اشخاصی که در روند رسیدگی به موضوع شکایت طرح شده در دیوان عدالت اداری حضور نداشته اند ممکن است به رسیدگی و صدور حکم توسط دیوان و یا به اجرای حکم دیوان اعتراض داشته باشند و حقوق خود را در معرض تضییع ببینند. به این منظور نهاد اعتراض ثالث در قانون تشکیلات و آیین رسیدگی دیوان عدالت اداری پیش بینی شده تا این اشخاص فرصت دفاع و ابراز دلایل خود را داشته باشند.

در دیوان عدالت اداری منظور از ثالث کیست و چرا حق اعتراض دارد؟

دعوی در دیوان عدالت اداری با ثبت شکایت یا دادخواست از ناحیه یک یا چند شخص به طرفیت یک یا چند شخص دیگر شروع شده و ممکن است در روند رسیدگی نیز با تمسک به نهاد ورود ثالث در دیوان عدالت اداری یا جلب ثالث در دیوان عدالت اداری اشخاص دیگری به پرونده طرح شده اضافه شوند. به اشخاص یاد شده اصحاب پرونده گفته می شود و هرشخصی به غیر از اشخاص مذکور ، اصطلاحا ثالث پرونده و شکایت طرح شده محسوب می شوند. حق اعتراض ثالث در قانون تشکبلات آئین دادرسی پیش بینی شده است. صرفا برای اشخاصی غیر از اصحاب پرونده مقرر گشته است.

مبنای پیش بینی حق اعتراض برای اشخاص غیر از اصحاب پرونده ، اصل نسبیت آرا می باشد. به این معنی اصل بر این است که آثار روابط حقوقی باید بر طرفین دعوی مترتب شود نه اشخاصی که خارج از این رابطه حقوقی هستند. اما در مواردی پیش می آید که مفاد حکم و یا در روند اجرای حکم پای شخص ثالث نیز به موضوع باز می شود. قانونگذار به همین دلیل حق اعتراض برای در نظر گرفته است تا فرصت دفاع از حقوق خود را داشته باشد.

چه اشخاصی می توانند به عنوان ثالث اعتراض ثبت کنند؟

طبیعتا تمامی اشخاص خارج از اصحاب دعوی نمی توانند به عنوان ثالث درخواست خود را ثبت نمایند. اولین ملاک برای استحقاق حق اعتراض همانطور که بیان شد ، عدم حضور شخص معترض در روند رسیدگی است. شخصی که خود یا نماینده اش در رسیدگی حضور داشته باشد ، در صورتی که رأی صادره را مخل حق خود بداند می تواند از سایر امکانات دفاعی نظیر تجدیدنظر خواهی یا اعاده دادرسی استفاده نماید.

دومین ملاک احتمال تضییع حق از شخص معترض است. اگر مفاد رأی و یا نحوه اجرا اخلالی در حقوق شخص ثالث ایجاد نکرده باشد ، نمی تواند اعتراض خود را پیگیری نماید. در همین راستا شعبه ۲۹ دیوان عدالت اداری درمورد اعتراضی که نسبت به حکم رد شکایت از جانب ثالث به عمل آمده بود ، قرار رد صادر نموده است. با این استدلال که اعتراض ثالث زمانی اقتضا دارد که حکم لازم الاجرایی له شاکی صادر شده باشد در رأی صادره به حقوق شخص یا اشخاص ثالث خللی وارد شده باشد و نظر به اینکه دادنامه مورد اعتراض مبنی بر صدور حکم به رد شکایت شاکی است ، شکایت مطروحه مسموع نمی باشد.

درموردی مشابه اعتراض ثالث به قرار رد دادخواست بدوی توسط شعبه اول تشخیص دیوان عدات اداری با این استدلال که نهاد اعتراض ثالث نسبت به آرایی ممکن است که به حقوق شخص ثالث خللی وارد نماید درحالی که با رد دادخواست بدوی شاکی ، صدور حکم نیز سالبه به انقضاء موضوع بوده و امکان تضییع حقوق شخص ثالث وجود ندارد.

اعتراض ثالث نسبت به صدور دستور موقت

با وجود اینکه صدور دستور موقت در دیوان عدالت اداری ممکن است باعث نقض حقی از ثالث شود با عنایت به استثنایی بودن حق اعتراض ثالث و عدم پیش بینی در قانون ، این امر امکان پذیر نمی باشد. باتوجه به ماده ۵۷ قانون تشکیلات و آئین رسیدگی دیوان عدالت اداری و تبصره ۲ همان ماده صرفا آرای صادر شده از شعب دیوان و اجرای رأی می تواند مورد اعتراض ثالث قرارگیرد. شعبه ۳۰ دیوان عدالت اداری با مبنا قراردادن استثنایی بودن موضوع اعتراض ثالث و علم تصریح قانونگذار نسبت به قابلیت اعتراض به صدور دستور موقت ، قرار رد شکایت اعتراض ثالث صادر نموده است.

تفاوت اعتراض ثالث اصلی و اعتراض ثالث اجرایی

شخصی که ادعای تضییع حق خود را دارد ممکن است به مفاد حکم صادره و یا به اجرای حکم اعتراض داشته باشد ، اصطلاحا به اعتراضی که نسبب به نقض حقوق در راستای اجرای حکم وجود دارد ، اعتراض ثالث اجرایی اطلاق می شود. چراکه در این حالت ، حکم و نحوه رسیدگی مبنای ورود ضرر به ثالث نمی باشد ، بلکه در مقام اجرای حکم ممکن است مالی از ثالث توقیف شود و یا به صورت تبعی مسئولیت تکمیلی به وی بار شود.

الف) اعتراض ثالث اصلی می تواند از طرف اشخاص حقیقی و اشخاص حقوقی خصوصی مطرح شود. درمورد حق اعتراض نهادهای دولتی و موسسات عمومی غیردولتی نظر واحدی وجود ندارد اما درچندین مورد شعب دیوان عدالت اداری اعتراض موسسات و نهادهای دولتی را پذیرفته است. به عنوان مثال شعبه ۱۲ تجدیدنظر دیوان عدالت اداری اعتراض سازمان تأمین اجتماعی را با این استدلال که اعتراض ثالث درصورتی مجاز است که رأی مصادره به حقوق شخص ثالث زیان وارد کند و شخص ، اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی می باشد و از نظر ورود خسارت تفاوتی فی مابین موسسات دولتی وابسته به دولت و اشخاص خصوصی وجود ندارد. برخلاف اعتراض ثالث اصلی ، اعتراض ثالث اجرایی صرفا قابل طرح از طرف نهادهای دولتی و موسسات وابسته به دولت است. زیرا شعب دیوان عدالت اداری نمی توانند شکایاتی را که طرف آن اشخاص خصوصی هستند پذیرفته و مورد رسیدگی قراردهند ، درنتیجه محکوم علیه آرا دیوان عدالت اداری همواره نهادهای دولتی می باشد.

ب) تفاوت دیگری که اعتراض ثالث اصلی با اعتراض ثالث اجرایی دارد مهلت ثبت اعتراض است. شخص ثالثی که قصد دارد نسبت به حکم صادره اعتراض نماید ، می بایست ظرف ۲ ماه از تاریخ اصلاح از حکم ، اعتراض خود را ثبت نماید. درمورد اعتراض ثالث اجرایی مهلت قانونی اعتراض ۱ ماه از تاریخ ابلاغ حکم به موسسه و یا نهاد دولتی می باشد.

ج) قابلیت اعتراض رأیی که در مرحله اعتراض ثالث صادر می شود نیز تفاوت دارد. شعبه رسیدگی کننده به اعتراض ثالث اصلی اگر از شعبات بدوی دیوان باشد ، رأیی که صادر می کند قابل تجدیدنظر می باشد. اما رأیی که پیرو رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی صادر می شود قطعی و درهرحال لازم الاجرا است.

ثأثیر اعتراض ثالث براجرای حکم قطعی دیوان عدالت اداری

به طور کلی آرایی که در دیوان صادر می شوند ، پس از قطعیت لازم الاجرا هستند و اعتراض و یا اعاده دادرسی از آنها مانع اجرای حکم نمی باشد. درخصوص اعتراض ثالث اصلی ، این امر مانع از اجرای حکم نیست مگر با حصول ۳ شرط :

-احراز احتمال ورود خسارت غیرقابل جبران

-تقاضای معترض

-موافقت رئیس دیوان

دراین صورت شعبه رسیدگی کننده دستور توقف عملیات اجرایی را صادر می کند. درمورد اعتراض ثالث اجرایی باتوجه به ماهیت آن ، زمانی که نهاد دولتی که مسئولیت اجرای حکمی را دارد به اجرای آن معترض باشد ، عملا اقدامی نمی کند و اجرای حکم منتفی می باشد.

نحوه ثبت اعتراض ثالث در دیوان عدالت اداری

اعتراض ثالث باید به موجب دادخواست و رعایت تمامی قواعد حاکم بر طرح شکایت در دیوان عدالت اداری به عمل آید. شخص معترض مکلف است هر ۲ طرف دعوای اصلی را مخاطب اعتراض خود قرار دهد ، درغیر این صورت براساس رویه دیوان ، قرار رد شکایت صادر می شود. مرجع صالح به رسیدگی نیز هم درخصوص اعتراض ثالث اصلی و هم درخصوص اعتراض ثالث اجرایی ، مرجع صادرکننده رأی قطعی می باشد. همچنین برای اعتراض به دادنامه های مختلف نیاز به تنظیم دادخواست های جداگانه است و نمیتوان ضمن یک دادخواست نسبت به دادنامه های مقصود اعتراض نمود.

اشتراک گذاری: