اخلال در نظام اقتصادی

۱)چه افرادی و با انجام چه عملی مرتکب جرم اقتصادی معرفی می شوند؟

۲) افرادی که در نظام پولی یا ارزی کشور اخلال ایجاد می نمایند چه مجازاتی در انتظار آن هاست؟

۳) چنانچه کسانی مایحتاج عمومی مردم را احتکار نمایند قانون چه برخوردی با آن ها می نماید؟

۴) اقدام به خارج کردن میراث فرهنگی چه مجازاتی دارد ؟

۵)پیمان نامه های ارزی چیست؟

۶)آیا جرائم اقتصادی از تخفیفات قانونی برخوردار می شوند؟

۷) چه مجازاتی برا مرتکبین جرائم اقتصادی در قانون لحاظ شده است ؟

هرکشوری برای استقلال خود به یک نظام اقتصادی منسجم نیازمند است. نظام اقتصادی هر کشور است که آن کشور را در زمره کشورهای جهان اول یاجهان سوم قرار میدهد .از این روکوچکترین اخلالی در این نظام میتواند ضربه های سنگین وجبران ناپذیری را درپی داشته باشد.به همین دلیل هم قانونگذار ازاین موضوع به سادگی عبورنکرده است وجرم اخلال درنظام اقتصادی راصریحا جرم انگاری کرده است.  قانونگذارحتی درمواردی که این جرم باعث ضررهای سنگینی شود،آن را درحکم مفسد فی الارض قرار داده است.و مجازات اعدام را برای آن لحاظ کرده است.

قانونگذار تعریف روشنی برای اخلال در نظام اقتصادی ارائه نکرده است .اما با کمی هوشیاری میتوان از میان مصادیقی که عنوان کرده است تعریف این جرم را بیرون کشید.

مصادیقی که قانون گذار عنوان کرده است به قرار زیر است .طبق ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی:

«الف» اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ها.

«ب»اخلال درآمد توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی و سایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها

«ج»اخلال در نظام تولیدی کشور، از طریق سوء استفاده عمده از فروش غیر مجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد یا تخلف از تعهدات مربوط در مورد آن و یا رشاء و ارتشاء عمده در امر تولید یا اخذ مجوزهای تولیدی در مواردی که موجب اخلال در سیاست های تولیدی کشور شود و امثال آن ها.

«د»هرگونه اقدامی به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی اگر چه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.

«ه» وصول وجوه کلان به صورت قبول سپرده اشخاص حقیقی یا حقوقی تحت عنوان مضاربه و نظایر آن که موجب حیف و میل اموال مردم یا اخلال در نظام اقتصادی می شود.

«و»اقدام باندی یا تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در رساندن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و …”

الف»اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور از طریق قاچاق عمده ارز یا ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس یا وارد کردن یا توزیع نمودن عمده آن ها اعم از داخلی و خارجی و امثال آن ها

قبل ازاینکه اخلال رادراین موارد توضیح دهیم لازم است بابعضی از واژه های موجود درماده فوق بیشتر آشنا شویم. واژه ارز رابه وفور شنیده ایم .اماشاید بسیاری از افراد همچنان بامعنای آن و اینکه تعریف دقیق آن شامل چه چیزهایی میشود آشنا نباشند. ارزبه معنای پول رایج کشورهای خارجی است اعم از اسکناس،مسکوکات،حوالجات ارزی وسایر اسنادمکتوب یا الکترونیکی که درمبادلات مالی کاربرد دارند.

گفتنی است که اگر این ارز با تشریفات قانونی وارد کشور شود مشکلی ایجاد نمی شود. امازمانی عنوان اخلال را به خود میگیرد که ارزی که قرار است واردکشورشود بدون تشریفات قانونی وارد کشورگردد.

تشریفات  قانونی مزبور چه مواردی را شامل می شود ؟

 منظور ازتشریفات قانونی،تشریفات گمرکی و بانکی،اخذ مجوزهای لازم و ارائه به مراجع ذی الربط است . اشخاص موظفند طبق قوانین و مقررات جهت وارد کردن یا خارج کردن ارز انجام دهند.

بیشتر بخوانید :  مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی

اگر ورود وخروج ارز خارج از قوانین ومقررات صورت بگیرد مطمئنا در نظام پولی یا ارزی کشور خلل ایجاد میشود .این امر لطمات جبران ناپذیری را دربرخواهد داشت.

 از طرفی  در بند مذکور ضرب سکه قلب یا جعل اسکناس را هم عنوان کرده است . این موارد هم به همان اندازه میتواند در نظام پولی و ارزی کشور اخلال ایجاد کند.

نکته قابل توجهی که میتوان به آن توجه کرد این است که دربند مذکور از واژه عمده استفاده شده است.  عمده به معنای گسترده است،به طوری که واقعا خلل در نظام اقتصادی ایجاد کند. چنانچه غیر از این مورد عمده باشد مجازات آن متفاوت است .

ب» اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی از طریق گران فروشی کلان ارزاق یا سایر نیازمندی های عمومی و احتکار عمده ارزاق یا نیازمندی های مزبور و پیش خرید فراوان تولیدات کشاورزی ،وسایر تولیدات مورد نیاز عامه و امثال آن ها به منظور ایجاد انحصار یا کمبود در عرضه آن ها.

نکته اصلی که این بند ماده ۱ قانون اخلال در نظام اقتصادی بدان پرداخته است در مورد احتکار است. احتکار به معنای تحصیل و نگه داری منابع کمیاب است. با این احتمال که بعدازگران شدن وکمیاب شدن بتوان آنرابا قیمت بالاترفروخت و سود بیشتری را هم کسب کرد.

این موردهم به وفور مشاهده میشودکه برخی از سرمایه داران مایحتاج عمومی مردم را به صورت کلان وعمده خریداری میکنند. این افراد مایحتاج را در انبار نگه داری می نمایند.دراین مواقع، وقتی که بازار از جنس مورد نظر خالی شد آنرا به قیمت بالاتر وارد بازار مینمایند. این موضوع از جمله مواردی است در نظام اقتصادی خلل ایجاد می کند. از این روقانونگذار آنرا درجزء جرائم اقتصادی جرم انگاری کرده است وعمده بودن هم دراین بند اهمیت دارد. چراکه اگر غیر عمده باشد در میزان مجازات تفاوت ایجاد می کند.

د»هرگونه اقدام به قصد خارج کردن میراث فرهنگی یا ثروت های ملی، اگر چه به خارج کردن آن نینجامد قاچاق محسوب و کلیه اموالی که برای خارج کردن از کشور در نظر گرفته شده است مال موضوع قاچاق تلقی و به سود دولت ضبط می گردد.

میراث فرهنگی یاثروت های ملی مالک خاص ندارندوعموم مردم مالک آنها هستند.و به کشور و همه مردم تعلق دارند. فلذا استفاده انحصاری از آن ها ممنوع است. اگر کسی بخواهد این  اموال را از کشور خارج کند مجرم محسوب می شود. قانونگذاربه دلیل اهمیت موضوع قاچاق ،این مورد راجزء موارد اخلال در نظام اقتصادی قلمدادکرده است. حتی عنوان کرده که اگر مرتکب نتواند این موارد را از کشور خارج کندباز هم جرم قاچاق شکل میگیرد.

قانونگذارجهت مجازات مجرم به قاچاق،مقررنموده که اموال و وسایلی که برای این جابه جایی مورداستفاده قرارگرفته،به نفع دولت ضبط شود.

برای مثال: اگر قاچاق با یک کامیون انجام شود ،کامیون به نفع دولت ضبط می شود .حتی اگر کامیون متعلق به مرتکب هم نباشد معادل مبلغ کامیون از سایر اموال مرتکب ضبط میگردد.

و»اقدام باندی یا تشکیلاتی جهت اخلال در نظام صادراتی کشور به هر صورت از قبیل تقلب در سپردن پیمان ارزی یا تادیه آن و تقلب در قیمت گذاری کالاهای صادراتی و …»

صادرات به معنای ارسال کالاها به مکانها یا کشورهای دیگر برای فروش یا معاوضه است. این ارسال در اقتصاد  جابه جایی هرکالای  از یک کشورتاکشور دیگر در یک شیوه مشروع  میباشد.صادرات میتواند در داخل یا خارج از کشور صورت بگیرد.

صادرات اگر به صورت مشروع و قانونی انجام شود مزیت های بیشماری دارد.  از جمله اینکه باعث پیشرفت هم می شود. تولید داخلی یک کالا ممکن است به دلیل نداشتن تجهیزات آن  یاهزینه بر بودن آن مقدور نباشد .اما وقتی همین کالا ازکشوری به کشوردیگر ارسال شود،به توسعه آن کشورکمک میکندو دربسیاری ازموارد درهزینه ها صرفه جویی میشود. البته درکنارمزیتهای آن معایبی هم دارد. ازجمله اینکه کشورهای صادر کننده بعضا از کشورهای جهان اول میباشد،درمقابل کالاهای صادراتی خود،مواد خام دریافت مینمایند.

برای مثال صادرات نفتی و غیر نفتی از مهمترین منابع تامین اعتبار و ارز آوری برای کشور ایران است.

در بحث صادرات موردی مطرح می شود با عنوان پیمان ارزی که ممکن است برایتان نامانوس باشد.

بیشتر بخوانید :  نوآوری های قانون آیین دادرسی کیفری جدید

پیمان ارزی بدین معناست که تعهد انتقال ارز حاصل از صدورکالا به کشور را پیمان ارزی مینامند. این تعهد طبق سند رسمی است ،که پیمان نامه ارزی نامیده می شود. در این تعهد نامه صادر کننده کالا میپذیرد که ارز به دست آمده از فروش کالا را درطی یک مدت معین به کشور بازگرداند. یا اینکه آنرا برطبق مقررات ارزی کشور و نرخی که بانک مرکزی معین کرده است به یکی ازبانکهای مجازبفروشد. چنانچه صادرکننده درمقابل واریز نامه پیمان ،ارزی را دریافت کند،لازم است که اطلاعاتی  داشته باشد. ازجمله این اطلاعات،وزن خالص وناخالص کالا،تعداد بسته ها،مبداومقصدحمل ،ارزش ریالی و ارزی کالاو… است که بایددرپیمان نامه ارزی وجودداشته باشد.

 هدف از سپردن این پیمان نامه های ارزی چیست ؟

لازم به ذکر است که صدور این پیمان نامه های ارزی از سیاستهای ارزی دولت به شمار میرود. هدف از سپردن آنها کنترل ارز صادراتی و همچنین تشویق صادرکنندگان است. البته درمواردی ،بانک مرکزی دربرابرفروش بخشی از ارز صادراتی صدور واریز نامه رامجاز میشمارد تابتوانداز این راه صدورکالاهای موردنظرراتوسعه بدهد.

چنانچه فردی چنین اقداماتی را انجام ندهد،مسلما درنظام اقتصادی اخلال  ایجاد میشود. از این رو قانون گذار به هیچ عنوان از این مورد به سادگی نگذشته است .

مرتکبین جرائم اقتصادی

*جرائم اقتصادی هم مانند جرائم دیگر از افرادی تشکیل می شود که آن جرم را به نتیجه میرسانند.کسانی که در ابتدا اقدام به این جرم مینمایند وعملیات اجرایی رابه نتیجه میرسانند مباشرین جرم نامیده میشوند.

*درکنار مباشرین افرادی هستند که انجام جرم را تسهیل میکنند. از جمله اینکه وسایل ارتکاب جرم را فراهم مینمایند. مباشر و مباشرین را به انجام جرم تطمیع یاتهدید و … نمایند. و در کل هر اقدامی که برای ارتکاب جرم، مباشر را راغب گرداند میتواند از مصادیق معاونت باشد.

*گاهی مرتکبین، این جرم میتواند به صورت تشکیلاتی و باندی صورت میگیردکه دراین صورت شرکت درجرم معنا پیدا می کند.

مجازات اخلالگران جرائم اقتصادی

مرتکبین جرائم اقتصادی با دو قصد و هدف میتوانند وارد این جرم شوند.گاهی هدف مرتکب ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی است و قصد مقابله با نظام را دارد. اما گاهی هم بدین شکل نیست .

اگرمرتکب قصدمقابله با نظام راداشته باشد،درصورتیکه عملی که انجام میدهدموثر واقع گردد،قانونگذارباوجوداین شرایط عمل فردرا افسادفی الارض تلقی کرده است. مجازات مفسد فی الارض هم در قانون اعدام اعلام شده است.اما گاهی چنین نیست . مرتکب قصد ضربه زدن به نظام را ندارد. اما به هر حال عملی که انجام داده است از جرائم اقتصادی و مخل نظام اقتصادی قلمداد میشود. دراین مواردبه دلیل اینکه قصد ضربه زدن فردمنتفی است،فرد به مجازات اخف تری نسبت به مورد اول محکوم میشود. در غیر مورد اول مجرم به حبس از5 سال تا ۲0 سال محکوم میشود.

البته قانونگذار برای هردو نوع جرم چه ازنوع اول و چه از نوع دوم جزای مالی ،درنظر گرفته است.

دراین صورنام برده شده،مرتکبان به عنوان جزای مالی به ضبط کلیه اموالی که ازطریق خلاف قانون به دست آمده،محکوم میشوند.

قانونگذار درنوع اول مجازات، اعدام و جزای نقدی درنظرگرفته است. در نوع دوم مجازات، حبس وجزای نقدی لحاظ شده است . درکنار این مجازاتها ،قانونگذار اختیار دیگری را به دادگاه اعطا کرده است .دادگاه در صورتی که بخواهد میتواند مرتکب را به ۲۰ تا ۷۴ ضربه شلاق هم محکوم کند. این شلاق در انظار عمومی میباشد .در این بحث در مورد مواردی صحبت شد که اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان باشد. اگر اخلال در نظام اقتصادی به صورت عمده و کلان نباشد،مسلما میزان مجازات هم تغییر میکند .دراین مواقع میزان مجازات درصورت عمده وکلان نبودن،حبس از5تا20سال وضبط اموالی است که ازطریق خلاف قانون به دست آمده است.

درمورددوم که عمل مرتکب غیر ازمفسدفی الارض بود وقانون حبس5تا20سال را لحاظ کرده،طبق قانون مجازات اسلامی حبس درجه4درنظرگرفته شده است.دراین باره قانون مجازات اسلامی در باب مجازات معاون گفته است که مجازات،1تا2درجه پایین تراز مجازات جرم ارتکابی میباشد.دراین مواقع  بنا به صلاح دید قاضی مجازات تعزیری درجه ۵ یا ۶ می گردد. این مقوله تخصص و علم اهل فن خود را میطلبد.

مجازات شرکا در جرم اخلال در نظام اقتصادی

شرکت در جرم بدین معناست که فردی با افراد دیگر در عملیات اجرایی جرمی شرکت کند. همچنین جرم مستند به عمل همه شرکا باشد .چه اثر کار آن ها با هم متفاوت باشد و چه مساوی باشد. به هرحال این افراد شریک در جرم هستند و مجازات آن ها ،مجازات فاعل مستقل آن جرم است. یعنی هر کدام از شرکا به مجازات فاعل «مباشر اصلی» آن جرم محکوم میشوند.

بیشتر بخوانید :  جرم مصرف مشروبات الکلی

معاذیر معاف کننده یا تخفیف دهنده مجازات

یکی از معاذیری که قانون گذار برای مرتکبین برخی از جرائم لحاظ کرده است تعلیق است. بدین شکل که دربرخی از جرائم دادگاه میتواند در صورت وجود شرایطی اجرای تمام یا قسمتی از مجازات رامعلق کند. این نهاد بدان جهت پیش بینی شده ،که نفعی برای متهم داشته باشد. اما از آنجائی که جرائم اقتصادی از جرائم با اهمیت هستند قانونگذار این نهاد را در آنهاکاملا نادیده گرفته است. قانونگذارصراحتا در قانون اخلالگران در نظام اقتصادی اعلام کرده است که مجازات آن ها قابل تعلیق نیست. درقانون مجازات اسلامی هم بیان شده،که شروع به جرم اخلال در نظام اقتصادی درصورتیکه موضوع جرم بیش ازیکصد میلیون ریال باشد قابل تعلیق وتعویق نیست.

همچنین تخفیف هم نهادی است که درقانون جهت رفاه وانگیزه ای برای جبران اعمال متهم در نظر گرفته شده است. در این مورد هم با توجه به اهمیت جرائم اقتصادی این جرم را غیر قابل تخفیف اعلام کرده است.

شروع به جرم «اخلالگران در نظام اقتصادی»

شروع به جرم به این معناست که فردی قصد ارتکاب جرمی رامیکند، اسباب و وسایل آنرا فراهم میکند. اما به دلیلی خارج از اراده او ، قصدش معلق میماند وبه انجام نمیرسدوجرم ناتمام باقی میماند.

 برای مثال فردی قصد قاچاق کالایی را دارد اسباب و وسایل را فراهم میکند. اما قبل از اینکه بتواند امر مورد نظر را انجام دهد توسط پلیس دستگیر میشود. از آنجایی که نتوانسته است کالاهای خود را خارج کند، جرم تام شکل نگرفته است. اما همین مقدار از عمل شروع به جرم است واگرپلیس وارد نمیشد،چه بسا جرم به صورت کامل رخ میداد. فلذا لازم است که برای همین مقدار از عمل هم مجازات در نظر بگیریم .

مجازات شروع به جرم در دومورد مجازات های اصلی که برای اخلالگران در نظام اقتصادی بیان شد،متفاوت است.اگر جرم اخلال در نظام اقتصادی از نوع اول باشدمجازات فرد ،در حکم مفسد فی الارض است. مجازات شروع به جرم درچنین موردی، 1تا ۳ سال حبس و پانصد هزار تا ۵ میلیون ریال جزای نقدی میباشد. در مورد دوم که غیر از مفسد فی الارض بود مجازات متفاوت است. شروع به جرم مرتکب اخلال در نظام اقتصادی6 ماه تا2سال حبس و 250هزارریال تادومیلیون وپانصدهزار ریال جزای نقدی میباشد.

دراکثرجرائم اخلال در نظام اقتصادی ازکلان وعمده صحبت شد،اما اگر، اخلال در نظام اقتصادی کلان وعمده نباشد،مجازات مرتکب متفاوت است. همینطور در بحث شروع در جرم هم تفاوت وجود دارد. مجازات شروع به جرم درصورتیکه اخلال به صورت عمده وکلان نباشد،6ماه تا5.1سال و200هزار ریال تا1میلیون ریال جزای نقدی است.

مجازات معاونین در جرم اخلال در نظام اقتصادی

مجازات معاون طبق قانون مجازات اسلامی مشخص شده است . از آنجائی که مجازات معاون رادر قانون اخلال در نظام اقتصادی بیان نکرده است به قانون مجازات رجوع میشود.

درقانون مجازات اسلامی عنوان شده است، درصورتیکه مجازات قانونی جرمی سلب حیات باشدحبس تعزیری درجه2یا3باید لحاظ شود. مجازات نوع اول اخلال گران در نظام اقتصادی درصورتیکه به قصدبرهم زدن نظام وموثرباشدمجازات مفسد فی الارض یعنی اعدام است. مجازات معاون دراین جرم هم درصورتیکه مباشر اصلی به اعدام محکوم شود،معاون هم به حبس تعزیری درجه2تا ۳محکوم میشود.یعنی میتواند از ۱۵ سال تا بیش از ۲۵ سال باشد.

مجازات مسئولان، مدیران در جرائم اخلال در نظام اقتصادی

گاهی جرائم اقتصادی توسط افراد حقیقی یا حقوقی دولتی یا نهادها یا تعاونی ها و…انجام میگیرد.

درصورتیکه این عمل توسط این افراد آگاهانه انجام شود،این افرادهم باتوجه به نوع جرمی که انجام داده اندمجازات خاص خودرادارند.درصورتیکه نوع جرم آنها درشمار افساد فی الارض قرار بگیرد،مجازات اعدام ودرغیرآن هم حبس برای آنها لحاظ شده است.

امانکته قابل طرح،این است که اگرهمین مدیران ومسئولان ازانجام چنین جرائمی مطلع شونداما سکوت کنند،حتی سکوت آنهاعنوان معاون به خودمیگیرد.

تسهیل جرم وهمکاری آنها نیزازمصادیق معاونت باشد،عنوان معاون صادق است وطبق هرکدام ازجرائم به مجازات معاون آن جرم محکوم میشوند.ن آن

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست