جرم اختلاس

اختلاس به نوعی یکی از صور خاص جرم خیانت در امانت تلقی شده و ارکان تشکیل دهنده آن در بیشتر موارد با این عنوان مجرمانه مشابه بوده و یکی از تفاوت های مهم موجود میان این دو بزه ، ویژگی خاص مرتکب جرم اختلاس است ؛ بدین ترتیب که خیانت در امانت از جمله جرایم عمومی محسوب می شود که توسط همه افراد قابلیت ارتکاب دارد اما اختلاس از جمله جرایمی است که تنها کارمندان دولت یا کسانی که در حکم آنان هستند می توانند مرتکب آن شوند.

ویژگی خاص مرتکب جرم اختلاس

یکی از مهم ترین تفاوت های جرم اختلاس با خیانت در امانت به مرتکب خاص جرم اختلاس باز می گردد ؛ مطابق با صدر ماده 5 از قانون تشدید این عنوان مجرمانه تنها توسط این اشخاص قابلیت ارتکاب دارد :

کارمندان ادارات و سازمان ها و یا شوراها و یا شهرداری ها و مؤسسات و شرکت های دولتی و یا وابسته به دولت و یا نهادهای انقلابی‌ و دیوان محاسبات و مؤسساتی که به کمک مستمر دولت اداره می شوند ؛

و نیز دارندگان پایه قضایی ،و به طور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح ‌و مامورین به خدمات عمومی اعم از رسمی یا غیر رسمی.

موضوع جرم اختلاس

از جمله وجوه تشابه جرم اختلاس با خیانت در امانت قابلیت تحقق آن ها در هر دو نوع از اموال منقول و غیر منقول است.

قانون گذار در ماده 5 از قانون تشدید مواردی را که می توانند موضوع اختلاس واقع شوند به صورت تمثیلی نام برده است. این موارد عبارتند از : وجوه یا مطالبات یا حواله‌ها یا سهام یا اسناد و اوراق بهادار و یا سایر اموال.

شرط مهم در این رابطه این است که اموال مذکور ، یا متعلق به هر یک ‌از سازمان ها و مؤسسات مذکور در بند پیشین باشد و یا متعلق به اشخاصی باشد که آن را نزد دولت قرار داده اند.

شرایط تحقق جرم اختلاس

1- سپرده شدن مال موضوع جرم به مستخدمین دولتی بر حسب وظیفه

در تحقق اختلاس نیز هم چون جرم خیانت در امانت ، عنصر سپرده شدن مال نقش مهمی ایفاء می کند ؛ به طوری که بدون اثبات آن تحقق این دو عنوان مجرمانه قابل تصور نیست لیکن در جرم اختلاس شرط مهم دیگری وجود دارد و آن این است که اموال یاد شده بر حسب وظیفه به کارمند دولت یا اشخاص در حکم آن سپرده شده باشد.

2- تصاحب و برداشت دو رفتار توأمان و لازم جهت تحقق اختلاس

برای اینکه جرم اختلاس محقق شود صرف استفاده کارمند دولت از اموال یاد شده کافی نبوده و بایستی وی با این اموال ، برخورد مالکانه داشته و آن را وارد اموال خود یا دیگری نماید یا به عبارت دقیق تر و قانونی اموال را تصاحب و برداشت کرده باشد.

  • تفاوتی نمی کند که ارتکاب این رفتار به نفع خود فرد مختلس باشد یا فرد دیگری که مد نظر اوست.
  • در فرضی که کارمند دولت تنها از اموال سپرده شده به وی استفاده غیر مجاز می نماید ، می توان از تحقق جرم تصرف غیرقانونی در اموال دولتی موضوع ماده 598 قانون مجازات اسلامی ( تعزیرات ) صحبت کرد.

مجازات جرم اختلاس

  • مجازات اصلی

نظر به اینکه مرتکب این جرم در مقایسه با جرم عمومی خیانت در امانت جایگاه ویژه ای دارد و از افراد عادی جامعه نبوده و کارمند دولت یا در حکم آن محسوب می شود ، لذا مجازات شدیدتری نسبت به جرم خیانت در امانت به وی تحمیل می گردد.

مجازات های حبس و انفصال از خدمات دولتی در خصوص شخص مختلس بسته به موضوع جرم تعیین می شود ؛ به این ترتیب که در صورتی که میزان آن تا پنج هزار تومان باشد مرتکب به شش ماه تا سه سال حبس و نیز شش ماه تا‌ سه سال انفصال موقت از خدمات دولتی محکوم می گردد و در صورتی که از این میزان بیشتر باشد ، دو تا ده سال حبس و انفصال دایم از خدمات دولتی در انتظار مرتکب خواهد بود.

فارغ از میزان ارزش موضوع جرم ، در هر صورت مرتکب به رد مال یا وجه تحصیل شده و نیز جزای نقدی معادل دو برابر آن محکوم می شود.

رد مال یا وجه در شرایطی صورت می گیرد که اصل مال یا وجه موضوع جرم موجود باشد ، در فرضی که اتلاف عمدی به عنوان رفتار مادی جرم اختلاس ارتکاب یافته باشد ، مرتکب مطابق عمومات باب ضمان دارای مسئولیت است و ضمناً مجازات اختلاس نیز در خصوص وی جاری می شود.

مجازات دیگری که برای جرم اختلاس پیش بینی شده است ، انتشار حکم محکومیت قطعی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه های کثیرالانتشار است البته مشروط به اینکه ارزش مال موضوع جرم صد میلیون تومان یا بیشتر از آن باشد.

  • ‌مجازات تکمیلی و تبعی

قانون گذار صدور حکم به مجازت های تکمیلی را در خصوص تمامی جرایم تعزیری ممکن دانسته و در این خصوص درجه خاصی از مجازات را لحاظ نکرده است ( ماده 4 از قانون کاهش مجازات حبس تعزیری ) لذا در خصوص جرم اختلاس نیز بنا به تشخیص قاضی رسیدگی کننده امکان صدور حکم به مجازات تکمیلی در خصوص شخص مرتکب وجود دارد.

ماده 25 قانون مجازات اسلامی در رابطه با مجازات تبعی شرایط خاص از جمله نصاب مشخصی به لحاظ درجه مجازات تحمیلی بر مرتکب را پیش بینی کرده است که با توجه به درجه چهار تلقی شدن مجازات جرم اختلاس ( با ارزش مالی بیش از پنج هزار تومان ) ، تحمیل مجازات تبعی و محرومیت سه ساله مرتکب از حقوق اجتماعی به موجب بند ب ماده 25 الزامی است.

  • به موجب تبصره 3 از ماده 5 قانون تشدید ، در صورتی که مرتکب اختلاس قبل از صدور کیفر خواست تمام وجه یا مال موضوع جرم را مسترد کند ، از تمام یا قسمتی از جزای‌ نقدی معاف شده و اجرای حکم حبس در خصوص وی معلق می گردد ؛ البته در این فرض حکم انفصال در رابطه با او اجرا خواهد شد.

نحوه اثبات جرم اختلاس

یکی از طرق اصلی اثبات جرم اختلاس استناد ارگان دولتی به عنوان شاکی پرونده به شهادت شهود است. مطابق قاعده کلی در اثبات عناوین مجرمانه ، نصاب شهادت در همه جرایم علی الاصول دو شاهد مرد است که جرم اختلاس نیز مشمول این قاعده قرار می گیرد.

از ادله دیگر در اثبات این عنوان مجرمانه می توان به اقرار متهم و نیز حصول علم قاضی در احراز مجرمیت اشاره کرد.

مرجع صالح رسیدگی به جرم اختلاس

پس از اینکه تحقیقات مقدماتی تحقق جرم اختلاس در دادسرای ویژه کارکنان دولت صورت پذیرفت و در خصوص متهم کیفرخواست صادر شد ، پرونده جهت رسیدگی و تعیین مجازات به دادگاه کارکنان دولت ارسال می شود تا ابعاد مختلف آن مورد رسیدگی قرار گیرد.

در صورتی که به رای صادره از شعب بدوی دادگاه کارکنان دولت ظرف مهلت قانونی بیست روزه اعتراض شود ، این اعتراض در دادگاه تجدیدنظر مورد بررسی قرار می گیرد.

موسسه حقوقی بین المللی دادپویان حامی با همراهی وکلای پایه یک دادگستری ، حقوقدانان و کارشناسان متخصص آماده ارائه خدمات مشاوره ای ،  تهیه و تنظیم شکوائیه و نیز لوایح دفاعیه و هم چنین قبول وکالت در دعاوی کیفری در تمامی مراحل رسیدگی از جمله دادسرا و شعب دادگاه های بدوی و تجدیدنظر می باشد.

 

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: 3 امتیاز: 3.7)

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست