جرم پول شویی

[us_post_title tag=”h1″ link=”post” css=”%7B%22default%22%3A%7B%22color%22%3A%22%23f24822%22%7D%7D”]

جرم پولشویی یا به عبارت دیگر تطهیر پول از جمله جرایم به نسبت جدید در نظام کیفری کشور مان محسوب می شود ، چرا که قانون گذار برای نخستین بار در سال ۱۳۸۶ اقدام به جرم انگاری آن نموده و در ادامه در سال ۱۳۹۷ اصلاحیه ای را بر این قانون به تصویب رسانید. جرم پولشویی از جمله جرایم تبعی محسوب می شود ، بدین ترتیب که وقوع این جرم مسبوق است به تحقق عناوین مجرمانه دیگری مثل قاچاق ، اختلاس ، اخلال در نظام اقتصادی و … .

تعریف جرم پولشویی

در قانون مبارزه با پولشویی تعریفی از این جرم ارائه نشده و تنها ماده ۲ به مصادیق جرم پولشویی پرداخته است. با این حال قانون گذار اقدام به تعریف عبارات و اصطلاحات مرتبط با این عنوان مجرمانه کرده که اشاره به آن ها در تبیین هر چه بیشتر این جرم به ما کمک می کند.

۱- جرم منشأ : از آن جا که جرم پولشویی از جرایم تبعی است ، پیش از وقوع آن بایستی حتما یک یا چند عنوان مجرمانه به وقوع پیوسته باشد تا عواید حاصل از آن وارد پروسه تطهیر پولی که در جریان ارتکاب جرم پولشویی محقق می شود گردد. این جرم که قانون گذار از آن با عنوان جرم منشأ یاد کرده است هر رفتاری است که به موجب ماده ۲ قانون مجازات اسلامی جرم محسوب می شود. البته تخلفات ذکر شده در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز نیز در زمره جرایم منشأ قرار می گیرند.

۲- مال حاصل از جرم منشأ : هر نوع مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم جرم منشأ به دست آید مانند مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود. ضمناً مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است نیز در حکم مال به دست آمده از جرم منشأ است.

مال نیز هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار است.

۳- خدمات پایه : خدماتی که پیش نیاز ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می کنند.

اشخاص شمول هم موارد چند گانه ای که در مواد ۵ و ۶ قانون تصریح شده است ؛ مواردی مثل صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی ، بنیادها و مؤسسات خیریه ، صرافی ‏ها ، بانک مرکزی ، بیمه ها ، گمرک ، سازمان امور مالیاتی و …

۴- مشاغل غیرمالی : مشاغلی هستند که شاغلین آن به صورت نقدی اقدام به معامله نموده و تعداد این معاملات نیز زیاد و قابل توجه است ؛ بنابراین از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند. مانند پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو ، طلافروشان ، صرافان ، فروشندگان خودرو و فرش های قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هرنوع محصول گران قیمت.

۵- معاملات و عملیات مشکوک : هر نوع معامله ، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها که براساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند یکی از موارد زیر ، ظن به وقوع جرم را ایجاد می کند :

  • معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
  • کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان ، قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
  • معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
  • معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر ، هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

مصادیق جرم پولشویی

مطابق با ماده ۲ قانون مبارزه با پولشویی ، سه مورد زیر به  عنوان  مصادیق جرم پولشویی تعیین شده است :

  • تحصیل ، تملک ، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن.
  • تبدیل ، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن ؛ با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم به دست آمده است ؛ و یا کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نشود.
  • پنهان یا کتمان کردن منشأ ، منبع ، محل ، نقل و انتقال ، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.

مجازات جرم پولشویی

بسته به اینکه اصل مال و منافع و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و و نیز جرم پولشویی به چه میزان باشد ، مجازات مرتکب نیز متفاوت خواهد بود : اگر این مبلغ تا یک میلیارد تومان باشد ، مرتکب به حبس از دو تا پنج سال محکوم شده و اگر مبلغ عوایدی ، بیش از یک میلیارد تومان باشد پنج تا ده سال حبس در انتظار وی خواهد بود.

در تمام موارد ، ضمن مصادره اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و پولشویی ، مرتکب به جزای نقدی معادل وجوه یا ارزش مالی که مورد پولشویی واقع گردیده نیز محکوم می شود .

البته صدور و اجرای حکم ضبط دارایی و منافع حاصل از آن در صورتی است که متهم به لحاظ جرم منشأ، مشمول این حکم قرار نگرفته باشد.

  • این که مرتکب جرم منشأ با مرتکب پولشویی متفاوت باشد تأثیری در مجازات خواهد داشت؟

اگر مرتکب جرم منشأ و جرم پولشویی یک شخص باشد ، وی علاوه بر مجازات های مربوط به جرم منشأ، به مجازات جرم پولشویی (موارد فوق الذکر ) نیز محکوم خواهند شد.

اگر مرتکب جرم منشأ و جرم پولشویی متفاوت باشد ، هر کدام به مجازات های مقرر شده برای جرایم ارتکابی محکوم می شوند ؛ به این ترتیب که مرتکب جرم منشأ به مجازات قانونی مربوطه محکوم شده و در خصوص  مرتکب پولشویی نیز مجازاتهای سه گانه فوق در نظر گرفته می شود.

دادگاه صالح رسیدگی به جرم پولشویی

در اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی مقرر شده که شعبی از دادگاه های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز سایر استان ها صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی و جرایم مرتبط را دارند. بنابراین این دادگاه ها علاوه بر اینکه صلاحیت رسیدگی به جرم پولشویی را دارند ، به جرم یا جرایم منشأ نیز رسیدگی خواهند کرد.

به موجب دستورالعمل تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران ، مصوب ریاست قوه قضاییه در تاریخ ۱۸/۶/۱۳۹۹ از جمله جرایمی که مجتمع مذکور صالح به رسیدگی در خصوص آن ها است ، جرم پولشویی است ، بدین ترتیب پس از لازم الاجرا شدن مقرره فوق ر سیدگی به جرم پولشویی در حدود گزارش مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد و دارایی یا ضابطین خاص در صلاحیت این مجتمع قرار می گیرد.

البته رسیدگی این مجتمع به جرم پولشویی در صورتی است که میزان مال موضوع جرم یا عواید حاصل آن یک میلیارد تومان یا بیشتر از آن باشد.

آیا این نوشته برایتان مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + پانزده =