موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر

در مواردی که فسخ اجاره و تقاضای تخلیه مستند به سوء رفتار مستاجر باشد , حق کسب یا پیشه یا تجارت ثابت می شود .موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر منوط به اثبات نقض قانون یا قرارداد از سوی مستاجر است .

شرح موضوع

مطابق مقررات قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356 , عقد اجاره به صرف انقضای مدت منحل نشده و رابطه استیجاری میان موجر و مستاجر باقی می ماند . موارد محدودی برای درخواست تخلیه توسط موجر معین شده است که اصولا مستلزم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر می باشد .اما در مواردی که فسخ اجاره و تقاضای تخلیه مستند به سوء رفتار مستاجر باشد , حق کسب یا پیشه یا تجارت ثابت می شود .موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر منوط به اثبات نقض قانون یا قرارداد از سوی مستاجر است .

موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر
موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر

موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر در قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال 1356

موجر می تواند در 4 مورد با اثبات شرایط مذکور در ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 تخلیه ملک مورد اجاره را بدون پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت یا با پرداخت نصف آن ، از دادگاه بخواهد .

سقوط نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت انتقال به غیر

برخلاف قانون مدنی و قانون موجر و مستاجر سال 1376 مستاجر در قانون روابط موجر و مستاجر 1356 حق انتقال منافع به غیر را ندارد, مگر آن که ضمن عقد اجاره یا پس از آن رضایت موجر را جلب نماید . در صورتی که مستاجر بدون رضایت موجر اقدام به انتقال منافع به دیگری نماید , موجر می تواند اقدام به طرح دعوای تخلیه ملک تجاری به جهت انتقال به غیر نماید . در صورت احراز انتقال منافع به غیر بدون رعایت مقررات توسط دادگاه تخلیه ملک تجاری با پرداخت نصف حق کسب یا پیشه یا تجارت انجام خواهد شد .

سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت تعدی و تفریط مستاجر

مطالق بند هشت ماده 14 قانون روابط موجر و مستاجر سال 1356 وقوع تعدی و تفریط از سوی مستاجر در عین مستاجره یکی از جهات تخلیه ملک می باشد , در صورت اثبات تعدی و تفریط مستاجر نزد دادگاه در دعوای تخلیه ملک تجاری به جهت تعدی و تفریط وجهی بابت حق کسب یا پیشه یا تجارت به مستاجر تعلق نخواهد گرفت .

سقوط حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت تغییر شغل

اگر در قرارداد اجاره تابع قانون روابز موجر و مستاجر 1356 , اشتغال مستاجر به شغل معینی شرط شده باشد , مستاجر نمی تواند بدون رضایت موجر شغل دیگری را برگزیند . اشتغال مستاجر به شغلی که عرفا مشابه شغل مذکور در قرارداد باشد , تغییر شغل محسوب نمی شود . در صورت اشتغال مستاجر به شغلی غیر از آن چه موجر معین کرده یا شغلی مشابه آن , موجر حق تقضای صدور حکم تخلیه ملک تجاری به جهت تغییر شغل را دارد . در صورت صدور حکم تخلیه , مستاجر مستحق دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت نمی باشد .

صدور حق کسب یا پیشه یا تجارت به جهت عدم پرداخت اجاره بها

مستاجر مکلف است اجاره بها را طبق شرایط قانونی و قراردادی و به میزان مورد توافق در موعد مقرر به موجر بپردازد . در صورت تخلف مستاجر از ایفاء این وظیفه قانونی پس از ابلاغ اظهارنامه موجر و یا اخطار دفترخانه , موجر می تواند با تقدیم دادخواست , تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها را تقاضا نماید . در صورت صدور حکم تخلیه بدین جهت , حق کسب یا پیشه یا تجارت مستاجر به کلی ساقط می شود .

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 7 امتیاز: 3.1)

پرسش و پاسخ

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

آرا قضایی

نظریات مشورتی

مقالات مرتبط

اهم دعاوی اجاره ، سرقفلی و حق کسب و پیشه