ماده ۱۱۸-« در صورتیکه موجب تامین مرتفع گردد، دادگاه قرار رفع تامین را خواهد داد. در صورت صدور حکم قطعی علیه خواهان یا استرداد دعوا و یا دادخواست، تامین خود به خود مرتفع می شود.»

رفع تامین خواسته و موارد آن

این ماده علاوه بر اشاره به رفع ارادی تامین، به موجبات رفع قهری تامین نیز اشاره می کند‌. در واقع می توان گفت ماده ۱۱۸دارای دو قسمت است یک قسمت آن مربوط به رفع ارادی تامین است که این اراده با صدور قرار رفع از طرف دادگاه اعمال می گردد. قسمت دیگر مربوط به رفع قهری یا رفع خود به خود قرار تامین است. در این قسمت هر یک از سه عامل ذکر شده در ماده موجب رفع خود به ‌خودی تامین دانسته شده اند که عبارتند از صدور حکم قطعی علیه خواهان، استرداد دعوا و استرداد دادخواست.

در ماده ۱۱۸ به بیان قاعده کلی پرداخته شده است، اما در این ماده مواردی که موجب رفع تامین می شود احصاء نشده‌اند.

هر یک از موارد ذیل را می توان از مواردی دانست که موجب تامین، رفع می شود

 الف- صدور قرار عدم صلاحیت

 ب- صدور قرار عدم استماع دعوا

ج- صدور قرار رد دعوا به یکی از علت های مذکور در ماده ۸۴ قانون

د- صدور قرار ابطال دادخواست ناشی از عدم تهیه وسیله اجرای قرارهای معاینه و تحقیق محلی.

ه- صدور قرار رد دادخواست دفتری

و- صدور قرار رد دادخواست مذکور در ماده ۱۰۹ قانون

ز- تقاضای خواهان مبنی بر آزادی اموال توقیف شده خوانده

 موجب مشروط رفع تامین خواسته

صورتی که خواهان ظرف ده روز از تاریخ صدور قرار تامین دادخواست راجع به دعوای اصلی را تقدیم نکند، عدم تقدیم دادخواست از موجبات رفع تامین محسوب نخواهد شد، زیرا در این مورد ماده ۱۱۲ به نحو خاص تعیین تکلیف نموده است و تا زمانی که خوانده تقاضا نکند تامین لغو نخواهد شد.

 چنانچه خواهان در مرحله بدوی به بی حقی محکوم شود ولی نسبت به آن تجدیدنظر خواهی یا فرجام خواهی کند این حکم موجب مرتفع شدن تامین نخواهد شد. زیرا حکم باید قطعی شده باشد اما چنانچه خواهان دادخواست یا دعوا را استرداد کند، به نظر می رسد مرتفع شدن تامین نیاز به قطعی شدن قرار ابطال دادخواست و رد دعوا نخواهد داشت.

 رفع تامین خواسته با قرار عدم صلاحیت

در مواردی که دادگاه با یکی از موجبات فوق‌الذکر مواجه گردد به نظر می رسد مجاز خواهد بود قرار رفع تامین را صادر کند مگر اینکه قرارهای صادره به استثنای قرار عدم صلاحیت قطعی شده باشد زیرا قرار های مذکور تا قطعی نشوند، نمی توانند آثار خود را ایفا کنند اما در مورد عدم صلاحیت چون از قرارهای قابل تجدید نظر خواهی و فرجام خواهی شناخته نشده لذا به اعتبار ماده ۱۱ به محض صدور قرار عدم صلاحیت قرار تامین صادره نیز باید رفع گردد چرا که با صدور قرار عدم صلاحیت کشف می شود دادگاه در صدور قرار تامین اساساً صلاحیتی نداشته است.

 قطعیت قرار قبول یا رد تامین خواسته

ماده ۱۱۹ – « قرار قبول یا رد تامین، قابل تجدید نظر نیست.»

 منظور از قرار قبول تامین در این ماده قرار تامین خواسته است، زیرا در هیچ یک از مواد ۱۰۸ تا ۱۱۹ نامی از قرار قبول تامین برده نشده است و آنچه که مورد بحث واقع گردیده قرار تامین خواسته یا رد درخواست تامین است و فقط در ماده ۱۰۸ پذیرش درخواست تامین برای رسیدگی قبول تلقی گردیده و دادگاه مکلف به قبول آن شده است. ولی با این حال در ماده ۱۱۹ از قرار قبول یا رد تامین صحبت شده است که به نظر می رسد منظور قانونگذار از قرار قبول، قرار تامین خواسته ای است که صادر شده است نه قبول درخواست برای بررسی و صدور قرار تامین یا رد آن.

 قابل اعتراض بودن قرار تامین خواسته

 منظور از قابلیت تجدید نظر در ماده ۱۱۹ قابلیت اعتراض نیست چرا که در ماده ۱۱۶ به حق طرف مبنی بر اعتراض به قرار تأمین تاکید شده است. بلکه منظور از تجدیدنظر در ماده ۱۱۹ آن است که متضرر از قرار نمی تواند همچون احکامی که قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر است از قرار تامین تجدیدنظرخواهی نموده و ارسال پرونده به دادگاه تجدیدنظر را تقاضا کند.

در قانون آن دسته از قرارهایی که قابل تجدیدنظر شناخته نشده اند مشخص گردیده اند و قرار تامین خواسته جزء آن ها نمی باشد.

غیر قابل اعتراض بودن رد درخواست تامین خواسته

تفاوت بین قرار تامین خواسته و قرار رد درخواست تامین خواسته این است که قرار تامین خواسته قابل اعتراض است ولی قابل تجدیدنظر نیست در حالیکه قرار رد در خواست تامین خواسته نه قابل اعتراض است و نه قابل درخواست تجدیدنظر. البته عدم امکان قابلیت اعتراض و تجدیدنظرخواهی از قرار رد درخواست تامین به منزله ممنوعیت طرح مجدد درخواست نمی باشد.

لازمه صدور قرار تامین خواسته

لازمه صدور قرار تامین خواسته، وجود اوضاع و احوال خاص و مهیا بودن موجبات و شرایط آن می باشد.  به عنوان مثال چنانچه خواسته در معرض تضییع و یا تفریط باشد. صرف طرح چنین ادعایی موجب صدور قرار تامین نخواهد بود، بلکه لازم است که خواهان امکان تضییع و تفریط را به اثبات رساند در غیر اینصورت درخواست وی مردود اعلام خواهد شد، بنابراین چنانچه خواهان در مرتبه اول طرح درخواست قادر به ارائه ادله کافی جهت قانع نمودن دادگاه به صدور قرار تامین نبوده و درخواست وی رد شده باشد اما متعاقباً خواهان دلیل جدیدی کشف نموده باشد که وی را در اثبات ادعایش یاری نماید، مانعی جهت صدور قرار نخواهد بود.

از سوی دیگر اعتبار امر محکوم بها ناظر به آن دسته از احکامی است که به مرحله قطعیت رسیده باشد لذا شامل قرار صادره ازسوی دادگاه نمی باشد. لذا قرار رد درخواست تامین  دارای اعتبار امر مختوم نمی باشد. در این خصوص اداره حقوقی در نظریه مشورتی شماره ۷۶۳۴/۷-۱۳/۸/۱۳۸۰ آورده است که : « تصمیم دادگاه مبنی بر رد تقاضای متقاضی صدور قرار تامین خواسته و یا صدور قرار دستور موقت حکم نیست تا مشمول مقررات بند ۶ ماده ۸۴ قانون آئین دادرسی مدنی گردد. لذا در صورت رفع موانع و فراهم نمودن موجبات صدور آن از طرف متقاضی، صدور آن قانوناً بلامانع است. »

اشتراک گذاری: