ابطال و اعلام بطلان قراردادها

ابطال و اعلام بطلان قراردادها در آثار و نتیجه قراردادها موثر است .چرا که عقد باطل عقدی است که دارای شرایط صحت معامله نمی باشد.

وضعیت قرارداد در صورت ابطال و اعلام بطلان قراردادها چگونه می شود؟

بطلان ، وضعیت قراردادی است که در عالم حقوق وجود و اثری ندارد .عقد در صورتی باطل است که فاقد یکی از شرایط اساسی صحت عقد باشد.به عقد باطل گاهی عقد غیر معتبر یا عقد فاسد گفته می شود.

بطلان نتیجه فساد در ارکان اصلی عقد و برخورد مفاد آن با مصالح اجتماعی است.به همین جهت نیز از آغاز آن را بی اعتبار می کند.هرچند که بطلان مدت ها پس از آن اعلام شود.

روابط طرفین قرارداد باطل

منظور از روابط طرفین ،حقوق و تعهداتی است که طرفین در ارتباط با عقد در برابر یکدیگر پیدا می کنند.برای عقد باطل از حیث بطلان ، اثر حقوقی نمی توان شناخت.چه این که عقد باطل در عالم حقوق تحقق پیدا نمی کند تا منشا اثر حقوقی باشد.اما در صورتی که طرفین به مناسبت عقد باطل ، مالی را به یکدیگر تسلیم کرده یا عملی را برای یکدیگر انجام داده باشند،زمینه برای پیدایش حقوق و تعهدات طرفین در برابر یکدیگر فراهم می شود.
لذا در این صورت باید…

آنچه در مقام اجرای عقد به دست آمده یا به ظاهر تملک شده است بازگردانده شود.

تلف دو عوض یا یکی از آن ها مانع اجرای آثار اعلام بطلان قرارداد نیست.چنانچه قانون مدنی مقرر می دارد:

̎ تلف یکی عوضین مانع اقاله نیست.در این صورت به جای آن چیزی که تلف شده است مثل آن در صورت مثلی بودن و قیمت آن درصورت قیمی بودن داده می شود.̎

اثر بطلان قرارداد نسبت به اشخاص ثالث

اصولا غیر از طرفین قرارداد، اشخاص دیگری وجود دارند که اراده ایشان در تشکیل قرارداد دخالت نداشته اما ممکن است اثر عقد از طرفین به آنها سرایت کند.این اشخاص را قائم مقام می گویند.
اشخاص قائم مقام به دو دسته تقسیم می شوند:

• قائم مقام عام که عبارت از وراث است.
• قائم مقام خاص که شامل منتقل الیه مال موضوع قرارداد و یا طلبکار طرف قرارداد است.

قائم مقام عام : این نوع قائم مقامی ،درحقیقت ادامه دهنده شخصیت حقوقی طرف قرارداد است،که آثار قرارداد از او سرایت میکند.قائم مقامی نسبت به تعهدات مورث اصولا محدود به حدود اموالی است که به ارث از شخص متعهد به قائم مقام انتقال یافته است.
قائم مقام خاص :کسانی که قائم مقام خاص یکی از دو طرف عقد شده اند از اعلام بطلان صدمه می بینند.به ویژه درجایی که او با حسن نیت به معامله بپردازد و از بطلان سبب حق انتقال دهنده آگاه نباشد.بی گمان او در هر حال حق رجوع به انتقال دهنده را دارد و می تواند مالی را که بیهوده و ناروا داده است بازستاند.لیکن این حق نیز به طور کامل راه ضرر به او را نمی بندد.

خسارات ناشی از بطلان قرارداد

بطلان قرارداد وسیله جبران خسارت نیست.بنابراین درخواست بطلان قرارداد منافاتی با خواستن زیان های ناشی از تقصیر طرف قرارداد ندارد.آنچه مانع از گرفتن خسارت می شود.این است که زیان دیده نیز مقصر باشد.چندان که بتوان گفت خود اقدام به ضرر خویش کرده است.

مانند اینکه خریدار مالی بداند که مالک، دیگری است و فروشنده از او نمایندگی ندارد .دیگر نمی تواند از بابت ابطال چنین قراردادی خسارت بخواهد.هرچند که تقصیری هم به طرف او نسبت داده شود.

دعوای ابطال قرارداد

در مورد قرارداد های باطل ، حکم دادگاه هیچ نقشی جز اعلام واقعیت ندارد.عقد باطل در حکم هیچ است.و برای برهم زدن و فرو ریختن ارکان فاسد آن حکم دادگاه ضروری به نظر نمی رسد.اما به دلیل اینکه قرارداد باطل حکایت از وجود پیمانی بین دو طرف آن می کند و قانون گذار نیز به آن احترام می گذارد،حکم دادگاه برای شکستن این پیمان و کشف واقع لازم است.

به ویژه جایی که قرارداد به آگاهی عموم می رسد یا در دفتر املاک ثبت می شود.این ضرورت آشکارتر است.چرا که برای حذف عقد باطل از صحنه روابط حقوقی نیاز به اعلام رسمی دادگاه بیشتر احساس می شود.

مانند موردی که ملکی با سند رسمی فروخته می شود و سردفتر انتقال ملک را در سند مالکیت می نویسد.و مامور ثبت آن را در دفتر املاک وارد می کند.بنابراین قانون، انتقال گیرنده را مالک می شناسد.و هیچ ادعای مخالفی در برابر آن شنیده نمی شود.درچنین فرضی هرگاه انتقال دهنده بخواهد به بطلان انتقال استناد کند چاره ای جز اقامه دعوی بطلان ندارد.زیرا تنها اعلام قطعی دادگاه است که می تواند انتقال را از دفتر رسمی ثبت اسناد و دفتر املاک بزداید و وضع را به حالت پیشین بازگرداند.

لزوم اقامه دعوا اختصاص به موردی ندارد که ذینفع در اعلام بطلان به طور مستقل برای حذف عقد از روابط حقوقی خود اقدام می کند.درفرضی هم که به مالکیت مورد اعتراض در برابر او استناد می شود گاه ضرورت پیدا می کند.و به دعوای طاری اقامه می شود.

لذا درخواست اعلام بطلان را به عنوان دفاع نیز می توان مطرح کرد.

در حقوق ما جز در مواردی که اعتراض به قرارداد ویژه اشخاص معین است، هم درمورد بطلان و هم در فرض عدم نفوذ ، هیچ محدودیتی برای اقامه دعوا وجود ندارد و هر ذینفع می تواند به آن استناد کند یا اعلام بطلان را از دادگاه بخواهد.