قرارداد مشارکت مدنی در حقوق بانکی عبارت است از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیر نقدی اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد، از جمله بانک، به نحو مشاع و به منظور انتفاع، طبق قرارداد.با امعان نظر به تعریف ارائه شده توسط قانون گذار، در قرارداد مشارکت مدنی دو یا چند شخص حقیقی و یا حقوقی با هدف کسب سود، سرمایه های نقدی و یا غیر نقدی خود را تجمیع نموده و در مقابل مالک سهم مشاعی از آن می شوند و طبق موضوع تعیین شده در قرارداد به فعالیت های اقتصادی می پردازند. هر یک از طرفین قرارداد مشارکت مدنی به نسبت سهم خود در سود ناشی از قرارداد سهیم خواهند شد.

قرارداد مشارکت مدنی

موضوع قرارداد مشارکت مدنی

مطابق تبصره ماده ۲ بخشنامه اجرایی مشارکت مدنی، موضوع مشارکت باید مشخص باشد و شعب بانک ها مکلفند پیش از انعقاد قرارداد مشارکت مدنی، عملیات موضوع قرارداد را مورد بررسی و تدقیق قرار داده و اطمینان حاصل نمایند که اصل سهم الشرکه بانک و سود مورد انتظار ناشی از قرارداد مشارکت مدنی و معاملات ناشی از آن، در مدت قرارداد قابل برگشت است و اعتبار گیرنده توانایی تسویه قرارداد مشارکت را دارد.

بانک ها با هدف اعطای تسهیلات لازم جهت گسترش فعالیت های اقتصادی در بخش های تولیدی، بازرگانی داخلی، خدماتی و صادرات واردات اقدام به انعقاد قرارداد مشارکت مدنی می نمایند.

سرمایه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی زمانی تحقق می یابد که شرکا مطابق مفاد قرارداد، سهم الشرکه نقدی خود را در حساب مخصوصی که به همین منظور در بانک افتتاح می شود واریز نمایند. اگر تمام یا بخشی از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، پس از تقویم و ارزیابی به مدیر یا مدیران شرکت تسلیم شود.

حداكثر مشاركت بانك ها در هر قرارداد مشارکت مدني به میزان ۸۰% كل سرمايه آن تعيين مي‏گردد. سهم الشرکه شرکای قرارداد مشارکت مدنی ممکن است همزمان با انعقاد قرارداد به صورت کلی پرداخت شده یا در دفعات متعدد پرداخت شود.

مدت قرارداد مشارکت مدنی

مدت قرارداد مشارکت مدني باتوجه به اقتضاي فعاليت و موضوع قرارداد به تشخيص بانک‌ها و موافقت شريک، در ابتداي قرارداد تعيين مي‌گردد. اگر موضوع قرارداد مشارکت مدنی امور تولیدی، صنعتی، معدنی، کشاورزی، احداث مسکن و ساختمان و یا طرح های جدید خدماتی باشد، حداکثر مدت قرارداد سه سال خواهد بود. درصورت لزوم و وجود توجيهات کافي و درصورتي که طرح در پايان مدت قرارداد به اتمام نرسيده باشد، قرارداد مشارکت مدني، مشروط به تصويب هيات مديره بانک ذيربط قابل تمديد است.

مدیر قرارداد مشارکت مدنی

وفق ماده ۱۱ بخشنامه اجرایی قرارداد مشارکت مدنی، اداره امور شرکت مدنی طبق قرارداد بر عهده بانک معطی تسهیلات یا شرکا دیگر خواهد بود. مرسوم است که شخص حقیقی اعتبار گیرنده یا مدیر شخص حقوقی اعتبار گیرنده به عنوان مدیر برگزیده می شود. بانك‏ها مكلفند در قرارداد مشاركت مدني تصريح نمايند كه مدير يا مديران شركت‏هاي مدني كه طبق اين مقررات تشكيل مي‏شوند بيش از مال الشركه واريز شده به حساب و يا تحويل شده به مدير يا مديران شركت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالي نمي باشند.

وظایف بانک در قرارداد مشارکت مدنی

بانک ها موظفند بر حسن اجرای قراردادهای منعقده موضوع قرارداد مشارکت مدنی تا خاتمه موضوع مشارکت و تسویه حساب کامل قرارداد، نظارت لازم و کافی را به عمل آورند.

سود بانک ها در قرارداد مشارکت مدنی

حداقل سود مورد انتظار در مورد معامله و يا معاملات موضوع قراردادهای مشارکت مدني كه طبق مقررات مربوطه تشكيل مي‏شود، توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. حداقل و يا حداكثر نسبت سهم سود بانك‏ ها در عمليات مشاركت مدني نیز توسط شوراي پول و اعتبار تعيين خواهد شد. بانک ها مکلف به رعایت مصوبات شورای پول و اعتبار می باشند.

تامین قرارداد مشارکت مدنی

مطابق ماده ۱۴ بخشنامه اجرایی قرارداد مشارکت مدنی، بانك‏ها مي‌توانند جهت  حصول اطمينان از حسن اجراي قرارداد مشاركت مدني خود از طرف مقابل در قرارداد تامين كافي اخذ نمايند.

تسویه قرارداد مشارکت مدنی

قرارداد مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تسویه و مرتفع خواهد شد و بانک ها مکلفند نحوه تسویه را در متن قرارداد قید نمایند.

فروش اقساطی سهم الشرکه بانک ها پس از پایان قرارداد مشارکت مدنی

به موجب تبصره ۲ ماده ۱ بخشنامه اجرایی قرارداد مشارکت مدنی، بانک ها می توانند سهم الشرکه خود در قراردادهای مشارکت مدنی را از طریق قرارداد فروش اقساطی واگذار نماید. انعقاد قرارداد فروش اقساطی در این موارد در زمان خاتمه قرارداد مشارکت مدنی مجاز می باشد.

اشتراک گذاری: