بازداشت اموال در اجرائیات ثبت

بازداشت اموال در اجرائیات ثبت به تقاضای متعهدله صورت می گیرد. اموالی که متعهدله درخواست بازداشت آنها را مطرح می نماید، ممکن است از اموال منقول و یا غیر منقول باشد. اموال معرفی شده جهت بازداشت بسته به اینکه جز اموال منقول یا غیر منقول باشند دارای ساز و کارهای خاص خود می باشند .در این مقاله سعی بر این است تا بازداشت اموال در اجرائیات ثبت را مورد بررسی قرار دهیم.

نحوه بازداشت مال منقول

  • مال منقول از طرف بستانکار معرفی و تقاضای بازداشت آن میشود.پس از وصول نامه بستانکار و ثبت در دفتر اندیکاتور به متصدی امر ارجاع میشود.
  • سپس جهت ضمیمه نمودن پرونده به بایگانی ارسال میشود.
  • پس از پیوست نمودن پرونده،متصدی مزبور دستور بازداشت اموال منقول متعلق به بدهکار را صادر مینماید. در این زمان از طرف مسئول مربوطه از طریق دفتر ،امضا صورت میگیرد و تسلیم مامور اجرا میگردد.

درصورتیکه مال منقول اتومبیل باشد،مراتب به اداره شماره گذاری راهنمایی و رانندگی اعلام میگردد.چنانچه اتومبیل مورد بازداشت به نام بدهکار شماره گذاری شده باشد مراتب بازداشت در پرونده مربوطه منعکس میشود.درخصوص بازداشت حق امتیاز تلفن،اجرا مراتب را به اداره تلفن مربوط جهت انعکاس در پرونده اعلام مینماید.

  • پس از بازداشت مال منقول،هزینه کارشناسی تعیین میگردد.تعیین هزینه به عهده رئیس ثبت در شهرستانها و رئیس اجرا در تهران میباشد.
  • سپس مامور اجرا به همراه بستانکار ونماینده دادستان وکارشناس ومامور کلانتری، به محل معرفی شده،همان محلی که بستانکار معرفی مینماید،مراجعه می کند.وپس ازتحقیق محلی مبادرت به بازداشت اموال مینماید.تحقیق محلی مبنی بر تعلق اموال به مدیون با قید مشخصات دقیق اموال می باشد. در این صورت بازداشت اموال بلااشکال است.
  • اموال مزبور به حافظ معتبری که ازسوی بستانکار معرفی شده سپرده میشود. جزئیات عملیات بازداشت به نماینده دادستان ونماینده کلانتری وبستانکار انعکاس می یابد.و رسید تسلیم میشود.تا پایان عملیات بازداشتی مامور اجرا به اداره مراجعه ونسخه اصلی صورت مجلس بازداشتی را به مسئول اجرا تسلیم مینماید.
  • پس از پیوست نمودن پرونده نزد متصدی، پرونده ارسال می گردد.متصدی با بررسی صورت مجلس بازداشتی درصورت عدم حضور مدیون در محل هنگام بازداشت، اخطار نتیجه ارزیابی را تهیه مینماید.
  • پس از امضای مسئول مربوطه از طریق دفتر جهت ابلاغ به مدیون به مامور ابلاغ تسلیم می گردد.

درصورتیکه مدیون به ارزیابی اعتراض داشته باشد،میبایست اعتراض را ضمن تودیع هزینه تجدیدکارشناس و ارائه فیش بانکی تسلیم اجرا نماید. پس از ابلاغ اخطاریه و عدم وصول اعتراض در مهلت مقرر از ناحیه مدیون ارزیابی قطعی میگردد.و پس از قطعیت ارزیابی، متصدی امر پیش نویس آگهی مزایده ، اول را تهیه می نماید.

چنانچه محکوم علیه پس از بازداشت اموال منقول توقیفی در اجرائیات ثبت، به این امر معترض باشد،میتواند به بازداشت مذبور اعتراض نماید.جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ،میتوانید به مقاله ی اعتراض به بازداشت اموال در اجرائیات ثبت که به صورت مجزا در اینباره توضیح داده است،مراجعه نمایید.

بیشتر بخوانید :  اعتراض در هیات نظارت ثبت و شورای عالی ثبت

بازداشت اموال غیر منقول در اجرائیات ثبت

در برخی موارد مال غیرمنقولی متعلق به بدهکار از طرف بستانکار معرفی و تقاضای بازداشت آن می شود.در این صورت…

  • پس از وصول نامه بستانکار متصدی مربوطه طبق مواد ۴۷، ۴۸، ۹۲ آئین نامه عمل مینماید.طبق آن دستور ارزیابی و بازداشت ملک و اینکه ملک در اجاره هست یا خیر را به مامور اجرا صادرمی نماید.
  • رونوشت آن را جهت اطلاع و اعلان جریان ثبتی ملک مورد نظر به واحد ثبتی مربوطه ارسال می نماید .
  • مامور اجرا برای بازداشت و ارزیابی ملک به محل وقوع ملک مراجعه مینماید.در آن روز باید نمایندگان قانونی و کارشناس نیز حضور داشته باشد.
  • مراتب بازداشت و ارزیابی وچگونگی وضع اجاره در صورتمجلسی که درمحل تنظیم میشود قید میگردد.
  • پس از تسلیم صورتمجلس بازداشتی به وسیله مامور به شعبه اجرا،مراتب بازداشت طی اخطاری به بدهکار ابلاغ میشود.

درصورتیکه مدیون به نتیجه ارزیابی اعتراض داشته باشد،اعتراض خود را در موعد مقرر طبق مواد ۱۰۵.۱۰۶آئین نامه اجرایی تسلیم مینماید.ودرصورت قطعیت ارزیابی و وصول پاسخ جریان ثبتی ملک ،طبق مفاد صورتمجلس بازداشتی ،مامور اجرا پیش نویس آگهی مزایده را تهیه مینماید.آگهی مزایده در روزنامه ای که از طرف وزارت ارشاد اسلامی تعیین میشود ،درج میگردد.و درمواعد تعیین شده منتشر خواهد شد.و همچنین آگهی الصاق پشت سفید نیز چاپ می گردد.وبه محل وقوع ملک مورد مزایده ومعابر و اماکن عمومی وتابلوی اعلانات اداره به وسیله مامور اجرا الصاق خواهد شد.و جهت اطلاع بدهکار و بستانکار و نمایندگان قانونی نسخه ای ارسال میشود.

چنانچه محکوم علیه پس از بازداشت اموال غیر منقول توقیفی در اجرائیات ثبت، به این امر معترض باشد،میتواند به بازداشت مذبور اعتراض نماید.جهت آگاهی بیشتر در این زمینه ،میتوانید به مقاله ی اعتراض به بازداشت اموال در اجرائیات ثبت که به صورت مجزا در اینباره توضیح داده است،مراجعه نمایید.

بازداشت سرقفلی و منافع دین در اجرائیات ثبت

بازداشت منافع دین

طبق ماده ۵۳ آئین نامه اجرای اسناد رسمی بازداشت منافع ،جایز است.اما مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست.ودرصورت بازداشت منافع،مراتب به اداره ثبت محل،جهت ثبت در دفاتر بازداشتی و ابلاغ آن به دفاتر اسناد رسمی اعلام میگردد.

بیشتر بخوانید :  دستور توقیف عملیات اجرایی ثبت

طبق رای شماره۳۱۵۹مورخ1378/11/11، شورای عالی ثبت مقرر گردیده است:

“چنانچه در سند وثیقه سلب حق انتقال منافع از متعهد شده باشد، تخلف متعهد مانع تخلیه وثیقه به نفع برنده مزایده نخواهد بود.̎

ولو آنکه به موجب سند رسمی در تاریخ موخر وثیقه را به اجاره گرفته باشد.بنابراین اگر راهن برخلاف تعهد وثیقه را به اجاره شخص ثالث داده باشد مانع از تخلیه مورد وثیقه نیست.ولو اجاره با سند رسمی و حتی در تاریخ موخر باشد.

همچنین طبق رای شماره۳۱۶۶مورخ 1379/03/23 شورای عالی ثبت مقرر گردیده است:

چنانچه منافع ملک مورد بازداشت، مادام العمر به غیر واگذار شده باشد ، مورد از شمول مستثنیات دین خارج خواهد بود.̎
طبق این رای مدیون مالک عین است. لکن منافع آن را به طور مادام العمر به غیر واگذار نموده است .لذا از شمول مستثنیات دین خارج میباشد و قابل بازداشت تشخیص داده شده است.

بازداشت سرقفلی

طبق ماده ۵۴ آئین نامه اجرای اسناد رسمی بازداشت حقوق مدیون نسبت به سرقفلی و منافع جایز است .لکن مزایده آن به لحاظ رعایت منافع اشخاص ثالث جایز نیست .در صورت بازداشت منافع یا سرقفلی مراتب به اداره ثبت محل جهت ثبت در دفاتر بازداشتی اعلام میشود. و به دفاتر اسناد رسمی مربوطه ابلاغ می گردد.
در توضیح این ماده می توان گفت حق سرقفلی حقی مالی است و مال مطلق نمی باشد.
لذا مادام که حق مالی به صورت مال تبدیل نشود قابل فروش نخواهد بود .خصوصا این که ممکن است به علت تخلفات مستاجر از بین برود .بنابراین قبل از تبدیل حق مالی به مال ، فروش آن امکان پذیر است.

حق سرقفلی حق تبعی است و مستقل و بالفعل مال محسوب نمی گردد. این مال بالقوه فقط در موقع تخلیه عین مستاجره فعلیت پیدا می کند. به موجب رای شماره ۳۱۶۰مورخ 1379/12/19  شورای عالی ثبت،چنانچه مدیون، مالک عین ملک وسرقفلی باشد بازداشت و مزایده سرقفلی جایز است.

روش بازداشت سرقفلی ، منافع ملک

  • مرجع صلاحیتدار ،دستور بازداشت سرقفلی را به ثبت محل ارسال می نماید .سپس مسئول اداره، دستور ثبت نامه، در دفتر اندیکاتور و ارجاع به دفتر املاک بازداشتی را صادر می نماید.
  • دستور مربوطه به بایگانی ،جهت ضمیمه شدن عنوان پرونده به آن برای دفتر املاک بازداشتی ارسال می گردد.
  • متصدی دفتر بازداشتی مورد را بررسی ونسبت به تهیه نامه بازداشت منافع یا سرقفلی و تهیه بخشنامه اقدام می نماید .
  • مراتب بازداشت در دفتر بازداشتی ثبت و به وسیله مسئول مربوطه امضاء می گردد.
  • سپس بخشنامه از دفتر اندیکاتور صادر و نامه و بخشنامه به مراجع مربوطه ارسال می گردد.
بیشتر بخوانید :  مراجع صدور اجرائیه ثبتی

بازداشت مال نزد شخص ثالث

طبق ماده ۷۴ آئین نامه اجرای مفاد اسناد رسمی:
̎ هرگاه متعهدله اظهار نماید که وجه نقد یا اموال منقول متعهد نزد شخص ثالثی است آن اموال و وجوه تا اندازه ای که با دین متعهد و سایر هزینه های اجرایی برابری کند بازداشت می شود و بازداشت نامه به شخص ثالث ابلاغ واقعی و نیز به متعهد هم طبق مقررات ابلاغ می شود.اعم از اینکه شخص ثالث حقیقی یا حقوقی و اعم از اینکه دین او حال باشد یا موجل.̎
همانطورکه در ماده فوق الذکر به آن اشاره گردید ابلاغ به شخص ثالث میبایست به صورت واقعی باشد.لذا ابلاغ قانونی به شخص ثالث اثری نخواهد داشت.
پس از ابلاغ واقعی به شخص ثالث،درصورتیکه از اموال متعهد نزد وی باشد ،میبایست نسبت به تادیه آن اقدام نماید.درصورت امتناع وی،بازداشت اموال او مطابق مقررات این آئین نامه خواهد بود.
درمواردی امکان دارد شخص ثالث وجود تمام یا قسمتی از وجه نقد یا اموال منقول دیگری نزد خودرا انکار نماید. دراینصورت میبایست ظرف ۵ روز از تاریخ ابلاغ بازداشت نامه، به شخص او،مراتب را به رئیس ثبت اطلاع دهد.درغیراینصورت مسئول پرداخت وجه یا تسلیم مال خواهد بود.و اداره ثبت آن وجه را وصول و یا آن مال را از او خواهد گرفت.
درصورتیکه شخص ثالث که منکر وجود مال یا طلب متعهد نزد خود می باشد،در مهلت مقرر اطلاع دهد،عملیات اجرایی نسبت به او متوقف میشود.و متعهد له میبایست برای اثبات وجود وجه یا مال و طلب نزد شخص ثالث به دادگاه صالح مراجعه نماید،و یا مال دیگری از متعهد معرفی نماید.

چنانچه وجود مال یا طلب نزد شخص ثالث به موجب سندی محرز باشد،انکار شخص ثالث مانع تعقیب عملیات اجرایی نیست.مانند موردی که طبق اجاره نامه،متعهد(مستاجر)مبلغی را به عنوان ودیعه نزد موجر سپرده است. در اینجا موجر نمیتواند وجود مال متعهد ،نزد خود را انکار نماید.

از جمله مورد دیگری که میتوان در خصوص بازداشت مال نزد شخص ثالث بدان اشاره نمود…

توقیف حقوق ومزایای کارکنان ادارات،سازمانها وموسسات دولتی یا وابسته به دولت وشرکتهای دولتی وشهرداریها وشرکتها ونهادها وبنیادها وبنگاههای خصوصی میباشد.در صورتی که متعهد ، دارای کسان واجب النفقه باشد ربع حقوق و مزایای وی بازداشت می شود ، در غیراینصورت ثلث آن توقیف می شود.در صورتی که حقوق و مزایای مدیون بازداشت شود، مانع از این نیست که اگر مال دیگری از متعهد یافت شود به تقاضای ذینفع بازداشت نگردد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست