واگذاری اراضی کشت موقت

  1. صفحه اصلی
  2. اراضی و املاک
  3. اراضی ملی -منابع طبیعی و موات
  4. واگذاری اراضی کشت موقت

بعد از پیروزی انقلاب اسلامی بسیاری از افراد وابسته به رژیم سابق که اراضی بسیاری را در مالکیت خود داشتند اراضی خود را رها نموده و از کشور خارج شدند. در پی این جریانات اراضی های مذکور توسط کشاورزان یا نهادهای دولتی تصرف شد. البته نهادهای دولتی پس از تصرف این اراضی را در اختیار کشاورزان قرار دادند. این اراضی تصرف شده جهت تعیین تکلیف مالکیت آنها با وجود اختلاف نظرهای فراوان با تصویب “قانون واگذاری زمینهای بایر و دایر که بعد از انقلاب به صورت کشت موقت در اختیار کشاورزان قرار گرفته است” که به قانون واگذاری اراضی کشت موقت معروف است به متصرفین داده شد. سوالی که حادث می شود این است که چرا مقنن تصرفات سابق اشخاص بر زمین هایی را که دارای مالک است واجد وجه قانونی می داند؟

اعتبار قانون اراضی کشت موقت

مطابق ماده واحده قانون اراضی کشت موقت هدف قانونگذار از تصویب این قانون در نظر گرفتن شرایط حاکم بر جامعه در تاریخ تصویب بوده است کما اینکه لفظ “به حکم ضرورت” مبین این نظر است. مفهوم ضرورت یا همان اضطرار در این قانون چنان بر مقنن تاثیر گذاشته است که حاضر به نفی مالکیت خصوصی در قبال در نظر گرفتن منافع و مالکیت عمومی است.

قانون موضوع بحث در تاریخ هشتم آبان سال 65 به تصویب مجلس و شورای نگهبان رسید. با توجه به اینکه قانون مذکور از مالک واقعی سلب مالکیت می نمود مغایر با آموزه های دینی و اصل 4 قانون اساسی بود به همین دلیل نیز شورای نگهبان نظر به عدم مشروعیت آن داشت اما بنا به قاعده ضرورت و فرمان حضرت امام (ره) با تصویب آن مخالفت نکرد. در این خصوص عده ای معتقدند اگرچه قانون مزبور به تصویب نهایی رسید ولی به دلیل مغایرت با شرع اسلام قابلیت اجرا ندارد.

از طرف دیگر به موجب تبصره 8 ماده واحده مزبور مدت اجرای آن از تاریخ تصویب 3 سال تعیین گردید لذا مدت زمان اجرایی پس از تاریخ مزبور (8/8/68) فاقد مجوز قانونی بوده است اما مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 5/7/1370 مهلت اجرای قانونی را که حدود دو سال قبل از اعتبار ساقط گردیده بود تا پایان سال 1370 تمدید نمود. اگرچه طبق قواعد و مقررات حقوقی، عمل به قانون اراضی کشت موقت پس از اتمام مدت 3 ساله آن لغو و فاقد مجوز بوده اما رویه قضایی دلالت بر آن دارد که تمدید مهلت را از تاریخ انقضای مهلت قانون مقدم التصویب احتساب نموده و به آن عمل می نماید.

محدوده و قلمرو عملکرد قانون اراضی کشت موقت

قانون واگذاری اراضی کشت موقت فقط به دو نوع زمین اعمال حاکمیت می نمود؛ اراضی بایر و اراضی دایر. آئین نامه اجرایی قانون موصوف در بندهای 1 و 2 ماده 1 این اراضی را چنین تعریف نموده  است: « اراضی دایر زمین هایی هستند که احیا شده و مستمراً مورد بهره برداری می باشد»؛ « اراضی بایر زمین هایی است که سابقه احیا دارد ولی به علت اعراض یا عدم بهره برداری بدون عذر موجه به مدت 5 سال متوالی متروک مانده باشد.»

قانون نحوه واگذاری و احیای اراضی در حکومت جمهوری اسلامی ایران این اراضی را در اختیار حکومت جمهوری اسلامی قرار داده است اما قانون اراضی کشت موقت که قانون موخرالتصویب می باشد قانون فوق را تخصیص زده است به خصوص اینکه قانون واگذاری اراضی کشت موقت  قابلیت آن را به 22/11/57 تسری می دهد (در خصوص مناطق کرد نشین تا پایان سال 63 و در خصوص سایر مناطق تا پایان سال 1359 بایستی تصرف صورت می گرفت) با بررسی قانون چنین استنباط می شود که قانونگذار مالکیت اراضی بایر و دایر را به صورت اطلاق و در صورت مشروعیت می پذیرد و به صورت استثنا چنین مالکیتی را با قوانین خاص تخصیص می زند.

شرایط تعلق زمین به متصرف

قانون واگذاری اراضی کشت موقت سه شرط جهت واگذاری بیان نموده و شرایطی را نیز بیان ننموده اگرچه از روح ماده واحده مزبور قابل استنباط است. شرایط بیان شده از سوی قانونگذار برای تعلق زمین به متصرف زمین عبارتند از:

الف) بی زمین یا کم زمین باشد

منظور مقنن از بی زمین کسی است که هیچگونه زمین زراعی نداشته باشد و منظور از کم زمین کسی است که کمتر از عرف محل زمین داشته باشد به این مفهوم که میزان زمین وی درآمد مورد نیاز برای امرار معاش و گذران زندگی یک خانواده را تامین ننماید .

ب) ممر درآمد کافی غیر از کشاورزی نداشته باشد

در صورتی که متصرف در آمد کافی برای تامین معاش مورد نیاز یک خانواده را از طرق دیگر مثل دامداری داشته باشد مالکیت زمین تصرفی به وی منتقل نمی گردد بلکه زمین از آنان مسترد و در اختیار مالک قرار می گیرد.

ج) ساکن محل باشند

کسی که محل سکونتش در محدوده اراضی مورد نظر و یا در جایی باشد که عرفاً ساکن محل شناخته نشود و یا همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد (بند 10 ماده 1 آئین نامه اجرائی قانون واگذاری اراضی کشت موقت). لازم به ذکر است قسمت اخیر تعریف مذکور که بیان کرده : «همه ساله در فصل زراعی در محل سکونت داشته باشد» از آن جاییکه با اطلاق بند ج قانون مزبور منافات دارد به موجب رای شماره 224/219-27/9/1369 دیوان عدالت اداری باطل گردید.

علاوه بر سه شرط فوق که قانونگذار در ماده واحده قانون نحوه واگذاری اراضی کشت موقت نام برده و در آئین نامه اجرایی آن تعریف کرده دو شرط دیگر نیز می توان به شرح زیر اضافه نمود:

د) متصرف- کشاورز- غیر مالک

اگرچه این واژگان از نظر معنایی متفاوت هستند  اما در قانون مورد بحث به یک نفر اطلاق می گردند. در واقع در اجرای این قانون اراضی کشت موقت به شخص غیر مالک که اراضی مزبور را تصرف نموده و در آن کشاورزی می کند منتقل می گردد.

ه) کشت

ماده واحده قانون نحوه واگذاری اراضی کشت موقت، توضیحی از اینکه آیا کشت خاصی مد نظر است یا اطلاق مفهوم کشت نظر قانونگذار را تامین می کند، ارائه نداده  است اما رویه قضایی در این مورد تقریباً رویکرد روشنی دارد. در بررسی آراء دیوان عدالت هر گونه کشتی بر روی اراضی کشت موقت مورد تائید قرار گرفته است.

ضمانت اجرایی عدم شمول قانونگذاری

اگر پس از واگذاری اراضی مشمول کشت موقت معلوم شود کشاورز غیر مالک و متصرف فاقد شرایط قانونی بوده اراضی از آنها مسترد و در اختیار مالک اصلی قرار می گیرد و اگر به موجب تبصره 1 ماده واحده مشروعیت مالک اصلی به تائید دادگاه انقلاب نرسد اراضی مشمول در اختیار هیات های واگذاری زمین جهت مصارف خارج از شمول قانون مورد بحث قرار داده می شود.

استمرار مالکیت مالک ابتدائی

تبصره 5 ماده واحده قانون واگذاری اراضی کشت موقت بیان می کند: « افراد صاحب زمین یا صاحب نسق در صورتی که مشروعیت مالکیت آنان مورد تائید دادگاه انقلاب اسلامی باشد و ممر درآمد کافی نداشته باشند تا میزان سه برابر عرف محل از این قانون مستثنی می باشند و در صورتی که تصرف شده باشد مسترد می گردد» همانطور که در بالا نیز بیان گردید  میزان سه برابر عرف محل با تناسب موقعیت محلی، نوع اراضی، محیط جغرافیایی و … رابطه مستقیم داشته و در هر نقطه از کشور ممکن است میزان واگذاری متفاوت باشد.

رویه جاری بدین شکل است که بعد از تائید مشروعیت مالک از سوی دادگاه انقلاب، تحویل حد نصاب (سه برابر عرف محل) بدواً از محل اراضی که از متصرفان غیر واجد شرایط استرداد گردیده و پس از سایر کشاورزان مربوطه بنا به نظر هیات مرکزی واگذاری زمین انجام خواهد شد. در صورت استرداد زمین به مالک متناسب با میزان آن حقابه و تاسیسات و ماشین آلات در اراضی تصرفی نیز به وی مسترد می گردد.

کیفیت و شرایط انتقال قطعی

رویه جاری واگذاری زمین های کشت موقت بدین صورت بود که چون قطعیت انتقال سند شرطی منوط به پرداخت تمام اقساط بود در ابتدا سندی با عنوان بیع شرط تنظیم می گردید و انتقال رسمی آن منوط به پرداخت کلیه اقساط زمین بود. حال اگر به هر دلیل متصرف (منتقل الیه) موفق به پرداخت وجوه اقساط نگردد دولت حق دارد سهمیه او را به دیگری واگذار نماید. لازم به ذکر است مفهوم بیع شرط در عنوان قرارداد متفاوت با مفهوم آن درقانون مدنی است.

درقراردادهای منعقده تکالیفی به این شرح برای کشاورزان مقرر می گردید: 1- در اراضی واگذار شده هیچگونه تبدیل به غیر کشاورزی و تفکیک مجاز نمی باشد مگر در موارد استثنایی با موافقت وزارت کشاورزی 2- اراضی کشاورزی نباید بدون عذر موجه معطل بماند. 3- استفاده از اراضی و تاسیسات و امکانات و نحوه بهره برداری از آنها باید مطابق برنامه و ضوابط فنی وزارت کشاورزی انجام شود.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 0 امتیاز: 0)

پرسش و پاسختان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست