ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه، یکی از انواع ضمانت نامه های بانکی است که از شرکت کنندگان در مناقصه جهت اطمینان از عدم انصراف برنده مناقصه و امضای قرارداد اخذ می شود. مناقصه فرایند رقابتی برای تامین کیفیت مورد نظر است که در آن تعهدات موضوع معامله به مناقصه گری که کم ترین قیمت متناسب را پیشنهاد کرده باشد واگذار می شود.

طبق ماده ۷۹ قانون محاسبات، معاملات وزارتخانه ها، موسسات، شرکت ها و دستگاه های دولتی، باید از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود. حسب ماهیت معاملات دولتی، به جهت اینکه شرکت کننده در مناقصه در صورت برنده شدن از تعهد خود سرباز نزند، می بایست ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه اخذ شود. ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به همراه پیشنهاد توسط شرکت کننده ارائه می شود. چنانچه پس از برنده شدن، شرکت کننده از انعقاد قرارداد انصراف دهد، برگزار کننده مناقصه ضمانت نامه شرکت در مناقصه را ضبط می نماید تا از این طریق خسارات وارده ناشی از صرف زمان و هزینه را جبران نماید. یکی از دعاوی مناقصات مربوط به ضبط ضمانت نام های شرکت در مناقصه می باشد.

انواع ضمانت نامه شرکت در مناقصه

طبق بند (ب) ماده ۱ آئین نامه تضمین معاملات دولتی، تمام دستگاه های موضوع بند (ب) ماده ۱ قانون برگزاری مناقصات مصوب ۱۳۸۳ و دستگاه های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶ و نیز حسب مواد ۲ تا ۵ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ۱۳۶۶، برای انجام معاملات و ارجاع کار در اخذ تضمین مورد نیاز، تابع ضوابط مندرج در این آئین نامه هستند.

بر اساس ماده ۴ آئین نامه تضمین معاملات دولتی، ضمانت نامه های مورد قبول در این آئین نامه به شرح ذیل می باشد:

• ضمانت نامه بانکی و یا ضمانت نامه های صادره از سوی موسسات اعتباری غیربانکی که دارای مجوز فعالیت از سوی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هستند.
• وثیقه ملکی معادل هشتاد و پنج درصد ارزش کارشناسی رسمی آن.
• اصل فیش واریز وجه نقد به حساب سپرده بانکی مجاز
• ضمانت نامه های صادره توسط موسسات بیمه گر دارای مجوز لازم برای فعالیت و صدور ضمانت نامه از سوی بیمه مرکزی ایران
• سفته با امضای صاحبان امضای مجاز همراه با مهر برای اشخاص حقوقی معادل هشتاد درصد ارزش رسمی آن
• گواهی مطالبات قطعی و تائید شده قراردادها از سوی دستگاه های اجرایی و ذی حسابان مربوط برای همان دستگاه اجرایی مطابق کار برگ پیوست که تائید شده به مهر دفتر هیات دولت است.
• اوراق مالی اسلامی دولت
• ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های ضمانت دولتی که به موجب قانون تاسیس شده یا می شوند و طبق اساسنامه فعالیت می نمایند.
• ضمانت نامه های صادر شده توسط صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق های پژوهش و فناوری غیر دولتی موضوع ماده ۱۰۰ قانون برنامه سوم توسعه و ماده ۴۵ قانون برنامه چهارم توسعه و ماده ۴۴ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴، موضوع تصویب نامه شماره ۱۲۵۱۸۶/ ت ۵۷۴۲۱ ه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۹ و برای تضامین موضوع مواد ۵، ۶ و ۷ آئین نامه تضمین معاملات دولتی در چهارچوب دستورالعملی که با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه کشور، رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و معاون علمی و فناوری رئیس جمهور می رسد.

مدت ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه

مدت ضمانت نامه شرکت در مناقصه بسیار محدود است و فقط برای دوران برگزاری مناقصه و اعلام برنده آن دارای اعتبار است. سررسید ضمانت نامه های بانکی شرکت در مناقصه طرح های عمرانی دولت، ۳ ماه بوده و حداکثر با درخواست دستگاه اجرایی برای ۳ ماه دیگر قابل تمدید است. در صورت ارائه درخواست تمدید بیش از مواعد ذکر شده، ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه طرح های عمرانی دولت می بایست ابطال شده و مجددا به درخواست ذینفع صادر شود.

تمدید سایر ضمانت نامه ها شرکت در مناقصه بابت طرح های غیر عمرانی، حسب درخواست ذینفع ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه و ارائه آگهی تمدید ضمانت نامه بلامانع است.

میزان ضمانت نامه شرکت در مناقصه

میزان ضمانت نامه شرکت در مناقصه به طور معمول معادل ۵ درصد مبلغ پیشنهادی می باشد. مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه، بر حسب درصدی از برآورد هزینه اجرای کار به استناد مصوبه ۵۳۲۱۲/۱۰۱ مورخ ۴/۸/۸۲ هیات وزیران بدین شرح است:

تا ۱۰۰ میلیون ریال ۵ درصد، از ۱۰۰ میلیون ریال تا یک میلیار ریال ۵ دهم درصد، از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال ۳ دهم درصد و بالاتر از ده میلیارد ریال ۲ دهم درصد می باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه باید همراه با پیشنهاد تسلیم گردد تا در صورت برنده شدن شرکت کننده و انصراف وی از انعقاد قرارداد به نفع کارفرما ضبط گردد.

حسب ماده ۳۷ آئین نامه صدور ضمانت نامه و ظهرنویسی از طرف بانک ها موضوع نامه شماره ۹۴۶۴۷/۹۳ مورخ ۱۰/۴/۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران حداقل وثیقه نقدی هنگام صدور ضمانت نامه شرکت در مناقصه ۲ درصد مبلغ ضمانت نامه می باشد. ضمانت نامه شرکت در مناقصه با توجه به اینکه احتمال ضبط شدن آن بسیار کم می باشد جزء کم ریسک ترین ضمانت نامه ها به شمار می رود.

میزان ضمانت نامه شرکت در مناقصه

شرایط ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه

طبق بند (ب) ماده ۲۱ قانون برگزاری مناقصه، قرارداد با برنده اول در مهلت پیش بینی شده در اسناد، منعقد خواهد شد. چنانچه برنده اول از انعقاد قرارداد امتناع نماید و یا ضمانت نامه انجام تعهدات را ارائه ننماید، ضمانت نامه شرکت در مناقصه وی ضبط و قرارداد با برنده دوم منعقد می گردد. بنابراین شرایط ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه به شرح ذیل می باشد:

1. امتناع برنده مناقصات از انعقاد قرارداد
2. عدم ارائه ضمانت نامه انجام تعهدات از سوی برنده مزایده

در صورت وقوع هر یک از موارد مذکور دستگاه مناقصه گزار می تواند نسبت به ضبط ضمانت نامه شرکت در مناقصه اقدام نماید. چنانچه شرکت کننده مناقصه نسبت به ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه اعتراض داشته باشد می تواند ظرف مهلت یک ماه پس از اعتبار پیشنهاد ها به مناقصه گزار مراجعه نماید. البته مرجع رسیدگی به اعتراض به ضبط ضمانت نامه یا استرداد مبلغ ضمانت نامه شرکت در مناقصه به صراحت مشخص نگردیده است. طبق ماده ۱ قانون اساسنامه هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات، به دعاوی بین مناقصه گر و مناقصه گزار در خصوص اجرا نشدن هر یک از مواد قانون برگزاری مناقصات در هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات رسیدگی می شود. رای هیات ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری می باشد.

شایان ذکر است که دعاوی مربوط به اعتراض در خصوص ضبط ضمانت نامه بانکی شرکت در مناقصه در دادگاه های عمومی حقوقی قابل طرح می باشد.

دعاوی مناقصات دارای پیچیدگی های خاصی بوده و مرجع رسیدگی به این دعاوی نیز حسب مورد هیات رسیدگی به شکایات قانون برگزاری مناقصات و یا مراجع قضایی می باشد.

از جمله مهمترین موضوعات مطرح شده در فرایند مناقصه، ضمانت های شرکت در مناقصه می باشد. البته مسائل و مشکلات ناشی از چنین ضمانت نامه هایی به دلیل سازو کار ساده و روشن آن و همچنین مدت محدود اعتبار آن در مقایسه با بقیه ضمانت نامه ها اندک و ناچیز است. در بسیاری از مواقع شرکت کننده در مناقصه پس از برنده شدن در مناقصه بنا به عللی ترجیح می دهد از انعقاد قرارداد انصراف داده و مبلغ ضمانت نامه ضبط شود تا از خسارت های آتی که ممکن است بسیار بیشتر باشد جلوگیری نماید. شرکت در مناقصه اولین مرحله در انعقاد قرارداد است لذا بررسی اسناد مناقصه از نظر حقوقی می تواند در اقدامات بعدی نیز موثر باشد. بنابراین اخذ مشاوره حقوقی با وکیل متخصص در دعاوی مناقصات می تواند از بروز مشکلات بعدی و ورود خسارات پیشگیری نماید. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی به بهره گیری از وکلای متخصص و باتجربه در زمینه دعاوی مناقصات آماده ارائه مشاوره حقوقی در این زمینه به شما عزیزان می باشد.

اشتراک گذاری: