قانون گذار در ماده ۱ قانون کار چنین بیان کرده است:
«کلیه کارفرمایان ، کارگران ، موسسات تولیدی ، صنعتی ، خدماتی و کشاورزی مکلف به تبعیت از این قانون می باشند.»
ماده به وضوح افرادی را که باید مطیع قانون کار باشند را مشخص کرده است . البته در این وضوح به یک ویژگی مهم حقوقی هم اشاره شده است و آن امری بودن قانون کار است .قانون گذار با ذکر مستقیم افراد مذکور در ماده ،افراد فوق الذکر را مکلف به رعایت مفاد قوانین و مقررات قانون کار قرارداده است .
البته آمره بودن در این ماده نوعی وجهه حمایتی برای کارگر دارد و نباید جنبه منفی آن را مدنظر قرارداد .
و اما برای وضوح بیشتر لازم است بدانیم قانون گذار چه کسانی را کارگر یا کارفرما می شناسند.
قانون گذار در ماده ۲ قانون کار تعریف کارگر را بیان نموده است و کارگر را فردی معرفی کرده است که در مقابل دریافت حق السعی اعم از مزد، سهم و یا … به درخواست کارفرما کار می کند.
برای تشخیص کارگر از غیر کارگر می توان به مواردی اشاره کرد ، از جمله :
۱)نوع و طبیعت کار :گاهی نوع و طبیعت کار انجام شده می تواند ملاک تشخیص کارگر از غیر کارگر باشد.به خصوص زمانی که بین کارگر و پیمان کار می خواهیم این تمییز را قائل شویم .
۲)برخی موارد معوض بودن کار ما بین کارگر و کارفرما می تواند وجه تمایز بین کارگر و غیر کارگر باشد.
البته موارد بی شماری در وجه تمایز کارگر از غیر کارگر می توان بیان کرد که جهت جلوگیری از اطاله کلام از ذکر آن ها خودداری می کنیم.
و اما در ماده به کارفرما هم اشاره کرده است. تعریف کارفرما هم در ماده ۳ قانون کار بیان گردیده است :
«کارفرما شخصی است حقیقی یا حقوقی که کارگر به درخواست و به حساب او در مقابل دریافت حق السعی کار می کند،مدیران و مسئولان و به طور عموم کلیه کسانی که عهده دار کارگاه هستند نماینده کارفرما محسوب می شوند و کارفرما مسئول کلیه تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما خارج از اختیارات خود تعهدی بنماید و کارفرما آن را نپذیرد در مقابل کارفرما ضامن است.»
در ماده فوق الذکر کارفرما را اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی عنوان کرده است که کارگر برای وی اقدام به انجام کار مورد نظر می کند و او موظف است حق السعی کارگر را بپردازد.و از طرف دیگر کارفرما می تواند برای اداره برخی از امور کارگاه های خود از افراد دیگری مدد بگیرد که این افراد به دستور و تحت نظارت کارفرما مسئولیت و مدیریت برخی از کارگاه ها را به عهده می گیرند که عنوان نماینده کارفرما را به خود می گیرند .و اگر از اعمال این افراد خسارتی به بار آید کارفرما مسئول می باشد.
و نکته حائز اهمیت دیگر اینکه به جز کارفرما در ماده به موسسات هم اشاره کرده است و این سوال را به ذهن متبادر می کند که با وجود بردن نام کارفرما چه لزومی به بیان نام کارگاه یا موسسه بوده است ؟ چرا که کارفرماست که موسسات و کارگاه را اداره می کند.
وکیل پایه یک دادگستری در پاسخ به سوال فوق چنین توضیح می دهد: لازم به ذکر است که بعضی از مقررات قانون کار همچون حفاظت فنی و بهداشت و ضوابط مربوط به تاسیسات منحصرا مربوط به کارگاه می باشد. و فقط کارگاه است که مشمول چنین مقرراتی است . البته ماده ۴ قانون کار هم مستقلا کارگاه را تعریف کرده است و مصادیق عمده کارگاه را هم احصاء نموده است و برای کارگاه هم جدای از کارگر ارزش ویژه ای قرارداده است . همان طور که برای کارگر به واسطه کارگر بودنش حمایت هایی قرارداده است برای کارگاه نیز به واسطه کارگاه بودن آن احترام و ارزش قائل شده است و حمایت هایی را لحاظ کرده است.
آنچه را بیان کردیم به طور خلاصه این گونه می توانیم جمع بندی کنیم که قانون کار حمایت های خود را از کارگر ، کارفرما و حتی کارگاه قرارداده است ، اگر چه در بیشتر اوقات کفه ترازو را به سمت کارگر برده است و او را بیشتر مورد حمایت قرارداده است اما این بدان معنا نیست که حمایت های خود را از کارفرما و کارگاه دریغ کرده است.
