قرار تامین خواسته

تامین درلغت به معنی قرار دادن در امن و آسایش می باشد. تامین خواسته راهی برای جلوگیری ازتضییع حق است.دراین روش، خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی به حیطه توقیف درمی آورد و ازنقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول کند.

هر زمان که حقی از شخصی ضایع شود، مدعی می تواند برای الزام طرف مقابل به احقاق حق اقدام به طرح دعوا کند. درهمین راستا برای پیشگیری از تضییع حقوق افراد در طول روند دادرسی و رسیدگی به پرونده، قانونگذار این امکان را فراهم کرده که خواهان بتواند مال معین مورد طلب و یا معادل آن را ازاموال خوانده توقیف کند تا درنهایت اگر دادگاه به نفع او رای صادرکرد، مالی برای احقاق حقوق او موجود باشد.

در ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی مواردی که خواهان می تواند به موجب آنها قرار تامین تقاضا نماید و این که در چه زمانهایی این درخواست قابل طرح است مشخص گردیده اند.

– قبل از طرح دعوای اصلی: قبل از اینکه دعوای اصلی را مطرح کند خواهان مجاز است از دادگاه درخواست تامین نماید.

– همزمان با طرح دعوای اصلی: خواهان می تواند در ضمن دادخواست مربوط به دعوا، درخواست تامین خواسته را نیزمطرح نماید. مثلا در دادخواست راجع به مطالبه وجه ازدادگاه تقاضا نماید بدواً معادل مبلغ خواسته ازاموال خوانده توقیف شود.

– پس از طرح دعوای اصلی: پس از اینکه دعوای اصلی مطرح گردید و پرونده در وقت رسیدگی و یا جریان دادرسی قرار گرفت خواهان می تواند از دادگاه درخواست نماید که معادل مبلغ خواسته از اموال خوانده تامین و توقیف گردد.

در صورتی که خواهان بخواهد بعد از دادخواست راجع به دعوای اصلی و یا در جریان دادرسی درخواست تامین خواسته را مطرح کند، فقط تا زمان صدور حکم قطعی خواهد توانست این تقاضا را مطرح کند.

  • قرار تامین خواسته در انواع اسناد

–  تامین خواسته با سند عادی

در صورتی که خواهان برای اثبات طلب خود سند رسمی نداشته باشد اما مدعی باشد که دعوای وی مستند به سند عادی است (مثلا فاکتور فروش) و اگر معادل وجه فاکتور اموال خوانده توقیف نگردد پشتوانه و تضمین دیگری برای استیفای طلب او وجود نخواهد داشت زیرا خوانده درصدد حراج و یا نقل و انتقال اموال خود به دیگران است.

– تامین خواسته در اسناد تجاری

اهمیت اسناد تجاری بر زندگی مردم باعث شده است که بند (ج) ماده (108) قانون آئین دادرسی مدنی شامل معافیت از سپردن خسارت تأمین خواسته درمورد اسناد تجاری باشد. از سوی دیگر به دلیل گسترده بودن اسناد تجاری و محدودیت قانونی، این مزیت  تنها شامل اسناد تجاری خاص(برات، سفته و چک) می باشد. و در خصوص سایر اسناد تجاری، خواهان یا مدعی مکلف است خسارات احتمالی را تودیع نماید.

– – امتیازات و اسناد تجاری خاص در قرار تامین خواسته

اسناد تجاری خاص (برات، سفته و چک) دارای امتیازات و ویژگیهایی است که در اسناد تجاری دیگر موجود نمی باشد. به دلیل همین امتیازات  است که قانونگذار در ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی برای اسناد تجاری خاص مزیتی به نام معافیت از سپردن خسارت احتمالی برای تامین خواسته را پیش بینی نموده است.

– – شرایط اسناد تجاری در تأمین خواسته

اگر چک ظرف 15 روز از تاریخ صدور منجر به گواهی عدم پرداخت شده باشد مشمول بند (ج) ماده 108 می باشد. سفته و برات نیز اگر در ظرف 10 روز از سررسید منجر به صدور برگ واخواست شده باشند مشمول بند (ج) این ماده خواهند بود.

– – مبنای معافیت اسناد تجاری خاص از پرداخت خسارات احتمالی

قانونگذار برای حمایت از بازرگانان و معاملات آنها، بالاخص در بازرگانی بین المللی، این امتیازات را به اسناد تجاری اعطا کرده است. کاربرد اسناد تجاری مطابق با اصل سرعت در تجارت است. حمایت قانونگذار از اسناد تجاری با این روش ها موجب استفاده بیشتر بازرگانان و عموم مردم از این اسناد و کاربرد بیشتر آنها، متعاقباً موجب کاهش نقدینگی و رشد اقتصادی می شود. مزیت معافیت از تامین موجب اطمینان خاطر دارنده اسناد تجاری است. زیرا در صورت عدم پرداخت سند تجاری به راحتی می توان اموال مدیون را توقیف کرد.

در دعوایی که مستند به سند تجاری است، غالباً خواهان محق است و شکست دعوا یا بی اساس بودن آن کمتر حادث می شود. لذا در اکثر موارد، خواهان نسبت به جبران خسارت ناشی از اجرای قرار تامین خواسته مسئولیتی پیدا نمی کند تا نیازی به تودیع تامین باشد.

  •  تامین خواسته با خسارت احتمالی

در صورتی که مستند درخواست تامین خواسته سند رسمی نباشد، خواسته نیز در معرض تضییع و تفریط اعلام نگردد و بدهی خوانده نیز مستند به اوراق تجاری واخواست شده نباشد، خواهان می تواند به استناد بند (د) ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی از دادگاه تقاضای تامین و توقیف اموال خوانده را بنماید که مصداق بارز این تقاضا درخواستهای مستند به اسناد عادی است. مطابق تبصره ماده 108 دادگاه با در نظر گرفتن میزان خواسته خسارات احتمالی را تعیین و در صورتی که خواهان خسارات احتمالی را به صندوق دادگاه تأدیه کند قرار تامین خواسته صادر خواهد شد.

– مهلت پرداخت و نوع خسارت احتمالی

سوال: خواهان ظرف چه مدتی باید خسارات احتمالی را به صندوق دادگاه بپردازد؟

پاسخ: قانون این مدت را معین نکرده است ولی به استناد ماده 422 قانون آئین دادرسی مدنی دادگاه باید موعد پرداخت را تعیین نماید و موعد نیز به سال یا ماه یا هفته یا روز تعیین می شود. در موردی هم که موعد به روز یا هفته و … تعیین می شود این موعد باید متناسب با مبلغی باشد که خواهان باید آن را پرداخت کند به عنوان نمونه نمی توان برای پرداخت یک میلیون تومان خسارت احتمالی، مهلت یکساله داد و برای پرداخت صد میلیون تومان خسارت احتمالی، نیز یک روز وقت تعیین کرد بلکه در هر دو مورد لازم است مهلت با میزان خسارات احتمالی که خواهان باید بپردازد، متناسب باشد. در مورد محاسبه خسارات احتمالی باید گفت میزان این خسارات بنظر دادگاه است و تبصره ماده  108قانون آئین دادرسی مدنی برای تعیین مبلغ خسارات احتمالی نظر دادگاه را صائب دانسته است.

– موضوع خسارات احتمالی

ضرورت تودیع خسارت احتمالی صرفاً ناظر به مواردی است که موضوع خارج از شمول سه بند اول ماده  باشد. بنابراین تعیین خسارت احتمالی و اخذ آن توسط دادگاه صرفاً ناظر به بند آخر ماده بوده است. در این خصوص نیز اداره حقوقی طی نظریه مشورتی شماره 12533/7-17/12/1379 آورده است که : « اگرچه ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی راجع به مواردی است که دادگاه مکلف به قبول درخواست تأمین خواسته است، اما مقنن به مصادیق متفاوتی توجه داشته که باید آنها را از یکدیگر تفکیک نمود به این معنی که در بند «الف» رسمیت مستند دعوا و در بند «ب» وضعیت خواسته که در معرض تضییع یا تفریط باشد و در بند «ج» مقررات قانون خاص برای دادگاه ایجاد تکلیف نموده که بدون تودیع خسارت احتمالی از جانب خواهان درخواست تأمین را بپذیرد. در حالی که بند «د» به طور کلی صدور قرار تامین را مشروط به تودیع خسارت احتمالی بر اساس تبصره همان ماده نموده است. بنابراین در صورتی که خواسته خواهان منطبق با بند «ب» یا مستند دعوا از مصادیق بندهای «الف» و «ج» باشد  دادگاه بدون تودیع خسارت احتمالی درخواست تأمین خواسته را می پذیرد.

