موضوع رای: مطالبه وجه از شرکت تعاونی مسکن

خواهان دادخواستی به خواسته مطالبه وجه به میزان ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال به انضمام هزینه دادرسی و حق الوکاله وکیل علیه شرکت تعاونی مسکن و الف تقدیم نموده است.

مختصر ادعای خواهان معطوف به این امر است که شرکت تعاونی مسکن، یک فیش آپارتمان واحد را به دو نفر فروخته و حاضر به استرداد مبلغ پرداخت شده نیست.

خواهان اظهار داشته شخصی (الف) به او مراجعه کرده و اعلام نموده یک فیش آپارتمان شرکت تعاونی مسکن در اختیار دارد که قصد فروش آن را دارد و خواهان برای خرید آن اعلام آمادگی کرده است. به همین منظور به شرکت تعاونی مسکن رجوع نموده و شرکت اعلام کرده برای خرید فیش مذکور مانع قانونی وجود ندارد. مدتی بعد از این معامله، شرکت تعاونی مسکن اعلام کرده باید مبلغ ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال پرداخت شود که خواهان این مبلغ را به حساب شرکت واریز نموده است.

پس از واریز این مبلغ، شرکت به خواهان اطلاع داده که این فیش، قبلا به شخص ثالثی فروخته شده و تاریخ انتقال مالکیت به ایشان مقدم بر معامله خواهان بوده است. خواهان پس از اطلاع از این موضوع به شرکت مراجعه نموده و خواستار استرداد وجه شده که شرکت نپذیرفته است.

دادگاه با بررسی اسناد و لوایح و استماع دفاعیات طرفین و با استناد به مواد ۵۱۵ و ۵۱۹ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و ۲۶۵ قانون مدنی، خوانده را مستحق دریافت مبلغ مختلف فیه ندانسته و اقدام به صدور حکم مبنی بر استرداد ۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ریال به انضمام هزینه های دادرسی در حق خواهان نموده است. در مورد خوانده دیگر دعوا (الف) نیز به دلیل عدم توجه دعوا، قرار رد صادر شده است.

در خصوص ماده ۲۶۵ قانون مدنی که دادگاه رسیدگی کننده به دعوای فوق، حکم خود را متکی به آن نموده، میان حقوق دانان اختلاف نظر وجود دارد.

ماده ۲۶۵ قانون مدنی اشعار می دارد : هرکس مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون این که مقروض آن چیز باشد می تواند استرداد کند.

برخی از حقوق دانان معتقدند مطابق این ماده از قانون مدنی پرداخت وجه از سوی شخصی، به معنای مدیون بودن او به دریافت کننده است. به عبارت دیگر این گروه، تادیه وجه را اماره مدیونیت پرداخت کننده می دانند؛ بنا بر این نظر اگر شخصی مبلغی را به دیگری پرداخته باشد؛ دین خود را پرداخت کرده و حق استرداد آن وجه را ندارد مگر آنکه اثبات کند، دینی وجود نداشته و دریافت کننده استحقاق دریافت این مبلغ را نداشته است. در این دعوا نیز شرکت تعاونی مسکن، دفاعیات خود را بر مبنای همین نظر تنظیم کرده بود.

عده دیگری عکس معنای فوق را از ماده ۲۶۵ قانون مدنی استنباط می کنند. به عبارت دیگر این گروه معتقدند با توجه به این ماده، در صورتی که پرداخت کننده قصد استرداد مبلغ را داشته باشد، دریافت کننده باید دلیلی مبنی بر استحقاق خود یا مدیونیت پرداخت کننده ارائه دهد تا بتواند از استرداد وجه امتناع کند.

به نظر می رسد هیچ یک از نظرات مذکور منطبق بر واقعیت نباشد. ماده ۲۶۵ قانون مدنی اصولا نسبت به این که بار اثبات مدیونیت بر عهده چه کسی است ساکت است و عبارت “ظاهر در عدم تبرع است” به معنای “ظاهر در وجود دین است” نیست.

عدم تبرع لزوما به معنای وجود دین نیست و وجود دین نیازمند اثبات است. ممکن است پرداخت کننده در تادیه مبلغ دچار اشتباه شده یا مبلغ مذکور را به عنوان قرض یا ودیعه پرداخته باشد.

گروه نخست به این استدلال اینگونه پاسخ می دهند که وقوع اشتباه و قصد قرض و ودیعه با اصل برائت یا همان عدم وجود دین در تعارض است و حکم تعارض دو اصل، تساقط هر دو است. با وجود تساقط این دو اصل و با توجه به اینکه مبلغ موضوع اختلاف پیش تر در مالکیت پرداخت کننده بوده، این مبلغ، مال تادیه کننده محسوب می شود؛ مگر اینکه طرف مقابل دلیلی مبنی بر وجود دین ارائه نماید، در غیر این صورت باید وجه تادیه شده را به مالک برگرداند.

در پرونده مورد بررسی نیز، شرکت تعاونی مسکن قادر به ارائه دلیل مدیونیت خواهان نشده فلذا خواهان حق استرداد وجه را خواهد داشت که این نظر در دادنامه صادره مورد تایید قرار گرفته است.

مطالب مرتبط : طرح دعوا علیه شرکت تعاونی مسکن

اشتراک گذاری: