گوش دادن پنهانی، شنود غیر مجاز و یا استراق سمع به مکالمات پنهانی از اموری است که با اصل حفظ حریم خصوصی تزاحم دارد و امری نکوهیده است، حتی طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی و نرساندن نامه‌ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفنی، افشای مخابرات تلگرافی و تلکس، سانسور، عدم مخابره و نرساندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون.

ارکان جرم شنود غیر مجاز

• رکن قانونی: ماده ای که به قضیه ی قبح شنود غیر مجاز اشاره داشته باشد که بخواهیم آن را رکن قانونی جرم شنود غیر مجاز تلقی کنیم، ماده ۷۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بخش تعزیرات می باشد.

مطابق این ماده: هر کس به طور غیر مجاز محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه ‎های رایانه ‎ای یا مخابراتی یا امواج الکترو مغناطیسی یا نوری را شنود کند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا جزای نقدی از ده میلیون (۱۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال تا چهل میلیون (۴۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد.

• رکن مادی: مرتکب این جرم، باید به رفتار و عمل این جرم که همان شنود می باشد و موضوع آن که محتوا است، مبادرت بورزد. در نظر داشته باشیم که منظور از شنود در اینجا صرفاً شنیدن با استفاده از حس شنوایی نیست، چرا که در اینصورت صرفاً شامل محتوای صوتی خواهد بود، پس شنود در اینجا، همان دریافت یا دست یابی استنباط می شود، منظور از محتوا هم همان داده محتوا یا اطلاعات می باشد که ممکن است به صورت متن، صوت، فیلم و یا تصویر باشد.

اما منظور از واژه غیر مجاز در این ماده، بدون اجازه و بدون رضایت صاحب محتوا و یا حتی بر خلاف قانون می باشد؛ پس در صورتی که شخصی با اجازه و رضایت و یا حتی به حکم قانون اقدام به چنین امری نماید، مشمول این ماده نمی شود.

گاه نیز دیده می شود که نیاز است به دلیل مستند سازی و جمع آوری ادله، نیاز به شنود باشد، مانند موردی که ماده ۶۸۳ قانون آئین دادرسی کیفری به آن اشاره کرده است. مطابق این ماده:

کنترل محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی در سامانه‎ های رایانه‎ ای یا مخابراتی مطابق مقررات راجع به کنترل ارتباطات مخابراتی مقرر در آیین دادرسی کیفری است.

تبصره‌: دسترسی به محتوای ارتباطات غیر عمومی ذخیره شده، نظیر پیام ‌نگار (ایمیل) یا پیامک در حکم کنترل و مستلزم رعایت مقررات مربوط است.

هم چنین این را نیز در نظرمان داشته باشیم که شنود غیر مجاز در صورتی جرم است که نسبت به داده ها و محتواهای در حال انتقال صورت گیرد، که منظور از داده های در حال انتقال، داده هایی است که از مبدأیی به مقصدی در حال انتقال باشد.

• رکن معنوی: همانند سایر جرایم عمدی، شنود غیر مجاز نیز متشکل از دو جزء علم و عمد می باشد؛

علم یعنی این که به مجاز نبودن شنود محتوا و خصوصی بودن فرآیند آن آگاهی داشته باشد و مرتکب بخواهد که به طور عمدی محتوای دیگری را شنود کند.

نکات مهم در رابطه با جرم شنود غیر مجاز

• در نظر داشته باشیم که جرم شنود غیر مجاز همانند جرم دسترسی غیر مجاز، از دسته جرایم مطلق می باشد و صرفاً حصول و دست یابی به تنیجه خاصی مد نظر نیست و صرفاً انجام آن عمل، جرم تلقی می شود.
• هر گاه در خصوص جرم شنود غیر مجاز، شخصی حقوقی مسئول شناخته شود، به مفاد ماده ۷۴۷ قانون مجازات اسلامی مراجعه می کنیم. مطابق این ماده:

در موارد زیر، چنان چه جرائم رایانه ‎ای به نام شخص حقوقی و در راستای منافع آن ارتکاب یابد، شخص حقوقی دارای مسئولیت کیفری خواهد بود:

الف) هر گاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.

ب) هر گاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‎ ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.

ج) هر گاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه ‎ای شود.

د) هر گاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه ‎ای اختصاص یافته باشد.

تبصره ۱ـ منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‎ گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.

تبصره ۲ـ مسئولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهد بود و درصورت نبود شرایط صدر ماده و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهد بود.

• در صورتی که فرد مرتکب و خاطی به این جرم، بیش از دو بار به جرم شنود غیر مجاز دستگیر شود، در این صورت دادگاه می تواند فرد خاطی و مرتکب را به مجازات تکمیلی که در بند الف ماده ۷۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، محکوم کند. مطابق این ماده:

در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنه مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:

الف) چنان چه مجازات حبس آن جرم نود و یک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال

ب) چنان چه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال

ج) چنان چه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال

• جرم شنود غیر مجاز، در دسته بندی جرایم از حیث درجه، درجه شش می باشد، فلذا مطابق ماده ۱۲۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲:

هر کس قصد ارتکاب جرمی کرده و شروع به اجرای آن نماید، لکن به واسطه عامل خارج از اراده او قصدش معلق بماند، به شرح زیر مجازات می شود:

…

پ – در جرائمی که مجازات قانونی آنها شلاق حدی یا حبس تعزیری درجه پنج است به حبس تعزیری یا شلاق یا جزای نقدی درجه شش

تبصره- هرگاه رفتار ارتکابی، ارتباط مستقیم با ارتکاب جرم داشته، لکن به جهات مادی که مرتکب از آنها بی اطلاع بوده وقوع جرم غیرممکن باشد، اقدام انجام شده در حکم شروع به جرم است.

برای مصون ماندن از خطراتی که امروزه با توسعه علم و پیشرفت فنآوری بیش از پیش گریبان گیر مردم هر جامعه ای می شود، ضمن بالا بردن ضریب امنیتی لوازم الکترونیکی و یا رمز های عبور قوی، می توانید در صورتی که با چنین مشکلی بر خوردید، با وکلای متخصص ما در این حوزه تماس حاصل فرمایید.