هم زمان با پیدایش سیستم های کامپیوتر و رایانه، جرم دسترسی غیر مجاز نیز به وجود آمد، یعنی می توان گفت که این جرم سابقه ای سنتی ندارد و با کشف رایانه پدید آمد. نخستین بار این جرم در کنوانسیون ۲۰۰۱ بوداپست مطرح شد؛ در این کنوانسیون این جرم در جرایم رایانه ای طبقه بندی و هم چنین شیوه قانون گذاری و تقنین این دسته از جرایم اشاره شد.دسترسی غیر مجاز به دو دسته ی عام و خاص تقسیم بندی می شود که دسته ای اول موضوع ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ و دسته ی دوم، به موارد خاص از سایر جاهای قانون می پردازد.

دسترسی غیر مجاز عام

موضوع دسترسی غیر مجاز عام در ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی متاب تعزیرات مطرح شده است.

حقوق دانان تعاریف متعددی در رابطه با تعریف دسترسی غیر مجاز ارائه داده اند، اما به نظر می رسد که کامل ترین تعریفی که می توان از دسترسی غیر مجاز ارائه داد، این باشد بگوییم: دسترسی بدون مجوز به سامانه ها یا داده های رایانه ای حفاظت شده، چه با نقض تدابیر امنیتی یا حفاظتی و چه بدون آن را، دسترسی غیر مجاز می گویند.

• رکن قانونی همانطور که در فوق گفته شد، رکن قانونی این جرم، ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی می باشد، مطابق ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی که اعلام می دارد: هرکس به طور غیرمجاز به داده‎ها یا سامانه‎های رایانه‎ای یا مخابراتی که به وسیله تدابیر امنیتی حفاظت شده است دسترسی یابد، به حبس از نود و یک روز تا یک سال یا جزای نقدی از پنج میلیون (۵.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا بیست میلیون (۲۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.
• رکن مادی: قبل از هر چیزی، این گونه استنباط می شود که با توجه به بخش ابتدای ماده که اشاره به “هر کس” کرده است، این جرم شامل هر شخص حقیقی و یا حقوقی می شود و مسئولیت کیفری شامل هر دو نوع شخص ممکن است بشود؛

منظور از غیر مجاز، طبیعتاً بدون اجازه و غیر قانونی است، پس اگر مرکب دارای جواز باشد، جرم این ماده محقق نمی شود؛ مثل نمونه ای که به حکم قانون و یا دستور قضایی، اجازه دسترسی به سامانه شخصی فردی را داشته باشد.

منظور از دسترسی در متن ماده ۷۲۹ قانون، در اختیار گرفتن و تسلط بر داده و یا سامانه به طوری است که شخص مرتکب، امکان تصرف یا ایجاد اختلال در سامانه و یا نظارت بر داده را داشته باشد. از آن جا که دسترسی به طور مطلق در متن ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی بیان شده است و شامل شیوه های فنی و غیر فنی می شود.

• رکن معنوی: مطابق ماده ۱۴۴ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، علاوه بر علم فرد مرتکب به موضوع جرم، به منظور تحقق جرایم عمدی، قصد وی در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز باید احراز و ثابت شود، که این موردی است که به صراحت در ماده ۲ کنوانسیون بوداپست هم به آن اشاره شده است که حرم دسترسی غیر مجاز باید عمدی باشد؛ اگر چه قانون جرائم رایانه ای بر اهمیت بر عمدی بودن این جرایم تصریح نکرده است، اما با توجه به اصل عمدی بودن جرایم، این جرم نیز عمدی و نیازمند به سوء نیت داشتن می باشد؛ فلذا اگر شخصی سهواً و یا ناخواسته به سامانه و یا پایگاه داده ای دسترسی پیدا کند، عمل وی مشمول حکم ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی نمی باشد.

دسترسی غیر مجاز خاص

صرف نظر از مفاد ماده ۷۲۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ که به طور عام به این جرم پرداخته است، قانون موارد خاصی را نیز بررسی کرده و برای آن ها مجازات تعیین نموده است که در اینجا به مهم ترین آن ها می پردازیم:

دسترسی غیر مجاز به سامانه های الکترونیکی

طبق ماده ۵ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، دولت مکلف است به منظور پیشگیری از ارتکاب قاچاق و شناسایی نظام‌مند آن با پیشنهاد ستاد و پس از ابلاغ رئیس‌جمهور سامانه‌های الکترونیکی و هوشمند جدید مورد نیاز جهت نظارت بر فرآیند واردات، صادرات، حمل، نگهداری و مبادله کالا و ارز را ایجاد و راه‌اندازی نماید. کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مکلف به رعایت احکام این قانون مربوط به سامانه‌های راه‌اندازی‌شده می‌باشند و اشخاص حقیقی متخلف به محرومیت از اشتغال به حرفه خود تا یک سال و اشخاص حقوقی به ممنوعیت از فعالیت تجاری تا شش ماه محکوم می‌شوند، در ادامه و در تبصره ۱ ماده ۵ این قانون، اگر فردی به طور غیر قانونی و غیر مجاز به این سامانه دسترسی پیدا کند، مرتکب جرم گردیده و به مجازات از شش ماه الی دو سال محکوم می شود.

دسترسی غیر مجاز به پایگاه اطلاعاتی مؤدیان مالیاتی

مطابق مفاد مذکور در قانون اصلاح قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳۱/۴/۱۳۹۴، سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت فعالیت های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، مکلف به ایجاد پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی، شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور شده است که طبق تبصره های ۴و۵ این ماده، دستگاه های اجرایی که وفق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع موضوع این ماده در حد نیاز استفاده نمایند . به آن دسترسی بر خط یا آنلاین داشته باشند، اما هر گونه دسترسی به طور غیر مجاز به این اطلاعات که در سامانه ثبت شده اند، مانند اطلاعات هویتی، عملکردی و… در رابطه با مسائل مگر در مورد مسائل فرآیند تشخیص و وصول درآمد های مالیاتی، مستفاد از ماده ۲۷۹ قانون فوق الذکر، جرم محسوب شده و فرد خاطی و مرتکب علاوه بر منفصل شدن از خدمات دولتی و عمومی از دو سال تا پنج سال، به مجازات حبس از شش ماه تا دو سال حبس محکوم می شود.

دسترسی غیر مجاز به پایگاه اطلاعاتی قانون ارتقاء سلامت اداری و مبارزه با فساد

هـرگونه دسترسی غیرمـجاز به پایگاههای اطـلاعاتی موضوع این قانون ممنوع است و متخلف حسب مورد به مجازات حبس از شش ماه تا یک سال محکوم می شود. شروع به جرم مزبور نیز مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه است؛ قابل توجه است که به مجرد شروع جرم اخیر الذکر، مشمول مجازات حبس از نود و یک روز تا شش ماه می باشد.