تامین در لغت به معنی قرار دادن در امن و آسایش می باشد. تامین خواسته راهی برای جلوگیری از تضییع حق است در واقع تامین خواسته بدین معناست که شخصی که برای دست یابی به مال، اعم از عین معین یا کلی، اقدام به طرح دعوی کرده، پیشاپیش مال موضوع دعوی یا معادل آن را از اموال خوانده، توقیف کند تا در صورت پیروزی در دعوای مطروحه، از محل توقیف شده، محکوم به را وصول کند.

قرار تامین خواسته جزو قرارهای تامینی می باشد که در جهت حفظ حقوق احتمالی خواهان در جریان رسیدگی یا قبل از آن صادر می شود لذا هر زمان که حقی از خواهان ضایع شود، مدعی می تواند برای الزام طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. درهمین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را از اموال خوانده توقیف کند تا در نهایت اگر دادگاه به نفع او رای صادرکرد، مالی برای احقاق حقوق او موجود باشد.

صدور قرار تامین خواسته و حفظ حقوق احتمالی خواهان در اثر این قرار، دارای تشریفات و شرایطی است که قانون گذار معین نموده است. این که تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی در چه مواردی ممکن است و در نقطه مقابل آن مبلغ تامین خواسته در مواردی که نیاز به تودیع خسارت احتمالی در تامین خواسته است چگونه تعیین می شود، از مواردی است که نیاز است از آن ها مطلع شوید. در این مقاله سعی خواهیم کرد که تمام مطالبی که در فرآیند درخواست و صدور قرار تامین خواسته نیاز به اطلاع از آنهاست بررسی نماییم.

زمانهای درخواست قرار تامین خواسته

• تقاضای صدور قرار تامین خواسته قبل از طرح دعوای اصلی: به موجب ماده مذکور،  خواهان قبل از اینکه دعوای اصلی را مطرح کند مجاز است از دادگاه درخواست تامین خواسته  نماید. به عبارت دیگر خواهان قبل از طرح دعوا در خصوص اصل قضیه و موضوع مورد اختلاف، می تواند با ارائه دادخواست تامین خواسته تقاضای صدور قرار مزبور را نماید. لازم به ذکر است اگرچه تقاضای تامین خواسته، از نظر حقوقی دعوا در معنای صحیح کلمه نیست اما حتما باید روی برگه های مخصوص دادخواست نوشته شود. در صورتی که با درخواست تامین خواسته قبل از طرح دعوا موافقت شود، مهلت تقدیم دادخواست بعد از تامین خواسته نسبت به اصل دعوی ده روز از تاریخ صدور قرار تامین می باشد.
• تقاضای صدور قرار تامین خواسته همزمان با طرح دعوای اصلی: خواهان می تواند در ضمن دادخواست مربوط به دعوا، درخواست تامین خواسته را نیز مطرح نماید. مثلا در دادخواست راجع به مطالبه وجه چک از دادگاه تقاضا نماید بدواً معادل مبلغ خواسته از اموال خوانده توقیف شود.

تقاضای صدور قرار تامین خواسته پس از طرح دعوای اصلی: پس از اینکه دعوای اصلی مطرح گردید و پرونده در وقت رسیدگی و یا جریان دادرسی قرار گرفت خواهان می تواند از دادگاه به صورت کتبی یا شفاهی درخواست تامین خواسته نماید که معادل مبلغ خواسته از اموال خوانده تامین و توقیف گردد.در صورتی که خواهان بخواهد بعد از دادخواست راجع به دعوای اصلی و یا در جریان دادرسی، درخواست تامین خواسته را مطرح کند، فقط تا زمان صدور حکم قطعی خواهد توانست این تقاضا را مطرح کند. در واقع خواهان هم در مرحله بدوی و هم در مرحله تجدید نظر این امکان را دارد، اما در دیوان عالی کشور چنین موضوعی قابل درخواست نیست.

صدور قرار تامین خواسته با تودیع خسارت احتمالی

اصولا صدور قرار تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان است. در واقع تودیع خسارت احتمالی به این دلیل صورت میگیرد که اگر خواهان در دعوا محکوم شد از محل خسارت احتمالی تودیع شده، بتوان خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته را جبران نمود. در این حالت باید به چند نکته توجه داشت:

• • خسارت احتمالی که خواهان موظف به تودیع آن است صرفا می تواند وجه نقد باشد و امکان تودیع اموال منقول و غیر منقول ، اسناد تجاری ، سهام شرکت و…. به عنوان خسارت احتمالی وجود ندارد.
  • میزان خسارت احتمالی که خواهان باید تعیین کند بسته به نظر قاضی است و این مبلغ قابل اعتراض توسط خواهان یا خوانده نمی باشد.
  • مهلت پرداخت خسارت احتمالی در تامین خواسته را قاضی تعیین می کند و اگر ظرف مهلت تعیین شده خسارت احتمالی تودیع نگردد دادگاه قرار رد تامین خواسته را صادر می نماید.

موارد صدور قرار تامین خواسته بدون تودیع خسارت احتمالی

قانون گذار بنا به اعتبار اسناد و مدارک خواهان، وی را از تودیع خسارت احتمالی معاف کرده است. موارد معافیت از پرداخت خسارت احتمالی ناشی از اجرای قرار تامین خواسته عبارتند از:

• دعوی مستند به سند رسمی باشد

مطابق بند الف ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی چنانچه دلیل اصلی و عمده دعوی، سند رسمی باشد نیاز به تودیع خسارت احتمالی توسط خواهان نمی باشد. لازم به ذکر است که اگر در سند رسمی مورد استناد خواهان نوع و میزان خواسته مشخص نباشد دادگاه نمی تواند به استناد آن سند رسمی، قرار تامین خواسته را بدون تودیع خسارت احتمالی صادر نماید. مثلا اگر در اقرار نامه تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی، خوانده اقرار کرده باشد که به خواهان از بابت خرید خودرو بدهکار است ولی میزان بدهی وی در سند رسمی مشخص نشده باشد، صدور قرار تامین خواسته در این حالت فاقد وجاهت قانونی خواهد بود.

• خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد

مطابق بند ب ماده فوق الذکر اگر بر دادگاه محرز شود که خواسته در معرض تضییع و تفریط و احتمالا تلف شدن است می تواند بدون تودیع خسارت احتمالی قرار تامین خواسته را صادر نماید.

• 

  تامین خواسته در اسناد تجاری

  خواسته مستند به سند تجاری واخواست شده باشد

اهمیت اسناد تجاری بر زندگی مردم باعث شده است که بند ج ماده (۱۰۸) قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شامل معافیت از سپردن خسارت تأمین خواسته درمورد اسناد تجاری باشد. از سوی دیگر به دلیل گسترده بودن اسناد تجاری و محدودیت قانونی، این مزیت  تنها شامل اسناد تجاری خاص(برات، سفته و چک) می باشد. و در خصوص سایر اسناد تجاری، خواهان یا مدعی مکلف است خسارات احتمالی را تودیع نماید. البته صدور قرار تامین خواسته در دعوای مستند به سند تجاری منوط به واخواست آن (گواهی عدم پرداخت) می باشد. اگر چک ظرف ۱۵ روز از تاریخ صدور منجر به گواهی عدم پرداخت شده باشد مشمول بند (ج) ماده ۱۰۸ می باشد. سفته و برات نیز اگر در ظرف ۱۰ روز از سررسید منجر به صدور برگ واخواست شده باشند مشمول بند (ج) این ماده خواهند بود.

• تامین خواسته برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم

به موجب قانون آیین دادرسی کیفری ، شاکی می تواند برای جبران خسارت ناشی از جرم، دادخواست ضرر و زیان خود را به دادگاه کیفری تقدیم کرده و مطابق ماده ۱۰۸ همان قانون تقاضای تامین خواسته نماید. صدور قرار تامین خواسته هم از جانب قاضی دادگاه و هم از جانب دادیار و بازپرس ممکن است.

• تامین خواسته در دعاوی راجع به ترکه متوفی در مدت تحریر ترکه

رسیدگی به دعاوی راجع به ترکه یا دیون متوفی در مدت تحریر یا صورت برداری متوفی متوقف می شود، ولی به درخواست خواهان امکان صدور قرار تامین خواسته بدون خسارت احتمالی ممکن است. این تامین خواسته تا ختم تحریر ترکه و خارج شدن دعوا از حالت توقف به قوت خود باقی می ماند.

• تامین خواسته در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی

در دعاوی مستند به قراردادهای بانکی به استناد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا اصلاحی سال ۱۳۶۵ و ماده ۷ قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی، صدور قرار تامین خواسته نیازمند تودیع خسارت احتمالی نمی باشد.

تقاضای صدور قرار تامین خواسته برای طلب موجل (طلبی که موعد پرداخت آن نرسیده)

بیان شد که صدورقرار تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است و صرفا در برخی شرایط خاص خواهان از تودیع این خسارت احتمالی معاف است. تمام موارد پیش گفته صرفا در خصوص طلبهایی صادق هستند که موعد پرداخت آن ها فرا رسیده باشد و علی الاصول در خصوص دین و طلبی که هنوز موعد آن نرسیده نمی توان تقاضای تامین خواسته نمود. البته این امر مطلق نیست و قانون گذار در ماده ۱۱۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  با حصول دو شرط صدور قرار تامین خواسته را مجاز دانسته است. این دو شرط عبارتند از:

• دعوا مستند به سند رسمی باشد.
• خواسته در معرض تضییع و تفریط باشد.

با تحقق دو شرط فوق خواهان می تواند قبل از رسیدن موعد دریافت طلب، تقاضای صدور تامین خواسته را نماید. در این حالت نیاز به تودیع خسارت احتمالی نیز نمی باشد اما خواهان مکلف است ظرف ده روز از تاریخ سررسید طلب، دعوای اصلی خود را مطرح نماید.

قبول درخواست تامین خواسته

قبول درخواست تامین خواسته

در صدر ماده ۱۰۸ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی آمده است دادگاه مکلف به قبول درخواست است. منظور از این قبول ، قبول درخواست برای صدور قرار تأمین نیست. بلکه قبول درخواست برای بررسی است و اگر بنا باشد دادگاه در هر یک از این موارد مکلف به قبول باشد عبارت ذیل تبصره ماده ۱۰۸ بی معنا خواهد بود چرا که در این تبصره آمده است « صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت احتمالی است.» از این عبارت و صدر ماده ۱۰۸ نتیجه گرفته می شود که دادگاه در عین حال که مکلف است درخواست خواهان را قبول و استماع کند اما مکلف به صدور قرار تأمین نیست مگر با تطبیق جهات درخواست با موارد چهارگانه ماده ۱۰۸ قانون مذکور که در این صورت قرار تأمین خواسته صادر خواهد کرد.

رد درخواست تامین خواسته

بیان شد چنان چه دعوی مشمول یکی از موارد معافیت از تودیع خسارت احتمالی باشد ، دادگاه مکلف است بدون اخذ خسارت احتمالی قرار مزبور را صادر نماید و در خارج از موارد استثنایی نیز در صورتی که خواهان خسارت احتمالی تعیین شده را تودیع نماید بایستی درخواست مزبور مورد قبول دادگاه قرار گیرد. اما چنانچه دعوا در زمره موارد معاف از خسارت احتمالی نباشد و خواهان نیز اقدام به تودیع خسارت احتمالی در موعد تعیین شده نکند، دادگاه اقدام به رد تقاضای تامین خواسته می نماید.

همچنین اگر دادخواست تامین خواسته به دادگاه غیر صالحی تقدیم شود دادگاه قرار رد تامین خواسته را صادر می نماید. در این فرض صدور قرار عدم صلاحیت توسط دادگاه قانونی نمی باشد.

اعتراض به تامین خواسته

اعتراض به قرار رد تامین خواسته از سوی خواهان مطلقا امکان پذیر نیست البته این امر مانع آن نیست که خواهان مجددا تقاضای صدور قرار تامین خواسته را از دادگاه نماید. در خصوص خوانده اما ماده ۱۱۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان می دارد که خوانده ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ قرار تامین خواسته می تواند به آن اعتراض نماید تا در اولین جلسه نسبت به اعتراض رسیدگی شود. این اعتراض فقط در دادگاه صادر کننده قرار تامین خواسته قابل قبول است و تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی از قبول قرار تامین خواسته مطلقا مجاز نمی باشد.

دادگاه صالح جهت رسیدگی به در خواست تامین خواسته

به موجب ماده ۱۱۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی  رسیدگی به درخواست تامین خواسته در صلاحیت همان دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد. چنانچه به موجب مواد ۱۱ و ۱۳ قانون فوق چند دادگاه به طور همزمان صالح به رسیدگی نسبت به اصل دعوا باشند تقاضای تامین خواسته می تواند از هر کدام از دادگاه های صالح صورت گیرد.

سخن پایانی

بسیاری از افراد در مواردی که دعوایی بر علیه آن ها مطرح می شود برای جلوگیری از امکان اجرای حکم در صورت محکومیتشان، اقدام به نقل و انتقال مال موضوع دعوا، اختفای آن یا خالی کردن حساب های بانکی خود می کنند. برای این که بتوان از چنین اقدامات و مشکلات ناشی از آن پس از صدور حکم قطعی جلوگیری کرد تقاضای صدور قرار تامین خواسته یکی از مواردی است که قانون گذار پیش بینی نموده است. اگر چنانچه شما نیز قصد اخذ تامین خواسته از دادگاه دارید حتما قبل از اقدام با وکلای ما در ارتباط باشید.