وکیل اجرای احکام

هدف و نتیجه نهایی از اقامه دعوا در محاکم دادگستری، اجرای احکام صادره از سوی این محاکم و تحمیل مدلول دادنامه به محکوم علیه است. در واقع صرف صدور حکم به نفع مدعی، بدون آنکه به مرحله اجرا برسد امری لغو و بیهوده می نماید.هدف اصلی از مراجعه به محاکم دادگستری، اجرای عدالت و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص است و صدور حکم از سوی دادگاه ها اگر به اجرا گذاشته نشود، منجر به احیای حقوق تضییع شده اشخاص در جامعه یا اجرای عدالت نخواهد شد. به همین جهت اجرای احکام مدنی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار بوده و حتی برخی آن را مهم تر از رسیدگی و انشاء رای می دانند. با امعان نظر به اهمیت ویژه این مرحله، بهره مندی از ارشادات و مشاوره تخصصی وکیل اجرای احکام می تواند در موارد متعدد راهگشای بسیاری از مشکلات اجرایی باشد.

احکام قابل اجرا در واحد اجرای احکام

احکام و قرارهای لازم الاجرای دادگاه ها اصلی ترین و مهم ترین بخش آراء قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی هستند. این احکام و قرارها در صورت قطعیت، قابل اجرا تلقی می شوند و اجرای آراء غیر قطعی منحصر به موارد مصرح قانونی است.

ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی در این زمینه مقرر می دارد : هیچ حکمی از احکام دادگاه های دادگستری به موقع اجرا گذارده نمی‌شود؛ مگر این که قطعی شده یا قرار اجرای موقت آن در مواردی که ‌قانون معین می‌کند صادر شده باشد.

البته با تصویب قانون جدید آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، صدور قرار اجرای موقت منتفی است و بخش اخیر ماده مزبور نسخ شده است.

مصادیق آراء قطعی لازم الاجرا

آراء دادگاه ها در موارد ذیل، قطعی تلقی می شوند:

  • احکام حضوری دادگاه بدوی با خواسته کمتر از سه میلیون ریال: اصولا رسیدگی به دعاوی که خواسته آنها از سه میلیون ریال تجاوز نکند، در صلاحیت شوراهای حل اختلاف قرار دارد، مگر آنکه در مورد اموال غیر منقول بوده یا دعوا راجع به اموال عمومی یا دولتی باشد که در این موارد، دادگاه های عمومی حقوقی صالح به رسیدگی هستند. احکام راجع به این دعاوی اگر به نحو حضوری صادر شده باشد، قطعی و لازم الاجرا است.
  • احکام حضوری دادگاه بدوی با خواسته بیش از سه میلیون ریال که نسبت به آنها تجدیدنظر خواهی نشده است: احکام صادره در خصوص دعاوی با خواسته بیش از سه میلیون ریال اصولا قابل تجدیدنظر هستند اما در صورتی که محکوم علیه ظرف مهلت قانونی نسبت به آنها تجدیدنظر خواهی نکند، قطعیت یافته و قابل اجرا خواهند بود.
  • احکام غیابی دادگاه نخستین با خواسته سه میلیون ریال یا کمتر که نسبت به آن واخواهی نشود: احکام غیابی با خواسته سه میلیون ریال یا کمتر صرفا قابل واخواهی هستند و در صورتی که محکوم علیه غایب ظرف مهلت مقرر نسبت به واخواهی اقدام نکند، رای صادره قطعی و قابل اجرا در واحد اجرای احکام مدنی خواهد بود.
  • احکام غیابی دادگاه نخستین با خواسته بیش از سه میلیون ریال که نسبت به آن واخواهی و تجدیدنظر خواهی نشود: در صورتی که حکم غیابی قابل تجدیدنظر باشد و محکوم علیه غایب ظرف مهلت مقرر، اقدام به واخواهی نکرده باشد، مهلت تجدیدنظر خواهی آغاز می شود و اگر محکوم علیه از حکم صادره تجدیدنظر خواهی نیز نکند، حکم مزبور قطعیت یافته و قابل اجرا می باشد.
  • احکام غیابی دادگاه تجدیدنظر: احکام دادگاه های تجدیدنظر اصولا قطعی و لازم الاجرا است؛ اما در صورتی که محکوم علیه حکم دادگاه تجدیدنظر در هیچ یک از مراحل بدوی و تجدیدنظر، وکالتا یا اصالتا حاضر نبوده و کتبا یا شفاها دفاعیه ای ارائه نکرده و به حکم بدوی نیز اعتراض نکرده باشد، می تواند ظرف بیست روز پس از ابلاغ رای دادگاه تجدیدنظر، اعتراض خود را اعلام نماید. رای صادره در نتیجه اعتراض محکوم علیه غایب قطعی و قابل اجرا است. همچنین در صورتی که مهلت بیست روزه اعتراض منتفی شده و اعتراضی واصل نشده باشد، حکم صادره قطعیت خواهد یافت.
  • احکام دادگاه های بدوی در مقام تجدیدنظر خواهی: آراء صادره از سوی شوراهای حل اختلاف قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه های عمومی می باشند. حکم صادر شده از سوی دادگاه عمومی در مقام تجدیدنظر خواهی از آراء شورای حل اختلاف چه در راستای تایید و تصویب رای شورا بوده و چه پس از فسخ رای شوراء صادر شده باشد، قطعی و لازم الاجرا است.
  • احکام دادگاه های بدوی در مقام رسیدگی به اعتراض به تصمیم اداره ثبت : رسیدگی به دعوای افراز املاک مشاع که جریان ثبتی آنها خاتمه یافته به موجب قانون افراز و فروش املاک مشاع در صلاحیت اداره ثبت است. تصمیم اداره ثبت در این مورد ظرف 10 روز قابل اعتراض و رسیدگی مجدد در دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک است. رای دادگاه در مقام تجدیدنظر خواهی از تصمیم اداره ثبت؛ قطعی و قابل اجرا است.

اصول و قواعد حاکم بر اجرای احکام

  • اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی: مطابق این اصل تنها احکامی که به صورت قطعی صادر شده باشند و یا پس از صدور قطعیت یافته باشند، لازم الاجرا تلقی می شوند و اجرا نشدن احکام قطعی یا قطعیت یافته محتاج تصریح قانون است.
  • قاعده ممنوعیت توقیف عملیات اجرایی: دادورز (‌مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمی‌تواند اجرای حکم را تعطیل یا توقیف یا قطع نماید یا به تأخیر اندازد؛ مگر به موجب قرار‌دادگاهی که دستور اجرای حکم را داده یا دادگاهی که صلاحیت صدور دستور تأخیر اجرای حکم را دارد یا با ابراز رسید محکوم‌له دائر به وصول‌محکوم به یا رضایت کتبی او در تعطیل یا توقیف یا قطع یا تأخیر اجراء.

استثنائات وارد بر اصل لازم الاجرا بودن احکام قطعی

اصولا حکمی که قابل تجدیدنظر نباشد، قطعی و لازم الاجرا است؛ حتی اگر قابل فرجام باشد. در برخی موارد قانون گذار، اجرای حکم را منوط به نهایی شدن آن دانسته و قطعیت حکم را کافی نمی داند. برای مثال در صورت بروز اختلاف میان وراث نسبت به ملکی که در دفتر املاک به ثبت رسیده، صدور سند به نام ورثه منوط به نهایی شدن حکم است.

لازم به تذکر است، قابل اجرا نبودن احکام قطعی و موکول نمودن اجرای حکم به نهایی شدن آن امری خلاف اصل و مستلزم تصریح قانون گذار است.

از طرف دیگر برخی احکام بر خلاف ماده 1 قانون اجرای احکام مدنی علی رغم عدم قطعیت، لازم الاجرا شناخته شده اند؛ از جمله احکام مربوط به دعاوی تصرف ( الزام به رفع تصرف عدوانی ، الزام به رفع مزاحمت از حق ، الزام به رفع ممانعت از حق )، حکم ورشکستگی و تصمیمات دادگاه در امور حسبی.

استثنائات وارد بر قاعده ممنوعیت توقیف عملیات اجرایی

اشتباه در صدور اجرائیه، بروز اشکال در جریان اجرا، شکایت از رای، فوت و حجر هر یک از طرفین و عمل محکوم له می تواند جریان اجرا را با مانع مواجه کند.

  • اشتباه در صدور اجرائیه: هر گاه در صدور اجراییه اشتباهی شده باشد دادگاه می‌تواند رأساً یا به درخواست هر یک از طرفین به اقتضای مورد اجراییه را ابطال یا ‌تصحیح نماید یا عملیات اجرایی را الغاء کند و دستور استرداد مورد اجرا را بدهد.
  • بروز اشکال در مرحله اجرا: هر گاه در جریان اجرای حکم اشکالی پیش آید دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجراء می‌شود رفع اشکال می‌نماید.
  • شکایت از رای : واخواهی و تجدیدنظرخواهی به عنوان طرق عادی شکایت از رای، مانع اجرای حکم می باشند. فرجام خواهی علی القاعده اثر تعلیقی بر اجرای رای ندارد اما در مواردی ممکن است جریان اجرا را با تعلیق، توقیف یا تاخیر مواجه نماید. صدور قرار قبولی اعاده دادرسی تحت شرایط مقرر قانونی موجب توقف جریان اجرا می شود. اعتراض شخص ثالث نیز اصولا موجب تاخیر اجرای حکم قطعی نخواهد شد مگر آن که جبران ضرر و زیان ناشی از اجرای حکم ممکن نبوده و دادگاه رسیدگی کننده به درخواست معترض ثالث و پس از اخذ تامین مناسب، قراری مبنی بر تاخیر اجرای حکم برای مدت معینی را صادر نماید.
  • فوت یا حجر محکوم علیه به موجب ماده 31 قانون اجرای احکام مدنی تا زمان معرفی ورثه، ولی، وصی، قیم یا امین محکوم علیه موجب توقیف عملیات اجرایی خواهد شد.
  • فوت یا حجر محکوم له پس از تقاضای صدور اجرائیه علی القاعده موجبی برای توقف عملیات اجرایی نمی باشد و در جریان اجرا نیز اگر نیازی به حضور و دخالت او نباشد، عملیات اجرایی ادامه خواهد یافت؛ در غیر این صورت حسب مورد حضور وارث، ولی، وصی، قیم یا امین محکوم له برای ادامه عملیات اجرایی ضروری است.
  • عمل محکوم له : رضایت کتبی محکوم له می تواند موجب تعطیلی، توقیف، قطع یا تاخیر اجرای حکم شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 1 امتیاز: 5)

2 پرسش و پاسخ. ارسال پرسش و پاسخ جدید

  • چنانچه محکوم به در تصرف شخصی غیر از محکوم علیه باشد و او مدعی حقی اعم از عین یا منافع نسبت به محکوم به باشد، کدام دادگاه باید به اعتراض وی رسیدگی کند؟ و نامبرده چگونه باید اقدام به طرح دعوی کند؟

    پاسخ
    • دادپویان حامی
      ژوئن 26, 2022 1:09 ب.ظ

      با توجه به ماده 44 قانون اجرای احکام مدنی، باید از طریق اعتراض ثالث در دادگاهی که حکم قطعی را صادر کرده است، طرح دعوا نماید.

      پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست