تامین خواسته یکی از تدابیر احتیاطی است که به وسیله آن خواهان عین خواسته یا معادل آن را از اموال خوانده تا پایان دادرسی توقیف می نماید و از نقل و انتقال آن جلوگیری می کند تا طلب خود را وصول نماید؛ در واقع جزء قرارهای اعدادی و از اقدامات احتیاطی محسوب می گردد. از دستور موقت به دادرسی فوری یاد می شود و ذینفع یا وکیل او می توانند قبل از اقامه دعوا آن را از دادگاه تقاضا نمایند لذا مستلزم تشخیص قاضی رسیدگی کننده به فوری بودن آن می باشد.

موارد و شرایط صدور قرار تأمین خواسته

در ماده 108 قانون آئین دادرسی مدنی ، 4 مورد شمارش شده که در آن موارد، دادگاه به درخواست خواهان باید قرار تأمین خواسته صادر نماید.

مواردی وجود دارد که قرار تأمین خواسته بدون گرفتن تأمین از خواهان صادر می شود آن در صورتی است که

1. دعوا مستند به سند رسمی باشد
2. خواسته در معرض تضییع یا تفریط باشد
3. اسناد تجاری واخواست شده
4. خواهان، خساراتی را که ممکن است به‌طرف مقابل وارد آید نقداً به ‌صندوق دادگستری بپردازد.

مواردی به غیر از موارد فوق الذکر، با گرفتن تأمین از خواهان انجام می گیرد. این تأمین باید به صورت وجه نقد به صندوق دادگستری واریز گردد.

البته در تبصره این ماده نیز ذکر شده است که تعیین میزان خسارت احتمالی، بادرنظر گرفتن میزان خواسته به‌نظر دادگاهی است که درخواست تأمین را می‌پذیرد. صدور قرار تأمین‌موکول به ایداع خسارت خواهد بود.

میزان تأمین که باید به صندوق دادگستری سپرده شود صریحاً مشخص نگردیده ولی در دادگاهها بین 15 تا 20 درصد مبلغ خواسته تعیین می شود و این درصد می تواند کمتر یا بیشتر باشد و بستگی به نظر قاضی رسیدگی کننده دارد.

هیچ یک از طرفین نمی تواند نسبت به تصمیم دادگاه درباره ی گرفتن تأمین از خواهان و میزان تأمین تعیین شده شکایت نماید.

قرار تأمین خواسته مستلزم درخواست خواهان است بنابراین دادگاه در هیچ صورتی نمی تواند بدون درخواست خواهان قرار تأمین خواسته صادر نماید.

درخواست تأمین خواسته ممکن است پیش از تقدیم دادخواست، ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا یا در جریان دادرسی تا پیش از صدور حکم قطعی مطرح شود.

اگر درخواست تأمین خواسته ضمن اصل دعوا مطرح شود می توان اجرای آن قبل از ابلاغ به خوانده را از دادگاه تقاضا نمود.

درخواست تأمین خواسته از دادگاهی می شود که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

اگر درخواست تأمین خواسته پس از اقامه ی دعوا باشد، باید مستقیماً به همان دادگاهی داده شود که دعوا در آن اقامه شده است.

اگر دادگاه پس از بررسی درخواست تأمین خواسته و دلایل ابرازی هر یک از شرایط صدور قرار تأمین خواسته را احراز ننماید قرار رد دادخواست را صادر می نماید. قرار رد دادخواست تأمین خواسته قابل هیچ گونه شکایتی نمی باشد.

پس از ابلاغ قرار تأمین خواسته طرف مقابل می تواند ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اعتراض نماید، دادگاه در اولین جلسه به اعتراض رسیدگی نموده و نسبت به آن تعیین تکلیف می نماید.

در صورتی که دادگاه اعتراض را رد و قرار تأمین خواسته را تائید نماید قرار تا صدور حکم قطعی معتبر و آثار آن به جا می ماند.

در صورتی که خواهان در دعوایی که خواسته آن تأمین شده با شکست روبرو شود خسارات ناشی از بازداشت اموال را باید تحمل کند.

خوانده می تواند ظرف 20 روز پس از تاریخ ابلاغ حکم قطعی خسارتی را که از قرار تأمین خواسته به او وارد شده از دادگاه صادرکننده ی قرار مطالبه کند.

موارد و شرایط صدور دستور موقت

دستور موقت ممکن است پیش از مطرح شدن اصل دعوا، ضمن اقامه ی دعوا یا پس از آن صورت گیرد.

دستور موقت اقدامی است که به تبع اصل دعوا دادخواست می شود یعنی به نوعی با اصل دعوا ارتباط دارد. درخواست دستور موقت در دادگاهی اقامه می شود که اصل دعوا در آن دادگاه مطرح شده باشد در غیر این صورت مرجع درخواست دادگاهی می باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد.

پس از صدور دستور موقت در صورتی که از قبل اقامه دعوا نشده باشد درخواست کننده باید حداکثر ظرف بیست روز از تاریخ صدور دستور موقت به منظور اثبات دعوی خود به دادگاه صالح مراجعه نماید و دادخواست خود را تقدیم و گواهی آن را به دادگاهی که دستور موقت صادر کرده تسلیم نماید در غیر این صورت دادگاهی که دستور موقت را صادر کرده است به درخواست طرف از آن رفع اثر خواهد کرد.

صدور دستور موقت مستلزم گرفتن تأمین مناسب از خواهان برای جبران خسارات احتمالی که ممکن است به خوانده در جریان اجرای دستور موقت وارد آید می باشد. و تعیین میزان این تأمین با دادگاه است.

صدور دستور موقت مستلزم درخواست ذی نفع می باشد بنابراین دادگاه حتی اگر فوریت را از محتویات پرونده احراز نماید نمی تواند بدون درخواست ذی نفع قرار دستور موقت صادر نماید.

درخواست دستور موقت اگر ضمن اقامه ی دعوا باشد در دادخواستی که برای اقامه ی دعوا تنظیم می گردد نوشته می شود و نیاز به برگه ی جداگانه نیست.

درخواست دستور موقت اگر در صلاحیت دادگاهی غیر از دادگاهی باشد که صلاحیت رسیدگی به اصل دعوا را دارد باید در برگه های چاپی مخصوص (دادخواست) تنظیم و قید شود زیرا لازم است که در دفتر ثبت دادخواست های دفتر کل ثبت و توسط مقام ارجاع کننده ارجاع شود.

تعداد برگه های درخواست دستور موقت باید به تعداد طرف مقابل به علاوه یک نسخه باشد.

میزان هزینه ی دادرسی دستور موقت معادل دعاوی غیرمالی(پنج هزار ریال) است.

اگر درخواست دستور موقت به دفتر دادگاه رسیده باشد و دادگاه آن را ناقص تشخیص دهد (برای مثال هزینه دادرسی آن پرداخت نشده باشد و یا اسناد مورد استناد پیوست نبوده و کپی شده باشد و غیره…) دادگاه اخطار رفع نقص می فرستد به مدت 10 روز و اگر در این مدت از آن رفع اثر نشود دادگاه قرار رد آن را صادر می کند.

قرار دستور موقت با توجه به ماده 325 قانون آئین دادرسی مدنی مستقلاً (به تنهایی) قابل اعتراض و تجدیدنظر نمی باشد باید همراه دعوای اصلی باشد.

میزان و نوع تأمین و مهلت آن با دادگاهی است که صلاحیت رسیدگی به قرار دستور موقت را دارد.

با صدور قرار دستور موقت نه تنها متقاضی آن در صورت شکست در اصل دعوا به موجب رأی نهایی مکلف می شود که خساراتی را که در اجرای آن وارد شده جبران نماید بلکه با صدور و اجرای آن تأمینی که متقاضی آن داده است چنانچه رأی نهایی در اصل دعوا به سود او صادر شود آزاد خواهد شد و اگر رأی علیه او صادرشده باشد در صورتی آزاد می شود که خوانده ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ آن برای مطالبه خسارت اقامه ی دعوا نکند و اگر این دعوا را اقامه نماید تا روشن شدن تکلیف نهایی این دعوا (دعاوی خسارت) تأمین مزبور آزاد نمی شود.

پایان دستور موقت

اگر جهتی را که موجب دستور موقت شده است منتفی شود دادگاه صادر کننده دستور موقت آن را لغو می کند.

در صورتی که طرف دعوا تأمینی بدهد که متناسب با موضوع دستور موقت باشد دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد کرد.

اگر نسبت به قرار دستور موقت شکایت شود و قرار فسخ شود از قرار رفع اثر می شود.

شکست ذی نفع در دعوا منجر به لغو شدن دستور موقت می شود.

استرداد دادخواست یا انصراف کلی از دعوا که به ترتیب صدور قرار ابطال دادخواست رد دعوا و سقوط دعوا را در پی خواهد داشت. موجب لغو قرار دستور موقت می شود.

اجرای تامین خواسته به چه صورت است؟

طبق ماده ۱۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی، در زمان صدور قرار خواسته به دلیل فوریت آن، باید فوری به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود؛ در مواردی که ابلاغ فوری امکان پذیر نباشد و تأخیر اجرا باعث تضییع یا تفریط خواسته شود ابتدا قرار اجرا می‌شود و پس از آن به خوانده ابلاغ می‌شود. در حین اجرای این قرار، اموال منقول و غیر منقول امکان دارد که توقیف شوند.

گاهی ممکن است دادگاه به جای یک مال در ازای آن مال دیگری را توقیف کند و به این ترتیب تامین را تبدیل به مال دیگری کند. خوانده این امکان را دارد که در ازای مالی که توقیف شده است و یا در حال توقیف است، به میزان همان مال، در صندوق دادگستری یا یکی از بانک‌ها وجه نقد و یا اوراق بهادار به ودیعه قرار دهد.

علاوه بر موارد گفته شده، خوانده می‌تواند تنها یک بار به دادگاه درخواستی بدهد و بخواهد که مال دیگری به جای مال توقیف شده، مورد توقیف قرار بگیرد. مشروط به اینکه مال پیشنهاد شده از نظر قیمت و سهولت فروش از مالی که قبلاً توقیف شده کمتر نباشد و این تبدیل تأمین مشروط به رضایت خواهان است.

اعتراض به قرار تامین خواسته چگونه انجام می‌شود؟

طبق مفاد مقرر در ماده ی ۱۶ قانون آیین دادرسی مدنی، خوانده حق دارد ظرف ده روز به قرار تامین اعتراض نماید. دادگاه در نخستین جلسه به اعتراض به قرار رسیدگی نموده و نسبت به اعتراض به قرار تامین خواسته، تعیین تکلیف می‌نماید.

اگر قرار اجرا شود و در نهایت خواهان ذی نفع شناخته نشود، خوانده می‌تواند خسارت‌های ناشی از اجرای قرار را بخواهد. برای دریافت خسارت، خوانده حق دارد ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی قطعی مبنی بر بی ‌حقی خواهان، ضمن تسلیم دلایل به دادگاه صادر کننده قرار، خسارات خود را مطالبه کند.

خوانده در مهلت ۲۰ روزه ی خود می‌تواند مطالبه خسارت کند و اگر این کار را نکرد، مبلغی را که قبلاً به عنوان خسارت‌های احتمالی سپرده شده با درخواست خواهان به او باز پس داده می‌شود. اما اگر خوانده درخواست خسارت کرد،‌ دادگاه درخواست مطالبه خسارت او را به خواهان ابلاغ می‌کند و او ۱۰ روز مهلت دارد که دفاعیات خود را بیان کند و بعد از آن دادگاه رأی قطعی برای اعتراض به قرار تأمین خواسته را صادر می‌کند.