تخلیه سرقفلی

تخلیه سرقفلی و مقررات مربوط به آن با توجه به اینکه قرارداد سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 باشد یا سال 76 متفاوت می باشد. در ادامه قوانین و مقررات مربوط به تخلیه سرقفلی را طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 و 76 به تفکیک شرح خواهیم داد.

تخلیه سرقفلی
تخلیه سرقفلی

تخلیه سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56

طبق قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 ، موجر حق تخلیه ملک تجاری را نداشت مگر در مواردی که در قانون معین شده باشد. همچنین در ماده 14 قانون مذکور قید گردیده است مالک برای فسخ اجاره یا تخلیه آن می بایست به دادگاه مراجعه و تقاضای صدور جکم تخلیه را نماید. البته در این قانون تخلیه سرقفلی مستلزم پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر بوده است مگر در صورت تخلف مستاجر و اثبات آن توسط مالک که موجبات عدم پرداخت تمام یا بخشی از حق کسب و پیشه و تجارت را فراهم می آورد.

موارد تخلیه سرقفلی در این قانون به شرح ذیل می باشد:

1-تخلیه به منظور احداث ساختمان جدید

طبق ماده 15  قانون مذکور ، مالک می تواند پس از انقضاء مدت اجاره تخلیه محل کسب و پیشه و تجارت را از دادگاه بنماید. در بند 1 این ماده اشاره گردیده چنانچه موجر قصد تجدید بنای ملک حود را داشته باشد می تواند تقاضای تخلیه ملک را بنماید. اما برای صدور حکم در این خصوص نیازمند وجود شرایطی است که به شرح ذیل می باشد:

  • ارائه گواهی یا پروانه ساختمانی از سوی شهرداری
  • اتمام مدت اجاره
  • پرداخت تمام حق و حقوق قانونی مستاجر

برای اینکه مالک بتواند حکم تخلیه را بگیرد می بایست تمامی شرایط فوق وجود داشته باشد. از مهم ترین مدارک مورد نیاز برای طرح دعوی ارائه گواهی یا پروانه ساختمانی از سوی شهرداری می باشد و به صرف اینکه ساختمان قدیمی شده یا نیاز به تجدید بنا دارد کفایت نمی کند.

و مورد دیگر اینکه باید مدت اجاره تمام شده باشد لذا موجر در مدت اجاره نمی تواند درخواست تخلیه نماید و در صورتی که شرایط مذکور وجود داشته باشد ضمن حکم تخلیه به پرداخت حق کسب و پیشه یا تجارت مستاجر نیز حکم صادر می گردد.

2-تخلیه سرقفلی به منظور رفع نیاز شخصی

بند 2 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 یکی دیگر از موارد تخلیه را نیاز شخصی موجر به محل مورد اجاره نام برده است. موجر می بایست تمامی مدارکی که بتواند نیاز شخصی وی را اثبات نماید به دادگاه ارائه نماید و تشخیص نیازمندی موجر به آن مکان با دادگاه است. در صورتی که اگر مالک در آنجا به کسب و کار نپردازد . زندگی اقتصادی و مادی او تامین و اداره نمی شود و این امر برای دادگاه محرز گردد رای بر صدور حکم تخلیه صادر می شود. در این مورد نیز ضمن صدور حکم تخلیه ، حکم پرداخت تمامی حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر نیز صادر می گردد.

3-تخلیه سرقفلی به منظور سکونت

طبق بند 3 ماده 15 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، مالک می تواند برای سکونت خود یا یکی از اشخاص مذکور در بند چهار این ماده ، درخواست تخلیه ملک را بنماید. برای اینکه مالک بتواند از این بند برای تخلیه استفاده نماید لازم است که ملک تجاری مناسب برای سکونت باشد. در غیر اینصورت نمی تواند با استناد به این ماده تقاضای صدور حکم تخلیه ملک تجاری را بنماید.

4-تخلیه سرقفلی به جهت انتقال

طبق ماده 19 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 چنانچه در اجاره نامه شرط انتقال برای مستاجر وجود نداشته باشد ، نمی تواند بدون رضایت مالک اقدام به انتقال آن به غیر نماید. در این صورت مالک می تواند با استناد به این ماده و ارائه مدارک و دلایل که حاکی از انتقال می باشد تقاضای تخلیه ملک تجاری را بنماید. در این صورت جهت تخلیه می بایست نصف حق کسب و پیشه و تجارت به مستاجر پرداخت گردد.

5-تخلیه سرقفلی به لحاظ تعدی و تفریط

یکی از مواردی که طبق آن مالک می تواند قرارداد اجاره را فسخ نموده و تقاضای تخلیه نماید. تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره می باشد. تعدی به معنای فعلی که خارج از قرارداد و عرف باشد. و تفریط به معنای ترک فعل می باشد. اینکه عمل مستاجر تعدی و تفریط می باشد یا خیر ، بستگی به نظر کارشناس دارد. تغییرات جزئی که برای استفاده بهتر از عین مستاجره صورت می گیرد تعدی و تفریط نمی باشد.

در غیر اینصورت عمل مستاجر ، تعدی و تفریط محسوب گردیده و موجبات فسخ اجاره و تخلیه عین مستاجره را فراهم می نماید. برای مثال خراب کردن دیوارهای داخلی عین مستاجره برای ایجاد فضای بزرگ با توجه به اینکه ممکن است به اصل بنا خسارت وارد کند از نظر عرف تعدی و تفریط می باشد.

اما تقسیم عین مستاجره با فیبر و دیوارهای آلمینیومی که استحکام بنا را تهدید نکند تعدی و تفریط محسوب نمی شود. در صورت اثبات تعدی و تفریط مستاجر ، مالک می تواند بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت نسبت به تخلیه اقدام نماید.

6-تخلیه سرقفلی به علت تغییر شغل

طبق بند 7 ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1356 ، هرگاه مورد اجاره برای شغل معینی اجاره داده شده و مستاجر بدون رضای موجر شغل خود را تغییر دهد مالک می تواند نسبت به تخلیه عین مستاجره اقدام نماید. مگر اینکه شغل جدید عرفا مشابه شغل سابق باشد.

در این صورت تخلیه ملک توسط مالک ، بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت صورت می گیرد. برای اینکه مالک بتواند از این بند برای تخلیه استفاده نماید می بایست : 1-در اجاره نامه شغل یا مشاغلی که مستاجر باید به آن اشتغال داشته باشد قید گردد. 2-تغییر شغل بدون حکم دادگاه صورت گرفته باشد. 3-شغل جدید مشابه شغل مندرج در اجاره نامه نباشد 4-مالک رضایت برای تغییر شغل نداشته باشد.

حال سوالی که مطرح می شود این است که آیا چنانچه مستاجر تغییر شغل دهد اما پس از مدتی به همان شغل سابق باز گردد ، باز هم مالک می تواند به جهت تغییر شغل نسبت به تخلیه اقدام نماید؟

در پاسخ باید گفت به محض اقدام مستاجر جهت تغییر شغل این حق برای مالک ایجاد می گردد و در صورت بازگشت مستاجر به شغل سابق باز هم مالک می تواند به استناد تغییر شغل اقدام به تخلیه ملک نماید.

7-تخلیه سرقفلی به جهت تخلف از شرط

در صورتی که در قرارداد اجاره شرطی درج شده باشد و مستاجر از یکی از شرایط شفاهی یا کتبی مقرر بین خود و موجر عدول نماید ، موجر می تواند با اثبات وجود آن شرط در صورت کتبی بودن با ارائه سند و درخواست ارجاع امر به کارشناسی برای اثبات تخلف از شرط ، موضوع را پیگیری نماید.

8-تخلیه سرقفلی به جهت عدم پرداخت اجاره بها

از جمله مواردی که در قانون سال 56 برای آن اهمیت خاصی قائل گردیده پرداخت اجاره بها می باشد و هیچ جای بهانه ای برای عدم پرداخت اجاره بها باقی نگذاشته است. در ماده 6 این قانون ، مقرر گردیده مستاجر باید ظرف مدت 10 روز از اول ماه نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نماید و عدم تعیین اجاره بها یا اتمام مدت اجاره نمی تواند دلیلی برای عدم پرداخت اجاره بها محسوب گردد. چرا که در صورت انقضاء مدت اجاره ، مستاجر مکلف به پرداخت اجرت المثل به اندازه اجرت المسمی است.

البته برای اینکه مالک بتواند از این ماده برای تخلیه استفاده نماید مستلزم وجود شرایط به شرح ذیل می باشد:

  • در صورت عدم پرداخت اجاره بها ، مالک می بایست از طریق اظهارنامه در صورت عادی بودن اجاره نامه و از طریق دفتر اسناد رسمی در صورت رسمی بودن نسبت به مطالبه اجاره بها اقدام نمیاد.
  • مستاجر باید طرف ده روز اقدام به پرداخت نمیاد.

در غیر اینصورت مالک می تواند در صورت رسمی بودن اجاره نامه از طریق اجرای ثبت و در صورت عادی بودن اجاره نامه از طریق دادگاه اقدام به تخلیه نماید. چنانچه از طریق اجرای ثبت اقدام نموده باشد اما موجر می تواند به استناد تخلف مستاجر از پرداخت اجاره بها از دادگاه درخواست تخلیه نماید.

این هم از مواردی است که مالک می تواند تخلیه را بدون پرداخت حق کسب و پیشه و تجارت انجام دهد. همچنین در تبصره 1 ماده 14 قید گردیده اگر مستاجر در طول یک سال دوبار در اثر اخطار یا ارسال اظهارنامه به پرداخت اجاره بها مبادرت نماید و بار سوم نیز از پرداخت به موقع اجاره بها خودداری کند موجر می تواند با تقدیم دادخواست از دادگاه تقاضای ملک را نماید.

9-تخلیه سرقفلی به لحاظ امتناع مستاجر از تنظیم اجاره نامه

یکی از مواردی که کمتر شاهد وقوع آن بوده ایم تخلیه طبق ماده 7 قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 56 می باشد. طبق این ماده در صورت عدم وجود اجاره نامه بین موجر و و مستاجر یا انقضاء مدت یا اختلاف در خصوص تنظیم اجاره نامه هر کدام از طرفین می توانند برای تنظیم اجاره نامه به دادگاه مراجعه نمایند که ماده 9 همین قانون مقرر گردیده در صورت صدور حکم ، از تاریخ ابلاغ طرفین مکلف هستند ظرف یک ماه نسبت به تنظیم اجاره نامه اقدام نمایند در غیر اینصورت به تقاضای یکی از طرفین دادگاه رو نوشت حکم را جهت تنظیم اجاره نامه به دفتر اسناد رسمی ابلاغ و به طرفین اخطار می کند که در روز و ساعت معین برای امضاء اجاره نامه در دفترخانه حاضر شوند.

چنانچه مستاجر تا 15 روز از تاریخ تعیین شده حاضر به امضاء نشود به تقاضای موجر حکم به تخلیه عین مستاجره صادر می گردد و این حکم قطعی است.

تخلیه سرقفلی در قانون روابط موجر و مستاجر سال 76

در قانون روابط موجر و مستاجر سال 56 موارد تخلیه اماکن دارای حق کسب و پیشه مشخص و معین بود اما در قانون سال 76 این موضوع نیز مسکوت می باشد و از طرفی نیز در ماده یک این قانون ذکر گردیده خلاء های قانونی یاد شده باید با مراجعه به قانون مدنی جبران گردد به همین جهت تخلیه سرقفلی در موارد ذیل امکان پذیر می باشد:

1-اتمام مدت اجاره

یکی از موارد پایان رابطه استیجاری اتمام مدت قرارداد می باشد. در قانون فوق الذکر پس از پایان مدت اجاره تخلیه بسیار آسان می باشد به نحوی که نیازی به صدور حکم تخلیه نمی باشد و با دستور تخلیه ظرف مدت یک هفته ملک تجاری تخلیه می گردد.

2-فسخ عقد اجاره

یکی دیگر از طرق تخلیه عین مستاجره در قانون سال 76 فسخ عقد اجاره می باشد. در قانون سال 76 بحثی در خصوص فسخ اجاره وجود ندارد و برای یافتن موارد فسخ و به تبع آن تخلیه مورد اجاره ، بایستی به عمومات قانون مدنی مراجعه نمائیم. یکی از این موارد تعدی و تفریط مستاجر نسبت به عین مستاجره می باشد. در زمان فسخ عقد اجاره سرقفلی ساقط نمی گردد و موجر با اثبات موضوع در زمان فسخ عقد اجاره سرقفلی ساقط نمی گردد و موجر با اثبات موضوع در محکمه و تنفیذ فسخ و با پرداخت سرقفلی اقدام به تخلیه سرقفلی می نماید.

مراجع صالح جهت تخلیه سرقفلی

دعاوی تخلیه سرقفلی با توجه به سال انعقاد اجاره ،رسمی یا غیر رسمی بودن قرارداد ،در سه مرجع قابل رسیدگی می باشد. این مراجع عبارتند از : دادگاه عمومی حقوقی محل وقوع ملک ،شورای حل اختلاف محل وقوع ملک،دایره اجرای اداره ثبت.

دستور تخلیه مورد اجاره در صلاحیت کدام مرجع است؟

طبق ماده۳قانون روابط موجر ومستاجر مصوب۷۶،مرجع قضایی تنها درصورت انقضای مدت اجاره میتواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند.

در آیین نامه اجراییات قانون، مقررات تخلیه سریع وآسان یا همان دستورتخلیه شامل موارد تخلیه قبل ازانقضای مدت نمیشود. (بند 4 ماده  2آیین نامه قانون روابط موجر و مستاجر مصوب 1376).

 اما در قراردادهای اجاره در بسیاری اوقات قبل ازانقضای مدت مواردی پیش می آید،که باعث پایان اجاره و در نهایت تخلیه اماکن مسکونی میشود.

دراین مواقع ،موجر بایستی جهت اخذ حکم تخلیه درمورد اماکن مسکونی به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.و در مورد اماکن تجاری دارای حق سرقفلی به دادگاه عمومی حقوقی رجوع نماید.

 صدور حکم تخلیه

گاهی قبل از اتمام مدت قرارداد اجاره،موجرمیتواند نسبت به طرح دعوای صدورحکم تخلیه اقدام نماید.و آن درصورتی است که طبق قانون مدنی وقانون روابط موجر و مستاجر ،به موجر این اختیار اعطا شده باشد.در این مواقع موجر، میتواند به دادگاه مراجعه نموده و تقاضای صدور حکم تخلیه را بنماید.و نسبت به طرح دعوای صدور حکم تخلیه اقدام نماید.

دعوای صدور حکم تخلیه اماکن مسکونی،در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک،قابل طرح میباشد و دعوایی غیرمالی محسوب میگردد.اما دعاوی صدور حکم تخلیه درمورد اماکن تجاری که دارای سرقفلی و حق کسب و پیشه و تجارت میباشند در صلاحیت محاکم دادگستری میباشد.

پس از طرح دعوا و ارجاع پرونده به شعبه مربوطه رای مبنی بر حکم تخلیه صادر میگردد.حکم تخلیه پس از ابلاغ به طرفین قابل اعتراض میباشد.و پس از قطعی شدن میتوان تقاضای صدور اجرائیه نمود.در حکم تخلیه تمامی مراحل و تشریفات مطابق قانون آئین دادرسی مدنی صورت میگیرد.

طبق ماده ۳قانون روابط موجر و مستاجر مصوب۷۶ ،مرجع قضایی تنها درصورت انقضای مدت اجاره میتواند دستور تخلیه مورد اجاره را صادر کند.

تفاوت دستور تخلیه با حکم تخلیه چیست؟

دستور تخلیه ظرف یک هفته پس از تقدیم تقاضای تخلیه صادر میگردد،و نیازی به صدور اجرائیه ندارد وقابل اعتراض وتجدید نظر خواهی نمیباشد.ولی حکم تخلیه فوری نبوده و نیاز به رسیدگی دارد.و پس از صدور رای قابل اعتراض و تجدید نظر خواهی میباشد و پس از قطعیت حکم نیازمند صدور اجرائیه میباشد.

دستور تخلیه در قانون روابط موجر ومستاجر سال ۷۶ پیش بینی گردیده است.طبق این قانون می توان نسبت به قراردادهای اجاره که مدت آن خاتمه یافته تقاضای دستور تخلیه نمود.در این قانون قراردادهای تجاری دارای سرقفلی مستثنی گردیده است.بدین معنا که تقاضای تخلیه نسبت به آنها در صلاحیت دادگاه عمومی می باشد.جهت صدور دستور تخلیه قراردادهای اجاره باید دارای شرایط مقرر در ماده ۲ این قانون را دارا باشند.از جمله این شرایط قید مدت اجاره و تنظیم در۲نسخه و امضای۲شاهد در ذیل قرارداد میباشد.

مراحل صدور دستور تخلیه سرقفلی

درخواست تخلیه ،دادخواست نیست بلکه درخواست کتبی است،اما هزینه دادرسی مانند دعاوی غیرمالی باید پرداخت شود.جهت ارائه درخواست تخلیه میبایست به شورای حل اختلاف محل وقوع ملک مراجعه نمود. مدارکی که برای درخواست صدور دستور تخلیه مورد نیاز میباشد عبارت است از:

۱اجاره نامه که حاوی شرایط قانونی باشد.

  • مدت اجاره تمام شده باشد.
  • در دو نسخه تنظیم شده باشد.
  • به امضاء دو نفر شاهد رسیده باشد.

۲کپی سند مالکیت.

۳فیش واریز مبلغ ودیعه.

پس از تکمیل مدارک،پرونده به یکی از شعبات شورای حل اختلاف مربوطه ارجاع میگردد.

نحوه اجرای دستور تخلیه

اجرای دستور تخلیه صادره توسط مقام قضائی نیازبه صدور اجرائیه ندارد.و توسط مامور، ابلاغ و اجرا میگردد. مامور مکلف است دستور تخلیه را ظرف۲۴ساعت به شخص مستاجر ابلاغ و در نسخه ثانی رسید دریافت کند.ودرصورت امتناع مستاجر از دادن رسید مراتب را در ابلاغ نامه قید وظرف۳روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

درصورت اخذ مبلغی به عنوان ودیعه از مستاجر،اجرای دستور تخلیه منوط به سپردن وجه نزد اجرای احکام است.درصورت اخذ سند تعهدآور توسط موجر سند تعهد نیز نزد اجرای احکام سپرده میشود.چنانچه موجر مدعی ورود خسارت و یا عدم پرداخت اجاره بها باشد بایستی دادخواست خود را به دادگاه ارائه نماید.سپس  گواهی تقدیم دادخواست را به دایره اجرا تحویل می نماید.در این صورت مامور اجرا از تسلیم وجه یا سند به مستاجر خودداری می نماید.پس از رسیدگی به ادعای موجر وصدور رای وکسر مطالبات وی مابقی وجه یا سند به مستاجر مسترد میشود.

سوالی که مطرح میشود این است که آیا نسبت به قراردادهای اجاره رسمی هم میتوان تقاضای صدور دستور تخلیه نمود؟

درمورد اسنادرسمی اجاره،درخواست صدور اجرائیه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل می آید.سردفتر پس از احراز هویت وصلاحیت درخواست کننده اوراق اجرایی را ظرف مدت۲۴ساعت در۳نسخه باقید تخلیه عین مستاجره تهیه میکند.وجهت اقدام به دایره اجرایی اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.

دعاوی مطروحه نسبت به دستور تخلیه

چنانچه مستاجر درخصوص اسناد تقدیمی موجر به دادگاه مدعی حقی باشد،باید دادخواست لازم به دادگاه تقدیم نماید.وی میتواند داخواست مزبور را در ضمن اجرای دستور تخلیه ارائه نماید.درصورتی که تخلیه انجام شده باشد میتواند شکایت کند.درصورت احراز حقانیت مستاجر حکم به جبران خسارات وارده به مستاجر،صادر میشود.همچنین به درخواست مشارالیه ممکن است رای مقتضی که اعاده وضع سابق باشد،صادر گردد.

تخلیه مورد اجاره از طریق دایره اجرای اداره ثبت

 نحوه صدور اجراییه

یکی از مهمترین آثار ثبت اسناد،قدرت اجرایی آن است.منظور از قدرت اجرایی این است که دارنده سندرسمی میتواند بدون مراجعه به مراجع قضایی وصدور حکم،اجرای مفاد آنرا بخواهد.وسند به مورد اجرا گذاشته میشود.البته کلیه اسناد رسمی دارای قدرت اجرایی نیستند.بلکه قانون این قدرت را اختصاص به اسناد معینی داده است.بطورخلاصه میتوان گفت:

اولاً کلیه اسناد رسمی راجع به تعهدات ومعاملات، نسبت به املاک ثبت شده، لازم الاجرا بوده است.و درخواست اجرای مفاد آن بایستی به دفترخانه تنظیم کننده سند تسلیم شود.

ثانیاً اسنادرسمی راجع به تعهدات و معاملات املاک ثبت نشده،درمعامله باحق استرداد ودارای وثیقه واجاره نامه های رسمی لازم الاجراست.و مرجع تسلیم درخواست اجرای مفاد این اسناد،دفترخانه تنظیم کننده سند است.

قانون روابط موجر ومستأجر سال۱۳۷۶نیز برای اسناد رسمی اجاره،قدرت اجرایی قائل شده است.طبق ماده ۹ درخواست صدور اجراییه جهت تخلیه مورد اجاره از دفترخانه تنظیم کننده سند به عمل می آید.

ماده 11 آیین نامه اجرایی قانون موجر و مستاجر مصوب 1376مقرر داشته است:

“سردفتر پس از احراز هویت  وصلاحیت درخواست کننده،اوراق اجراییه را ظرف 24 ساعت در3نسخه باقید تخلیه محل عین مستاجره موضوع سند تهیه و به مهر ویژه اجرا منقوش وجهت اقدام به دایره اجرای اسناد رسمی ثبت محل ارسال مینماید.”

تخلیه از طریق دایره اجرا طبق مقررات اجرای اسنادرسمی در آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی مصوب سال1387 انجام میشود.البته تفاوتهایی درمورد نحوه صدور اجراییه مشاهد میشود.

مانند اینکه طبق ماده 5آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی سردفتر بایدظرف 24 ساعت رونوشت سند را در۳نسخه تهیه نماید.و موضوع اجرا را در محل مخصوص آن بنویسد.و ظرف 48 ساعت از تاریخ وصول تقاضا،برگه ی اجراییه را امضا و به مهر ویژه،«اجرا شود» برساند.و برای اجرا نزد مامور اجرا بفرستد.امادرمورد اجاره نامه های رسمی مقرر شده ظرف۲۴ساعت برگهای اجراییه نوشته،مهر و امضا شود وجهت اجرا ارسال گردد.

نحوه ابلاغ اجراییه توسط اجرای ثبت

 اجرای ثبت باید با وصول اوراق اجراییه از دفترخانه،ظرف حداکثر 24 ساعت پرونده اجرایی را تشکیل دهد.و نسبت به صدور دستور ابلاغ و تخلیه به مامور اقدام نماید.

مامور مکلف است ظرف 48 ساعت اوراق اجراییه را به شخص مستأجر ابلاغ کند.و در نسخه دوم از او رسید بگیرد.

درصورت امتناع مستأجر از دادن رسید،مراتب را در ابلاغ نامه قیدکند.و ظرف۳روز نسبت به اجرای مفاد دستور اقدام نماید.

درصورت عدم حضور مستاجر برگ اجراییه به یکی از بستگان یا خادمان او ابلاغ میشود.چنانچه این اشخاص حضور نداشته باشند یا از دادن رسید امتناع کنند،مامور اجرائیه را الصاق مینماید.

در اعلامیه مراتب مراجعه واستنکاف اشخاص حاضر درمحل یا عدم حضور آنها ونیز مفاد اجراییه و مهلت تخلیه قید میگردد.(ماده 12 آیین نامه اجرایی).

درمورد شرکتها اوراق اجرایی به مدیر شرکت یا دارنده حق امضا به ترتیب مذکور درفوق ابلاغ میشود.ودرصورت انحلال شرکت به مدیر یا مدیران تصفیه ابلاغ میشود.درصورت عدم حضور یا امتناع اشخاص مزبور،به ترتیب مقرر درفوق،یک نسخه از اوراق اجراییه به محل شرکت الصاق خواهد شد.(بند الف ماده 14 آیین نامه اجرای مفاد اسنادرسمی).

درمورد وزارتخانه ها و ادارات دولتی وسازمانهای وابسته به دولت وموسسات عمومی وشهرداریها،اوراق اجرایی مستقیماً برای مسئول سازمانهای مذکورفرستاده میشود.ابلاغ از طریق پست صورت می گیرد.پس از گذشت۱۰روز از تاریخ تسلیم اوراق اجرایی به پست،طبق مواد مقرر در آیین دادرسی مدنی،اجراییه ابلاغ شده محسوب است.(بند ب ماده 14).

نحوه اجرای اجراییه توسط اجرای ثبت

از این روش در مورد ابلاغ برگهای اجراییه مربوط به اجاره نمیتوان استفاده کرد.چرا که طبق قانون روابط موجر و مستأجر تخلیه در ظرف یک هفته از تاریخ درخواست تخلیه صورت میگیرد.بنابراین به نظر نمیرسد در این موارد باید به روشی که برای اشخاص حقیقی ابلاغ صورت میگیرد،اقدام شود.

چنانچه مستأجر در ظرف3روز از تاریخ ابلاغ از تخلیه محل اجاره خودداری کند،مامور اجرا برای اجرای اجراییه اقدام خواهد کرد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 2 امتیاز: 3.5)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست