نمونه آرای دعاوی اجاره و سرقفلی
نمونه آرای دعاوی اجاره و سرقفلی
مقالات پیشنهادی
دعوای مطالبه وجه التزام در عقد اجاره
آقای ((س.الف)) فرزند ((ب)) به طرفیت آقای ((ن.ک))فرزند ((الف)) دادخواست مطالبه مبلغ ……بابت خسارت ناشی از عدم انجام تعهد قراردادی با احتساب خسارت دادرسی و تاخیر تادیه و هزینه تامین دلیل اخذ شده به دادگاه عمومی حقوقی تهران تقدیم نموده است .
خواهان در جلسه دادرسی بیان نموده است به موجب قرارداد اجاره عادی مورخ ۳/۱۱/۹۰ مقرر بوده خوانده عین مستاجره را در تاریخ ۳/۱۲/۹۰ تحویل دخد و طبق بند ۲ توضیحات ذیل ماده ۱۳ قرارداد، متعهد بوده در صورت تاخیر مبلغ ۸۰۰۰۰۰ ریال برای هر روز تاخیر بپردازد و با توجه به این که عین مستاجره را در تاریخ ۱۹/۴/۹۰ تحویل داده یعنی با ۳۰ روز تاخیر تقاضای محکومیت خوانده به شرح ستون خواسته را نموده است .
دادگاه بد.ی با بررسی محتویات پرونده اعلام نموده است :
با توجه به محتویات پرونده از جمله مفاد قرارداد عادی اجاه مورخ ۳/۱۱/۹۰ و تصریح خوانده در جلسه دادگاه به ابن که ذیل قرارداد مزبور را امضاء کرده است و ذفاعیات بلاوجه مبنی بر این که در نظر وی تعیین مبلغ (۸۰۰۰۰۰) برای خسارت هر روز تاخیر بوده نه مبلغ(۸۰۰۰۰۰) برای هر روز، زیرا خوانده دلیلی برای اثبات ادعای خویش ارائه نکرده و اصل بر این است که طرفین قرارداد با اطلاغ از مفاد آن مبادرت به امضاء آن می نمایند . بنابراین، دادگاه دعوای خواهان را در حد مطالبه اصل وجه خسارت دادرسی ثابت تشخیص داده و مستندا به مواد ۱۰،۲۱۹، ۲۳۰ قانون مدنی و مواد ۱۹۸و ۵۱۵ قانون آیین دادرسی دادکاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ …. بابت اصل خواسته و مبلغ … بابت هزینه دادرسی در حق خواهان صادر و اعلام می کند .
در خصوص خواسته دیکر خواهان مبنی بر مطالبه خسارت تاخیر تادیه به جهت عدم شرایط مقرر در ماده ۵۲۲ قانون اخیرالذکر و همچنین مطالبه هزینه تامین ئلیل و اظهارنامه به جهت این که به طور مستقیم مربوط به دادرسی نبوده و برای اثبات دعوا یا دفاع لازم نبوده، مستندا به مواد ۵۲۲ و ۵۱۹ قانون اخیرالذکر حکم به بی حقی خواهان صادر می کند . رای صادره حضوری و ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل اعتراض در دادگاه تجدیدنظر تهران است .
آقای ((ن.ک)) به طرفیت آقای ((س.الف)) نسبت به دادنامه شماره … شعبه .. دادگاه عمومی حقوقی تهران ظرف مهلت مقرر قانونی تجدیدنظر خواهی کرده است . دادگاه تجدید نظر پس از بررسی مستندات پرونده و مطالعه لوایح ابراز شده از سوی طرفین اعلام نموده است :
تجدیدنظرخواهی آقای((ن.ک)) به طرفیت آقای ((س.الف)) از دادنامه شماره .. شعبه … دادگاه عمومی حقوقی تهران که مشعر بر محکومیت موجر به پرداخت مبلغ ….بابت خسارت هر روز تاخیر به مبلغ ((۸۰۰۰۰۰)) به مدت یک ماه می باشد، وارد و موجه است زیرا مستاجر که مالک منفعت می باشد می بایست اجرای شرط عقد را در کنار ایفاء به تعهد اصلی عقد که هدف اصلی متعاملین به تسلیم عین مستاجره را مطرح می نمود و صرف اجرای شرط قابلیت انفکاک از اصل عقد اجاره را ندارد، زیرا اعتبار آن به کلیات عقد اجاره عمل نموده و نیز موجر در نحن مافیه تا زمانی که که مستاجر، موجر را ملزم به ایفای تمامی تعهداتش از جمله تسلیم منافع عین مستاجره همراه با وجه التزام عدم انجام تعهد اصلی از قرار مبلغ مذکور به ازای هر روز نموده است . دعوای مطالبه وجه مذکور به تنهایی قابلیت استماع نداشته، فلذا به استناد ماده ۳۵۸ و ماده ۲ قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، ضمن نقض دادنامه معترض عنه نسبت به دعوای خواهان قرار رد دعوا صادر و اعلام می نماید، این رای قطعی است .
تخلیه ملک تجاری به جهت نیاز به سکونت فرزند موجر
خواهان، ملک تجاری خود را به موجب سند عادی به خوانده اجاره داده اند و حدودا ده سال از پایان مدت اجاره گذشته و مستاجر بدون رضایت موجر و بدون تمدید قرارداد اجاره همچنان متصرف ملک است. در طول این مدت خواهان بارها تخلیه ملک را تقاضا نموده اما خوانده از تخلیه امتناع نموده است.
اکنون موجر به جهت نیاز به سکونت فرزندش، دادخواست الزام مستاجر به تخلیه ملک را تقدیم دادگاه نموده است. همچنین خواهان مدعی است اجاره بهایی که در این سال ها توسط مستاجر پرداخت شده یک دهم اجرت المثل واقعی ملک است و صدور حکم نسبت به پرداخت ما به التفاوت اجاره بها را نیز تقاضا نموده است.
خوانده در مقام دفاع اظهار داشته اجاره بهایی که در این مدت پرداخته مطابق با ارزش واقعی ملک بوده و با توافق طرفین تعیین شده است اما مدرکی دال بر وجود این توافق ارائه نکرده است. از طرف دیگر خوانده اعلام می دارد دعوای تخلیه ملک موضوع اختلاف، قبلا در دادگاه صالح مورد رسیدگی قرار گرفته و حکم قطعی صادر شده است. مشخصات دادنامه نیز توسط خوانده ارائه شده است.
دادگاه رسیدگی کننده پیش از ورود به ماهیت، ابتدا به ایراد اعتبار امر مختومه رسیدگی نموده و با توجه به این که دادنامه مذکور در خصوص تقاضای صدور حکم تخلیه به جهت عدم پرداخت اجاره بها بوده و ارتباطی به این دعوا ندارد؛ فلذا ایراد اعتبار امر مختومه را رد نموده است.
از آنجا که صدور حکم تخلیه به جهت نیاز به سکونت منوط به این است که ملک موضوع اختلاف، قابل سکونت باشد، موضوع توسط دادگاه به کارشناس رسمی دادگستری ارجاع شده است.
کارشناس در نظریه خود اعلام نموده پلاک مذکور یک مغازه بزرگ است و اطراف ملک نیز ساختمان مسکونی وجود ندارد و از طرف دیگر برای آنکه ملک مختلف فیه قابلیت سکونت داشته باشد، مستلزم اعمال تغییرات اساسی است که هزینه زیادی را به همراه خواهد داشت. در خصوص اجرت المثل نیز، کارشناس مبلغی را تعیین نموده که از مبلغ پرداختی مستاجر بیشتر است.
نظریه کارشناس مورد اعتراض خواهان قرار گرفته و جهت انجام مجدد کارشناسی به هیات کارشناسان ارجاع شده است. هیات نظریه اولیه کارشناسی را عینا تکرار و تایید کرده است که از اعتراض اصحاب دعوا مصون مانده است.
بنابراین دادگاه دعوای خواهان در خصوص تخلیه ملک به جهت نیاز به سکونت را ثابت ندانسته و به استناد بند ۳ ماده ۱۵ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ حکم به بی حقی خواهان صادر نموده است. همچنین در مورد خواسته خواهان مبنی بر مطالبه ما به التفاوت اجرت المثل طبق نظریه کارشناس رای بر محکومیت خوانده صادر نموده است.
تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها و مطالبه اجور معوقه
الف مغازه خود را به عنوان اجاره و بدون تنظیم اجاره نامه مکتوب به ب واگذار کرده و مبلغی را به عنوان مال الاجاره میان خود مقرر نمودند. به واسطه عدم پرداخت مال الاجاره مورد توافق، الف اقدام به تنظیم و تقدیم دادخواست علیه ب به خواسته مطالبه اجور معوقه به مدت ۸ ماه و تخلیه ملک تجاری به جهت عدم پرداخت اجاره بها نموده است.
خواهان مدعی است مستاجر ۸ ماه است مبلغی بابت اجاره پرداخت نکرده و خواستار الزام وی به پرداخت این مبلغ و صدور حکم تخلیه می باشد.
خوانده در دادگاه حاضر شده و اقرار کرده که ۴ ماه است اجاره ای پرداخت نکرده اما مال الاجاره ۴ ماه دیگر را در وجه فرزند خواهان تادیه کرده است اما سند و مدرکی دال بر صحت این ادعا ندارد.
دادگاه با صدور قرار اتیان سوگند، فرزند خواهان را برای جلسه بعد دعوت کرده است. در جلسه بعد خوانده در جلسه حاضر نشده اما فرزند خواهان با رعایت تشریفات قانونی در محضر دادگاه سوگند یاد نموده که هیچ مبلغی از خوانده بابت اجاره بها دریافت نکرده است.
النهایه دادگاه با توجه به اقرار خوانده در جلسه اول دادرسی نسبت به عدم پرداخت ۴ ماه اجاره و رد ادعای ایشان در خصوص پرداخت ۴ ماه اجاره بها به فرزند خواهان، خوانده را به پرداخت ۸ ماه اجاره بهای معوقه محکوم می کند.
در مورد آن بخش از خواسته خواهان در خصوص تخلیه ملک به علت عدم پرداخت اجاره بها، با عنایت به اینکه قرارداد مکتوبی میان موجر و مستاجر وجود نداشته، موضوع تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ است. مطابق ماده ۶ و بند ۹ ماده ۱۴ این قانون برای تقاضای حکم تخلیه به سبب عدم پرداخت مال الاجاره ضروری است موجر با ارسال اظهارنامه رسمی از مستاجر بخواهد نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نماید. اگر مستاجر ظرف ۱۰ روز نسبت به پرداخت اجاره بها اقدام نکند، موجر حق دارد ضمن فسخ اجاره، تخلیه ملک را از دادگاه بخواهد.
در ما نحن فیه موجر به وظایف مقرر در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ عمل نکرده فلذا حق ندارد تخلیه ملک را تقاضا نماید. موجر می تواند با ارسال اظهارنامه، ایفاء تعهد مستاجر را به او متذکر شود و در صورت عدم پرداخت، جهت درخواست حکم تخلیه، طرح دعوا نماید. بنا به مراتب فوق، دادگاه رسیدگی کننده نسبت به تقاضای حکم تخلیه از سوی خوهان، قرار رد دعوا صادر می نماید.
مطالبه اجرت المثل ایام تصرف از مستاجر پس از انقضاء مدت اجاره
شرح پرونده: خواهان، منافع ملک تجاری خود را به موجب عقد اجاره به خوانده واگذار نموده است که مدت اجاره مذکور در تاریخ ۱۸/۰۸/۱۳۸۲ به پایان رسیده است.
با توجه به اینکه قرارداد اجاره مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بوده و با انقضاء مدت پایان می یابد، خواهان اقدام به اخذ دستور تخلیه نموده که این دستور در تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۸۲ به خوانده ابلاغ شده است. علی رغم ابلاغ دستور تخلیه، عین مستاجره از ۲۰/۰۸/۱۳۸۲ تا ۲۷/۱۱/۱۳۸۸ نیز در تصرف خوانده بوده است.
خواهان مدعی است حضور خوانده در این مدت در عین مستاجره بدون رضایت او بوده و به همین جهت، اجرت المثل این ایام را مطالبه نموده است که موضوع، جهت تعیین میزان دقیق اجرت المثل به کارشناس ارجاع شده است. کارشناس در نظریه ابرازی خود، میزان اجرت المثل را ۶۲۰،۰۰۰،۰۰۰ ریال اعلام نموده است.
دادگاه وضعیت ثبتی ملک موضوع دعوا را استعلام نموده و با بررسی اسناد و مدارک مستند دعوا ، پس از احراز مالکیت خواهان و تصرفات خوانده در ملک بعد از انقضاء مدت اجاره بدون رضایت خواهان، دعوای مطروحه را وارد دانسته و حکم به پرداخت اجرت المثل علیه خوانده به میزان قیمت کارشناسی شده صادر نموده است.
لازم به ذکر است خوانده علی رغم ابلاغ زمان رسیدگی در هیچ یک از جلسات دادگاه اصالتا یا وکالتا حاضر نشده و هیچ گونه دفاعی، کتبا یا شفاها به عمل نیاورده است؛ بنابراین رای مذکور به صورت غیابی صادر شده است.
محکوم علیه بدوی اقدام به واخواهی از دادنامه صادره نموده که در همان شعبه مورد رسیدگی قرار گرفته است.
واخواه در دفاعیات خود که به دادگاه تقدیم نموده اظهارداشته با توجه به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، در صورتی که موجر مبلغی به عنوان ودیعه یا تضمین یا قرض‌الحسنه و یا سند تعهدآور و مشابه آن از مستاجر دریافت کرده باشد تخلیه و تحویل مورد اجاره به موجر، موکول به استرداد سند یا وجه مذکور به مستاجر و یا سپردن آن به دایره اجراست.
واخوانده علی رغم صدور دستور تخلیه اقدامی در جهت پرداخت سرقفلی واخواه به عمل نیاورده و نهایتا در تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۸، مبلغ سرقفلی را نزد اجرای احکام دادگستری تودیع نموده است؛ فلذا واخوانده مستحق دریافت اجرت المثل این مدت نمی باشد.
شعبه رسیدگی کننده ضمن قبول واخواهی، دفاعیات واخواه را وارد دانسته و حکم به بی حقی خواهان نسبت به اجرت المثل ایام تصرف از تاریخ ۲۰/۰۸/۱۳۸۲ تا ۱۴/۰۵/۱۳۸۸ صادر نموده است. با توجه به اینکه خوانده تا تاریخ ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ در عین مستاجره متصرف بوده، نسبت به پرداخت اجرت المثل از تاریخ ۱۴/۰۵/۱۳۸۸ تا ۲۸/۱۱/۱۳۸۸ محکوم می شود.
خواهان و خوانده بدوی، هر دو اقدام به تجدیدنظر خواهی از رای صادره نمودند و پرونده جهت رسیدگی به شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شد.
دادگاه تجدیدنظر، اعتراض خواهان بدوی نسبت به تقلیل میزان اجرت المثل را رد نموده، چرا که استدلال مندرج در رای دادگاه بدوی در خصوص تاخیر در پرداخت سرقفلی و عدم استحقاق نسبت به اجرت المثل این ایام، منطبق بر مقررات قانونی و کاملا موجه بوده است.
همچنین در مورد اعتراض خوانده بدوی نسبت به نظر کارشناس در مورد میزان اجرت المثل ملک موضوع دعوا، دادگاه تجدیدنظر اعلام نموده نظریه کارشناس کاملا منطبق با اوضاع و احوال قضیه بوده و در تمام مراحل نیز از اعتراض طرفین دعوا مصون مانده است و خوانده بدوی نیز در دادخواست واخواهی خود هیچ گونه اعتراضی به نظریه کارشناسی نداشتند. بنابراین اعتراضات به عمل آمده مورد توجه دادگاه تجدیدنظر قرار نگرفته و دادنامه تجدیدنظر خواسته عینا تایید شده است.
شرح رای: مهم ترین مساله در خصوص حقوق و تکالیف موجر و مستاجر، تعیین قانون حاکم بر قرارداد اجاره است. قراردادهای اجاره که پس از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ منعقد شده و واجد شرایط مذکور در ماده ۲ باشند، تابع قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ خواهند بود. ماده ۲ قانون مزبور اشعار می دارد : قراردادهای عادی اجاره باید با قید مدت اجاره در دو نسخه تنظیم شود و به امضای موجر و مستاجر برسد و به وسیله دونفر افراد مورد اعتماد طرفین به عنوان شهود گواهی گردد. در پرونده مطروحه شمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بر قرارداد اجاره محرز است.
طبق مقررات قانون مدنی، عقد اجاره عقدی موقت است و عدم تعیین مدت در این قرارداد از موجبات بطلان محسوب می شود. ضمنا به موجب ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ نیز عقد اجاره به محض انقضاء مدت، منحل شده و مستاجر به درخواست موجر باید عین مستاجره را تخلیه نماید؛ در غیر این صورت مسئول اجرت المثل ایام تصرف خواهد بود.
از طرف دیگر ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶، تکلیف مستاجر به تخلیه عین مستاجره را منوط به استرداد مبلغ ودیعه یا تضمینات متعلق به مستاجر از طرف موجر می داند. به حکم این ماده، در صورتی که مستاجر، وجه یا سندی را به عنوان تضمین، وثیقه یا ودیعه به موجر داده باشد، تا زمانی که این مبلغ یا سند به مستاجر مسترد نشده است، مستاجر می تواند از تخلیه عین مستاجره امتناع نماید. به عبارت دیگر برای درخواست تخلیه ملک توسط موجر علاوه بر انقضاء مدت مذکور در عقد اجاره، استرداد وجه یا سند مزبور نیز ضروری است.
از آنجا که امتناع مستاجر از تخلیه ملک علی رغم انقضاء مدت، مستند به ماده ۴ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۷۶ بوده، مسئولیتی جهت پرداخت اجرت المثل ایام امتناع از تخلیه نخواهد داشت؛ چراکه عدم تخلیه مستند به اقدام موجر بوده و اقدام موجر نباید موجبی برای دریافت اجرت المثل توسط وی باشد.
همانطور که در رای مطروحه مورد اشاره واقع شده، دادگاه موجر را نسبت به زمانی که سرقفلی مستاجر پرداخت نشده، مستحق اجرت المثل ندانسته است.
ضمنا تعیین ارزش نظریه کارشناسی با دادگاه رسیدگی کننده می باشد. هر چند دادگاه الزامی به قبول نظر کارشناس ندارد، اما در صورتی که نظر کارشناس مطابق با اوضاع و احوال مسلم بوده و طرفین نیز نسبت به آن اعتراض موثری به عمل نیاورده باشند، دادگاه می تواند نظریه کارشناس را مستند رای خود قرار دهد.
طرفین حق دارند ظرف هفت روز از تاریخ ابلاغ نظریه کارشناسی، اعتراض خود را اعلام نمایند؛ مگر آنکه به نحو مقتضی اثبات نمایند از وصول نظریه کارشناسی مطلع نبوده اند.
نمونه رای با موضوع تخلیه به جهت انتقال به غیر
قراردادهای اجاره تابع قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ با گذشت زمان، کماکان دارای اعتبار بوده و تنها در موارد خاصی قابل فسخ می باشند. یکی از مواردی که به موجر، امکان فسخ اجاره و تقاضای تخلیه عین مستاجره را اعطا می کند، انتقال منافع ملک توسط مستاجر به غیر می باشد.
در تخلیه ملک تجاری به جهت انتقال به غیر ، زمانی که مستاجر منافع را به شخصی منتقل کند که نسبت به قرارداد اجاره، ثالث محسوب می شود، مشکل به خصوصی ایجاد نخواهد شد؛ اما زمانی که مالک، ملک را به چند نفر به نحو مشاع اجاره می دهد و یکی از مستاجران، قدر السهم خود را به مستاجر دیگر همان ملک منتقل نماید، موضوع محل مناقشه و اختلاف خواهد بود.
گروهی معتقدند منتقل الیه در چنین حالتی نسبت به قرارداد اجاره، ثالث محسوب نمی شود و موجر در قرارداد اجاره، شخصیت و تصرفات وی را به رسمیت شناخته است؛ فلذا چنین انتقالی، مصداق انتقال به غیر و موجب فسخ اجاره و تخلیه ملک نخواهد بود.
در مقابل برخی اعتقاد دارند موجر، تصرفات مستاجر را به همان میزان که در قرارداد اجاره مقرر شده به رسمیت شناخته است و تصرفات بیش از آن، مصداق انتقال به غیر است که موجر می تواند به استناد آن، اجاره را فسخ نموده و تخلیه ملک را از مرجع صالح بخواهد.
در همین مورد، دعوایی از سوی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به خواسته تخلیه محل مورد اجاره موضوع اجاره نامه رسمی شماره ۲۰۶۶۴ اقامه شده است. بنیاد مستضعفان در تاریخ ۱۲/۱۰/۱۳۵۰، منافع ملک متعلق به خود واقع در بخش ۷ تهران را به ۲ نفر اجاره داده و ذیل اجاره نامه رسمی نیز، حق انتقال منافع را از مستاجران سلب نموده است؛ لکن در سال ۱۳۹۲ و پس از فوت یکی از مستاجرین، مستاجر دیگر، سهم خود از منافع را به ورثه مستاجر متوفی منتقل نموده و به همین جهت، بنیاد مستضعفان تقاضای فسخ اجاره و تخلیه ملک را مطرح کرده است.
دادگاه دعوای خواهان را وارد نمی داند؛ زیرا انتقال ملک موضوع اجاره از یک شریک به شریک دیگر را مصداق انتقال به غیر مطمح نظر قانون گذار در قانون روابط موجر و مستاجر سال ۱۳۵۶ نمی داند.
بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی نسبت به رای صادره از سوی شعبه بیست و دو دادگاه عمومی حقوقی تهران، اعتراض نموده که پرونده جهت رسیدگی به شعبه ۴۹ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع شده است.
دادگاه تجدیدنظر با استناد به نظریه مشورتی شماره ۵۵۱۸ اداره کل حقوقی قوه قضائیه، موضوع را از مصادیق انتقال به غیر ندانسته و ضمن رد تجدیدنظر خواهی، دادنامه تجدیدنظر خواسته را تایید و استوار نموده است.
نظریه مشورتی مارالذکر به شرح ذیل است:
سوال : چنانچه دو نفر مستاجر هر يك سه دانگ مشاع از يك باب مغازه را اجاره نموده و سپس يكي از آنها سهم خود را از مورد اجاره به شريك ديگر انتقال دهد آيا مالك مي‌تواند به استناد انتقال به غير تقاضاي تخليه را مطرح سازد يا خير؟
نظریه مشورتی : ” چنانچه مستاجر سهم خود را از مغازه مورد اجاره به شريك ديگر واگذار نمايد با توجه به اينكه شريك خود نيز مستاجر مورد اجاره است و هر شريك حق دارد از تمام ذرات مورد اجاره استفاده كند، تخليه به علت انتقال به غير مصداق ندارد. “
اختلاف نظر مطروح، همچنان به قوت خود باقی است و حتی برخی ضمن اینکه انتقال منافع به مستاجر دیگر را انتقال به غیر می دانند، صدور حکم به تخلیه کل ملک را موجه نمی دانند؛ بلکه معتقدند حکم تخلیه باید تنها نسبت به آن بخش از ملک صادر شود که به موجب قرارداد اجاره ثانوی به مستاجر دیگر واگذار شده است. هر چند رویه قضایی حاضر بیشتر به این نظر تمایل دارد که مستاجر مشاعی، عرفا “غیر” محسوب نمی شود و انتقال منافع به مستاجر مشاعی نمی تواند سبب صدور حکم تخلیه شود؛ اما آرایی مبنی بر نظر مخالف نیز صادر شده است.
