در مواردی که فسخ اجاره و تقاضای تخلیه مستند به سوء رفتار مستاجر باشد , حق کسب یا پیشه یا تجارت ثابت می شود .موارد عدم پرداخت حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط موجر منوط به اثبات نقض قانون یا قرارداد از سوی مستاجر است .
قانون سرقفلی سال ۵۶
سرقفلی مبلغی است که مستأجر به مالک می دهد و آن مبلغ متعلق به مالک می شود در مورد سرقفلی مالک مغازه، ملک خود را واگذار نمی کند بلکه سرقفلی مغازه (حق کسب و کار در ملک) را به صورت نامحدود و با اجاره ماهیانه که مبلغی اندک می باشد به مستأجر واگذار می کند. در خصوص اجاره اماکن تجاری قانون روابط موجر و مستأجر سال ۵۶ و قانون روابط موجر و مستأ
در رابطه با قراردادی که در مورد ملک تجاری واقع می شود ابتدا باید تشخیص دهیم که قرارداد بیع واقع شده یا حق سرقفلی منتقل شده است
انتقال سرقفلی بدین معناست که این حق به دیگری انتقال پیدا نماید و دیگری پس از انتقال، صاحب این حق مالی می گردد.که البته این انتقال می تواند به صورت ارادی یا غیر ارادی (قهری) باشد.سرقفلی به سه طریق منتقل می شود که به شرح ذیل می باشد: قهری، اختیاری، قضائی
تخلیه سرقفلی و مقررات مربوط به آن با توجه به اینکه قرارداد سرقفلی مشمول قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ باشد یا سال ۷۶ متفاوت می باشد.
توقیف سرقفلی یا حق کسب و پیشه و تجارت یکی از حقوقی است که قانونگذار ،برای طلبکار جهت وصول طلب در نظر گرفته است.چنانچه فردی از دیگری طلبکار
مطالبه حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت در زمره دعاوی مالی مربوط به مالک و مستاجر محسوب می گردد. در ابتدا به دلیل اهمیت این دو بحث ، حق سرقفلی و حق کسب یا پیشه یا تجارت را تعریف خواهیم نمود