سوالی دارید؟

ابطال قرارداد مشارکت مدنی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی در حقوق بانکی

فهرست مطالب

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

شرح موضوع

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی یکی از رایج ترین دعاوی بانکی می باشد که در مراجع قضایی طرح و اقامه می شود. یکی از عمده مشکلات موجود در بانک ها استفاده از عقود مشارکتی بالاخص قرارداد مشارکت مدنی برای اعطای تسهیلات می باشد بدون اینکه در واقع قصد طرفین انعقاد عقد مشارکت مدنی باشد و صرفا هدف بانک از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی اعطای تسهیلات و اخذ سود می باشد. بدون توجه به این امر مهم که در صورت فقدان قصد انعقاد عقد و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی می گردد.

بانک و مشتری از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و با هدف انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود، اقدام به تجمیع سرمایه های خود می نمایند. بروز برخی عوامل می تواند سبب بی اعتباری و ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی شود. جهات ابطال قرارداد مشارکت مدنی را می توان به جهات عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. جهات عمومی سبب ابطال کلیه قراردادهای بانکی می شوند اما جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی صرفا ناظر بر همین قرارداد است.

تنفیذ فسخ قرارداد به جهت تدلیس
ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می باشد. در غیر اینصورت موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی می گردد. بنابراین از جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • عدم اهلیت متعاقدین
  • فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد
  • عدم تعیین موضوع قرارداد
  • عدم تعیین مدت قرارداد
  • نامشروع بودن جهت قرارداد
  • درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد

جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

قرارداد مشارکت مدنی بانکی یک از عقود مصرح در تبصره ذیل ماده قانون عملیات بانکی بدون ربا است که قانونگذار به موجب ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳، مشارکت مدنی را اینگونه تعریف نموده است:

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

قانونگذار شرایط ویژه ای برای قراردادهای مشارکت مدنی تعیین نموده است که در صورت رعایت آن شرایط، مشارکت مدنی محقق می گردد، در غیر اینصورت موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی می شود.

از جمله جهات اختصاصی قرارداد مشارکت مدنی بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تادیه سرمایه به شریک

واریز سرمایه های نقدی در حساب مخصوص و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی به مدیر، شرط تحقق قرارداد مشارکت مدنی است. بنابراین اگر بانک از تادیه سرمایه به شریک امتناع نماید، قرارداد مشارکت مدنی باطل تلقی می شود.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی

موضوع قرارداد مشارکت مدنی ممکن است مربوط به بخش تولیدی، بازرگانی داخلی و خدماتی  باشد. در تبصره ۲ بخشنامه اجرایی مشارکت مدنی آمده است که موضوع مشارکت باید مشخص باشد. عدم تعیین موضوع مشارکت می تواند منجر به ابطال این قرارداد شود.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت تعیین موضوع مشارکت مدنی بر خلاف واقع

اگر مشخص شود موضوع تعیین شده در قرارداد مشارکت مدنی بر خلاف واقع بوده، قرارداد به جهت صوری بودن محکوم به بطلان است.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی

مدت قراردادهای مشارکت مدنی، با توجه به نوع بخش کاربردی از ۶ ماه (بازرگانی) تا ۳ سال (مشارکت مدنی طرح) تعیین می شود. بانک و مشتری مکلفند در زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، با توجه به موضوع قرارداد و به اقتضای نوع فعالیت خود، مدت قرارداد مشارکت مدنی را تعیین نمایند. طرفین در تعیین مدت قرارداد ملزم به رعایت مقررات مربوطه می باشند. عدم تعیین مدت سبب ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی خواهد بود.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم افتتاح حساب مخصوص توسط بانک

به موجب حکم ماده ۲۰ بخشنامه اجرایی قرارداد مشارکت مدنی، بانک ها موظفند به منظور تجمیع سرمایه های نقدی، حساب مخصوصی را در بانک افتتاح نمایند. استنکاف بانک از اجرای این وظیفه از اسباب بطلان قرارداد مشارکت مدنی شمرده می شود. چرا که به زعم حقوقدانان و از منظر قانون مدنی، امتزاج سرمایه ها به وجود نمی آید.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تعیین سهم الشرکه بانک یا شریک

سهم الشرکه یا حصه هر یک از شرکاء یعنی بانک و مشتری (شریک) در قراردادهای مشارکت مدنی می بایست مشخص و معین گردد. تعیین سهم الشرکه بانک و مشتری بر اساس مقدار سرمایه گذاری هر یک از شرکاء در قرارداد مشارکت مدنی مشخص می گردد. طبق دستورالعمل اجرای قراردادهای مشارکت مدنی، حداکثر میزان سهم الشرکه بانک می تواند ۸۰ درصد و حداقل سهم الشرکه شریک می تواند ۲۰ درصد تعیین شود. چنانچه سهم الشرکه بانک از میزان ۸۰ درصد تجاوز نماید و بالاتر از آن در قرارداد مشارکت مدنی درج شود به دلیل عدم رعایت قواعد آمره ناظر به تشکیل و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، از این جهت نیز می توان نسبت به ابطال قرارداد مشارکت مدنی اقدام نمود.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده

طبق قرارداد مشارکت مدنی بانکی، بانک و تسهیلات گیرنده شریک یکدیگر می باشند.  بنابراین باید در سود و زیان حاصل از قرارداد مشارکت مدنی نیز شریک باشند. سود حاصل از این قرارداد احتمالی است و نمی توان میزان آن را از قبل تعیین کرد. تعیین و درج مبلغی به عنوان سود قطعی از سوی بانک باعث ربوی شدن قرارداد و بطلان آن خواهد شد.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت تسویه تسهیلات سابق

بانک مرکزی جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق به موجب بخشنامه مب ۳۸۷۶ مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۶، به بانک ها اعلام نموده، اعطای تسهیلات توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ی ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند انجام شود. بنابراین چنانچه قرارداد مشارکت مدنی بابت تسویه بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود محکوم به ابطال می باشد.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم اهلیت بانک در انعقاد قرارداد

در صورتی که بانک ها مجوزهای سه گانه(موافقت اصولی، تاسیس و فعالیت)  را اخذ ننموده باشند، نمی توانند نسبت به انجام عملیات بانکی اقدام نمایند. همچنین بانک ها باید طبق اساسنامه خود عمل نمایند و از موضوع فعالیت بانک خارج نشوند. چنانچه بانکی بدون داشتن مجوز های سه گانه و یا خارج از حوزه فعالیت خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی نماید، می توان قرارداد مشارکت مدنی را باطل نمود. بر فرض مثال بانک ها یا موسسات مالی اعتباری که طبق اساسنامه خود صرفا ماهیت قرض الحسنه دارند، از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ممنوع هستند.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش

عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای تقسیم می گردد. عقود مشارکتی نیز شامل عقد مشارکت مدنی، عقد مضاربه و عقد مشارکت حقوقی می باشد.

بانک ها چهت خرید مواد اولیه و ماشین آلات اقدام به اعطای تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش می نمایند و از این طریق در قالب عقد مشارکت مدنی اقدام به اعطای تسهیلات مبادله ای می نمایند تا از این طریق سود بیشتری از متقاضی دریافت نمایند. با توجه به اینکه ماهیت قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش با عقود مشارکتی منطبق نمی باشد و قصد طرفین نیز انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نمی باشد بنابراین در صورتی که بانک ها اقدام به اعطای تسهیلات از این طریق نمایند، می توان ابطال قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش را از دادگاه درخواست نمود.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی و یا تدریجی )

قرارداد مشارکت مدنی کاهنده بدین معناست که بانک و شخص متقاضی، سرمایه های خود را در هم می آمیزند و با این سرمایه مشترک، مالی خریداری می نمایند و ضمن ان توافق می کنند که شریک، سهم الشرکه بانک را به تدریج و با قیمت مورد توافق، خریداری نماید. این شیوه در موارد امهال مطالبات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به ممنوع بودن استفاده از عقود مشارکت تقسیطی، در صورت انعقاد آن می توان ابطال قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی یا تدریجی ) را از دادگاه تقاضا نمود.

  • ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی با توجه به رای وحدت رویه ۷۹۴

طبق رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹، درج شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل اعلام گردید و چنانچه بانک ها اقدام به درج سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قراردادهای بانکی نمایند موجب ابطال نرخ سود بانکی می گردد.

سوالی که مطرح می شود این است آیا درج نرخ سود مازاد در قراردادهای مشارکت مدنی موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی نیز می شود؟ در پاسخ باید گفت خیر. زیرا در رای وحدت رویه ۷۹۴ صرفا به ابطال شرط اشاره گردیده و چنانچه منظور قانونگذار، ابطال قرارداد می بود عبارت ابطال قرارداد را به کار می برد. از طرفی برخی از حقوقدانان به عدم تسری رای وحدت رویه ۷۹۴ نسبت به عقود مشارکتی معتقد هستند. در صورتی که اولا در رای وحدت رویه ۷۹۴ به عدم تسری رای وحدت رویه ۷۴۹ نسبت به عقود مشارکتی اشاره ای نگردیده است.  بنابراین اصل بر این است که رای وحدت رویه مذکور شامل تمامی قراردادهای بانکی می باشد.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

در صورتی که قرارداد مشارکت مدنی جهات عمومی و اختصاصی ابطال را دارا باشد، می توان دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی را در مرجع قضایی مطرح نمود. دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی از سوی گیرنده تسهیلات یا ضامن و یا راهن علیه بانک تسیلات دهنده اقامه می گردد.

 در دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی مطابق ماده ۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی باید جهاتی که بر مبنای آن ادعای بطلان قرارداد مشارکت مدنی مطرح می شود، در دادخواست به صراحت مشخص و تشریح گردد.

دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی دعوایی مالی بوده که می توان آن را مقوم کرد. در هنگام تنظیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی باید به این نکته مهم توجه نمود که در ستون دلایل، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری قید گردد چرا که یکی از مهم ترین دلایل در دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، کارشناسی می باشد. چنانچه پس از ارجاع به کارشناس، ادعای خواهان نسبت به عدم رعایت شرایط صحت قرارداد مشارکت مدنی احراز و مورد تائید کارشناس یا کارشناسان قرار گیرد، رای بر ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی صادر می شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، دادگاه محل اقامت بانک خوانده می باشد. البته این امر زمانی است که دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی به تنهایی طرح شود. چنانچه دعاوی دیگری از جمله ابطال اجرائیه بانکی، ابطال مزایده، ابطال سند رهنی و غیره نیز همزمان در یک دادخواست مطرح شود، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع دفترخانه ای است که اجرائیه را صادر نموده است.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی یکی از پیچیده ترین دعاوی بانکی بوده و متاسفانه رویه مراجع قضایی عدم پذیرش این دعوا می باشد. با توجه به اینکه مراجع قضایی معتقد بر این هستند که با ابطال قرارداد مشارکت مدنی، بانک ها متضرر می گردند.

 علیرغم وجود جهات قانونی ابطال قرارداد مشارکت مدنی و با این استدلال که تمامی قراردادها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی الزام آور می باشند، ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی را مورد پذیرش قرار نمی دهند.

البته این امر در تمامی دعاوی حاکم نمی باشد و در صورت داشتن وکیل بانکی که تجربه و دانش حقوق بانکی را دارا باشد و از دانش و تخصص و تجربه خود در این دعوا استفاده نماید می تواند دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی را به نحو احسن به سر انجام رساند. دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در دعاوی بانکی و بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

اشتراک گذاری:

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

تیم تحریریه دادپویان حامی

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی مجموعه ای متشکل از وکلای متخصص، با تجربه و متبحر با بیش از 20 سال سابقه در زمینه مشاوره حقوقی و قبول وکالت در پرونده‌های تخصصی است. دادپویان حامی مفتخر به ارائه کلیه خدمات حقوقی و مشاوره ای در زمینه دعاوی ملکی، منابع طبیعی، گمرکی بانکی، بورس، تعزیرات، قاچاق و … است.

‫8 نظر

  • میهنی

    سلام. سوالی داشتم ممنون میشم پاسخ بدید. بنده قراردادی با بانک داشتم برای دریافت وام. بعد از گذشت دوسال که نتوانستم وام را تسویه کنم بانک گفت یک قرارداد دیگری در قالب مشارکت مدنی منعقد کنیم و وام قبلی را با سود و خسارات تسویه کنیم که در واقع آن مبلغ را به حساب من واریز کردند و همان لحظه هم برداشت کردند. می خواستم ببینم آیا این کار بانک درست است؟

    تیر ۲۸, ۱۴۰۱ در ۱۳:۲۴
    • دادپویان حامی

      با سلام. چنانچه قرارداد مشارکت مدنی دوم در جهت تسویه حساب تسهیلات سابق باشد باطل است و باید طبق قرارداد اول عمل شود.

      تیر ۲۸, ۱۴۰۱ در ۱۵:۵۴
  • شایسته

    سلام. بنده تسهیلاتی را در قالب قرارداد مشارکت در ساخت گرفته ام که سود و خسارات بیشتر از آن درصدی که بانک مرکزی اعلام کرده تعیین شده آیا می توانم قرارداد مشارکت را باطل کنم؟

    خرداد ۲۳, ۱۴۰۱ در ۱۵:۰۷
    • دادپویان حامی

      با سلام؛ خیر درج شرط نرخ سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باعث ابطال کل قرارداد نمی شود و شما فقط می توانید ابطال شرط نرخ سود را تقاضا نمائید.

      خرداد ۲۳, ۱۴۰۱ در ۱۵:۲۱
  • یونسی

    من یه پرونده بانکی دارم مال سال ۹۰ هست یه وامی ازبانک گرفتیم به اسم شرکت بوده متاسفانه یه مشکلاتی پیش اومد نتونستیم وامو تسویه کنیم
    پارسال صاحب سند رهنی وامو تسویه کرد
    قرارداد بانکی هم مشارکت مدنی بوده نرخ سود هم ۳۰درصد
    خواستم یه لطفی کنی یه راهنمایی مون کنی چقد از این پول پرداختی رو میشه از بانک پس گرفت
    اگه خودتون زحمت وکالتشو بکشید شرایطش چطوریه؟

    اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۱۲
    • دادپویان حامی

      سلام مدارک شما اعم از قرارداد داخلی و رهنی باید بررسی شود با دفتر تماس بگیرید

      اردیبهشت ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۶:۴۹
  • میرابی

    سلام. بنده قرارداد مشارکتی را با یکی از دوستان تنظیم کردم که در آن قرار بوده در قبال سرمایه گذاری ایشان، مدیریت خانه سالمندان را که امتیاز و پروانه آن به نام بنده هست را ایشان عهده دار گردد اما سازمان بهزیستی پس از اطلاع از این موضوع و اینکه این کار بر خلاف قوانین و مقررات بهزیستی می باشد پروانه من را تمدید نمی نماید الان می خواستم ببینم آیا می توانم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت را مطرح نمایم؟

    فروردین ۲۱, ۱۴۰۱ در ۱۵:۲۹
    • دادپویان حامی

      باسلام. جهت پاسخ به سوال شما نیاز به بررسی قرارداد و مدارک شما می باشد لذا در صورت تمایل می توانید با موسسه تماس حاصل نمائید.

      فروردین ۲۲, ۱۴۰۱ در ۱۱:۲۱

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

    سه × 3 =