– قبول درخواست

در صدر ماده 108 آمده است دادگاه مکلف به قبول درخواست است. منظور از این قبول ، قبول درخواست برای صدور قرار تأمین نیست. بلکه قبول درخواست برای بررسی است و اگر بنا باشد دادگاه در هر یک از این موارد مکلف به قبول باشد عبارت ذیل تبصره ماده 108 بی معنا خواهد بود چرا که در این تبصره آمده است « صدور قرار تأمین موکول به ایداع خسارت احتمالی است.» از این عبارت و صدر ماده 108 نتیجه گرفته می شود که دادگاه در عین حال که مکلف است درخواست خواهان را قبول و استماع کند اما مکلف به صدور قرار تأمین نیست مگر با تطبیق جهات درخواست با موارد چهارگانه ماده 108 که در این صورت قرار تأمین صادر خواهد کرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 4.5)

10 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • آیا صدور تامین خواسته در امور کیفری نیاز به سپردن خسارت احتمالی دارد؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      جولای 9, 2022 2:53 ب.ظ

      قرار تامین خواسته موضوع ماده 74 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تودیع خسارت احتمالی ندارد زیرا در متن این ماده، تودیع خسارت پیش بینی نشده و بر اساس دلایل و مدارک مثبته دعوا، این قرار صادر می شود و اخذ خسارت احتمالی ضرورتی ندارد.

      پاسخ
  • اگر بر اساس قرار تامین خواسته پرونده اجرایی تشکیل شده باشد اما خواهان موضوع را پیگیری نکند یا نتواند اموالی از خوانده معرفی کند، پس از چه مدت می توان پرونده را بایگانی کرد؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      جولای 9, 2022 2:54 ب.ظ

      خوب است پس از گذشت مدتی که به طور معمول رسیدگی به یک دعوا انجام می شود، واحداجرای احکام، وضعیت دعوایی را که قرار تأمین خواسته آن صادر شده از دادگاه صادر کننده قرار استعلام کند.هرگاه حسب پاسخ، قرار تأمین یا حکم قطعی علیه خواهان صادر شده یا وی دادخواست یا دعوا را مسترد کرده باشد، با توجه به ماده 118 قانون آیین دادرسی مدنی پرونده اجرایی بایگانی می شود، در غیر اینصورت با توجه به ملاک ماده 168 قانون اجرای احکام مدنی،تنها پنج سال پس از صدور قرار و پیگیری نکردن خواهان، پرونده اجرایی بایگانی خواهد شد.

      پاسخ
  • سلام. سوالی داشتم. میخواستم ببینم اگر در قرار تامین خواسته در مهلت ده روزه دادخواست مطالبه وجه به دادگاه ندهم چه اتفاقی خواهد افتاد و تکلیف دادگاه چیست؟ ممنون از پاسخگویی.

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      آگوست 24, 2022 5:10 ب.ظ

      سلام. اگر خواهان ظرف مهلت مقرر یعنی ده روز پس از صدور قرار تامین خواسته، دادخواست مطالبه در ماهیت به دادگاه تقدیم نکند خوانده می تواند درخواست رفع تامین کند و این یک امر عقلایی است که اول باید از تأمین، رفع اثر بشود و بعد وارد ماهیت شود چرا که حق رفع اثر از تأمین برای خوانده ایجاد شده است.

      پاسخ
  • سلام. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ دهید. بنده دادخواستی به خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم مطرح کرده ام که آن را از جهت ابطال تمبر به سه میلیون و ده هزار ریال تقویم کرده ام و تقضای صدور قرار تامین خواسته نیز نموده ام. آیا قرار تامین خواسته باید بر اساس مبلغی که توسط بنده به عنوان خواهان تقویم شده صادر شود یا به میزان قیمت روز خواسته؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      آگوست 24, 2022 5:09 ب.ظ

      سلام. با توجه به اینکه قرار اخذ تامین خواسته به منظور تامین خسارات احتمالی است که در اثر این قرار ممکن است به طرف دیگر خساراتی وارد شود و اگر فرضاً خواسته مطالبه یک هزار و پانصد کیلو شالی طارم باشد در اینجا موردی ندارد که بر مبنای تقویم خواسته قرار تامین صادر گردد بلکه باید بر اساس قیمت روز شالی طارم اقدام گردد، این اقدام هیچ اشکال قانونی ندارد زیرا قطع نظر از مصلحت مرقوم، اصولاً قانون گذار به موجب تبصره ماده 108 قانون آیین دادرسی مدنی، تامین خواسته را به نظر دادرس دادگاه موکول کرده است.

      پاسخ
  • سلام. منظور از سند رسمی که در بخش تامین خواسته در قانون آیین دادرسی مدنی آمده چه سندی است؟ آیا اسناد لازم الاجرا را هم شامل می شود؟ با تشکر.

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      آگوست 28, 2022 10:58 ق.ظ

      با سلام. سند رسمی در ماده 1287 قانون مدنی عبارت است از اسنادی که در اداره ثبت اسناد و املاک و یا دفاتر اسناد رسمی یا در نزد سایر مامورین رسمی در حدود صلاحیت انها بر طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند. در ماده 108 قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی گفته شده: « هرگاه دعوا مستند به سند رسمی باشد دادگاه مکلف به صدور قرار تامین خواسته می باشد.»

      پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست