به طور معمول ضمانت نامه بانکی زمانی قابل مطالبه است که مضمون عنه از اجرا و ایفای تعهدات قراردادی خود تخلف کرده باشد.ولی همانند هرقراردادی امکان دارد که ذینفع من غیر حق ایفای تعهدات طرف مقابل را درخواست کند.سهولت دسترسی و وصول وجه ضمانت نامه این وسوسه را در در ذینفع ایجاد می کند که به صورت ناروا وجه ضمانت نامه را مطالبه کند.

مطالبه وجه ضمانت نامه من غیر حق و به صورت ناروا خطرات زیادی را برای ضمانتخواه درپی خواهد داشت.

خطرات مطالبه ناروای ضمانت نامه را به چهار دسته می توان تقسیم نمود:

خطرات تجاری ،فنی، مالی ،سیاسی

مطالبه ضمانت نامه بانکی به صورت ناروا

۱-خطر تجاری مطالبه ناروای ضمانت نامه

این خطر در ضمانت نامه های بانکی بسیار مهم و قابل توجه است.برای کاهش چنین خطری ،توجه و دقت در مفاد و مندرجات ضمانت نامه بسیار مهم و اساسی است.به طور مثال در برخی کشورها ضمانت نامه های بانکی قابل انتقال هستند و درچنین مواردی درج جملات و عباراتی مانند غیرقابل انتقال بودن ضمانت نامه ، ریسک تجاری آن را کاهش می دهد.

ریسک تجاری دیگری که می توان به آن اشاره نمود استفاده از ضمانت نامه به عنوان ابزاری جهت استرداد بدهی می باشد .چراکه ضمانت نامه برای چنین منظوری طراحی و صادر نگردیده است.و طرفین ضمانت نامه در توافق و تراضی خود در هنگام صدور ضمانت نامه چنین اثری را برای ضمانت قائل نبوده اند.

ریسک تجاری دیگر، تحت فشار قراردادن بانک توسط ذینفع جهت تمدید یا پرداخت می باشد.اینگونه که ذینفع به بانک اعلام می کند تا نسبت به تمدید ضمانت نامه اقدام کند در غیر اینصورت نسبت به پرداخت وجه آن اقدام نماید.و این یک ریسک تجاری برای ضمانتخواه است.چراکه مطالبه وجه ضمانت نامه زمانی صورت می گیرد که قرارداد اصلی درحال اجرا بوده و تخلف و قصوری نسبت به آن صورت نگرفته است.

۲-خطر فنی مطالبه ناروای ضمانت نامه

به طور معمول امکان تاخیر فنی در بسیاری از قراردادها وجود دارد که قابل پیش بینی از سوی صادرکنندگان وجود نداشته است.این تاخیر امکان دارد در نتیجه ایجاد مشکلات فنی در ابزار و وسایل و امکانات خود آنان باشد یا از جهت تولید و تهیه کنندگان و پیمانکاران دست دوم که صادر کننده اجرای بخشی از قرارداد را به عهده آنان گذاشته است.صدور ضمانت نامه با انعقاد قرارداد پایه و اصلی همزمان می باشد لذا ضمانتخواه در ضعیف ترین وضعیت مذاکره قرار دارد.لذا این مسائل به ندرت در ضمانت نامه پیش بینی می شود.اما می تواند اثرات زیادی را بر روابط مالی طرفین و وضعیت صادر کننده و مطالبه وجه ضمانت نامه داشته باشد.

۳-خطر مالی در مطالبه ناروای ضمانت نامه

مطالبه وجه ضمانت نامه تاثیر منفی بر وضعیت مالی ضمانتخواه دارد به گونه ای که می تواند اوضاع مالی او را مغشوش نموده یا منجر به ورشکستگی وی شود.

۴-خطر سیاسی در مطالبه ناروای ضمانت نامه

خطر سیاسی عبارتست از تغییر رژیم ها ،جنگ داخلی یا ملی، هرکدام از آنها می تواند تاثیر بسزایی بر اجرای قراردادهای بین المللی داشته باشد.به طور مثال ممکن است صادرکننده با طرف قرارداد خود از کشوری دیگر ،درحالی قراردادی منعقد می نماید که روابط کشور متبوع خود با کشور متبوع طرف قرارداد در وضعیت مطلوب باشد.و با تغییر رژیم این وضعیت دگرگون گردد.

خطرات فنی و مالی و تجاری تا حدود زیادی تحت کنترل صادرکننده است ولی خطرات سیاسی کاملا غیرمنتظره و خارج از کنترل وی هستند.

به هرحال همه خطرات فوق در مورد ضمانت نامه ها وجود دارند.و باید تلاش شود که این خطرات به حداقل ممکن برسد تا امکان و احتمال ورود خسارت به ضمانتخواه در اثر مطالبه نابجای ضمانت نامه کمتر شده یا از بین برود.

مواردی که مطالبه وجه ضمانت نامه منصفانه می باشد:

در موارد زیر می توان مطالبه وجه ضمانت نامه را منصفانه دانست:

۱-هنگامی که صادرکننده در اجرای تعهدات قراردادی خود قصور نماید.و قصور وی طبق دلایل قابل انتظار بوده و هنگام امضای قرارداد به آنها اشراف داشته است.مانند قصور در تحویل،کمیت، کیفیت و مشخصات مورد معامله و غیره.

۲-هنگامی که در نتیجه عمل سیاسی دولت متبوع صادرکننده وی قادر به اجرای تعهدات قراردادی خویش نباشد.مانند ممنوعیت تجارت،تحریم های اقتصادی و تجاری یا هرشکل دخالت دولت که خارج از کنترل طرفین قرارداد باشد.

درچنین مواردی برای خریدار ،منصفانه و منطقی است که خسارات وارده به خود را از محل ضمانت نامه های صادر کننده جبران کند.و یا حداقل از محل آنها پیش پرداختی را که به صادر کننده پرداخت نموده است مسترد دارد.

به طور کل می توان گفت مطالبه منصفانه آن است که ذینفع با اعتقاد به ذیحق بودن خود نسبت به مطالبه  وجه ضمانت اقدام نماید و در این راه از ابراز قانونی استفاده نماید.

تقلب در مطالبه وجه ضمانت نامه

در موارد زیر می توان مطالبه وجه ضمانت نامه را به عنوان تقلب یا سوء استفاده توصیف نمود:

۱-مطالبه وجه ضمانت نامه توسط ذینفع به دلیل عدم اجرای قرارداد اصلی نباشد بلکه به دلایل صرفا سیاسی که بین دو کشور متبوع طرفین قرارداد تعارض ایجاد کرده باشد.

۲-مطالبه وجه ضمانت نامه در نتیجه غصب اموال صادر کننده توسط مقامات عمومی کشور خارجی باشد.

۳-ذینفع هنگامی وجه ضمانت نامه را مطالبه کند که تعهدات ضمانت شده به طور کامل و خوب اجرا شده و خود وی این امر را گواهی نماید.یا حسن اجرای تعهدات توسط یک وکیل ،متصدی یا بازرسی اهل خبره گواهی شود.

۴-هنگامی که بطلان قرارداد اصلی توسط رای دادگاه یا رای داور یا با تراضی طرفین اعلام شده باشد.

درصورت مطالبه وجه تحت شرایط مذکور در بالا می توان گفت مطالبه به تقلب صورت گرفته است.اما در عمل اثبات تقلب با مشکلاتی روبرو می شود.

این مشکلات عبارتند از:

۱-اولین مشکل به کوچکی و تضییق مفهوم تقلب برمی گردد.برای بانک و مشتری مطلوب است که به تقلبی استناد کند که ناشی از شرایط اجرای قرارداد اصلی است.ولی اصل استقلال تعهدات بانک از قرارداد اصلی چنین ارجاعی را ممنوع می داند.

۲-در ضمانت نامه اولین درخواست و عندالمطالبه ،تقلب باید آشکار باشد.

۳-تقلب بانک را از تعهدات خود بری نمی سازد مگر در جایی که تقلب از شخصی ناشی و توسط وی اعمال شود.که بانک مستقیما در مقابل وی متعهد است.بنابریان در ضمانت نامه متقابل ،بانک باید تقلب بانک اولیه را ادعا کرده و نشان دهد.

لذا در صورتی که برای بانک محرز شود که مطالبه متقلبانه یا با سوء استفاده است بانک باید در یک مدت کوتاه از پرداخت وجه خودداری کند.تا به دستور دهنده این امکان را بدهد تا قرار یا دستوری دایر به منع موقت پرداخت ضمانت نامه را از دادگاه اخذ نماید.

بانک ضامن در موارد زیر حق دارد که از پرداخت خودداری نماید:

۱-موردی که روشن و واضح است که اسناد ارائه شده از طرف ذینفع در مطالبه خود یا اسناد ضمیمه آن به آنها استناد نموده ،صادرکننده براساس ضمانت نامه هیچ گونه وجهی را به وی بدهکار نیست.

۳-با ملاحظه نوع یا موضوع تعهد ،مطالبه ،دلایل و توجیه قابل فهمی ندارد.

البته لازم به ذکر می باشد بانک فقط برای مدت کوتاهی می تواند پرداخت وجه را متوقف نماید ولی چنانچه دستور قضایی مبنی بر منع پرداخت ارائه نشود باید وجه ضمانتنامه را به ذینفع بپردازد.

اشتراک گذاری: