم تا زمان تصحیح آن از سوی دادگاه صادرکننده حکم به تأخیر می افتد.

لازم به تذکر است در صورتی که نامعین بودن موضوع در دادنامه ناشی از ابهام در خواسته و دعوای خواهان باشد، جریان اجرا تعطیل خواهد شد.

موارد تعطیل اجرای احکام مدنی

• تعطیل اجرای حکم به جهت تلف محکوم بها

اگر حکم دادگاه دایر بر تسلیم عین معینی باشد و آن عین به هر علتی تلف شده یا از دسترس خارج شود، جریان اجرا تعطیل می شود، مثل اجرای حکم خلع ید از ملکی که از بین رفته است.

اگر موضوع حکم دادگاه یک مال کلی باشد، تلف یکی از مصادیق مال کلی سبب تعطیل اجرا نمی شود، بلکه محکوم علیه مکلف به تسلیم مصداق دیگری است. مگر آنکه تمامی مصادیق کلی تلف شوند که در این حالت، اجرای حکم منتفی است.

• تعطیل اجرای حکم به جهت الغاء حکم

اصولا اجرای احکام قطعی دادگاه ها مقید به مهلت نبوده و هر زمان محکوم له اراده کند، حکم قابل اجرا است، مگر در مواردی که برخی احکام به نظر قانونگذار در مدت محدودی قابل اجرا باشند. در حالت اخیر، عدم اجرای حکم در مهلت مقرر موجب تعطیل جریان اجرا می شود. برای مثال ثبت طلاق به استناد گواهی عدم سازش ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت رأی امکان پذیر است. هم چنین اجرای حکم تخلیه عین مستاجره به جهت نیاز شخصی موجر، مستلزم آن است که موجر ظرف سه ماه از تاریخ قطعیت حکم، حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر را پرداخت نماید. سایر احکام راجع به تخلیه تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نیز باید ظرف یکسال از تاریخ قطعیت اجرا شوند.

• تعطیل اجرای حکم به جهت سقوط تعهد

در صورتی که جریان اجرا با هدف الزام متعهد به ایفاء تعهد خود آغاز شده باشد، اما با تحقق یکی از اسباب سقوط تعهدات، تعهد مزبور از بین برود، ادامه عملیات اجرایی منتفی است. البته سقوط تعهد موضوع اجرائیه باید به نحو غیر قابل انکاری توسط مدعی به اثبات برسد.

اسباب سقوط تعهد عبارتند از: ایفاء تعهد، ابراء، اقاله، تبدیل تعهد، مالکیت ما فی الذمه و تهاتر.

تعطیل، تأخیر یا توقف اجرای حکم به درخواست محکوم له

ممکن است پس از آغاز عملیات اجرایی، محکوم علیه با محکوم له توافق نموده و ترتیبی برای اجرای حکم در نظر بگیرد. در چنین شرایطی محکوم له میتواند کتبا تعطیل، تأخیر یا توقف اجرای حکم را تقاضا نماید.