تعلیق قرارداد کار

تعلیق قرارداد کار به معنای توقفی موقت در کار است تا مانعی که به وجود آمده است رفع گردد.چرا که در حیطه روابط کاری هم گاهی تعهدات یکی از طرفین کارگر یا کارفرما موقتا متوقف می شود.به این روند به اصطلاح ، تعلیق قرارداد کار گفته می شود.در این مورد بدین شکل است که پس از رفع مانع ،همه چیز به حالت سابق اعاده می شود.در این مقاله سعی بر این است تا به بررسی موارد تعلیق اداره کار پرداخته شود تا مشخص شود ،در چه صورتی قرارداد معلق می گردد و امکان بازگشت کارگر وجود دارد .

در چه مواردی  تعلیق قرارداد کار اتفاق می افتد؟

•  وقوع حوادث قهری
• مرخصی تحصیلی یا مرخصی های بدون حقوق
• بازداشت کارگر
• دوران خدمت نظام وظیفه

وقوع حوادث قهری

حوادث قهری همچون سیل، زلزله و … حوادثی هستند که خارج از اراده و غیر قابل پیش بینی می باشند. واضح است که در صورت وقوع ، کارگر نتواند به تعهداتش تا مدتی عمل کند و یا اینکه کارگاه آسیب ببیند و به طور موقت با تعطیلی مواجه شود. و البته همین حادثه ممکن است برای کارفرما هم رخ دهد .در این مواقع ممکن است ،کارفرما هم نتواند تا مدتی کارگاه را رو به راه کند و کارگران را به کار فرا بخواند. از آنجایی که این اتفاق کاملا قهری است، قرارداد کار را با تعلیق مواجه سازد.

مرخصی تحصیلی یا مرخصی های بدون حقوق

در زمان مرخصی تحصیلی یا مرخصی های بدون حقوق،  قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید.تعلیق قرارداد کار به دلیل تحصیل مورد شایعی است که اغلب اتفاق می افتد. از این جهت قانون گذار، آن را در موارد تعلیقی بیان کرده است که فردی که شاغل است و قصد ادامه تحصیل دارد (اغلب تحصیل خارج از کشور ) با خاطری آسوده به تحصیل بپردازد و بداند که کار او پابرجاست.  البته مرخصی تحصیلی برای دوسال دیگر هم قابل تمدید است .این مورد در ماده ۱۶ قانون کار و تبصره آن بیان شده است.

بازداشت کارگر

از دیگر مواردی که قرارداد کار کارگر را با تعلیق مواجه می سازد، موردی است که کارگر بازداشت می گردددر اینصورت چنانچه  از کارگر رفع اتهام شود، کارگر مجددا به کار سابق خود برمی گردد. ذکر این نکته هم لازم است که اگر دلیل بازداشت کارگر، شکایت کارفرما باشد، کارفرما موظف است علاوه بر جبران ضرر و زیان به کارگر در خلال مدت شکایت کلیه حقوق و مزایای او را هم پرداخت کند.

نکته ظریفی که قانونگذار به درستی بدان توجه کرده است و دانستن آن بسیار حائز اهمیت است، این است که کارفرما نمی تواند به سبب شکایت، کلیه حق و حقوق کارگر را قطع کند. بلکه موظف است جهت رفع احتیاجات خانوادگی کارگر حداقل ۵۰ درصد از حقوق ماهیانه او را به صورت علی الحساب به خانواده اش بپردازد. که البته بسیاری از کارگران به این مساله آگاه نیستند و کارفرمایان نیز از پرداخت هر نوع مبلغی در دوران شکایت و بازداشت کارگر امتناع می نماید. این در حالی است که قانونگذار دقیقا این مورد را در تبصره ماده ۱۸ قانون کار آورده است.

دوران خدمت نظام وظیفه

قرارداد تعلیق کار شامل دوران خدمت نظام وظیفه نیز می شود. در این مدت قرارداد کار به حالت تعلیق در می آید. البته کارگر موظف است نهایتا تا ۲ماه پس از پایان خدمت به کار سابق خود برگردد. گاها ممکن است که شغل سابق کارگری که خدمت نظام وظیفه را می گذرانده است ملغی شده باشد. در این صورت به شغلی مشابه شغل سابق مشغول می گردد.

سوال :  چنانچه در موارد قانونی  تعلیق قرارداد کار ، که کارگر به صورت موقت از کار برکنار می شود کارفرما از پذیرش او خودداری نماید چه باید کرد؟

موارد تعلیق قرارداد کار در قانون احصا شده است و کارفرما موظف به پذیرش کارگر پس از این موارد مصرحه می باشد. و در صورتی که چنین نکند، این عمل کارفرما در حکم اخراج غیر قانونی محسوب می شود.

در چنین مواقعی قانون به کارگر اجازه داده است که به این عمل کارفرما اعتراض نماید. کارگر بایستی در ظرف مدت ۳۰ روز به هیئت تشخیص که مرحله اول رسیدگی در اداره کار است مراجعه و شکایت خود را در این باره مطرح نماید.

 در این مورد ،پس از شکایت، کارفرما احضار می شود. اگر نتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگر ارائه دهد، هیات تشخیص او را موظف می کند که کارگر را به کار بازگرداند. همچنین حقوق و مزایای کارگر را هم از روز مراجعه کارگر به کارگاه محاسبه و به وی پرداخت می شود.

در صورتی که کارفرما بتواند دلیل موجهی برای نپذیرفتن کارگر ثابت کند، اخراج غیر قانونی محسوب نمی شود.و بایستی به ازاء هرسال سابقه کار ۴۵ روز آخرین مزد را به کارگر  پرداخت نماید .

سوال :  چنانچه در موارد قانونی  تعلیق قرارداد کار ، که کارگر به صورت موقت از کار برکنار می شود، در صورتی که کارگر پس از اتمام مدت تعلیقی ، آمادگی خود را جهت انجام کار به کارفرما اعلام ننماید ، چگونه با وی برخورد می شود؟

این موضوع را قانونگذار در تبصره ماده ۲۰ قانون کارچنین آورده است :

“چنانچه کارگر بدون عذر موجه ،حداکثر ۳۰ روز پس از رفع حالت تعلیق ، آمادگی خود را برای انجام کار به کارفرما اعلام نکند و یا پس از مراجعه و استنکاف کارفرما ،به هیات تشخیص مراجعه ننماید ،مستعفی شناخته می شود .که در این صورت مشمول اخذ حق سنوات به ازاء هرسال یک ماه آخرین حقوق خواهد بود.”

آنچه از تبصره هم بر می آید این است که کارگر نمی تواند بعد از تعلیق هرزمان که بخواهد به کار برگردد. بلکه قانون برای او زمان تعیین نموده است. حتی برای شکایت او نیز بازه زمانی قرارداده است و در غیر اینصورت به منزله استعفاء کارگر است که حق سنوات تنها به او تعلق می گیرد.

دریافت خسارت ناشی از تعلیق قراداد کار

تعلیق قرارداد کار بدین معناست که گاهی بنا به شرایطی، کار کارگر به حالت معلق در می آید.که این موارد در قانون اساسی احصا شده است و پس از رفع آن ها کارگر به کار خویش بر می گردد .و گاهی ممکن است تعلیق کارگر توسط کارفرما صورت گیرد اما ممکن است از موارد احصایی در قانون نباشد که در چنین شرایطی اگر به کارگر خسارتی از این جهت وارد شود کارفرما موظف به جبران خسارت می باشد. دریافت خسارت ناشی ار تعلیق کار جز حقوق اولیه کارگر است.

این موضوع را قانون گذار در ماده ۲۹ قانون کار  نیز بیان نموده است:

“درصورتی که بنا به تشخیص هیئت حل اختلاف ، کارفرما موجب تعلیق قرارداد ،از ناحیه کارگر شناخته شود، کارگر استحقاق دریافت خسارت ناشی از تعلیق را خواهد داشت و کارفرما مکلف است ، کارگر تعلیقی از کار را به کار سابق وی باز گرداند.”

آنچه منظور ماده است، شرایطی است که کارفرما بدون هیچ دلیل موجهی به دلایل شخصی همچون مشکلات خانوادگی ، روحی روانی و… و یا مشکلات فنی همچون (خرابی دستگاه ها و… )کارگر را از کار معلق نماید .در چنین مواردی کارگر می تواند از کارفرما شکایت نماید .چرا که تعلیق وی بدون استناد قانونی بوده است. در این حالت مرجع رسیدگی کننده، به موضوع رسیدگی می نماید و اگر او هم تشخیص دهد که تعلیق کارگر به ناحق صورت گرفته است و دلایل کارفرما موجه نبوده است کارفرما را به پرداخت خسارت ایام تعلیق کارگر اجبار می نماید.

از جمله خسارت‌های ایام تعلیق می توان به حقوق چنین ایامی اشاره کرد که بر عهده کارفرما می باشد .و همچنین در صورت موجه نبودن تعلیق مرجع رسیدگی کننده ، کارفرما  را ملزم به بازگرداندن کارگر به کار سابق می نماید.

قانونگذار در انتهای ماده ۲۹ قانون کار بیان نموده است کارفرما موظف به بازگرداندن کارگری است که به واسطه تصمیمش او را از کار معلق کرده است .و لازم به ذکر است از آنجایی که کارگر به کار سابق خویش برمی‌گردد ، نیازی به قرارداد جدید وجود ندارد و در حقیقت بازگشت کارگر به کار، ادامه قرارداد سابق است.

چه بسا کارفرمایانی که بدون هیچ دلیل موجهی باعث تعلیق کارگران می‌شوند بدون این که این امر را در نظر داشته باشند که کارگر در ایام تعلیق چه باید بکند و چه خسارتهایی را ممکن است در این دوران متحمل شود. و متاسفانه بسیاری از کارگران از این امر که تعلیق غیر موجه آنها ،غیرقانونی است مطلع نیستند و به راحتی این مسئله را حق کارفرما می دانند که  هر زمان اراده کند می تواند آنها را از کار معلق نماید. در حالی که لازم به ذکر است که قانون فقط در موارد احصایی ،تعلیق کارگر را پیش بینی نموده است.  واما در مورد تعلیق به اراده کارفرما و تعلیق بدون دلیل موجه مجوزی را صادرننموده است وحتی کارفرما را در چنین مواردی به جبران خسارت کارگر و بازگرداندن وی به کار اجبارمی نماید.

چنانچه با چنین مواردی روبه رو هستید،لازم است بدانید که قانون از شما حمایت  می نماید و تنها کافی است جهت احقاق حق خود اقدامات لازم را به درستی انجام دهید. و در این بین اگر با مشاوره و راهنمایی اهل فن این چنین دعاوی همگام شوید، رسیدن به نتیجه مطلوب به هیچ وجه دور از ذهن نمی باشد.

گروه وکلای موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۱۰ سال سابقه موفق در زمینه دعاوی اداره کار و اختلافات کارگر و کارفرما با تمام توان و تجربه و تبحر خود در کنار شما و برای احقاق حق شما معد همکاری می باشد.با ما در تماس باشید