نمونه رای مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن

موضوع رای: مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به میزان 2,000,000,000 ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل علیه شرکت تعاونی مسکن و الف تقدیم نموده است.

مختصر ادعای خواهان معطوف به این امر است که شرکت تعاونی مسکن، یک فیش آپارتمان واحد را به دو نفر فروخته و حاضر به استرداد مبلغ پرداخت شده نیست.

خواهان اظهار داشته شخصی (الف) به او مراجعه کرده و اعلام نموده یک فیش آپارتمان شرکت تعاونی مسکن در اختیار دارد که قصد فروش آن را دارد و خواهان برای خرید آن اعلام آمادگی کرده است. به همین منظور به شرکت تعاونی مسکن رجوع نموده و شرکت اعلام کرده برای خرید فیش مذکور مانع قانونی وجود ندارد. مدتی بعد از این معامله، شرکت تعاونی مسکن اعلام کرده باید مبلغ 2,000,000,000 ریال پرداخت شود که خواهان این مبلغ را به حساب شرکت واریز نموده است.

پس از واریز این مبلغ، شرکت به خواهان اطلاع داده که این فیش، قبلا به شخص ثالثی فروخته شده و تاریخ انتقال مالکیت به ایشان مقدم بر معامله خواهان بوده است. خواهان پس از اطلاع از این موضوع به شرکت مراجعه نموده و خواستار استرداد وجه شده که شرکت نپذیرفته است.

دادگاه با بررسی اسناد و لوایح و استماع دفاعیات طرفین و با استناد به مواد 515 و 519 قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و 265 قانون مدنی، خوانده را مستحق دریافت مبلغ مختلف فیه ندانسته و اقدام به صدور حکم مبنی بر استرداد 2,000,000,000ریال به انضمام هزینه های دادرسی در حق خواهان نموده است. در مورد خوانده دیگر دعوا (الف) نیز به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر شده است.

در خصوص ماده 265 قانون مدنی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فوق، حکم خود را متکی به آن نموده، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

ماده 265 قانون مدنی اشعار می دارد : هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

برخی از حقوق دانان معتقدند مطابق این ماده از قانون مدنی پرداخت وجه از سوی شخصی، به معنای مدیون بودن او به دریافت کننده است. به عبارت دیگر این گروه، تادیه وجه را اماره مدیونیت پرداخت کننده می دانند؛ بنا بر این نظر اگر شخصی مبلغی را به دیگری پرداخته باشد؛ دین خود را پرداخت کرده و حق استرداد آن وجه را ندارد مگر آنکه اثبات کند، دینی وجود نداشته و دریافت کننده استحقاق دریافت این مبلغ را نداشته است. در این دعوا نیز شرکت تعاونی مسکن، دفاعیات خود را بر مبنای همین نظر تنظیم کرده بود.

عده دیگری عکس معنای فوق را از ماده 265 قانون مدنی استنباط می کنند. به عبارت دیگر این گروه معتقدند با توجه به این ماده، در صورتی که پرداخت کننده قصد استرداد مبلغ را داشته باشد، دریافت کننده باید دلیلی مبنی بر استحقاق خود یا مدیونیت پرداخت کننده ارائه دهد تا بتواند از استرداد وجه امتناع کند.

به نظر می رسد هیچ یک از نظرات مذکور منطبق بر واقعیت نباشد. ماده 265 قانون مدنی اصولا نسبت به این که بار اثبات مدیونیت بر عهده چه کسی است ساکت است و عبارت “ظاهر در عدم تبرع است” به معنای “ظاهر در وجود دین است” نیست.

عدم تبرع لزوما به معنای وجود دین نیست و وجود دین نیازمند اثبات است. ممکن است پرداخت کننده در تادیه مبلغ دچار اشتباه شده یا مبلغ مذکور را به عنوان قرض یا ودیعه پرداخته باشد.

گروه نخست به این استدلال اینگونه پاسخ می دهند که وقوع اشتباه و قصد قرض و ودیعه با اصل برائت یا همان عدم وجود دین در تعارض است و حکم تعارض دو اصل، تساقط هر دو است. با وجود تساقط این دو اصل و با توجه به اینکه مبلغ موضوع اختلاف پیش تر در مالکیت پرداخت کننده بوده، این مبلغ، مال تادیه کننده محسوب می شود؛ مگر اینکه طرف مقابل دلیلی مبنی بر وجود دین ارائه نماید، در غیر این صورت باید وجه تادیه شده را به مالک برگرداند.

در پرونده مورد بررسی نیز، شرکت تعاونی مسکن قادر به ارائه دلیل مدیونیت خواهان نشده فلذا خواهان حق استرداد وجه را خواهد داشت که این نظر در دادنامه صادره مورد تایید قرار گرفته است.

مطالب مرتبط : طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن