ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی در جهات عمومی و اختصاصی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی یکی از رایج ترین دعاوی بانکی می باشد که در مراجع قضایی طرح و اقامه می شود. یکی از عمده مشکلات موجود در بانک ها، استفاده از عقود مشارکتی بالاخص قرارداد مشارکت مدنی برای اعطای تسهیلات می باشد. بدون اینکه در واقع قصد طرفین انعقاد عقد مشارکت مدنی باشد و صرفا هدف بانک از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی اعطای تسهیلات و اخذ سود می باشد.

بدون توجه به این امر مهم که در صورت فقدان قصد انعقاد عقد و عدم رعایت شرایط مقرر در قانون، موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی می گردد. بانک و مشتری از طریق انعقاد قرارداد مشارکت مدنی و با هدف انجام فعالیت اقتصادی و کسب سود، اقدام به تجمیع سرمایه های خود می نمایند.

بروز برخی عوامل می تواند سبب بی اعتباری و ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی شود. جهات ابطال قرارداد مشارکت مدنی را می توان به جهات عمومی و اختصاصی تقسیم کرد. جهات عمومی سبب ابطال کلیه قراردادهای بانکی می شوند اما جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی صرفا ناظر بر همین قرارداد است.

جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

صحت قراردادهای مشارکت مدنی بانکی منوط به دارا بودن شرایط مندرج در ماده ۱۹۰ قانون مدنی می باشد. در غیر اینصورت موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی می گردد. بنابراین از جهات عمومی ابطال قرارداد مشارکت مدنی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

• عدم اهلیت متعاقدین
• فقدان قصد انعقاد معامله و صوری بودن قرارداد
• عدم تعیین موضوع قرارداد
• عدم تعیین مدت قرارداد
• نامشروع بودن جهت قرارداد
• درج شرط خلاف مقتضای ذات عقد

جهات اختصاصی ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

قرارداد مشارکت مدنی بانک یکی از عقود مشارکتی است که قانونگذار در ماده ۱۸ آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب ۱۳۶۲ و ماده یک دستورالعمل اجرایی مشارکت مدنی مصوب ۱۳۶۳، مشارکت مدنی را اینگونه تعریف نموده است:

مشارکت مدنی عبارت است از درآمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع به منظور انتفاع، طبق قرارداد.

بانک ها مکلف هستند برای انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، اصولی را رعایت نمایند. عدم رعایت شرایط خاص این قرارداد و اصول حاکم بر آن موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی می شود.

از جمله جهات اختصاصی قرارداد مشارکت مدنی بانکی می توان به موارد ذیل اشاره نمود:

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تادیه سرمایه به شریک

واریز سرمایه های نقدی در حساب مخصوص و تسلیم سهم الشرکه غیر نقدی به مدیر، شرط تحقق قرارداد مشارکت مدنی است. بنابراین اگر بانک از تادیه سرمایه به شریک امتناع نماید، می توان قرارداد مشارکت مدنی را ابطال نمود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تعیین موضوع مشارکت مدنی

موضوع قرارداد مشارکت مدنی ممکن است مربوط به بخش تولیدی، بازرگانی داخلی و خدماتی  باشد. در تبصره ۲ بخشنامه اجرایی مشارکت مدنی آمده است که موضوع مشارکت باید مشخص باشد. عدم تعیین موضوع مشارکت می تواند منجر به ابطال این قرارداد شود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت تعیین موضوع مشارکت مدنی بر خلاف واقع

اگر مشخص شود موضوع تعیین شده در قرارداد مشارکت مدنی بر خلاف واقع بوده، قرارداد به جهت صوری بودن محکوم به بطلان است.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تعیین مدت قرارداد مشارکت مدنی

مدت قراردادهای مشارکت مدنی، با توجه به نوع بخش کاربردی از ۶ ماه (بازرگانی) تا ۳ سال (مشارکت مدنی طرح) تعیین می شود. بانک و مشتری مکلفند در زمان انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، با توجه به موضوع قرارداد و به اقتضای نوع فعالیت خود، مدت قرارداد مشارکت مدنی را تعیین نمایند.

طرفین در تعیین مدت قرارداد ملزم به رعایت مقررات مربوطه می باشند. عدم تعیین مدت سبب ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی خواهد بود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم افتتاح حساب مخصوص توسط بانک

به موجب حکم ماده ۲۰ بخشنامه اجرایی قرارداد مشارکت مدنی، بانک ها موظفند به منظور تجمیع سرمایه های نقدی، حساب مخصوصی را در بانک افتتاح نمایند. استنکاف بانک از اجرای این وظیفه از موارد بطلان قرارداد مشارکت مدنی شمرده می شود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم تعیین سهم الشرکه بانک یا شریک

سهم الشرکه یا حصه هر یک از شرکاء یعنی بانک و مشتری (شریک) در قراردادهای مشارکت مدنی می بایست مشخص و معین گردد. تعیین سهم الشرکه بانک و مشتری بر اساس مقدار سرمایه گذاری هر یک از شرکاء در قرارداد مشارکت مدنی مشخص می گردد.

طبق دستورالعمل اجرای قراردادهای مشارکت مدنی، حداکثر میزان سهم الشرکه بانک می تواند ۸۰ درصد و حداقل سهم الشرکه شریک می تواند ۲۰ درصد تعیین شود. چنانچه سهم الشرکه بانک از میزان ۸۰ درصد تجاوز نماید و بالاتر از آن در قرارداد مشارکت مدنی درج شود به دلیل عدم رعایت قواعد آمره ناظر به تشکیل و انعقاد قراردادهای مشارکت مدنی، از این جهت نیز می توان نسبت به ابطال قرارداد مشارکت مدنی اقدام نمود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت تعیین سود قطعی از پیش تعیین شده

طبق قرارداد مشارکت مدنی بانکی، بانک و تسهیلات گیرنده شریک یکدیگر می باشند.  بنابراین باید در سود و زیان حاصل از قرارداد مشارکت مدنی نیز شریک باشند. سود حاصل از این قرارداد احتمالی است و نمی توان میزان آن را از قبل تعیین کرد. تعیین و درج مبلغی به عنوان سود قطعی از سوی بانک باعث ربوی شدن قرارداد و بطلان آن خواهد شد.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت تسویه تسهیلات سابق

بانک مرکزی جهت جلوگیری از انعقاد قراردادهای صوری جهت تسویه تسهیلات سابق به موجب بخشنامه مب ۳۸۷۶ مورخ ۱۳۸۶/۰۹/۱۱، به بانک ها اعلام نموده، اعطای تسهیلات توسط بانک ها می بایست بر پایه عقود مشخصی که در تبصره ذیل ماده ی ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا احصا شده اند انجام شود. بنابراین چنانچه قرارداد مشارکت مدنی بابت تسویه بدهی های گذشته و معوق به متقاضیان اعطا شود محکوم به ابطال می باشد.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی به جهت عدم اهلیت بانک در انعقاد قرارداد

در صورتی که بانک ها مجوزهای سه گانه(موافقت اصولی، تاسیس و فعالیت)  را اخذ ننموده باشند، نمی توانند نسبت به انجام عملیات بانکی اقدام نمایند. همچنین بانک ها باید طبق اساسنامه خود عمل نمایند و از موضوع فعالیت بانک خارج نشوند.

چنانچه بانکی بدون داشتن مجوز های سه گانه و یا خارج از حوزه فعالیت خود اقدام به تنظیم قرارداد مشارکت مدنی نماید، می توان قرارداد مشارکت مدنی را باطل نمود. بر فرض مثال بانک ها یا موسسات مالی اعتباری که طبق اساسنامه خود صرفا ماهیت قرض الحسنه دارند، از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی ممنوع هستند.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش

عقود بانکی به دو دسته عقود مشارکتی و عقود مبادله ای تقسیم می گردد. عقود مشارکتی نیز شامل عقد مشارکت مدنی، عقد مضاربه و عقد مشارکت حقوقی می باشد.

بانک ها جهت خرید مواد اولیه و ماشین آلات اقدام به اعطای تسهیلات در قالب قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش می نمایند و از این طریق در قالب عقد مشارکت مدنی اقدام به اعطای تسهیلات مبادله ای می نمایند تا از این طریق سود بیشتری از متقاضی دریافت نمایند.

با توجه به اینکه ماهیت قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش با عقود مشارکتی منطبق نمی باشد و قصد طرفین نیز انعقاد قرارداد مشارکت مدنی نمی باشد بنابراین در صورتی که بانک ها اقدام به اعطای تسهیلات از این طریق نمایند، می توان ابطال قرارداد مشارکت مدنی سرمایه در گردش را از دادگاه درخواست نمود.

ابطال قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی و یا تدریجی )

قرارداد مشارکت مدنی کاهنده بدین معناست که بانک و شخص متقاضی، سرمایه های خود را در هم می آمیزند و با این سرمایه مشترک، مالی خریداری می نمایند و ضمن ان توافق می کنند که شریک، سهم الشرکه بانک را به تدریج و با قیمت مورد توافق، خریداری نماید.

این شیوه در موارد امهال مطالبات بانکی مورد استفاده قرار می گیرد که با توجه به ممنوع بودن استفاده از عقود مشارکت تقسیطی، در صورت انعقاد آن می توان ابطال قرارداد مشارکت مدنی کاهنده (تقسیطی یا تدریجی ) را از دادگاه تقاضا نمود.

رای وحدت رویه در خصوص ابطال قرارداد بانکی

طبق رای وحدت رویه ۷۹۴ مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۹، درج شرط سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی باطل اعلام گردید و چنانچه بانک ها اقدام به درج سود مازاد بر مصوبات بانک مرکزی در قراردادهای بانکی نمایند موجب ابطال نرخ سود بانکی می گردد.

سوالی که مطرح می شود این است آیا درج نرخ سود مازاد در قراردادهای مشارکت مدنی موجب ابطال قرارداد مشارکت مدنی نیز می شود؟ در پاسخ باید گفت خیر. زیرا در رای وحدت رویه ۷۹۴ صرفا به ابطال شرط اشاره گردیده و چنانچه منظور قانونگذار، ابطال قرارداد می بود عبارت ابطال قرارداد را به کار می برد.

از طرفی برخی از حقوقدانان به عدم تسری رای وحدت رویه ۷۹۴ نسبت به عقود مشارکتی معتقد هستند. در صورتی که اولا در رای وحدت رویه ۷۹۴ به عدم تسری رای وحدت رویه ۷۴۹ نسبت به عقود مشارکتی اشاره ای نگردیده است.  بنابراین اصل بر این است که رای وحدت رویه مذکور شامل تمامی قراردادهای بانکی می باشد.

دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی نیازمند تنظیم و ارائه دادخواست به مرجع قضایی صالح می باشد. دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی از سوی گیرنده تسهیلات یا ضامن و یا راهن علیه بانک تسیلات دهنده اقامه می گردد.

همانگونه که در مقاله تنظیم دادخواست بانکی اشاره نموده ایم، باید جهاتی که بر مبنای آن طرح دعوا نموده ایم را در دادخواست قید نمائیم.

دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی دعوایی مالی بوده که می توان آن را مقوم کرد. در هنگام تنظیم دادخواست ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی باید به این نکته مهم توجه نمود که در ستون دلایل، تقاضای ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری قید گردد چرا که یکی از مهم ترین دلایل در دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، کارشناسی می باشد.

چنانچه پس از ارجاع به کارشناس، ادعای خواهان نسبت به عدم رعایت شرایط صحت قرارداد مشارکت مدنی احراز و مورد تائید کارشناس یا کارشناسان قرار گیرد، رای بر ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی صادر می شود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی، دادگاه محل اقامت بانک خوانده می باشد. البته این امر زمانی است که دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی به تنهایی طرح شود. چنانچه دعاوی دیگری از جمله ابطال اجرائیه بانکی، ابطال مزایده ثبتی، ابطال سند رهنی و غیره نیز همزمان در یک دادخواست مطرح شود، دادگاه صالح به رسیدگی، دادگاه محل وقوع دفترخانه ای است که اجرائیه را صادر نموده است.

وکیل ابطال قرارداد مشارکت مدنی

ابطال قرارداد مشارکت مدنی فرآیند پیچیده و تخصصی است که نیازمند دانش و تجربه حقوقی می باشد. داشتن وکیل بانکی با تجربه در پرونده های بانکی می تواند در طی مراحل مختلف این فرآیند کمک موثری نماید.

متاسفانه رویه مراجع قضایی عدم پذیرش این دعوا می باشد. با توجه به اینکه مراجع قضایی معتقد بر این هستند که با ابطال قرارداد مشارکت مدنی، بانک ها متضرر می گردند، علیرغم وجود جهات قانونی ابطال قرارداد مشارکت مدنی و با این استدلال که تمامی قراردادها طبق ماده ۱۰ قانون مدنی الزام آور می باشند، ابطال قرارداد مشارکت مدنی بانکی را مورد پذیرش قرار نمی دهند.

البته این امر در تمامی دعاوی حاکم نمی باشد و در صورت داشتن وکیل متخصص که تجربه و دانش حقوق بانکی را دارا باشد و از دانش و تخصص و تجربه خود در این دعوا استفاده نماید می تواند دعوای ابطال قرارداد مشارکت مدنی را به نحو احسن به سر انجام رساند.

دفتر حقوقی بین المللی دادپویان حامی با بیش از ۲۰ سال سابقه فعالیت در انواع دعاوی بانکی و بهره مندی از وکلای متخصص و با تجربه آماده ارائه خدمات حقوقی تخصصی خویش در این زمینه به شما عزیزان می باشد.

نمونه حکم ابطال قرارداد مشارکت مدنی

در خصوص دعوی خواهان آقای ……….. با وکالت آقای………… به طرفیت بانک ……… به خواسته ابطال قرارداد مشارکت مدنی به شماره…………… مورخ………… وکیل خواهان به شرح دادخواست تقدیمی اجمالاً عنوان نموده که موکل وی از سال ۹۲ به لحاظ مشکلات مالی از بانک خوانده تسهیلات مذکور را دریافت نموده است و بانک خوانده با تنظیم قرارداد یک طرفه و خارج از مقررات و سیاست های پولی و بانکی اعلامی از سوی بانک مرکزی (شورای پول و اعتبار) در بخش تعیین نرخ سود و جرایم، موجب تضییع حقوق موکل را فراهم نموده و در عمل بدون رعایت مقررات قانونی و با وصف پرداخت های بسیار زیاد از سوی موکل همچنان خود را طلبکار اعلام نموده که در جهت احقاق حق و کشف واقع موضوع به کارشناسی رسمی دادگستری در رشته حسابداری و حسابرسی ارجاع گردیده که تا پس از مطالعه دقیق پرونده و ملاحظه اسناد و مدارک طرفین و اعلام مشخصات تسهیلات دریافتی خواهان اعلام نماید آیا ۱- از سوی وام گیرنده یا ضامنان مبلغی پرداخت گردیده یا خیر ۲- در صورت مبلغ آن به ریال اعلام و از مانده بدهی خواهان به تناسب اصل و سود و فرع و خسارت (جریمه) چه میزان کسر می گردد ۳- آیا وجهی تحت عنوان «مسدودی حساب» بوده تا به تناسب از نرخ سپرده سال مربوط از اصل و سود و جریمه تأخیر کسر شود ۴- آیا بانک خوانده رعایت مقررات و مصوبات شورای پول و اعتبار را نموده یا خیر ۵- در نهایت میزان بدهی خواهان به عنوان وام گیرنده از اصل سود و جریمه به تفکیک اعلام شود. که کارشناسی پس از بررسی طی نظریه شماره ۰۱۰۸۰ مورخ ۹۶٫۳٫۳۰ اعلام نموده خواهان جمعاً مبلغ ۴٫۷۱۱٫۵۹۸٫۱۰۷ ریال تا تاریخ ۹۵٫۱۲٫۱۴ پرداخت کرده است و برابر ماده ۹ مصوبه شورای پول و اعتبار برای سال ۹۲ نرخ سود تعیین شده برای عقود مشارکتی حداقل تا ۱۸ درصد و حداکثر ۲۱ درصد تعیین گردیده لکن بانک خوانده به ترتیب اقدام به ۲۷ درصد و ۲۹٫۵ درصد برای عقود مشارکتی حداقل ۱۸ درصد و حداکثر ۲۱ درصد تعیین گردیده، لکن بانک خوانده به ترتیب اقدام به ۲۷ درصد و ۲۹٫۵ درصد نموده است و برخلاف مصوب شورای پول و اعتبار نرخی بیش از نرخ مصوب اعمال نموده است و با توجه به این که در عقود مشارکتی تعیین سود واقعی اجرای پروژه منوط به تعیین سود واقعی می باشد، ارائه نکرده و قرارداد دوم در جهت تسویه قرارداد اول بوده و کارشناس در نهایت تا تاریخ ۹۶٫۳٫۱۶ بدهی خواهان را مبلغ ۳٫۵۷۰٫۳۴۴٫۹۸۱ ریال اعلام نموده که نظریه کارشناس برای اصحاب دعوی ابلاغ گردیده که وکیل خواهان تقاضای نظریه تکمیلی کارشناسی نموده که کارشناسی طی نظریه تکمیلی مورخ ۹۶٫۵٫۲۱ اعلام نموده مطابق بخشنامه شماره م ب ٫ ۳۸۷۶ مورخ ۸۶٫۹٫۱۱ بانک ها و مؤسسات اعتباری مجاز به پرداخت تسهیلات جهت تسویه بدهی مشتریان نمی باشند و می بایست در خاتمه مشارکت مدنی، از تفاضل ارزشی روز پروژه و هزینه های انجام شده، سود خالص (ارزش افزوده) طرح محاسبه و به تناسب سهم الشرکه طرفین تقسیم گردد که در این خصوص از سوی بانک اقدام نشده است بنابر مراتب مذکور و نظر به این که اولاً با توجه به قراردادهای اعطایی تسهیلات بانکی (۲قرارداد مذکور در ستون خواسته) در این رابطه قراردادی بین طرفین دعوا حاکم بوده تردیدی نیست، ثانیاً قانون گذار از قراردادهای منطبق قانون و شرع حمایت می نماید و قراردادهایی که بر خلاف قانون و شرع باشد حمایت نمی نماید مواد ۱۰ و ۹۷۵ قانون مدنی، ثالثا نظام پولی و بانکی از جمله قواعد امری بوده و تخلف از آن موجب بطلان عقد می گردد. رابعاً قرارداد مشارکت اساساً حالت اجرایی پیدا نکرده و دلیلی از سوی بانک خواهان ارائه نگردیده است و مطابق ماده ۲۰ قانون حساب مشترکی افتتاح نگردیده تا با آن حساب مشترک فعالیت آغاز گردد، خامساً تسویه تسهیلات سابق با اعطای تسهیلات لاحق، برخلاف مصوبات شورای پول و اعتباری نظام پولی و بانکی و برخلاف شرع بوده و محکوم به بطلان است. سادساً تعیین سود قطعی برای قرارداد مشارکت مطابق قانون و شرع نیست، سابعاً تعیین نرخ سود آن هم پیش از نرخ سود اعلامی شورای پول و اعتبار مخالف قواعد امری مذکور و محکوم به بطلان است، ثامناً چون عقد رهن، عقد تبعی بوده و به تبع عقد مشروع می باشد با ابطال قرارداد مشارکت، عقد رهن به عنوان عقد تبعی نیز محکوم به بطلان است و با عنایت به فتاوای فقهای عظام در این راستا که در پرونده متعکس است و بانک مرکزی با وصف اعلام مراجع عظام تقلید در جهت اصلاح نظام پولی و بانکی و ساماندهی آن در جهت رعایت ضوابط شرعی و قانونی اقدام مؤثری انجام نداده و نظارت کافی بر نظام پولی و بانکی کشور اعمال نمی نماید تا از فعال ما یشاء بودن بانکها در اعطای تسهیلات به هر روش و میزان درصد و نرخ سود بالا جلوگیری به عمل آورده و موجبات تضییع حقوق شهروندی گردیده که در مواردی مسئولان بانک مرکزی و بانکی قابل تعقیب کیفری می باشند، بنابراین دادگاه ادعای خواهان را ثابت داشته و به استناد مواد ۱ و ۲ و ۱۹۴ و ۱۹۸ و ۵۱۵ و ۵۱۹ از قانون آیین دادرسی مدنی و مواد ۱۰ و ۹۷۵ و ۱۲۵۷ و ۱۳۲۱ و ۱۳۲۴ قانون مدنی و ماده ۹ مصوبه شورای پول و اعتبار در سال ۹۲ راجع به نرخ سود سال ۹۲ و بخش به شماره م ب ٫ ۳۸۷۶ مورخ ۸۶٫۹٫۱۱ بانک مرکزی راجع به تسویه وام قبلی با اعطای تسهیلات جدید و مواد ۱ و ۲ و ۳ و ۴ قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و آیین نامه اجرایی آن حکم به بطلان و ابطال قراردادهای مشارکت مدنی (۲ مورد) و ابطال سند رهنی اصلی و متمم به شرح ستون خواسته و پرداخت مبلغ ۱۱٫۹۸۶٫۰۰۰ ریال بابت هزینه دادرسی و مبلغ ۳۶٫۵۰۰٫۰۰۰ ریال بابت حق الزحمه کارشناسی و مبلغ ۱۱٫۷۶۰٫۰۰۰ ریال بابت حق الوکاله وکیل در حق خواهان صادر و اعلام می دارد. بانک می تواند بابت اصل طلب خود، اقدام قانونی معمول دارد. رأی صادر شده حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی می باشد.