ابطال دستور تخلیه

قوانین حاکم بر قراردادهای اجاره با توجه به زمان آن متفاوت است.قوانین حاکم بر روابط موجر و مستاجر عبارتست از :

  • ۱ـ قانون مصوب سال ۱۳۵۶ که در خصوص اجاره محل های کسب و کار و تجارت است.
  • ۲ـ قانون مصوب سال ۱۳۶۲ که هم اجاره محل های مسکونی و هم تجاری را در بر میگیرد.
  • ۳ـ قانون مصوب سال ۱۳۷۶.

قانون مصوب سال ۱۳۷۶ فقط شامل اجاره هایی میشود که از آن تاریخ به بعد منعقد شده باشد.پیام اصلی این قانون تخلیه هر چه سریعتر محلهای استیجاری بدون نیاز به رسیدگی قضایی است.طبق این قانون در صورت وجود جمیع شرایط،مقام قضایی دستور تخلیه را صادر مینماید.

ابطال دستور تخلیه

ابطال دستور تخلیه

ماهیت دستور تخلیه

برای درخواست صدور دستور تخلیه نیازی به ارائه دادخواست نیست.در ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر نیز به این امر اشاره شده است.صرف ارائه درخواست کتبی برای صدور دستور تخلیه کفایت مینماید.دستور تخلیه،دستور قضایی است که همانند احکام قضایی لازم الاجرا است وچون حکم تلقی نمیشود،قابل واخواهی و تجدیدنظر هم نیست.

بدین صورت که دادگاه دستور تخلیه را با وجود شرایط قانونی صادر می نماید.و آن را به واحد اجرای احکام ارسال مینماید تا ظرف یک هفته تخلیه انجام شود.لذا حکمی صادر نمیشود که قابل واخواهی یا تجدیدنظر باشد.

همچنین با توجه به اینکه دستور تخلیه حکم تلقی نمیشود اجرائیه هم صادر نمیگردد و توسط مامور،ابلاغ و اجرا میگردد.

دعوای ابطال دستور تخلیه

طبق قانون روابط موجر ومستاجر مصوب۱۳۷۶،مستاجر حق شکایت نسبت به مفاد قرارداد ارائه شده از سوی موجر را دارد.طبق این ماده مستاجر میتواند شکایت خود را در دادگاه مطرح نماید.اما شکایت وی مانع اجرای دستور تخلیه نمیشود.بدین صورت که وی باید طبق دستور عین مستاجره را تخلیه نماید و بعد از تخلیه میتواند شکایت نماید.ودرصورت اثبات ادعای خویش علاوه بر صدور حکم نسبت به موارد ادعایی به جبران خسارت هم حکم صادر میشود.

بیشتر بخوانید :  توقف اجرای تخلیه

جهت صدور دستور تخلیه،قرارداد اجاره میبایست دارای شرایط مذکور در قانون باشد.درصورت عدم وجود یکی از شرایط میبایست تقاضای صدور حکم تخلیه را نمود.و این مستلزم رعایت تشریفات رسیدگی طبق قانون آئین دادرسی مدنی است.

درصورتیکه قاضی بدون توجه به عدم وجود یکی از شرایط،دستور تخلیه صادر نماید،میتوان دعوای ابطال دستور تخلیه را مطرح نمود.مانند اینکه به جای دو نفر شاهد فقط یک نفر اجاره نامه را امضا کرده باشد.و یا اینکه اجاره نامه مشمول قانون سال ۵۶ بوده باشد.و یا اینکه اجاره نامه جدید مسبوق به سابقه قبل از اجرای قانون سال ۱۳۷۶ باشد.

در این صورت قاضی دستور صادره را لغو و از اجرای آن خودداری میشود.

مرجع صالح رسیدگی به دعوای ابطال دستور تخلیه

همانگونه که گفته شد اعتراض به دستور تخلیه حالات مختلف دارد.

  • حالت اول: دستور تخلیه نسبت به قرارداد اجاره ای صادر شود که شرایط مذکور در قانون را دارا نباشد.
  • حالت دوم: دستور تخلیه نسبت به قرارداد اجاره ای صادر شود که تمامی شرایط را دارا باشد.ولی مستاجر قراردادی را ارائه نماید که قبل از سال ۷۶ تنظیم شده است.و قرارداد جدید،تجدید قرارداد سابق بوده باشد.
  • حالت سوم: مستاجر نسبت به مفاد قرارداد ارائه شده مدعی حقی باشد.

در قانون نسبت به مراجع صالح رسیدگی به دعاوی مذکور اشاره ای نشده است.اما با توجه به فحوای قانون و آراء صادره میتوان این مراجع را مشخص نمود.در حالت اول و دوم که دستور تخلیه به اشتباه صادر گردیده،مرجع رسیدگی همان قاضی صادر کننده دستور میباشد.زیرا دستور تخلیه قابل تجدیدنظرخواهی نمیباشد.بنابراین در اینگونه مواقع قاضی صادر کننده دستور رسیدگی مینماید.ودرصورت احراز اشتباه در صدور دستور تخلیه از آن عدول مینماید.پس از آن موجر میتواند نسبت به ارائه دادخواست تخلیه اقدام نماید.در این صورت پس از تعیین وقت و رسیدگی،حکم تخلیه صادر میگردد.حکم تخلیه قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی میباشد.و برای اجرای آن بایستی اجرائیه صادر گردد.

بیشتر بخوانید :  قانون روابط مالک و مستاجر ، مصوب سال 1339

حالت سوم در ماده ۵ قانون سال ۱۳۷۶ پیش بینی شده است.در این موارد مستاجر ناچار به اجرای دستور تخلیه است.اما میتواند پس از طرح شکایت و اثبات ادعای خویش اعاده وضع به حالت سابق را بخواهد.همچنین مستاجر می تواند خسارت وارده را نیز مطالبه نماید.البته مستاجر میتواند در ضمن دادخواست توقف عملیات اجرایی را بخواهد .اما با توجه به روند سریع اجرای دستور تخلیه در عمل این خواسته امکان پذیر نمیباشد.

به این مقاله چه امتیازی می دهید؟
(رای: امتیاز: )

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.
برای ادامه، شما باید با قوانین موافقت کنید

فهرست